محمدجواد شریف زاده

استقرار نظام مالیات (یکپارچه) بر مجموع درآمد از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور ایفا کند. این نظام مالیاتی با اینکه در برخی قوانین پیش از انقلاب اسلامی و قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 وجود داشته ولی هیچ گاه در ایران اجرا نشده است. مسئله تحقیق حاضر این است که در فرایند استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خصوصیات بازیگران، الگوی تعاملات آنها، میزان اطلاعات و دسترسی و عوامل نهادی و برون زای حاکم بر تصمیم گیری در این باره چیست؟ ازاین رو چارچوب توسعه و تحلیل نهادی و نظریه انتخاب عمومی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از صاحب نظران حوزه مالیات ستانی انجام و برای تحلیل نتایج آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازیگران کم درآمد و پردرآمد از حیث تقارن اطلاعات، تکثر، میزان دسترسی به مراکز تصمیم گیری شرایط برابری ندارند. همچنین بازیگران پردرآمد که از وضع مالیات بر مجموع درآمد متضرر می شوند به روش های مختلف در لایه سیاستی کنش دارند ولی بازیگران کم درآمد در لایه سیاستی حضوری ندارند. پیش بینی مقاله این است که در شرایط عادی نظام مالیاتی تصویب و اجرا نمی شود؛ مگر اینکه عوامل برون زا همچون فشار تحریم ها، مطالبه فعالان اجتماعی و روحیه تحول گرایی در مجلس و دولت شرایط استقرار این نظام مالیاتی را فراهم کند.

نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

مطالعه زمینه های شکل گیری نهادهای اقتصادی و همچنین پویایی های نظری تحلیل آن در مواجهه یک اندیشه دینی می تواند دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد و مالیه اسلامی داشته باشد. بدین منظور مقاله حاضر به بررسی پویایی های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه متفکران مدرسی می پردازد و دلالت های آن را برای اقتصاد اسلامی را موردبررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متفکران مدرسی نخستین از دو رویکرد «سابژکتیو» و «آبژکتیو» و نیز از دو شیوه «مکانیکی» و «غایت نگر» برای تحلیل ربا استفاده کرده اند. بااین وجود عواملی همچون گذار از صورت گرایی، افراط در نگرش غایت نگر، تحول جهان بینی و مواجهه عصری با احکام شریعت سبب گردید تا تحلیل ربا در اندیشه مدرسی چرخش قابل توجهی به سمت تحلیل های غایت نگر و سابژکتیو بنماید و بر این اساس انقلاب نظری تحلیل ربا در اندیشه مدرسی رغم بخورد. این انقلاب زمینه ساز گردش تحلیل های دینی از پدیده های اقتصادی به سمت تحلیل های مدرن شد. متفکرین مدرسی فهم قابل توجهی از تمایز بهره و ربا داشتند و بر این اساس بهره را عایدی تحمیل شده توسط عوامل برون زا تلقی می کردند و بر این اساس سه مؤلفه «ضرر»، «توقف سود» و «مخاطره» را به عنوان زمینه های اصلی أخذ بهره معرفی کردند. درنهایت نیز توجه به تحلیل و موضوع شناسی ربا به مثابه یک مأموریت برای متفکر دینی، توجه به رویکردهای تحلیلی سابژکتیو برای فهم انسانی از پدیده ها و نیز کاربست رویکرد غایت نگر در کنار رویکرد مکانیکی و ایجاد زمینه ورود هنجارهای دینی به تحلیل برای اقتصاد و مالیه اسلامی ازجمله مهم ترین دلالت های این مطالعه برای اقتصاد و مالیه اسلامی به حساب می آید.

مدرسیان مجموعه ای از متکلمان مسیحی بودند که عمدتاً طی قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی کنشگری فعالی در اروپا داشتند. از جمله آموزه های چشمگیر در ادبیات مدرسی نظریه قیمت عادلانه است، که می توان آن را یکی از پربسامدترین نظریه ها در تاریخ عقاید اقتصادی نیز برشمرد. این مطالعه در تلاش است تا با مراجعه به متون کلاسیک مدرسی به بازخوانی نظریه قیمت عادلانه در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی بپردازد و از این روزن تجارب عمومی الهیات مدرسی در مواجهه با پدیده های اقتصادی را بررسی کند. برای این منظور، نظریه قیمت عادلانه از ریشه های شکل گیری آن در حکمت عملی مدرسی تا سطحی ترین صورت آن به عنوان یک نهاد اقتصادی بررسی می شود تا بتوان به این سؤال پاسخ گفت که چگونه الهیات می تواند در ساحت عملی خود تا سطحی ترین اعتبارات اقتصادی نقش آفرینی کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد متفکران مدرسی در ساحت نظریِ الهیات عملی دستاوردهای چشمگیری برای ترویج الهیات از طریق تألیفات و آموزش های خود در مدارس داشتند و در ساحت عملی آن نیز سعی در عملی سازی الهیات در بنیادهای انسانی جامعه از طریق ساخت اعتبارات و نهادهای مختلفی همچون قیمت عادلانه داشتند. در این راستا نظریهٔ سعادت دوگانهٔ انسان در الهیّات مدرسی تأثیر مهمی در شکل گیری موضوعات اقتصادی به مثابهٔ بخشی از حکمت عملی مدرسی داشته است. به رغم این دستاوردها، عدم فهم نظام مند ایشان از پدیدهای مدرنی چون نظام سرمایه داری و نیز عدم تلاش برای تحقق عملی آموزه های خود در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله کاستی های مواجهه ایشان به شمار می آید.

یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 

تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.