علی اکبر گرجی ازندریانی

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.

مقاله حاضر درصدد طراحی موضوع حاضر از منظر راهبرد کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با چندین نفر از خبرگان حوزه صنعت نفت و با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و با کاربست روش شبکه مضامین بواسطه فرایند کدگذاری نظری در راستای کشف مضامین پایه، سازمان یافته و طراحی مدل مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از چهار مضمون فراگیر: 1. عدم تحقق حاکمیت قانون در مقابله با فساد، 2. وجود فساد سیستماتیک در صنعت نفت، 3. ضعف مدیریتی در صنعت نفت، 4. عدم حس تعلق و مسئولیت پذیری شهروندان در مقابله با فساد، به نظر رسیده است و از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و ممیزی پایایی سنجی با تکرارپذیری و تعمیم پذیری استفاده شده است.

قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می شود که با الهام از آموزه های قرآنی ، حاوی حقوق و آزادی های مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه ریزی به منظور تسهیل، تشکیل و تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن نموده است؛ البته اگرچه خانواده حیطه خصوصی است، اما برخی تصمیم گیری ها درباره آن ابعاد اجتماعی دارد. در چنین مواردی حمایت قانونگذار ضروری می شود. بدیهی است این حمایت نباید هرگز به دخالت منجر شود.

علی رغم خصوصیت جهانی علم و تبعا توسعه علمی، در ایران به طور کلی مفهوم توسعه در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده و بر همین اساس انجمن های علمی نیز که در خدمت توسعه علم هستند باید در جهت خصوصیات اسلامی و بومی جامعه ایران باشند. نظر به اشتراکات توسعه به گونه ای که در غرب مطرح شده و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در وجوه مادی مانند رفاه اجتماعی، حضور انجمن های علمی ایرانی در مجامع بین المللی می تواند تسهیل کننده جذب علوم و فنون و تسریع پیشرفت در چارچوب ایرانی اسلامی باشد اما از طرف دیگر در رابطه با حضور انجمن ها در مجامع بین المللی چالش هایی نیز در رابطه با مبانی نظام جمهوری اسلامی، که در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله انعکاس یافته اند، وجود دارد. از جمله اینکه قرار گرفتن انجمن ها در معرض هژمونی فرهنگ و تمدن غرب در مسیر انتقال علم می تواند این انجمن ها را از چارچوب ایرانی اسلامی خارج کند. در مجموع در اسناد بالا دستی برای جذب علم و فناوری از مراکز تولید آن و در عین حال حفظ خصوصیات بومی جامعه ایران تلاش شده است.  این مقاله به نقش انجمن های علمی ایران در انتقال تجارب و دانش متمرکز است، روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.

مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.

توسعه انسانی حلقه پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر تحقق توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاد دان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد، آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به فرصتهای اجتماعی است. این آزادی نقش بی بدیل و بسیار مهمی در تحقق توسعه انسانی دارد. یکی از عوامل مهم در دسترسی به فرصتهای اجتماعی، پراکندگی متناسب آنهاست که با مقوله طراحی شهری نسبت تام و تمام دارد. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که فضاهای زیست شهری و پراکندگی امکانات را بنحوی طراحی نماید که هیچ شهروندی بجهت صعوبت دسترسی، از فرصتهای اجتماعی محروم نشود.

حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق     بین المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار گرفته است. این حق در عمده اسناد حقوق داخلی شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات سایر نهادها و مراجع حقوقی ذی صلاح نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه مشخصی در نظام حقوقی کشور برخوردار است. در این مقاله که یک پژوهش کاربردی بوده و با روش اسنادی انجام شده است، موضوع جایگاه حق اشتغال جوانان به طور خاص فقط در بخشی از نظام حقوقی ایران شامل قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. هدف تحقیق نیز شناسایی وضعیت حق اشتغال جوانان در این بخش از نظام حقوقی و ارائه راهکارهایی برای نیل به الگوی مطلوب می باشد. از جمله یافته های تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1-  حق اشتغال جوانان در قانون اساسی ایران به نحو شایسته مورد شناسایی قرار گرفته و در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها به طور کامل بیان شده است. 2-  حق اشتغال جوانان در سیاست های کلی نظام نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این سطح از مقررات خلاء حقوقی نداریم. 3-  حق اشتغال جوانان در قالب احکام پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در انطباق با سیاست های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است، اما در ارائه راهکارهای قانونی که به تحقق این حق کمک نماید برخی از راهکارها از جمله ارتقای اشتغال پذیری و حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر مغفول واقع شده که شایسته بود در این قانون تصریح گردد.

مقاله حاضر که با عنوان"التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404 ه . ش." تنظیم شده است، در واقع یک تحقیق کاربردی است و هدف آن تبیین ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف چشم انداز افق 1404 ه . ش. می باشد. در این مقاله، ضمن پاسخگویی به سؤالات تحقیق، این فرضیه نیز تأیید می شود که بین التزام به حقوق جوانان به عنوان یک متغیر و تحقق اهداف سند چشم انداز به عنوان متغیر دیگر، رابطه ای معنادار و مستقیم وجود دارد. روش به کار برده شده در این تحقیق از نوع اسنادی بوده و داده های آن کیفی است. برای نیل به هدف تحقیق و ارائه بهترین پاسخ ها به سؤالات تحقیق، ساختار کار به گونه ای طراحی شده است که کلیات بحث در مقدمه، تعریف مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه موضوع حقوق جوانان در مبحث اول با عنوان "ادبیات و چارچوب مفهومی و نظری" آورده شده و در مبحث دوم با عنوان "تحلیل وضعیت: از آرمان ها تا چالش ها"، نیز به بررسی وضعیت آرمانی موضوع در چارچوب سند چشم انداز و نیز چالش های موجود در حوزه حقوق جوانان پرداخته شده است. در انتهای کار نیز پیشنهادهای مناسب در حوزه حقوق جوانان که بتواند به تحقق اهداف مرتبط در سند چشم انداز کمک کند، با عنوان "حقوق جوانان و استلزامات برای تحقق چشم انداز 1404 ه .. ش." آورده شده است. در مبانی نظری، پاردایم ها و رویکردهای مد نظر نگارندگان، به طور شفاف بحث شده و چنین مطرح شده است که حقوق جوانان، در ذیل دو پاردایم سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل قابل تبیین بوده و رویکردهای مناسب به حقوق جوانان که بتواند به تحقق سند چشم انداز کمک کند، همانا رویکردهای تعادل گرا (توجه همزمان و برابر به حقوق و تکالیف جوانان) و توسعه گرا (سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار) می باشند.