محمدحسن حائری یزدی

در مورد آیه ی 115 سوره ی بقره؛ یعنی کریمه ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته اند. این دو خبر، نقش ویژه ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده اند. اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می داند، متمسک می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت های فقهای امامیه از این آیه را عهده دار گشته، به این وسیله می کوشد ارتباط یکی از دانش های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.

امروزه انتشار اکاذیب در رسانه به عنوان نهاد اصلی نمایشگر مواضع دینی حکومت اسلامی از حالت ساده گذشته، فراتر رفته و صرفاً با مراجعه به آنچه در کتب فقهی در زمینه کذب و دروغ گویی و یا حتی مفاهیم ضاله مطرح گردیده که ناظر به فضای ارتباطات فردی و شخصی است، نمی توان به تبیین حکم شرعی و تحلیل فقهی همه جانبه این مسئله به خصوص در فضای رسانه های گروهی، نائل شد. مقاله حاضر در پاسخ به چالش هایی که در باب ترویج اکاذیب به عنوان یکی از مصادیق مضلّات محرّمه در حوزه رسانه وجود دارد، در پی اثبات فرضیاتی است که عبارت اند از: الف. نشر اکاذیب از طریق رسانه های خبری و در سطح عمومی فقط در صورت ضرورت و اضطرار رواست و برای ایجاد اصلاح بین گروه ها و احزاب و... یا مصالح مسلمین یا فریفتن دشمن در فرض تشویش اذهان شهروندان حکومت اسلامی روا نیست. ب. تمامی تولیدات رسانه -چه در قالب خبر چه در غیرقالب خبر- می توانند ظرف نشر اکاذیب باشند. ج. انتشار اخبار مشکوک در برخی موارد رواست. د. در برخی موارد مبالغه و بزرگ نمایی رسانه ها نشر اکاذیب به حساب نمی آید.

بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادله شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیه جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.

ازآنجاکه در اسلام رعایت عدالت امری مهم و ضروری است، مقاله حاضر بر این است که جایگاه عدالت در نگاه اسلام را در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات بررسی نماید؛ بدین صورت که جایگاه عدالت در اطلاع یابی شهروندان اسلامی از یک طرف و پخش اطلاعات و اخبار گروه ها ی مختلف از شهروندان حکومت اسلامی از طرف دیگر، آیا مطلقاً رواست یا اینکه باید نسبت به گروه ها ی مختلف و اطلاعات گوناگون در اطلاع یابی و اطلاع رسانی قائل به تفکیک شویم. نگارنده معتقد است فراهم ساختن امکان اطلاع یابی همه مردم از اخبار و اطلاعات، عرضه و نشر این یافته ها به صورت عمومی و عادلانه رسالت نهادهای متولی نشر اطلاعات و اخبار محسوب می شود و شرطی ارتکازی و بدیهی است که در فعالیت های اطلاع رسانی نزد عقلا پذیرفته شده و همه کسانی که با علم به این مسئله نزد عقلا به فعالیت خبررسانی و انتقال پیام وارد و متصدّی این امر می شوند، شرط مذکور را در ضمن عقد می پذیرند و عمل به آن را بر خویش الزام می نمایند. و نهادهای متولی نشر و توزیع اطلاعات و اخبار باید برای کلیه افراد، احزاب، گروه ها و... که شهروند دولت اسلامی به حساب می آیند و محروم از بیت المال مسلمین نیستند، امکان اینکه بتوانند اخبار و اطلاعات خود را تبیین و به نمایش گذارند، فراهم آورند. مخالفان نظام اسلامی دو دسته هستند: دسته اوّل: گروهی که اقدام به خشونت و جنگ ضد دولت اسلامی می نمایند که نمی توان عقلاً و شرعاً در این ظرفیت مهم یعنی مخابره اطلاعات و اخبار سهیم دانست امّا گروه ها یی که مخالفت آن ها صرفاً نظری- فکری است که در صورت رعایت موازین شرعی و اخلاقی در این مهم ذی حق هستند و سلب آن ظلم به حساب می آید.

" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید

نظریه «انقلاب نسبت» به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه های مطرح شده در بحث تعارض ادله علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمیه قم و لزوم توجهِ بیش ازپیش به دیدگاه های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر   الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه های ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته است. البته دیدگاه ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت و برخی نکته های مطرح شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است.

در تلقّی مشهور فقیهان، فصل ممیّز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر این مبنا، «دوام» از ویژگی های ضروری وقف انگار می شود. این تلقّی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیروی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیّت وقف بر آن، گاه به بن بست هایی حقوقی می انجامد. همچنین با پذیرش پیش فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولاً دارای ارزش اقتصادی قابل توجّهی است. پیشنهادی که می توان برای پاسخ به این معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به «وقف موقّت» و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیاناً با تبعیّت از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهره گیری از آن پیشگام و البته موفّق بوده اند. در کشور ما نیز می توان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهای تحقّق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش می کنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانه ای و با تکیه بر رأی برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری «وقف موقّت» را استحکام بخشیده و در نهایت، ورود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.