محمود محمودزاده

محمود محمودزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۲۱.

اثر تسهیلات بانکی بر رشد ارزش افزوده صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیلات بانکی رشد اقتصادی سیاست پولی بخش های واقعی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف این مقاله بررسی آثار تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن با استفاده از رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شد. نتایج نشان داد تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی و تکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارد. در این میان، سهم تسهیلات اعطایی به بخش های خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی به ترتیب، بیش ترین تاثیر را بر ارزش افزوده داشته است. اولویت بندی بخش ها بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و نیز میزان تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می تواند اثرات مطلوبی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در ایران داشته باشد.
۲۲.

عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی انتشار مدل رگرسیون داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد. مهم ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. ضریب متغیرهای تعداد کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت به ترتیب برابر با 045/0، 022/0، 009/0 و 006/0 بوده و از نظر آماری معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان های کشور، می توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می شوند.
۲۳.

ارزیابی کارایی تجارت الکترونیکی در استان های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی کارایی استان های ایران تحلیل پوششی داده ها (DEA) داده پرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.
۲۴.

آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی بهره وری اشتغال و داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۴۶۴
هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده های استانی در قالب مدل رگرسیون داده های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سال های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره وری را افزایش داده است.کشش بهره وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بی تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره وری نیروی کار را در پی داشته است.
۲۵.

انباشت سرمایه و تقلیل منابع درآمدی: مدل هارتویک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده هارتویک موجودی سرمایه پس انداز خالص منابع طبیعی رانت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۵
مدیریت منابع طبیعی برای تضمین انباشت سرمایه و رشد اقتصادی برای کشورهایی با وفور منابع، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، موجودی سرمایه ایران با استفاده از قاعده استاندارد هارتویک شبیه سازی می شود. این پرسش مطرح است که باید موجودی سرمایه مطلوب ایران چه اندازه باشد؟ نتایج محاسبه ها نشان می دهد که انباشت سرمایه ایران بر مبنای قاعده استاندارد هارتویک 1/5 تا 1/7 برابر مقدار موجودی سرمایه موجود است؛ بدین معنا که بخش عمده ای از رانت منابع طبیعی سالیانه مصرف شده و پس انداز خالص در ایران منفی است. ارزیابی دوباره یافته ها بر اساس قاعده هارتویک تعدیل شده نسبت به رانت منابع طبیعی، به ویژه رانت نفت، نشان می دهد که اگر ایران 50 تا 60 درصد رانت منابع طبیعی را به سرمایه گذاری اختصاص می داد، قاعده هارتویک تعدیل شده رعایت می شد. به عبارت دیگر، ضریب تعدیل بهینه برای تقسیم رانت منابع طبیعی به سرمایه گذاری و مصرف با شرایط نهادی و ساختاری موجود بین 0/5 تا 0/6 است و اقتصاد ایران در حد پایین، قاعده هارتویک تعدیل شده را رعایت کرده است.
۲۶.

انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام ارزی سیاست پولی اثر انتقالی نرخ ارز الگوی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.
۲۷.

نقدی بر پژوهش های اقتصادی در ایران: رهیافت نظریه سه جهان پوپر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقالات علمی - پژوهشی تفکر نقادانه نظریه سه جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۶۶
هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتوای مقالات اقتصادی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 1285 مقاله علمی- پژوهشی گردآوری و بر مبنای طبقه بندی مجله ادبیات اقتصادی ساماندهی شده اند. تحلیل های آماری نشان می دهد 96 درصد مقالات، با عنوان ""کاربردی"" و 99 درصد با ""روش علی""و با بهره گیری از مدل های اقتصادسنجی در محورهای ""اقتصاد کلان و پولی""، ""اقتصاد بین الملل""، ""اقتصاد مالی"" و ""اقتصاد کشاورزی و محیط زیست"" نوشته شده اند. برای نقد مقالات از نظریه ""سه جهان"" و تفکر نقادی پوپر بهره برداری شد. یافته ها نشان می دهد گستره تحقیقات اقتصادی در ایران محدود است. به نظر می رسد ""جهان 2"" و ""جهان 3"" محققان (به تعبیر پوپر) از غنای لازم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاری دانش آموختگان اقتصادی در ""جهان 1"" نیز اندک است. از اهم دلایل کاستی پژوهش ها می توان به مسئله محور نبودن، صورت بندی افراطی ریاضی، نا آشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه اشاره کرد. برای سودمندی بیشتر دانش اقتصاد آشتی دادن «حقایق آشکار شده» و «نظریات ناسازگار» ضروری است. طرح دیدگاه های متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با معرفت های نوع دوم و رشته های علوم اجتماعی از عوامل گسترش علوم اقتصادی است که این علم را در حل مسائل جامعه تواناتر می کند.
۲۸.

عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع کارخانه ای کارایی فنی کارایی تخصیصی بهره وری کل پیشرفت تکنولوژیکی اثرات مقیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.
۲۹.

حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری ارزش افزوده بهره وری حسابداری رشد نیروی کار غیر ماهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۹۲۸
هدف اصلی این تحقیق، برآورد سهم سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی فاوا، نیروی کار و سهم بهره وری کل از رشد ارزش افزوده ی صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کد های دو رقمی ISIC مرکز آمار ایران در دوره ی زمانی (1386-1379) و روش حسابداری رشد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سهم سرمایه ی فیزیکی 36 درصد، سهم نیروی کار 34 درصد، فناوری 3 درصد و سهم بهره وری کل 27 درصد از رشد است. بنابراین سرمایه ی فیزیکی و نیروی کار غیرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوری اندک است. همچنین، مجموع کشش های به دست آمده کمتر از واحد است، در نتیجه در صنعت کارخانه ای ایران بازده نسبت به مقیاس کاهنده وجود دارد.
۳۰.

تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی مسکن استان اصفهان روش ویکور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۶۶۰
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی وضعیت مسکن استان اصفهان با استفاده از شاخص های کمی و کیفی مسکن، و نیز تعیین عوامل مؤثر در بهبود شاخص های مزبور و رتبه بندی و سطح بندی نواحی استان براساس مدل های کمی برنامه ریزی منطقه ای می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 گردآوری شده است. سپس با استفاده از 26 متغیر، نسبت به ایجاد 22 شاخص انتخابی اقدام گردید. تعداد 22 شاخص انتخابی با روش تحلیل عاملی به 4 عامل تقلیل یافت که این عوامل جمعاً 62/97 درصد از واریانس را در بر می گیرند. در نهایت به منظور رتبه بندی و سطح بندی شهرستان های استان از تکنیک ویکور استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که در بین4 عامل، عامل زیربنایی با مقدار ویژه ی 71/16، به تنهایی 02/76 درصد از واریانس را در برمی گیرد و بیشترین تأثیر را در بین چهار عامل مؤثر دارد. و به منظور سطح بندی نواحی از روش VIKOR استفاده و شهرستان های استان به 5 گروه طبقه بندی شده اند که بر اساس آن شهرستان اصفهان با ضریب صفر رتبه اول و شهرستان فریدونشهر با ضریب 1 در رتبه آخر قرار دارد. به عبارتی 4/17 درصد شهرستان های استان در سطح بسیار برخوردار، 4/17 درصد در سطح برخوردار، 69/8 در سطح نسبتاً برخوردار، و 43/30 درصد در سطح محروم و 08/26 درصد سطح بسیار محروم را به خود اختصاص داده اند.
۳۱.

تحلیل شاخص های کمی وکیفی تأثیرگذاردر برنامه ریزی مسکن استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی برنامه ریزی مسکن روش ویکور استان های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۸۱۵
توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه پایدار در چهارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای ضروی است تا با بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، وضعیت موجود و مسایل مربوط به آن مشخص گردد. بدین منظور، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در برنامه ریزی مسکن و سطح بندی استان های کشور براین اساس می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود انجام شده است. شاخص های بررسی، 27 شاخص کمی و کیفی مسکن فراگیر مسکن می باشد که براساس مدل های برنامه ریزی منطقه ای (تحلیل عاملی و مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور) تجزیه و تحلیل شده است. با استفاده از روش تحلیل عاملی، 4 عامل مؤثر مشخص گردید که این عوامل جمعاً 18/91 درصد از واریانس را تبیین و محاسبه می نمایند. سپس به منظور سطوح برخورداری استان های کشور از شاخص های مزبور از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس این سطح بندی، استان های اصفهان (با ضریب صفر)، گلستان( صفر)، تهران(صفر) و آذربایجان شرقی (با ضریب079/0) در رتبه های اول تا چهارم و در سطح بسیار برخوردار جای گرفته اند و استان های سمنان(با ضریب87/0) شوند. اردبیل (88/0)، سیستان و بلوچستان (90/0)، بوشهر(90/0)، لرستان(91/0)، هرمزگان(91/0)، چهارمحال و بختیاری(92/0)، کهگیلویه و بویراحمد (94/0)، قم(94/0)، خراسان شمالی(96/0) و ایلام(1) به ترتیب در رتبه های آخر و سطح بسیار محروم را به خود اختصاص داده اند.
۳۲.

