حسین استادی

مردم همواره به پنداشت و قضاوت دیگران درباره خود توجه کرده و به آن اهمیت میدهند. کارکنان نیز در شرایط مختلف از تاکتیکهای متفاوت مدیریت اثر استفاده میکنند تا به اهداف خود در سازمان دست یابند. یکی از اهداف کارکنان بهبود عملکرد سازمانشان میباشد. ارزیابی عملکرد یک سازمان سنجش اثربخشی وکارایی فعالیت های آن سازمان میباشد. در این پژوهش از میان مدل های گوناگون ارایه شده برای ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن انتخاب شده است. این مدل با تأکید بر چهار جنبه کلیدی مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی کسب و کار، معیارها و شاخص های مورد نیاز را برای ارزیابی سازمان فراهم میکند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات براساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1450 نفر کارکنان شرکت مخابرات شهر اصفهان است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 203 نفر برآورد گردید. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 39 سؤالی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SpSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.

امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای سال های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. از جمله مزیت های این تحقیق، استفاده از مالیات های وارد شده در بخش سرمایه می باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال های مختلف دریافت نموده است.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

با توجه به این که ایران کشوری با اقوام، زبان ها و فرهنگ های مختلفی است. سازمان ها و نهادها نیز متشکل از کارکنان و مشتریانی است با زمینه های فرهنگی متفاوت. در این راستا مدیران با عنایت به تنوع فرهنگی موجود در سازمان ها برای مهارکردن تعارض های حاصل از آن و استفاده از فرصت ها در ایجاد خلّاقیت و نوآوری برای پیشبرد اهداف سازمانی و اثربخشی عملکرد خود بایستی قابلیت های زیادی را در خود بپروراند. یکی از قابلیت های اساسی که مدیران را در ایفای وظایف قادر می سازد که عملکردی مطلوب داشته باشند هوش فرهنگی می باشد. هوش فرهنگی عبارتست از توانایی برای خود از طریق یادگیری پیوسته و درک مطلوب تنوعات فرهنگی، ارزش ها و تعقل گرایی و درک انسان ها در بستر فرهنگ و تفاوت های رفتاری آن هاست. از آن جا که رسیدن به این قابلیت برای مدیران بسیار حایز اهمیت می باشد، پژوهشگر را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون بررسی میزان هوش فرهنگی رؤسای بانک های دولتی و غیردولتی و تاثیر آن بر عملکرد آنان بر اساس یک فرضیه ی اصلی و پنج فرضیه ی فرعی به انجام رساند.  روش شناسی پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی و سطح آن بنیادی است. جامعه آماری تحقیق را رؤسای بانک های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان که شامل 549 نفر کل جامعه آماری را تشکیل داده اند که از بین آن ها 221 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری لایه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پرسشنامه ای در دو قسمت تهیه گردید که روایی صوری و محتوایی در سطح بال بوده و پایایی آن نیز، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، آزمون شده و مورد تایید قرار گرفته است. بین هوش فرهنگی رؤسای بانک های دولتی و غیردولتی با عملکرد آنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد. امّا در بین برخی از ابعاد هوش فرهنگی و عملکرد رؤسای بانک ها رابطه وجود دارد. از میان ابعادی که با عملکرد رابطه دارد بعد انگیزش هوش فرهنگی و بعد استراتژی هوش فرهنگی می باشد. این یافته ها این نکته مهم را خاطر نشان می سازد که رؤسای بانک ها اگر انگیزش هوش فرهنگی و استراتژی هوش فرهنگی داشته باشند عملکرد موفق تری خواهند داشت.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، و فن آوری در صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق علاوه بر محاسبه بهره وری کل عوامل در دوره زمانی 1388-1374، تحلیل عوامل مؤثر بر آن، شناسایی عواملموثر در ارتقاء بهره وری و علل تفاوت های بهره وری در این صنعت می باشد. بدین منظور از روشدیویژیا برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و تکنیک پنل دیتا برای تحلیل میزان تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری، استفاده شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه و نسبت مالکیت بنگاه های دارای مالکیت عمومی به کل بنگاه ها.       نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای : سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی وآموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه، بر بهره وری کل عوامل می باشد ، و ضریب نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی به کل کارگاه ها طبق انتظار تئوریکی منفی است،کاهش در سهم بنگاه دارای مالکیت عمومی منجر به افزایش در بهره وری کل عوامل می شود.

خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی مؤثر است.

یکی از راه های تأثیرگذاری دولت بر تعاونیها، محرکهای مالیاتی است. مالیات یکی از مهمترین ابزارها در جهت تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های مترتب بر آن است. اخذ مالیات از یک فعالیت خاص یا اعطای معافیت مالیاتی به برخی فعالیتها و برخی مناطق خاص، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع صورت می گیرد. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی تأثیر برخی الگوهای معافیت مالیاتی در راستای حمایت بخش دولتی از تشکیل و توسعۀ تعاونیها در قالب چهار فرضیه در شهرستان اصفهان انجام شده و روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی برابر 933/0 به دست آمده است که اعتبار بالای ابزار اندازه گیری را در این تحقیق نشان داده است. جامعه آماری مدیران تعاونیهای شهرستان اصفهان بوده و حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و از روشهای آمار استنباطی شامل فراوانی، درصد و درصد تراکمی، میانگین، انحراف معیار، آزمونt   تک متغیره، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش فرضیه های تحقیق را تأیید کرده و نشان داده است از نظر جامعه آماری، نظام معافیت مالیاتی برحسب تمایز بین بخشها، لحاظ کردن تفاوتهای منطقه ای در تعیین نرخهای تخفیف مالیاتی، حمایتهای مالیاتی از فعالیتهای تحقیق و توسعه و اطلاع رسانی در مورد تخفیفهای مالیاتی بر فرایند تشکیل و توسعۀ تعاونیها مؤثرند. در پایان مقاله نیز دیدگاه مدیران شرکتهای تعاونیِ دارایِ وضعیتهای مختلف مالیاتی در مورد فرضیات تحقیق بررسی شده است.

با توجه به وجود محدودیت مالی در تعاونیها،یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران،اعمال سیاستهای حمایتی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری بخش دولتی است.هدف این پژهش نیز بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی و مطالعه معیارهای تخصیص تسهیلات اعتباری به تعاونیهای استان کهگلویه و بویراحمد است/روش تحقیق از شاخه تحقیقات میدانی و ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه است/ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد استفاده .74 به دست آمدکه پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری رادر این تحقیق نشان میدهد.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده بوده است.داده های آماری تحقیق با استفاده از روشهای آماری آزمون t تک نمونه ای،آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار آماری spss پردازش شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان میدهد که حمایتهای دولت از طریق مشوقها و اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیها بر مبنای سطح تحصیلات و رشته تحصیلی و تجربه و تخصص و تعداد اعضای تعاونیها و همچنین تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی بر روند تشکیل و توسعه تعاونیها موثر بوده است.همچنین بر اساس آزمون فریدمن ،مدیران تعاونیها اعطای تسهیلات بانکی بر مبنای تعداد اعضا را مهمترین عامل در تشکیل و توسعه تعاونیها دانسته اند.