علی سوری
| مدرک تحصیلی: دکتری |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۷ مورد از کل ۵۷ مورد.
برآورد بهره وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.
بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به توصیف بازار کار کشور از جنبه تحصیل کردگان می پردازد. وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد که در حال حاضر با حجم عظیمی از نیروی کار تحصیل کرده مواجه است که قدرت جذب آن را ندارد. از طرف دیگر در آینده نیز این وضعیت به مراتب تشدید خواهد شد. این وضعیت به گونه ای است که بیکاری فارغ التحصیلان عمدتا به افراد 30 ساله و کمتر اختصاص دارد که بیش از 80 درصد تحصیل کردگان بیکار را تشکیل می دهند. از طرف دیگر وضعیت جمعیت غیرفعال بالای 10 ساله که به ...
اشتغال در بخش هاى تولیدى و نقش عوامل طرف تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
پسماند رشد : سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی و مقایسه اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار، در حالی که تاثیر سرمایه انسانی، معنادار نیست. همچنین پسماند رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی است که توسط عوامل تولید تبیین نمی شود. دارای رابطه منفی و کاملا معنادار با کاهش سرمایه اجتماعی بوده ولی سرمایه انسانی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. به هر حال هر چند معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ممکن است تا حدودی ساده باشند، ولی نتایج به دست آمده می تواند درخور توجه باشد.
کارآیی بخش های تعاونی ، خصوصی و دولتی در کارگاه های بزرگ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی وضعیت موجود کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب تعاونی ، خصوصی و دولتی و مقایسه کارآیی آنها می پردازد . وضعیت موجود نشان می دهد که سهم بخش تعاونی از کل کارگاه های بزرگ صنعتی 4/2 درصد ، بخش دولتی 10 و بخش خصوصی 6/87 درصد می باشد . هم چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی در بخشهای تعاونی و خصوصی تا حدود زیادی به هم نزدیک است ولی کارآیی بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است . اما پراکندگی و تفاوت عملکردها که با انحراف معیار شاخص کارایی نشان داده می شود ، در بخش خصوصی کمتر از بقیه و در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است ...
الگوی رشد بخش کشاورزی با تاکید بر نقش صادرات
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.
زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است.
بررسی اثر درآمدهای نفتی و تغییرات جمعیتی در شکل گیری رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد موضوع مورد بحثی است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند . با توجه به این نتایج رابطه دولت و رشد اقتصادی ایران در این مقاله از دو جنبه بررسی شده است .1)در دوره ای که رشد اقتصادی پایین بوده بین سهم دولت و رشد رابطه منفی وجود داشته است 2)در دوره هایی که رشد اقتصادی بالا بوده بین سهم دولت و رشد رابطه مثبت وجود داشته است . ...
بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر مخارج دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات اشتغال بر حسب تحصیلات شاغلان و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در این مقاله تغییراتی که طی دوره 73-1365 در اشتغال رخ داده است، برحسب تحصیلات شاغلان و عوامل مؤثر بر آن بررسی میشود. این عوامل شامل تغییرات در بازار داخلی و خارجی، تغییر تکنولوژی یا تغییر در روابط بین بخشی، محدود کردن واردات به نفع تولید داخلی و تغییر در بهرهوری نیروی کار است. اثر این عوامل بر حسب سطح سواد شاغلان و به تفکیک بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تغییرات در اشتغال عمدتاً ناشی از بازار داخلی بوده است. این وضعیت تقریباً برای شاغلان مختلف برحسب تحصیلات به چشم میخورد. از طرف دیگر، نقش صادرات در اشتغال طی دوره مورد بررسی بسیار اندک بوده است.
"
تدوین جدول داده ـ ستاده انرژی سال 1373
حوزه های تخصصی:
جدول داده ـ ستاده بیانگر تصویر آماری از وضعیت اقتصادی در یک مقطع زمانی یکساله می?باشد. این جدول اقتصاد را بـهn بخش تقسیم کرده و جریان داد و ستد بین این بخش?ها را نشان می?دهد. سطرهای این جدول نشاندهنده چگونگی توزیع محصولات یک بخش بین بخش?های مختلف است و ستونهای آن بیانگر خریدها یا نیازهای هر یک از بخشهای تولیدی است. اگر در جدول داده ـ ستاده، ماتریس مبادلات بین بخشی به تفکیک بخشهای انرژی و غیر انرژی بیان گردد، میتوان ارتباط بخش انرژی با سایر بخشهای اقتصاد را بسادگی توضیح داد. با استفاده از جدول داده ـ ستاده انرژی می?توان شدت انرژی کل (شدت مستقیم و غیرمستقیم انرژی) و همچنین اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت انرژی بر تورم و هزینه خانوارها را محاسبه نمود. گروه مدلسازی و تلفیق در دفتر برنامه?ریزی انرژی وزارت نیرو در قالب یک طرح پژوهشی و با همکاری کارشناسان مرکز آمار ایران، جدول داده ـ ستاده انرژی سال 1373 را تدوین نمود که خلاصه نتایج این طرح پژوهشی در قالب این مقاله ارائه شده است. اطلاعات این جدول نشان می?دهد، حدود 68 درصد از انرژی مصرفی کشور در سال 1373 بصورت مصارف واسطه?ای و همچنین سهم انرژی در هزینه?های واسطه?ای حدود 8/5 درصد بوده است.