مسعود نیلی
| سمت: دانشیار |
| مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشکده کدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مشاور ارشد اقتصادی رییس جهمور |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
چشم‌انداز تحولات اقتصادی ایران و چالشهای اصلی توسعه کشور در افق‌آینده
حوزه های تخصصی:
مطالعات و بررسیهای متعدد نشان می‌دهد که کشور ما در مقطع ورود به مرحله‌ای‌خاص از تاریخ حیات اقتصادی خود است که داشتن تحلیلی واقعبینانه از آن، به سیاستگذاران‌کمک خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، از وقوع پدیده‌های نامطلوب جلوگیری نماید.مهمترین ویژگیهای مقطع جدید را می‌توان کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم سنی جمعیت، و در نتیجه، عرضه قابل توجه نیروی متقاضی کار به بازار برشمرد. منابع‌ارزی و ریالی در دسترس، به دلیل کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد محدود شده، و در نتیجه،امکانات سرمایه‌گذاری و نیز بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود کاهش خواهد یافت که منجر به‌افت درآمد سرانه خواهد گردید. در همین شرایط، کشور با خیل عظیم جمعیت جوان جویای کارمواجه خواهد شد. حاصل این فعل و انفعال، بروز پدیده بیکاری در مقیاس انبوه از یک سو وتورم در نتیجه عدم توازنهای قابل توجه در بودجه دولت از سوی دیگر خواهد بود. آنچه مسلم است، تصویر فوق، نه تنها وضعیت محتوم اقتصاد در آینده نیست، بلکه قابل‌تغییر و تبدیل به وضعیتی است که کشور بتواند با بهره‌گیری از قابلیتهای خود بر مشکلات فایق‌آید و این در گرو مدیریت صحیح اقتصادی و اعمال اصلاحات لازم در سیاستهای اداره کشوراست.
تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریه‌های چرخه‌های تجاری وارائه راهکارها
حوزه های تخصصی:
اقتصاد کشور همچنان با رکودی که از اواسط سال 1375 عمیقتر شده، مواجه است واگر تصمیمات جدی در تغییر روند متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ نشود، ابعاد رکود گسترده‌ترخواهد شد. در عین حال، روند کاهش قیمت نفت، و در پی آن، افت درآمدهای ارزی و ریالی‌دولت، می‌تواند ابعاد رکود اقتصادی را شدت بخشد. تحلیل رفتار نوسانی رونق و رکوداقتصادی، که هر دو انحراف عملکرد کلی اقتصاد را از روند رشد بلندمدت نشان می‌دهد، درمتون اقتصاد کلان، تحت عنوان، "چرخه‌های تجاری" جایگاه ویژه‌ای دارد. طبیعی است که‌شناخت هر چه بیشتر چرخه رکودی که هم‌اکنون اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، می‌تواند درجهتگیری مجموعه سیاستهای اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بنابراین، در این مقاله، نخست، به‌علتها و ویژگیهای کلی چرخه‌های تجاری می‌پردازیم. سپس روند تحولات برخی از شاخصهای‌پیشرو در اقتصاد ایران را که مبین رکود اقتصادی است، بررسی می‌کنیم و تحولات متغیرهای‌طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد در این زمینه را تحلیل می‌نماییم. در پایان، برای بهبود روندرکودی موجود، پیشنهادهایی در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی ارائه می‌دهیم.
ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد
حوزه های تخصصی:
موضوع تحولات توزیع درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همواره مورد علاقه دانشمندان‌علوم اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاستمداران بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه‌است که از طریق تجمع پس انداز خانوارها حاصل می‌گردد. مطالعات دهه‌های شصت و هفتادمیلادی، عمدت! مبتنی بر این فرض بود که نسبت پس‌انداز به درآمد در گروههای درآمدی،متناسب! افزایش پیدا می‌کند. لذا جامعه در مراحل اولیه توسعه که نیاز به حجم بالای‌سرمایه‌گذاری دارد، به ناچار باید درجه‌ای از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج، پس ازتوسعه ظرفیتها و افزایش منابع امکان اعمال سیاستهای توزیعی، فراهم گردد. براین اساس،جمله معروف "توزیع درآمد برای آنکه بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب مطالعات‌تجربی کوزنتس تبدیل به فرضیه‌ای فراگیر شد. پیامد سیاستی فرضیه کوزنتس آن است که‌توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر حصول به رشد اقتصادی است. موضوع دیگری که‌عمدت! طی دهه جاری در متون اقتصادی - سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است، اثر تغییرات‌توزیع درآمد بر رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان می‌دهد که توزیع نابرابر درآمد، موجب‌کندی رشد اقتصادی می‌گردد. آزمون فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی که‌توزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزش دارد و نیز حساسیتهای‌اجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر، نشان‌داده می‌شود که رشد اقتصادی و توزیع درآمد با جهتگیری علی دو طرفه، حرکتی هم جهت‌دارند. رشد اقتصادی باعث بهبود توزیع درآمدها می‌گردد، ضمن آنکه بیکاری و تورم، وضعیت‌توزیع درآمدها را نامطلوب‌تر می‌گرداند. از سوی دیگر، بدتر شدن توزیع درآمد، کندی رشداقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله، نشان داده می‌شود، که حلقه واسط بین توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی، مخارج دولت است. نامطلوب شدن توزیع درآمد، افزایش مخارج دولت‌را در پی دارد و ارزش مخارج دولت، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد. نتیجه سیاستگذاری این مقاله، آن است که فراهم آوردن شرایط رشد پایدار اقتصادی که‌ضروری‌ترین
همگامی صنعت با تحولات اقتصاد جهانی
منبع:
تدبیر ۱۳۸۴ شماره ۱۶۰
حوزه های تخصصی:
میزگرد: صنعت، تولید و رقابت پذیری
منبع:
تدبیر ۱۳۸۵ شماره ۱۷۱
حوزه های تخصصی:
عدالت اجتماعی از نگاه اقتصاد آزاد
منبع:
تدبیر ۱۳۸۴ شماره ۱۵۸
حوزه های تخصصی: