علیرضا پورفرج

از سال 1363 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانک داری ایران اجرا شد. یکی از مهم ترین اهداف این قانون، حذف ربا در سیستم بانکی و اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی از طریق برتری مشارکت پول در سرمایه است. این مقاله با استفاده از داده های 1363 تا 1386 از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن، درجه ی تمرکز اعتبارات در عقود بانکی را ارزیابی و رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد تمرکز در اعتبارات، بیش تر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت است و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کم تر قراردارد. با توجه به این که یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره اثرگذاری بر رشد است، در بررسی علیت گرنجری، رابطه ی میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای بر رشد معنی دار نبوده و نیاز است برای اهداف رشد، تمرکز اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت شود. طبقه بندی JEL : O42, E52

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین منظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهد بی ثباتی بودجه جاری باعث بی ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

اهمیت اشتغال از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خصوص در مناطق روستایی موجب شده است تا در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تأمین امکانات و سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تأکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. براساس این، بنیاد برکت اعتبارات خُرد لازم برای راه اندازی اشتغال و توسعه آن در مناطق روستایی را در راستای افزایش رفاه از سال 1397 آغاز کرد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به این پرسش که آیا اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی تأثیرگذار بوده است؟ گردآوری گردیده است. در این راستا، پنج مؤلفه اصلی رفاه اجتماعی شامل محیط سرمایه گذاری، کیفیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سلامت و آزادی و ایمنی فردی توسط خبرگان و متخصصین براساس روش دلفی و تلفیقی شناسایی و در قالب 30 گویه دسته بندی گردید؛ سپس روایی پرسش نامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، اعتبار مدل اصلی و سؤالات بررسی آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب و در حد قابل قبول بوده است. هم چنین براساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت.

ازجمله عوامل بروز بحران های مالی، شکل گیری حباب های قیمتی است. در ادبیات اقتصادی، انحراف قیمت سهام از قیمت تعادلی بلندمدت خود تحت عنوان حباب معرفی شده که باعث بروز بی ثباتی در بازارهای مالی و در برخی مواقع نیز به سقوط بازار سهام و ایجاد رکود اقتصادی منجر می گردد. هدف مقاله حاضر بررسی فرایند شکل گیری حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اثبات این مدعاست که در بازار مالی اسلامی زمینه های کمتری برای شکل گیری حباب های قیمتی وجود دارد. بدین منظور پس از اثبات نظری، با استفاده از روش آزمون سوپریمم عمومی دیکی فولر تعدیل یافته و ARMA و تخمین تابع مخاطره بر اساس رگرسیون لاجستیک به بررسی حباب در بازار مالی متعارف و اسلامی اندونزی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که علی رغم بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اسلامی، میانگین و انحراف معیار حباب قیمت در بازار اسلامی به مراتب کمتر از بازار مالی متعارف است.

در این پژوهش برای بررسی اثرات اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی یزد از مدلسازی معادلات ساختاری و روش توصیفی – تحلیلی و به لحاظ ماهوی کاربردی استفاده شده است. براین اساس، با استفاده از روش دلفی و تلفیقی شاخص لگاتوم بومی سازی شد و در قالب 5 شاخص و 30 گویه دسته بندی گردید. سپس روایی پرسشنامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه پژوهش شامل متقاضیان استفاده از اعتبارات خرد روستایی در سه شهرستان مهریز، ابرکوه و بهاباد است که از این متقاضیان تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه براساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. بررسی گویه ها نشان می دهد گویه میزان افزایش اشتغال در روستا با میانگین 18/4 توانسته است بنیاد برکت را به هدف خود یعنی رضایت از اشتغال زایی در مناطق روستایی برساند. همچنین نتایج گویه های سلامت حکایت از آن دارد که اشتغال زایی برای متقاضیان سلامت روحی بالایی را به ارمغان آورده و در کنار کاهش میزان افسردگی، امید به زندگی را در آنها افزایش داده است. علاوه بر این، اشتغال زایی منجر به افزایش آزادی بیشتر زنان و کاهش سختگیری به آنان شده است. نتایج پژوهش حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب بوده است و کیفیت اقتصادی با بار عاملی 89/0 و سرمایه اجتماعی با بار عاملی 88/0 بیشترین مؤلفه را در تبیین رفاه اجتماعی را بر عهده داشته اند. همچنین بر اساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تائید قرار گرفت.

الگوی داده-ستانده متعارف (باز)، صرفاً تعامل میان واحدهای تولیدی را در نظر می گیرد و مصرف خانوار را برونزا فرض می کند. میازاوا (1976) مدل داده-ستانده نیمه بسته را معرفی و با درونزا فرض کردن مصرف خانوار، ارتباط میان بخش تولید و خانوار را لحاظ نمود. بدین ترتیب، در چهارچوب مدل میازاوا، علاوه بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم بخش های تولیدی، اثرات القایی درآمد و مصرف نیز ایجاد می شود؛ اما در عین حال، مصرف خانوار علاوه بر درآمد جاری، تابعی از عواملی نظیر سطح مصرف قبلی و درآمد انتظاری نیز می باشد. بنابراین، الگوی داده-ستانده نیمه بسته به سبب در نظر نگرفتن این عوامل، ارتباط بین بخش خانوار و تولید را بیش از حد برآورد می کند. بر همین اساس، چن و همکاران (2016) مدل داده-ستانده نیمه بسته جدیدی ارائه کردند که در آن، مصرف خانوار را به دو جزء برونزا و درونزا تفکیک نمودند. پژوهش حاضر، با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی ایران، به مقایسه نتایج حاصل از دو مدل میازاوا و مدل چن و همکاران می پردازد. در این راستا، ابتدا ضرایب مصرف درونزا برای 12 گروه کالایی با استفاده از مدل فیلتر کالمن برآورد می گردد. سپس، این ضرایب برای ساخت مدل داده-ستانده نیمه بسته با مصرف نیمه درونزا مورد استفاده قرار می گیرد. سرانجام، ضریب مصرف درونزای تخمینی هر دسته از کالاها از طریق ماتریس رابط به ضریب مصرف درونزای بخش های داده-ستانده تبدیل می شود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که ضرایب ارزش افزوده مدل نیمه بسته با مصرف نیمه درونزا نسبت به ضرایب مدل نیمه بسته با مصرف کاملاً درونزا، کوچک تر و نتایج حاصل از آن به واقعیت نزدیک تر است.

مقاله حاضر به بررسی زیان بین نسلی کسری تراز عملیات بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سری زمانی طی دوره 1397:4-1369:1 (بر اساس آخرین داده های فصلی منتشر شده در سال 1401) می پردازد. بدین منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزین (BVAR) استفاده شد. در اقتصاد ایران به منظور تأمین مالی انباشت بدهی بودجه جاری، دولت برای حفظ سطح رفاه نسل فعلی از دارایی های نسل آینده می کاهد و موجب کاهش رفاه نسل آینده می شود که از آن به عنوان زیان بین نسلی تبدیل دارایی نفت و گاز به هزینه جاری یاد می کنند. بر اساس نتایج، انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیات جاری اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارد. علاوه بر آن زیان بین نسلی بودجه جاری تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، همچنین در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر، اگر دارایی های نفت و گاز که صرف مخارج جاری دولت می شود، در سرمایه گذاری های مولد اختصاص یابد نه تنها منجر به کاهش انباشت بدهی بودجه جاری دولت می گردد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

سه جریان فکری در کارآفرینی، تحولات مؤثری را در اقتصاد پدید آوردند. کارآفرینی نئوکلاسیکی با فروض عقلانیت کامل و بازار در تعادل با عدم پذیرش تأثیر محیطی بهینگی در کسب و کار را نوید می دهد. در نقد این فرایند، کارآفرینی اتریشی با طرح عدم تعادل بازار با هوشیاری کارآفرینانه در اصلاح تخصیص منابع در شکل نهادی را موجب فرصت سود برای کارآفرین می داند. رویکرد نهادگرایی جدید با طرح نهاده ای رسمی و غیررسمی و قراردادهای کارآفرینانه در محیط نهادی توجه را به کارآفرینی مولد و مخرب جلب کرد. این مقاله درصدد است در مبانی نهادگرایی جدید با نظریه فعالیت تجاری قومی کارآفرینی در شکل شبکه متحد تجاری با هویت و فرهنگ قومی، توجه به اعتمادسازی بین اقوام برای فرصت سودآوری و کارآفرینی مولد را برای کشورهای توسعه نیافته معرفی کند. نتایج بیانگر مفید بودن این نظریه و کاربرد آن برای کشورهای کمتر توسعه یافته در ایجاد رشد و توسعه پایدار برای محیط کارآفرینی است.

   هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد است.  از داده های پنل برای 14 کشور با نابرابری بالا و 14 کشور با نابرابری پایین در دوره ی 2006- 2000 استفاده شده است.  نتایج قبلی نشان داد که اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در کشورهای با نابرابری درآمدی بالا پایین تر است؛ زیرا شکاف دیجیتالی مانع اثر گذاری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد می شود.  به عبارت دیگر، اثر یک واحد تغییر در دسترسی و استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد بستگی به سطح نابرابری درآمدها دارد.  از نقطه نظر سیاسی این نتیجه نشان می دهد که اثر قوی تراطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد با توزیع مجدد درآمد امکان پذیر است.

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.