هاجر آذری

در جوامع توسعه یافته، حق بر سلامت مفهوم وسیعی یافته و حق دسترسی به آن در ابعاد مختلف بازتعریف می شود. تبیین حق بر سلامت زنان تحت تأثیر جنسیت و تجربه تغییرات متعدد در طول دوره های زندگی آنان، واجد اهمیت خاص است و نیازمند ایجاد ساختار جدید مبتنی بر آگاهی و معرفت دقیق بر نیازها و عوامل مؤثر بر آن است. در اندیشه حقوق عمومی، تأمین سلامت همگانی و حفظ بهداشت شهروندان از تکالیف اساسی دولت هاست که مداخله دولت شامل طیف وسیعی از اقدامات در راستای ارتقای سطح سلامت از طریق تدوین قوانین و نظارت بر آن ها و با هدف اجرای فرایندها و سیاست های کلان اثربخش در این حوزه می شود. این پژوهش، که با هدف شناسایی ابعاد مختلف حق بر سلامت زنان و تکالیف دولت ها نگاشته شده است، از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش به صورت توصیف و تحلیل اسناد مربوطه انجام شده است. حق بر سلامت زنان را در ابعاد متعدد جسمی، معنوی، روانی، اجتماعی، شغلی، زیست محیطی و فکری شناسایی و شاخص سازی کرده است. یافته های تحقیق و بررسی اسناد بالا دستی و سیاست گذاری های کلان حاکی از آن است که نه تنها قوانین موجود فاقد اثر بخشی لازم در عمل و اجرا هستند، بلکه از جنبه ماهوی صرفاً به برخی از ابعاد حق بر سلامت زنان توجه شده است. بنابراین تدوین برنامه جامع تقنینی سلامت زنان در همه حوزه ها مبتنی بر سیاست های کلان تحول محور به منزله یکی از شاخص های توسعه یافتگی ضرورت دارد.

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

مقدمه: اسناد بین المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می کند. روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین المللی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان آور از سوی دیگر است. بحث: درحالی که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.