روح الله افضلی

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد. 

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب بود. روش پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت. در این راه از متون تالیفی در قالب کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی و همچنین روزنامه ها استفاده شد. همچنین از سایت های معتبر جستجوگر اینترنتی از قبیل گوگل، یاهو در تدوین این پژوهش استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش حقوق مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، استقلال مالی زوجین و قوانین مربوط به مهریه و نفقه در اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریبا منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها «مهریه» می باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگرچه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد.مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سیستم قضایی انگلستان و ولز یکی از مشهورترین سیستم های قضایی در حل و فصل پرونده های طلاق و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است، در حدی که لندن را پایتخت طلاق جهان می نامند. در دادگاه های این کشور، مرد به عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می شود، اما در هنگام طلاق، دارایی های هر دوطرف دعوی، و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد شد و براساس این بررسی ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه است، اگرچه تفاوت های ساختاری در قانون و سیستم قضایی هر کشور ممکن است تغییراتی را در نحوه اجرای حکم دادگاه به وجود آورد.

ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.

انقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای حکومت علوی و فقه جواهری هدف اصلی ایشان تشکیل حکومت اسلامی، اجرای دستورات دینی و احیاء بسیاری از احکام اسلامی بوده است که بدون تشکیل حکومت بسیاری حدود و واجبات امکان ظهور نمی یافت. حضرت امام(ره) که مجتهدی کامل بودند با فقهاء پیشین دارای تفاوت های اندکی نیز بود که نشأت گرفته از تسلط بالای ایشان به مباحث فقه و فلسفه و اصول و کلام بود که این تفاوت با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به نحوی نمایان شد. در این میان آنچه پس از تشکیل حکومت اسلامی بیش تر نمایان گردید نوع برقراری روابط خارجی بر اساس مبانی اسلامی بود که به خودی خود دفع استکبار و در مقابل جذب ملت های مسلمان را به همراه داشت و نقطه عطفی شد برای مظلومان عالم.

یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می گویند که بار پرداخت  دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است. موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد. ضمان عاقله حکمی تکلیفی می باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.

این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.