جواد رضایی

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه در این مقاله از شاخص تجارت فرامرزی کشورها استفاده شده است. همچنین از یک الگو با داده های پنل استفاده شد که تسهیل تجاری در کنار سایر متغیرهای مهم مانند تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مرز مشترک، زبان مشترک و فاصله میان کشورها برای سالهای 2006 تا 2018 و برای 21749 رابطه دوجانبه میان کشورهای درحال توسعه و به روش حداقل مربعات وزنی در قالب داده های پنل برآورد شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که تسهیل تجاری اگر توسط هر دو کشورانجام شود، اثرات مثبت زیادی بر تجارت دوجانبه کالاهای صنعتی دارد. نتایج نشان داد که گرایش به تجارت دوجانبه در میان کشورهای درحال توسعه با کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالاتر دارند، بیشتر است. نتایج نشان داد که بیش از آنکه زبان مشترک در تجارت دوجانبه اهمیت داشته باشد، داشتن مرز مشترک اهمیت دارد و از سوی دیگر، تجارت میان کشورهایی که فاصله جغرافیایی بالاتری از هم دارند، کمتر است. از این رو، می توان گفت که سیاست تجاری تمرکز بر کشورهای همسایه نسبت به کشورهای دورتر برای توسعه تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه، ارجحیت بالاتری دارد.

از نظر صدرالمتألهین علم و ادراک، از مجردات هستند و میزان علم با شدت و ضعف تجرد رابطة مستقیم دارد. از سویی قوة وهم از نظر صدرالمتألهین همان عقل است که به جزئیات حسی یا خیالی اضافه شده است؛ لذا طبق این تعریف، ادراک وهمی ذاتاً کاهش تجرد و به تبع آن ضعف ادراک را در پی دارد. همچنین از ویژگی های ادراک وهمی عدم قاطعیت و جزمیت است و به عبارت دیگر شأن وهم و ادراک وهمی، رسیدن به یقین و معرفت صحیح نیست. علاوه بر این وهم، فرمانروای قوای جزئی و حیوانی است و سعی در تسخیر حداکثری این قوا و ارضای حداکثری شهوت و غضب دارد؛ لذا با عقل و ادراکات عقلی در نزاع است و عقل به دنبال محدود کردن و تعدیل این قواست. از این جهات، بحث واهمه و ادراکات وهمی با بحث خطا در ادراک در ارتباط است. روش انجام این تحقیق، توصیفی تحلیلی است.

هدف این پژوهش تعیین میزان اثر بخشی آموزش سبک زندگی اسلام محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین(زنان و مردان) اراک بود. روش این پژوهش تجربی با استفاده از پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه والدین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی در شهر اراک بودند. نمونه این پژوهش 30 زوج از والدین دانش آموزان دبستان دخترانه شهر اراک بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه صمیمیت زوجین بود. متغیر مستقل آموزش سبک زندگی اسلام محور با تأکید بر نظام خانواده بود که در هفت جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t اختلافی دو نمونه مستقل و با استفاده از نرم افزار آماری16 SPSS. انجام شد. نتایج آزمون t نمرات اختلافی دو نمونه مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمره اختلافی کلی صمیمیت و ابعاد صمیمیت (عاطفی، جسمی، تفریحی- اجتماعی، ارتباطی، معنوی، روان شناختی، جنسی و صمیمیت کلی) در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل وجود دارد (005/0P<)، اما تفاوت معناداری بین میانگین نمره اختلافی صمیمیت در بعد صمیمیت عقلانی در گروه آزمون و کنترل یافت نشد (05/0P>). با توجه به اثر بخشی این رویکرد پیشنهاد می شود از این روش در مراکز مشاوره خانواده و ازدواج استفاده شود.

این مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و برای دوره زمانی 1980 تا 2006، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت WTO)) می پردازد. نتایج نشان دهنده این مهم بوده که توسعه مالی تأثیری مثبت بر کل تجارت و تأثیری منفی بر تجارت خدمات این کشورها داشته است.با وجود این، با توجه به شناخت توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده توسعه کل تجارت و نه تنها بخشی از تجارت(تجارت خدمات) در کشورهای یادشده و این مهم که تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت حدود دو برابر تأثیر منفی آن بر تجارت خدمات این کشورهاست، بهبود و توسعه بخش مالی به منظور افزایش عملکردهای اقتصادی و تجاری پیشنهاد شده است.

هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش زوج درمانی اسلام محور بر تعهد زناشویی زوجین شهر اراک بوده است. روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه والدین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اراک در سال 1389ـ1390 بوده است. نمونة این پژوهش، 30 زوج از والدین دانش آموزان دبستان دخترانه شهر اراک بوده که به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (پانزده زوج) و کنترل (پانزده زوج) جایگزین شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه تعهد زناشویی بوده است. متغیر مستقل، آموزش زوج درمانی اسلام محور بود که در هفت جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شده است. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل کواریانس تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که آموزش زوج درمانی اسلام محور، تعهد زناشویی زوجین و ابعاد آن، یعنی تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری زوجین را افزایش داده است (001/0P<).

در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود، در این مقاله با بهره گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی داده ها استوار است، کشور ایران و کشورهای منطقه را به لحاظ کارایی اقتصاد دانش طبقه بندی و رتبه بندی نموده ایم. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه گیری کارایی، این است که می توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم) هستند، ارزیابی نمود.در مقاله حاضر، با توجه به ورودیها و خروجی های اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طی سال 2005، به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و نیز بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ کشورهای ترکیه، بحرین، اردن، سوریه و کویت در میان کشورهای آذربایجان، ازبکستان، امارات، ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودی و عمان از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی با این فرض، 9/72 درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهای آذربایجان و ازبکستان نیز به جمع کشورهای کارا می پیوندند که متوسط کارایی، با این فرض 75 درصد بوده. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافته های این تحقیق می توان گفت که کشورهای ناکارا؛ بویژه ایران به منظور افزایش کارایی بایستی کشور ترکیه را الگوی خود قرار دهند.

الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه‎ی بین ریسک و بازده دارایی‎های منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان می دهد که دارایی‎ها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام مند از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ی ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند. تاکنون مطالعات مبتنی بر الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای که در داخل و خارج از کشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شرکت‎های منفرد یا حداکثر یک ترکیبی از سهام شرکت‎ها (و یا دارایی‎های منفرد) و یا شاخص‎های زیرمجموعه ی شاخص کل بازار بوده اند و مطالعات معدودی وجود دارند که این الگو را برای دارایی‎های کلان یک اقتصاد به کار برده باشند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام مند در سطح چهار دارایی عمده ی اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاری شان بررسی شود. ریسک نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارایی عمده ی اقتصاد ایران، مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره‎ی زمانی سال‎های 1374 تا نیمه ی اول سال 1386 محاسبه شده است.

عوامل تولید تامین نمایند و بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش خدمات که نهادهای مالی در ذیل آن می باشند، از رشد تولید بخشها و تولید ناخالص داخلی به میزان 9/21 درصد پیش بینی شده است که از این میزان، روند رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و عوامل کل بترتیب 5/6، 6/1 و 2 درصد در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است، ابتدا کارایی فنی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست ، رشد بهره وری عوامل تولید در این نهاد مالی طی دوره 1385- 1369 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که بهره وری عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط سالانه با رشدی معادل 902/0 درصد روبرو می باشد که با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زیادی دارد.

یکی از راه های تحقق نقش مردم در تأمین و حفظ امنیت مشارکت شهروندان نظارت بر عملکرد پلیس است که باعث افزایش احساس تعلق خاطر و احساس کنترل روانی در شهروندان می انجامد و بدین ترتیب امنیت روانی تضمین گردیده و شیوع ناهنجاری تقلیل می یابد. مهمترین هدف و راهبرد از تأسیس دفتر نظارت همگانی و رده های تابعه آن در شهرستان ها جلب اعتماد شهروندان بوده است. هدف این تعیین موفقیت و میزان تأثیر مراکز نظارت همگانی ناجا بر اعتمادسازی میان پلیس و مردم است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به حجم 250 نفر از شهروندان تهرانی که در سال 1385 از طریق تلفن 197 با مرکز نظارت همگانی ناجا تماس گرفته و انتقاد، شکایت، تقدیر و پیشنهاد خود را در خصوص عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مطرح کرده اند، انتخاب شده اند. نظرات آن ها و از طریق توزیع پرسشنامه به دست آمد و با استفاده از یک مقیاس دارای روایی و پایائی کافی مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های مختلف و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ضریب اعتماد اجتماعی به پلیس رو به افزایش بوده و نقش نظارت در پاسخگوئی مردم می تواند در افزایش ضریب اجتماعی به پلیس مؤثر باشد. فرضیه های این پژوهش تماماً مورد تأئید قرار گرفته و متغیرهای مستقل توانسته اند به میزان 59 تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند.

بهره وری، دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. روش های محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته عمده پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند. طبق برنامه چهارم توسعه، باید همه بخش های اقتصادی کشور بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وری کل عوامل تولید تامین کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش های ناپارامتری برنامه ریزی خطی و با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران طی دوره 1384- 1350 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به طور متوسط، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی سالانه 73/0 درصد بوده است، که با هدف برنامه چهارم (2/2 درصد) بسیار فاصله دارد.

بر اساس تعریف، بهره وری (با تولید افزایی)، دست یابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. روش های محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته روش های پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است و با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1384، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بهره وری عوامل تولید در بخش نفت و گاز به طور متوسط سالانه رشدی معادل 0.46 درصد داشته است، ولی بررسی وضعیت بهره وری کل عوامل در سال اول برنامه چهارم توسعه نشان دهنده آن است که رشد 0.21 درصدی بهره وری کل عوامل در دوره 1384-1385، با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه 0.3) درصد) فاصله نسبتا زیادی دارد.

برای اندازه گیری کارایی دو روش وجود دارد که عبارتند از: روش پارامتری و روش ناپارامتری. در این مقاله از روش ناپارامتری استفاده و به ارزیابی کارایی اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در استان های کشور در سال 1385 پرداخته می شود. مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها این است که می توان کارایی واحدهایی که دارای چند ورودی و چند خروجی (غیرقابل تبدیل به هم) هستند، ارزیابی کرد. نتایج نشان می دهد با فرض اول؛ استان های ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان از بیشترین کارایی برخوردار هستند با در نظر داشتن فرض دوم؛ استان های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم نیز به جمع استان های کارا می پیوندند.