محمدحسن قدرتی

چنانچه تعداد شهود بیش از نصاب لازم برای اثبات موضوعی بوده و شهود زائد، قبل از صدور حکم، از شهادت رجوع کنند، با توجه به اینکه رجوع شهود قبل از صدور حکم بوده، ضمانی بر عهده شهود زائد نیست؛ اما اگر شهود زائد بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند، در ضامن دانستن آنان، فقهای مذاهب اسلامی دو دیدگاه دارند: نظریه مشهور فقهای شیعه و حنبلی این است که شهود زائد نسبت به سهم خودشان در شهادت ضامن هستند، زیرا حکم به سبب شهادت همه شهود صادر شده است، بنابراین هر شاهدی به سهم خود در شهادت، ضامن خواهد بود. دیدگاه دیگر که نظر مشهور فقهای حنفی، شافعی و مالکی و بعضی از فقهای شیعه و حنبلی است، بدین قرار است که مسئولیتی متوجه شهود زائد نیست، چون بود و نبود شهود زائد در صدور و عدم صدور حکم تأثیر ندارد. با توجه به شهادت سایر شهود و اثبات موضوع با شهادت آنان، به نظر می رسد عدم ضمان شهود زائد راجح باشد، البته اگر شهادت شهود زائد به دلیل تعارض شهود یا دلایلی دیگر، در صدور حکم مؤثر باشد، ضمان آنان موجه و صحیح به نظر می رسد.