محمد جعفری هرندی

محمد جعفری هرندی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

جدائی خلعی بدون صیغه طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خل جدایی رلاق مال تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود. سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق اس.؟ فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه صیههی رلاق اثبات شده اس..
۲۲.

رویکردشناسی کلامی فلسفة قیام حسینی

کلید واژه ها: رویکرد کلامی فدیه فلسفه قیام متکلمان شیعی تحلیل عقلانی احیای ارزش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۷۴۹
حماسة عاشورا پس از قرن ها، همچنان بر تارک تاریخ میدرخشد و جان تشنة انسان های حقیقت جو را سیراب میسازد. این تأثیرگذاری شگرف، نشان از ژرفا و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان بسیار در این رویداد عظیم دارد. دراین میان، بعد عاطفی و حماسی این حادثه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گرچه در کنار آن، رویکرد تحلیلی نیز به تدریج جای خود را در منظومة فکری اندیشمندان، مورخان و مصلحان باز کرده است که در آن، افزون بر چشم دل، با چشم عقل و خرد نیز به این واقعه نظاره میشود. تحلیل عقلانی حادثة طفّ وقتی پذیرفتنی خواهد بود که بتوان میان عناصر و مؤلفه های گوناگون این رخداد سترگ، هماهنگی ایجاد کرد، و این مهم به ثمر نمینشیند جز آنکه پیش از هر چیز، زمینه های کلامی و انگیزه های اعتقادی که امام را به سوی این حرکت سوق داد، مورد علاقه قرار گرفته و عناصر تاریخی، سیاسی و جامعه شناختی حادثه ، در پرتو آن تحلیل شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بیان دیدگاه های پنج گانة اندیشمندان شیعی در رویکرد کلامی به فلسفة قیام حسین بن علی(ع) پرداخته و با نقد و بررسی، به دیدگاه مختار خود میرسد.
۲۳.

ربا در وام های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ربا شخصیت حقوقی دولت حکم تکلیفی حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت
۲۴.

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در کلام و فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: امر نهی منکر معروف حاکم امام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
گرچه در آغاز دعوت انبیاء، آموزهای دینی به تناسب و تفاوت طرح م یشد، ولی پس از نهادینه شدن هر دینی عالمان دین، آموزه ها را طبقه بندی کرده با عنوانی که برای هر دسته ای قائل شدند علم ویژه ای بوجود آوردند. دو رشتة علم، در آموزه های دین اسلام، اهمیت پیدا کرده: یکی علم کلام که عهده دار بیان عقاید و اثبات نظریات و دفع شبهات است و دومی علم فقه که متضمن چگونگی رفتار مؤمنان می باشد. مسائل این دو علم به اقتضای شرایط و احوالات گاه به هم آمیخته و مطالبی از علم کلام به فقه وارد می شود. در این میان امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. و چون ارتباط تنگاتنگی با بحث وارد شده دارد رفته رفته جزء مسائل فقهی محسوب گشته و در ردیف نماز و روزه که عمدتاً جنبه شخصی دارد قرار گرفته است در حالی که این دو عنوان زمانی می توانند عملی گردند که امام مسلمین عهده دار آن باشد و لذا می بایست از این منظر مورد توجه قرار گیرند.
۳۴.

آمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه مصداق ماهیات شرعی ماهیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۹۶۸
احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدة فقیه نبوده است. و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از ان روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان