علی دشتی

شوراهای اسلامی و شهرداری ها ارکان اصلی اداره شهرها را در ایران تشکیل می دهند. اهمیت و جایگاه شورای اسلامی شهرها به عنوان نهاد سیاستگذار در قوانین فرادست باعث شده تا این شوراها بر فرایندها و عملکرد مدیریت شهری تأثیرات قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی عملکرد مدیریت شهری تابعی از تصمیمات و سیاست های مصوب این نهاد باشد. بنابراین ضروریست به منظور آسیب شناسی عملکرد و تدوین راهبردهای رفع آسیب، این نهاد مورد ارزیابی قرار بگیرد. طبیعتاً مؤثرترین ابزار ارزیابی عملکرد شوراها را مصوبات آنها تشکیل می دهند. بر این اساس هدف این تحقیق ارزیابی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و تحلیل کمی و کیفی محتوای آنهاست. این تحقیق از نوع تحقیق های تحلیل محتواست. داده های مورد نیاز در این تحقیق به روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده است. مهمترین مرجع داده های مورد نیاز را سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می دهد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مصوبات شورای دوره پنجم شهر تهران تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شورای اسلامی دوره پنجم شهر تهران اگرچه به لحاظ شاخص های کمی موفقیت و رشد قابل ملاحظه ای را به دست آورده اما بررسی محتوای مصوبات نشان از عدم توفیق این شورا در انجام مأموریت های محوله در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است. بخش عمده ای از عملکرد این دوره از شورا را مصوباتی تشکیل می دهند که عملاً تأثیر چندانی بر افزایش کیفیت زیست شهری نداشته و فاصله قابل توجهی بین نیازهای شهروندان و محتوای مصوبات شورای شهر تهران وجود دارد. همچنین تمرکز اصلی مصوبات شورا بر موضوعات شهرداری بیشتر از مسائل و موضوعات شهری بوده است. بر این اساس راهکارهای پیشنهادی عبارتند از: تمرکز شورا بر روی موضوعات نظارتی تا قانون گذاری، فاصله گیری از موضوعات سطحی و تئوریک و پرداختن به متصویرات اصلی شهر تهران و ارزیابی میزان عملیاتی شدن مصوبات قبلی شورا.

دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.

با گسترش روز افزون شهرها و افزایش صلاحیت مدیران شهری و عدم هم خوانی صلاحیت ها و وظایف با اختیارات مالی آنها، مدیران شهری با یکسری چالش ها در وصول حقوق مالی و توزیع عادلانه این حقوق در حوزه ملی و محلی روبه رو شده اند. مدیران شهری برای تأمین هزینه های اجرایی و پروژه های شهری خود مجبور به فروش تراکم و استفاده از منابع مالی ناپایدارند تا هزینه ها و بدهی های حاصل از پروژه های شهری را تأمین و جبران نمایند. در همین راستا سیستم مدیریت شهری به لحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مربوطه است. این سیستم با شناخت چالش های مالی و شهری می تواند به ارائه راهکار مناسب بپردازد؛ به همین منظور به بررسی این چالش ها و موانع پرداختیم تا راهکاری مناسب در جهت تأمین منابع و نحوه وصول حقوق مالی محلی با توجه به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه ارائه دهیم. براساس تجارب بسیاری از کشورها تمرکززدایی مالی می تواند باعث رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر شهری و منجر به ایجاد شفافیت، برابری و توزیع عادلانه مالی و طراحی مالی مناسب در حوزه محلی شود. مدیران شهری در ایران با استفاده از این تجارب می توانند منابع مالی را با ترجیحات محلی سازگار کنند و کارایی و عملکرد رقابتی را در بخش عمومی ارتقا دهند.

مقاله حاضر درصدد طراحی موضوع حاضر از منظر راهبرد کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با چندین نفر از خبرگان حوزه صنعت نفت و با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و با کاربست روش شبکه مضامین بواسطه فرایند کدگذاری نظری در راستای کشف مضامین پایه، سازمان یافته و طراحی مدل مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از چهار مضمون فراگیر: 1. عدم تحقق حاکمیت قانون در مقابله با فساد، 2. وجود فساد سیستماتیک در صنعت نفت، 3. ضعف مدیریتی در صنعت نفت، 4. عدم حس تعلق و مسئولیت پذیری شهروندان در مقابله با فساد، به نظر رسیده است و از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و ممیزی پایایی سنجی با تکرارپذیری و تعمیم پذیری استفاده شده است.

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.

مقاله حاضر مهمترین مباحث فکری و عقیدتی درباره قرآن کریم در عصر امام هادی علیه السلام را بررسی می کند. اقدامات و تدابیر حکیمانه این امام همام در مقابل این مکاتب و مباحث می باشد. این تحقیق با تکیه بر جمع آوری مطالب با روش کتابخانه ای و ضمن بهره گیری از آموزه های اسلامی بخصوص روایات اهل بیت علیهم السلام، سعی شده است مهم ترین مباحث مذکور مورد بررسی قرار گرفته و مواضع و تدابیر حکیمانه ابوالحسن امام هادی علیه السلام در برابر این مباحث بیان شود. این تحقیق سه مبحث و جریان فکری تحریف، حدوث و قدم قرآن و همچنین تفسیر این کتاب مقدس را به عنوان بارزترین مباحث پیرامون قرآن کریم در این دوره ذکر می نماید که امام هادی علیه السلام با طرح محورهای اصالت قرآن، عدم پیروی از بدعت ها و تبیین و توضیح دقیق مفاهیم ثقل اکبر که همان قرآن کریم می باشد به موضعگیری حکیمانه در این دوره پرداخته اند که این تدابیر، آگاه سازی جامعه اسلامی بخصوص پیروان مذهب تشیع و مصونیت این مذهب در مقابل جریان های سوء فکری عقیدتی در این عصر را موجب شد.

در این مقاله کوشیده شده تا ویژگی قصیده و نیز نوع قصیده های شاعران مورد بررسی قرار گیرد و با قصاید سعدی نوع و ویژگی های آن مورد قیاس واقع شود. نویسنده بر آن است که بخشی از قصاید سعدی میدان تأملات و عرصه جولان تخیّلات و مشاعر اوست و بخش دیگر در مدح امرا و سلاطین معاصر است که تفاوت آشکاری با مدح دریوزه گران و متملقان دارد. به باور وی سعدی در قصاید سیمای خردمند و مصلح خیراندیشی را پیدا می کند که پند و انذار می پراکند.

نویسنده کوشیده است تا به معرفی بوستان سعدی به عنوان شاهکار و یکی از سه حادثة بینظیر ادب فارسی بپردازد و آنرا اثری یکدست، پخته، فصیح و نمونة عالی بلاغت معرفی نماید. او بوستان را از استواری یکنواخت برخوردار میداند و عواملی چون لفظ، پختگی بیان، ترکیبات منسجم، استحکام جملهبندی و روانی را مهمترین شاخص برتری این اثر بر دیگر آثار میداند. در ادامه نیز به بررسی محتوایی اشعار بوستان میپردازد و بر آن است که بوستان به طور مطلق به پند و نصحیت روی نمیآورد، بلکه در هدایت مردم به نیکی، به آنها نشان میدهد که خیر و مصلحت آنها در رفتار خوب آنهاست.