جعفر خیرخواهان

رابرت جی بارو استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و همکار ارشد موسسه هوور دانشگاه استانفورد است. او در سال 1944 در شهر نیویورک به دنیا آمد و مدرک کارشناسی در فیزیک را از موسسه فن آوری کالیفرنیا و دکتری اقتصاد را از هاروارد دریافت کرد. پروفسور بارو یکی از سرشناس‎ترین اقتصاددانان جهان است و در هر جنبه ای از اقتصاد کلان پژوهش هایی انجام داده است اما تمرکز پژوهشی او در سالهای اخیر بر رشد اقتصادی و تعامل اقتصاد و دین بوده است. وی در حال حاضر سرگرم بررسی فجایع نادر- مثل جنگ های جهانی، بحران های بزرگ اقتصادی، بیماری های اپیدمیک و بلایای طبیعی- بر بازارهای سهام و سایر بازارهای دارایی است. علاوه بر بسیاری کتب و مقالات عالمانه‎ای که نوشته است دو کتاب «تکلیف را روشن کنیم: بازارها و انتخاب ها در جامعه آزاد» (انتشارات MIT، 1996) و «هیچ چیز مقدس نیست: اندیشه‎های اقتصادی برای هزاره جدید» (انتشارات MIT، 2002) با زبانی غیرفنی، اهمیت حقوق مالکیت و بازارهای آزاد را برای رسیدن به رشد اقتصادی و سطح بالای زندگی توضیح می‎دهد. او به تازگی نگارش کتابی جدید در سطح اقتصاد کلان میانه با عنوان «اقتصاد کلان: رویکردی جدید» را به پایان رسانده است که توسط انتشارات تامسون لرنینگ منتشر می‎شود. مقالات وی در هفته نامه بیزینس ویک و روزنامه وال استریت ژورنال، تحلیلهای قابل فهم عامه در طیف وسیعی از موضوعات جاری اقتصادی ارائه می‎کند

آویناش دیکسیت استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون است. او در سال 1944 در شهر بمبئی هند به دنیا آمد و دوره کارشناسی اقتصاد را در دانشگاه کمبریج انگلستان گذراند. دیکسیت دکتری اقتصاد را از MIT دریافت نمود. پژوهش های دیکسیت دامنه گسترده ای از مسایل اقتصادی را در بر می گیرد اما مشهورترین اثر وی کتاب «راهبردی فکرکردن » (که همراه با باری نابلوف نوشته است) به کتابی پرفروش در سطح بین المللی تبدیل شده است. این کتاب توضیح می دهد چگونه می توان از نظریه بازی در حوزه های تجارت، سیاست و حتی موقعیت های اجتماعی و خانواده استفاده کرد. دیکسیت همچنین با بررسی رفتار بنگاه ها نشان داده است چگونه یک بنگاه اقتصادی، موقعیت مسلطی را در بازار برای خود برقرار کرده و آن را حفظ می کند. او در شیوه تفکر ما درباره تصمیمات غیرقابل برگشت- تصمیماتی که نمی توانیم از آن منصرف شویم- (یا فقط با صرف هزینه سنگین قابل برگشت و انصراف است) انقلابی ایجاد کرد. مایکل پارکین نویسنده کتاب درسی علم اقتصاد درباره این موضوعات با آویناش دیکسیت گفتگو کرده است.

در این بررسی رابطه بین اشتغال دولتی و خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پی آمدهای اشتغال دولتی را برعملکرد بازار کار مشخص می سازیم. ساز و کارهای انتقال متعددی وجود دارند که از طریق آنها، تغییر در اشتغال دولتی بر کل اقتصاد و وضعیت بیکاری تاثیر می گذارد. تئوری اقتصادی پاسخ قاطع و روشنی درباره تغییر بیکاری ناشی از سیاست های اشتغال دولتی ارایه نمی دهد. بنابراین بدون بررسی و آزمون قبلی، نمی توان مشخص ساخت کدام سازوکار انتقال دراین مورد عمل می نماید. از این رو علاوه بر رویکرد غیرساختاری در تصریح و تخمین مدل، از روش تطبیقی برای ارزیابی متغیرهای بازار کار در اقتصاد ایران طی سه دهه 45-1375 نیز استفاده شده است. در مدل اقتصادسنجی رابطه بین متغیرهای بیکاری، دستمزدهای واقعی و اشتغال دولتی بررسی شد تا ماهیت سازو کار انتقال مشخص گردیده و دامنه جانشین شدن اشتغال دولتی به جای اشتغال خصوصی تعیین شود. نتایج بررسی نشان می دهد اگر چه در کوتاه مدت افزایش اشتغال دولتی باعث کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری می شود، در بلندمدت جانشینی جبری کامل برقرار است؛ به این معنا که اشتغال خصوصی به میزان افزایش در اشتغال دولتی عقب نشینی کرده و در نتیجه بیکاری از تغییرات اشتغال دولتی تاثیر مثبت نمی پذیرد.

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "