عبدالرضا اصغری

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آن ها در فقه و حقوق، نقش بسزایی در حفظ ثروت ها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضیات زمان و مکان عصر غیبت به تدریج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله، به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال گرایش پیدا کنند و قائل به شخصی انگاری تملک افراد جامعه در بهره بری از انفال و اموال عمومی شوند و فتاوای آنان میل پیدا کند به اینکه برای تملک انفال در عصر غیبت، نیازی به اذن از فقیه جامع شرایط و حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی، اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی، پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد می شود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروت ها و اموال عمومی، تخریب فزاینده محیط زیست و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی می گردد. این نوشتار کوشیده است تا بر پایه اسناد به روش توصیفی و تحلیلی، متن ادله گرایش فقها و مراجع به شخصی انگاری تملک انفال در عصر غیبت را تبیین و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادله ای مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی، نظر مناسب با شرایط و اقتضائات عصر معاصر، یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی و فقیه جامع شرایط در تملک انفال و اموال عمومی را همراه با مبانی و ادله آن ارائه دهد.  

حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق اللهی بودن یا حق الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درأ با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درأ» می تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارائه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن ها مترتب است، آشکار شود.

حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می سازد. اکنون با این پرسش مواجه می شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند؟ به عبارت صریح تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... به عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود. به همین دلیل تلاش برای توسعه امنیت پایدار شهری از طریق شناسایی عوامل مؤثر پیشگیری در جرم و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های قراروی برنامه ریزان ، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با این موضوعات تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در راستای توسعه امنیت پایدار از طریق مدل پیشگیری از جرم در منطقه 17 شهر تهران می باشد. بر این اساس تعداد 48 زیرمتغیر عوامل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی مستخرج از مصاحبه های عمیق (گرندد تئوری) با 25 کارشناس در رشته های قضایی، انتظامی، جامعه شناسی و شهرسازی و تلفیق با ادبیات موجود بر اساس نظرات کارشناسان، شناسایی شد و این عوامل از طریق مدل معادلات ساختاری فازی (میک مک فازی زبانی) و نظرسنجی از 50 متخصص وزن دهی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، 10 زیر متغیر بیکاری، توسعه اجتماعی-اقتصادی، فقر و نابرابری، اعتیاد، رضایت از زندگی، آموزش اجتماعی، انسجام خانوادگی، مشارکت اجتماعی، شبکه معابر و دسترسی و آلودگی نور و روشنایی به عنوان عوامل کلیدی در پیشگیری از جرم انتخاب گردیدند.