اسماعیل جهانی دولت آباد

دگرگونی های عمیق اجتماعی فرهنگی در دهه های اخیر تغییرهایی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و زناشویی پدید آورده و امروز، در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، با طیف بسیار متنوعی از نگرش های زناشویی مواجه ایم. بر همین اساس، بررسی حاضر با تمرکز بر مفهوم «ازدواج ناهمساز»، بر این فرض اساسی تکیه دارد که ترکیب های نگرشی ناهمساز در ازدواج به مانند ترکیب های خونی ناسازگار عمل کرده و به همان اندازه می تواند برای رابطه زناشویی مخرب، چالش زا و فرساینده باشد. فرض فوق در مطالعه حاضر با استناد به تحلیل ثانویه داده هایِ دو پیمایش زوجی (زن و شوهری) در سال های 1393 و 1400 در معرض آزمون قرار گرفته و نتایج هر دو پیمایش همبستگی مثبت معنی داری را بین شکاف نگرشی میان زوجین و کیفیت زناشوییِ آنها و نیز میان شکاف نگرشی و میزان گرایش به طلاق نشان می دهد. این نتایج به طورخلاصه حاکی از فراوانی تعارض های زناشویی و شدت گرایش به طلاق در ازدواج های ناهمساز بوده و خطر وقوع طلاق و زناشویی های پُرتنش و خالی از کیفیت را به عنوان مهم ترین پیامدهای ازدواج ناهمساز معرفی می کند. این در حالی است که چه در مطالعه ها و پژوهش ها و چه در سیاست گذاری های حوزه خانواده به جای تمرکز بر ریشه اصلی مسئله (وقوع ازدواج های ناهمساز) بر نحوه مدیریت و کنار آمدنِ زوجین با مشکلات و چالش هایی تأکید می شود که به نوعی پیامد همان مسئله یاد شده محسوب می شوند. بر همین اساس، بررسی حاضر بر لزوم یک تغییر رویکرد اساسی از زناشویی به ازدواج و تمرکز بر پیشگیری از ازدواج های ناهمساز در سیاست گذاری های این حوزه تأکید دارد و در راستای تحقق این هدف برنامه های اجراییِ مشخصی را در قالب سه راهبردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند. بردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

ازدواج زودهنگام یا کودک همسری به ازدواج های زیر سن قانونی اطلاق می شود که در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه، در حال افزایش بوده و تبدیل به مسئله اجتماعی مهم در حوزه جامعه شناسی خانواده شده است. این مسئله در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390 الی 1400 روندی افزایش را تجربه نموده است، بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (1390-1400) برافزایش ازدواج زودهنگام است. روش اجرای پژوهش؛ از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویه داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور می باشد. واحد تحلیل؛ استان های کشور و ابزار تحلیل داده؛ نرم افزار SPSS و excel بوده است. جامعه آماری پژوهش 31 استان کشور است که به صورت تمام شماری در بازه زمانی 1390 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که استان های دارای نرخ بیکاری (366/0 r= و ضریب جینی (363/0 r=) بالاتر؛ بیشترین میزان ازدواجِ زودهنگام را داشته است. همچنین، نتایج مدل رگرسیونی حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی شاملِ ضریب جینی 334/0=B، نرخ بیکاری 213/0=B، تغییرات نرخ تورم 297/0=B و تغییرات ضریب جینی 282/0=B) به ترتیب تأثیر معنی داری بر میزان ازدواج زودهنگام در استان های کشور داشته است. می توان گفت که افزایش نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1390 تا 1400 برافزایش نسبت ازدواج های زودهنگام مؤثر بوده است؛ بر این اساس؛ از بین متغیرهای اقتصادی ضریب جینی، نرخ بیکاری و تغییرات نرخ تورم از بیشترین قدرت تبیین کنندگی در خصوص نسبت های ازدواجِ زیر 15 سال و نیز تغییرات این نسبت در میان استان ها برخوردار است.

یکی از مسائلی که حوزه اجتماعی و فرهنگیِ شهرداری تهران همواره در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، بحث انطباق فعالیت ها و به طور کلی شرح وظایف این حوزه با کارکردهای ذاتی و قانونیِ مدیریت شهری است. موضوعی که بحث ها و نقد و نظرهای زیادی را در چند سال اخیر برانگیخته و خود را به عنوان یک مسئله در مدیریت شهری تهران مطرح ساخته است. بر این اساس در مطالعه حاضر به آسیب شناسی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، مطابق با مبانی نظری موضوع، سه مقوله اصلی شاملِ انطباق مفهومی، انطباق قانونی و انطباق سازمانی، جهت آسیب شناسیِ اقدامات مدنظر قرار گرفت. روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که فهرست فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سازمان شهرداری در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار ده نفر کارشناس قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا هر فعالیت را در سه مقیاس جداگانه ارزیابی نمایند. طبق نتایج پژوهش، مهم ترین چالش در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در وهله اول، ورود این سازمان به برخی امور و فعالیت هایی است که خارج از وظایف ذاتی و قانونی آن است. در وهله دوم، موازی کاری و هم پوشانی بخشی از این فعالیت ها با سایر سازمان ها قرار دارد و در نهایت در سطحِ سوم، غلبه رویکرد نمایشی در برخی فعالیت هایی است که ذیل عنوان وظایف اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران دسته بندی می شود. بر این اساس کاربست پژوهش حاضر بر بازنگریِ همه جانبه فعالیت ها برحسبِ ترکیبِ شاخص های سه گانه تکیه دارد. این بازنگری بر اساس امتیاز نهاییِ محاسبه شده برای هر فعالیت انجام شد و در نتیجه آن، فعالیت های هر حوزه در سه مقوله «تداوم»، «تعدیل» و «تغییر» دسته بندی شد.