برنامه ریزی مسکن دهک های درآمدی استان اصفهان. مطالعه موردی: خانوارهای شهری استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی مسکن دهک های درآمدی هزینه و درآمد خانوار استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت مسکن دهک های درآمدی و تخمین نیاز مسکن برای دهک های کم درآمد با استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن استان اصفهان می باشد. جامعه آماری پژوهش را خانوارهای شهری استان اصفهان بر اساس طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1390، تشکیل می دهد. بنابراین می توان با بررسی وضعیت دهک های درآمدی و شاخص های تأمین مسکن در دهک های موجود به تخمین نیاز مسکونی و برآورد توان مالی گروه های کم درآمد استان اصفهان پرداخت و نتایج حاصل را برای برنامه ریزی دقیق تر مسکن در استان اصفهان به کارگرفت. طبق یافته های تحقیق سهم درصدی هزینه های مسکن در کل هزینه های خانوار شهری استان اصفهان در سال 90 به طور متوسط 32 درصد است. مقایسه سهم درصدی هزینه های مسکن نسبت به کل هزینه ها بین دهک های درآمدی نشان می دهد که این میزان در دهک های بالای درآمدی، نسبت به دهک های پایین درآمدی کمتر است. به این ترتیب که خانوارهای دهک درآمدی دهم، حدود 6 درصد درآمد خویش را جهت تأمین واحد مسکونی تخصیص می دهند و این درحالی است که خانوارهای دهک درآمدی اول، بیش از 90 درصد درآمدهای خویش را صرف تهیه و تدارک واحد مسکونی می نمایند.
۳۳.

تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی بر صادرات صنعت فولاد در ایران

کلید واژه ها: صادرات غیر نفتی صادرات صنعت فولاد انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن نرخ ارز حقیقی ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.
۳۵.

Asymmetric Effect of Oil Price on the Terms of Trade: Evidence from Oil Exporting and Importing Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Terms of Trade Oil Price Shock Oil Exporting Countries Oil Importing Countries

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
 The oil price shocks are an important source that affect on TOT in both oil exporting and importing countries. Hence, this paper compares the effects of real oil price shock on TOT in both oil importing and exporting countries, using Panel Data technique and during 1980-2010. To the best of our knowledge, we applied the nonlinear approach in order to assess the asymmetric impact of the oil price shocks on TOT. The results show that the oil price shocks influenced the TOT in the oil exporting and importing countries, differently. So that, in oil exporting countries, positive (negative) oil price shocks have significantly positive (negative) effect on their TOT, while in oil importing countries, positive (negative) oil price shocks have significantly a negative (positive) effect on TOT. Furthermore, the findings reveal that in the oil exporting countries, the effect of negative oil price shocks on TOT is more than positive oil price shocks. While, in oil importing countries, it is converse.JEL Classification: E64, F41
۳۶.

بررسی اثر سیاست های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دستمزد حقیقی کسورات تأمین اجتماعی اشتغال طبقه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۷۷۳
تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.
۳۸.

نابرابری و رشد اقتصادی در استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نابرابری عوامل اقتصادی عوامل جغرافیایی فاوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۹۳۹
هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.
۳۹.

اثر مخارج مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (آزمون فرضیه C.O.E)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی اثر برونرانی اثر درونرانی مخارج مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۰۶
مخارج مالی دولت، تأثیر مهمی در سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند و در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاستهای رشد و ثبات اقتصادی محسوب میشوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج مالی (مخارج جاری و سرمایهای دولت، کسری بودجه) بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، بر اساس فرضیه اثر برونرانی با استفاده از روشهای خودرگرسیونبرداری و مدل تصحیح خطا، در دوره زمانی 87 - 1350 است. نتایج نشان داد که افزایش مخارج جاری دولت، اثر برونرانی و افزایش مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، اثر درونرانی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، اثر کسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، منفی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر، این است که اعمال انضباط مالی برای مخارج جاری و توسعه سرمایهگذاری عمومی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را تقویت کند.
۴۰.

اثر حذف یارانه انرژی برق بر شدت انرژی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع تولیدی شدت انرژی انرژی برق آزادسازی قیمت الگوی GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۸۲۰
هدف مقاله حاضر، بررسی اثر حذف یارانه انرژی برق بر شدت انرژی آن در صنایع تولیدی در دوره 86-1374، با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. با استفاده از تابع هزینه با فرم کاب- داگلاس، مشخص گردید که رابطه منفی و معنی داری بین شدت انرژی برق و قیمت آن وجود دارد و افزایش شاخص قیمت سایر نهاده ها، موجب جایگزینی انرژی برق به جای سایر نهاده ها می شود. همچنین با پیشرفت فناوری در طول زمان، شدت انرژی کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازی قیمت برق، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 93-1389 اجرا شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پس از آزادسازی قیمت برق، شدت انرژی کاهش می یابد، به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجرای سیاست آزادسازی بوده و در سال های بعد، از میزان کاهش شدت انرژی کاسته شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان