سیاوش جانی

با عنایت به اهمیت توزیع مناسب درآمد در بخش روستایی کشور، در این مطالعه رابطه تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد ( کشاورزی، صنعت و خدمات) و توزیع درآمد روستایی در ایران به تفکیک استانهای محروم، برخوردار و نیمه برخوردار طی دوره (1393-1386) در قالب داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو برای مناطق نیمه برخوردار نشان داد که انتقال سهم ارزش افزوده خدمات به بخش کشاورزی و صنعت و همچنین انتقال سهم ارزش افزوده بخش صنعت به بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی و انتقال سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت به خدمات موجب افزایش نابرابری درآمد روستایی است. این در حالی است که نتایج الگو در مناطق محروم و برخوردار حاکی از آن بود که تغییر در سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان ها بر نابرابری درآمد روستایی مناطق مذکور تأثیر معنی داری ندارد. بررسی نتایج دلالت بر آن داشت که افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق نیمه برخوردار موجب کاهش نابرابری روستایی است. همچنین تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق محروم در صورتی به کاهش نابرابری درآمد روستایی منجر می شود که برخورداری این مناطق از امکانات افزایش یابد و در نهایت نتایج حاکی از آن بود که در مناطق برخوردار، تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی نمی شود.

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چارچوب نظری ویلیامسون استفاده شد. وی معتقد است در بررسی عملکرد اقتصادی با چهار سطح از تحلیل مواجه ایم که سطح دوم و سوم آن با عوامل نهادی مرتبط است. در این مطالعه با بررسی ویژگی های سطوح نهادی، از شاخص حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی دوم و از شاخص سهولت فضای کسب وکار برای اندازه گیری سطح نهادی سوم استفاده شد. در ادامه با معرفی الگوی کمی و برآورد آن در قالب داده های پانلی با رویکرد سیستمی GMM ، این نتیجه حاصل شد که بهبود در فضای کسب وکار و همچنین چهار مؤلفه «کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانی خوب که بر نقش دولت ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی دلالت داشته، در جذب FDI  مؤثرند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند که مطابق با انتظارات تئوریک بود.

در این مطالعه تأثیر سیاست های رقابتی که به طور عمده در قالب آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی در ایران اجرا گردیده، بر رشد بهره وری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده اثر گذاری سیاست های رقابتی بر عملکرد صنایع متأثر از درجه رقابتی بازار  است. بررسی این موضوع در صنایع کارخانه ای ایران براساس کدهای4 رقمی ISIC و رویکرد پانل پویا دلالت بر آن دارد که آزادسازی تجاری(کاهش تعرفه ها) فشار رقابتی را برای صنایع انحصاری افزایش داده و بدین ترتیب کارایی بنگاه های فعال در صنایع مذکور را ارتقاء می دهد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی تأثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین دارد که نشان می دهد سودآوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاه ها برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های مدرن و یا استفاده بهتر از منابع در سطح تکنولوژی موجود می گردد. بر اساس یافته های این تحقیق تأکید بر سیاست های رقابتی(آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی) در صنایع با درجه رقابتی پایین و سودآور، موجب ارتقاء بهره وری در صنایع مذکور می شود.

در این مطالعه عوامل موثر بر جذب و طول اقامت گردشگران ملی در استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از رویکرد داده های تابلویی و اطلاعات 31 استان کشور برای دوره (1393-1390) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که عوامل طرف عرضه (تعداد اماکن اقامتی، تعداد تخت مراکز درمانی، اعتبارت دولتی، آزاد راه ها) و برخی از جاذبه های گردشگری استان ها (جاذبه های طبیعی و فرهنگی) بر تعداد گردشگران تاثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین طول اقامت گردشگران و فاصله جغرافیایی تاثیر منفی بر تعداد گردشگران دارد. این در حالی است که نتایج بدست آمده از برآورد الگو ها حاکی از آن است که تاثیر عوامل عرضه بر طول اقامت گردشگر معنی دار نبوده، اما درآمد گردشگر و برخی از ویژگی های منطقه از جمله جمعیت، تعداد پزشک متخصص، تعداد دانشجو و همچنین جاذبه های طبیعی مقصد گردشگری بر طول اقامت گردشگر تاثیر معنی دار دارند.

با عنایت به اهمیت شکاف تکنولوژی در رقابت پذیری، در این مطالعه عوامل مؤثر بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران با تأکید بر درجه رقابتی در قالب داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بالابودن درجه تمرکز و سودآوری، موجب تشویق بنگاه ها به انتقال تکنولوژی است. همچنین، بنگاه های برخوردار از موقعیت انحصاری از طریق سرمایه گذاری در واحدهای R&Dو ایجاد نوآوری، شکاف تکنولوژی را کاهش می دهند. در این میان، ورود بنگاه ها و سیکل های تجاری نیز از جمله عواملی هستند که موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری می شوند. این در حالی است که واردات شکاف تکنولوژی را در صنایع انحصاری افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد که ورود بنگاه ها در صنایع رقابتی موجب افزایش شکاف تکنولوژی و واردات موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع رقابتی است.براساس نتایج این مطالعه و به منظورکاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری لازم است ابتدا با کاهش موانع ورود، رقابت در این صنایع افزایش یافته و به این ترتیب توانمندی بنگاه ها برای رقابت پذیری ارتقایابد. سپس، متناسب با میزان افزایش رقابت و ارتقای توانمندی بنگاه ها در این صنایع، تعرفه ها کاهش و واردات افزایش یابد.

بررسی ها نشان می دهد در صورتی که دستمزدها بر اساس بهره وری تعیین شود، افزایش بهره وری (که میزان آن بین بنگاه ها متفاوت است) با افزایش تفاوت در دستمزدها، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در جامعه می شود. به همین منظور در این مطالعه پس از برآورد بهره وری کل عوامل تولید، رابطه بهره وری و شاخص نابرابری درآمدها به همراه سایر متغیرهای موثر بر توزیع درآمد در یک الگوهای اقتصادسنجی برای دوره 1388-1353 در ایران برآورد گردید. نتایج نشان داد نابرابری درآمدها (علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهایی چون بیکاری و تورم)، رابطه مستقیمی با تغییرات بهره وری کل عوامل تولید (و بهره وری نیروی کار) دارد. از طرفی زمانی که سهم حقوق و دستمزد از درآمد کل در نتیجه رشد بهره وری افزایش می یابد، نابرابری درآمدها به صورت معنی داری بیشتر می شود، این نتایج (با توجه به رابطه مثبت حقوق و دستمزد با بهره وری) حاکی از آن است که افزایش بهره وری با افزایش نابرابری در حقوق و دستمزد، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در ایران شده است.

مقدمه: با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه بر رشد اقتصادی از طریق بهره وری و کاهش نابرابری، رابطه منابع رشد اقتصادی (نسبت به کارگیری عوامل و بهره وری) و توزیع درآمد در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و سعی گردید به سؤالاتی از قبیل این که آیا رشد حاصل از بهره وری عوامل، منجر به توزیع متعادل درآمد می شود؟ آیا با تغییر سهم نسبی نیروی کار از تولید، دریافتی نیروی کار هم جهت با آن تغییر نموده و توزیع درآمد براساس آن تغییر می یابد؟ و این که رشد اقتصادی با اتکا به کدام عامل تولیدی، توزیع متعادل درآمد را سبب می شود؟ پاسخ داده شود. روش: با تحلیل وضعیت موجود و مروری بر مطالعات صورت گرفته، از مدل تصحیح خطا و الگوهای با وقفه متغیر وابسته برای اطلاعات سری زمانی (1386 1353) استفاده شده است. یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که کارکرد سیستم توزیع درآمد براساس سهم نسبی عوامل از تولید نمی باشد .نقش تعیین کننده سرمایه در نوسانات تولید سبب شده، علاوه بر بهره وری سرمایه، منافع و رشد حاصل از ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید و به طور کلی بهره وری کل عوامل تولید در اختیار گروه های با در آمد بالا قرارگیرد و بهبود در وضعیت نیروی کار صرفاً از طریق ایجاد و افزایش اشتغال ونه از طریق ارتقای بهره وری نیروی کار صورت گیرد. علاوه براین رشد مبتنی بر سرمایه در سازو کار و ساختار موجود توزیع درآمد، سبب توزیع متعادل درآمد گردیده که این موضوع با مطالعات قبلی صورت گرفته در این خصوص مطابقت دارد. نتایج: رشد مبتنی بر بهره وری با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه براساس مکانیزم و ساختارهای موجود، نابرابری توزیع درآمد را افزایش داده، که این موضوع هم راستا با دیگر هدف محوری این برنامه مبنی بر کاهش فاصله دهک ها و گروه های درآمدی نبوده و لزوم اصلاح فرآیند و ساختارهای موجود به ویژه در زمینه بازار کار و سرمایه را مورد تأکید قرار می دهد.

تأثیر ساختار بازار بر بهره وری به شیوه های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره وری برای دوره (1386-1374) بررسی می شود. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره وری اثر مثبت و بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره وری می شود. علاوه بر این دریافتیم ورود بنگاه های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره وری صنایع رقابتی و انحصاری به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

سیاست های تجاری، یکی از عوامل مؤثر بر محیط فعالیت و عملکرد بنگاه ها است. میزان اثرگذاری سیاست های مذکور بر عملکرد بنگاه ها و به طور اخص بر بهره وری آن ها، تحت تأثیر اندازه رقابت بازار است. پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی تأثیر عوامل تعیین کننده رشد بهره وری در صنایع ایران، با تأکید بر درجه رقابتی در دوره اعمال سیاست های حمایتی (1380-1374) و آزادسازی تجاری (1386-1381) است. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر این است که قدرت بازار، به طور مستقیم سبب رشد بهره وری صنایع شده است و کاهش تعرفه ها اثر مستقیم قدرت بازار را بر رشد بهره وری (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری، ورود بنگاه های کارا و بکارگیری سرمایه انسانی در آنها، موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است. همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده است بنگاه های فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی، به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند و بهره وری خود را افزایش دهند. اما کاهش تعرفه ها، رشد بهره وری را در صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی کاهش داده است. این موضوع بیانگر این است که کاهش تعرفه، بیش از مقداری بوده است که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولیدکنندگان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهروری تشویق کند.

رقابت پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می شود به رشد مستمر بهره وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین المللی تأکید دارد. برآورد میزان رقابت پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می شود با منظور نمودن متغیرهای مؤثر برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (حوزه مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی ۷ می باشدکه نسبت به رقم ۱۰ اعلام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز بر رقابت پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت پذیری پرداخته اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل دهنده محور برخورداری از نیازمندی ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تأثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

ارائه شاخص رقابتپذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد، در قالب سه عامل برخورداری از نیازهای اساسی، کارایی و نوآوری نشان میدهد علیرغم اینکه امتیاز عامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" برای ایران، نسبت به کشورهای مورد بررسی، وضعیت بهتری دارد، لیکن برخورداری ایران در عناصری از عامل نیازهای اساسی (آموزش اولیه و بهداشت) تأثیر کمتری بر کارایی و نوآوری دارند. بررسی نسبت امتیاز کسب شده در عوامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" و ""کارایی"" به ""نوآوری""، بیانگر کمرنگ بودن مزیت رقابتی در ایران است. بررسی مزیت رقابتی و تحلیل قوتها و ضعفهای رقابتپذیری کشورهای منطقه و ایران، با عنایت به متغیرهای کلان مؤثر بر آن، تمرکز بر عامل کارایی را به منظور ارتقای رقابتپذیری مورد توجه قرار میدهد و در این راستا، کارا کردن سیاستهای حمایتی و رقابتی، اصلاح قوانین و رویههای بازار کار، توسعه بازار مالی، توجه به آثار تورمی سیاستها، استفاده از ظرفیتهای موجود قوانین و اصلاح آنها در حوزه حمایت از مالکیت معنوی و سرمایهگذاری خارجی، افزایش نظارت و توان ارزیابی و اصلاح استانداردهای موجود را به عنوان اولویتهای ایران در ارتقای رقابتپذیری و تحقق اهداف سند چشمانداز خاطر نشان میسازد.