حسین جعفری

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل و ارائه الگویی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط گردیده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی بخش های دولتی و خصوصی می باشد که پس از انجام مصاحبه و کدگذاری اولیه با استفاده از تحلیل مضمون (محتوا) ، از بین 215 کد اولیه، 5 مقوله اصلی پژوهش مشخص گردیده و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (ISM) این مقوله ها در سطوح مختلف طبقه بندی شده و روابط بین آنها آشکارشد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی در موفقیت صنایع کوچک و متوسط دخیل هستند که بر اساس الگوی بدست امده عوامل مرتبط با کارآفرین در پایین ترین سطح و در حقیقت سنگ بنای مدل بوده و عوامل مرتبط با محیط نقش واسط بین سه سطح مدل را دارد.این پژوهش به مدیران صنایع کوچک و متوسط کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.

یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد