محمد باباپور

بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.

وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.

انسان، نظامهای ارزشی و اخلاقی موضوع مشترک بین فلسفه اگزیستانسیالیسم و حرفه مددکاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه جایگاه وکاربرد فلسفه اگزیستانسیالیسم در ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی چیست، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه با توجه به هدف پژوهش، بنیادی-نظری است. راهبرد استفاده شده، راهبرد تفسیرگرایی و استدلال منطقی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی است. بر اساس مقایسه مفاهیم اصلی اگزیستانسیالیسم با ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی می توان گفت این دو حوزه در مقوله های آزادی و اختیار، مسئولیت، فردیت، خودآگاهی، خودتصمیم گیری، مشارکت و تأکید بر تغییر و تحول پذیری و قادرسازی انسان، همگرا و همسو می باشند. این مقوله های مشترک بعنوان اصولی هستند که مددکاران اجتماعی در مداخلات خود به منظور بهبود کیفیت زندگی، افزایش سازگاری و حل مشکلات انسانها باید مورد توجه قرار بدهند.

شیوه زندگی خاص کارکنان اقماری که دربرگیرنده دوری های متناوب آنان از خانواده است، می تواند زندگی خانوادگی آنان را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی چالش های زمینه ای در زندگی خانوادگی کارکنان اقماری بود. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 29 مشارکت کننده شامل کارکنان اقماری، همسران، کارشناسان خانواده و مدیران انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها تا اشباع نظری جمع آوری شد. سپس داده ها به صورت کلمه به کلمه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و حاصل آن سه طبقه انتزاعی"تعارضات مدیریت خانواده"، "تضعیف کارکردهای خانواده" و"نابسامانی تعاملات خویشاوندی و اجتماعی" بود که این طبقات درمجموع از 10 زیر طبقه تشکیل شده اند؛ بنابراین شناخت چالش های خانوادگی کارکنان اقماری می تواند در ارائه خدمات مشاوره، راهکارهای پیشگیری از بروز مشکلات خانوادگی و مواجهه با مسائل و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی خانواده آنان مفید باشد.

پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تأثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد مؤثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مسأله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.

در شرایط اشتغال اقماری، دوری متناوب دو هفته ای شاغل از خانواده موجب پیدایش گونه خاص و چالش برانگیزی از زندگی خانوادگی می گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای مددکاری اجتماعی و مشاوره با توجه به ابهام در چگونگی ارائه خدمات مذکور به این نوع خانواده ها انجام گرفت. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 29 نفر شامل کارکنان اقماری، همسران، کارشناسان خانواده و مدیران انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها تا اشباع نظری جمع آوری شد.سپس داده ها بصورت کلمه به کلمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به پیدایش سه طبقه اصلی انتزاعی شد که دربرگیرنده توانمندسازی فردی، تحکیم پویایی خانواده و گسترش شبکه های حمایتی بوده و در مجموع از 10 زیرطبقه تشکیل شده اند؛ در نتیجه استفاده از  این راهبردها درقالب نقشهای حرفه ای مددکاری اجتماعی و مشاوره  از قبیل آموزش، مشاوره، مداخله و حمایت های نهادی و غیر نهادی جهت حفظ سلامت خانواده و سازگاری مناسب آنها با شرایط خاص خودشان، می تواند مفید و راهگشا باشد.

عاملیت بین المللی که نهادی فعال در زمینه تجارت بین الملل و حوزه فاینانس است، با به کارگیری روشهای مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیره تجارت بین المللی ایفا می کند. انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیتهای حقوقی و روابط جدید میان طرفین قراردادهای فروش و عاملی می گردد که کنوانسیون عاملیت بین المللی با بهره گیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصه بین المللی، به تدوین مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه اقدام می نماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوه کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد. این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای مقررات این کنوانسیون با قواعد حقوقی ایران و امکان انطباق آنها پرداخته است.