علی یونسی

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

ایده توسعه پایدار از دل نگرانی های محیطزیستی و نقد توسعه اقتصادی و صنعتی پدید آمد و آرمان آن حفظ منابع برای همه نسل ها در کنار رفع نیازهای نسل کنونی است. توسعه پایدار نیازمند تغییرات وسیعی در زندگی جوامع در همه سطوح است. این تغییر نیازمند مشارکت مردم و جامعه مدنی است و لازمه آن نیز آگاهی و آموزش مردم درباره توسعه پایدار است. آموزش، زیربنای توسعه جهان نوین است و بدون دستیابی به آموزش و ایجاد آگاهی همگانی در انسان ها توسعه پایدار از شعاری سطحی و عوامانه فراتر نخواهد رفت. هدف این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی به انجام رسیده، تبیین و تحلیل اثر آموزش و به ویژه آموزش محیط زیست بر توسعه پایدار است. یافته ها حاکی از آن است که توسعه پایدار و همه جانبه، از بستر نیروی انسانی می گذرد و پیش شرط رخداد و تداوم هر توسعه و تحولی، سرمایه گذاری در نیروی انسانی از طریق آموزش و به ویژه آموزش محیط زیست است که به منزله رکن و هسته اصلی و محوری هر جامعه ای می_باشد؛ پس با توجه به اینکه آموزش یکی از مؤثرترین مؤلفه ها تأثیرگذار بر توسعه پایدار هر کشور است، انجام اقداماتی وسیع، همه جانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی ها محیطزیستی جامعه امری ضروری به نظر می رسد. نگاه اقتصادی به مقوله آموزش از منظر سرمایه گذاری بر اساس استانداردهای بانک جهانی و تبیین نقش آن در توسعه پایدار، نوآوری این مقاله می باشد.

مقدمه: نمرات بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در پرسش نامه های خودسنجی همدلی، بدون در نظر گرفتن نوع هیجان کاهش می یابد. واکنش بهنجار این بیماران به هیجانات و موقعیت های مثبت، ضرورت بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در این افراد را نشان می دهد . هدف پژوهش حاضر، بررسی همدلی نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با موقعیت های مثبت بود. روش : تعداد شرکت کنندگان هر یک از گروه های این پژوهش(مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، بدون علایم اختلال استرس پس از سانحه و گروه کنترل) که با شیوه ی نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند، 15 نفر بود. آزمودنی ها با استفاده از مصاحبه ی بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور یک، مقیاس تجدیدنظر شده ی رویداد، پرسش نامه های اضطراب بک و افسردگی ک واکس و تکلیف چندوجهی همدلی ارزیابی و داده ها با روش های تحلیل واریانس یک متغیری و چندمتغیری و آزمون های تعقیبی تحلیل شدند. یافته ها: در مطالعه ی حاضر، گروه های مورد مطالعه در همدلی با تصاویر مثبت تفاوت معناداری نشان ندادند. نمرات اضطراب و افسردگی گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نسبت به دو گروه دیگر و نمرات اضطراب گروه بدون اختلال با گروه کنترل نیز معنادار بود. نتیجه گیری : با توجه به نتایج می توان گفت که نقص گزارش شده توسط محققان در میزان همدلی افراد مبتلا به اختلال استرس پس سانحه، شامل تمام موقعیت ها نمی شود و این افراد در هنگام همدلی با افراد دارای بار هیجانی مثبت نقصی نشان نمی دهند که این نکته می تواند در فرایند درمان این افراد مورد توجه قرار گیرد.

  امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است. همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.

امروزه در جهان، درآمد حاصل از گردشگری پس از درآمدهای حاصل از صادرات سوخت، مواد شیمیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است که به سهم 4/7 درصدی از کل صادرات جهان در سال 2019 رسیده است و برای چهل کشور فقیر جهان، گردشگری پس از نفت، دومین منبع مهم ارز خارجی است. بر اساس گزارش آماری GMTI 2021، کشورهای مالزی، ترکیه و عربستان رتبه های اول تا سوم گردشگری حلال را به خود اختصاص داده اند. اقتصاد ایران جهت جذب منافع مالی ناشی از این صنعت، پتانسیل فراوانی دارد. تحقیق حاضر درصدد است با بررسی اثر آموزش و ترویج گردشگری حلال در ایران و احصاء عوامل مؤثر بر آن، متغیرهای مؤثر در تابع تقاضای گردشگری را در قالب یک مدل رشد درون زا مشخص نماید. برای دستیابی به این هدف حرکت مدل پس از حل با کمک مدل های ریاضی، شبیه سازی شد و اثرات تغییرات عوامل مؤثر بر گردشگری بررسی گردید. بر اساس یافته های تحقیق، متغیرهایی مانند درآمد خارجیان، کشش درآمدی تابع تقاضا، عوامل زیرساختی همچون آموزش و ترویج گردشگری و حمل ونقل، جاده ها، پایتخت های فرهنگی، گردشگری و مذهبی دارای تأثیر مثبت بر تعداد توریسم دارند. همچنین برخی عوامل تأثیر منفی بر روی تعداد گردشگران دارند که ازجمله می توان به کشش قیمتی تقاضای گردشگری، نرخ مالیات بر روی کالاهای خدماتی و سطح قیمت ها اشاره نمود.

خلاصه قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک اعم از استقلال طلبی، ریسک پذیری، خلاقیت، کنترل درونی و انگیزه پیشرفت و تأثیر آموزش های دانشگاهی در ارتقای سطح این قابلیت ها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در حوزه پژوهش های کاربردی طبقه بندی شده و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. گردآوری داده ها به کمک پرسش نامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. ضریب پایایی پرسش نامه 86/0 برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 260 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک در نیم سال دوم سال تحصیلی 87-1386 بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که قابلیت های کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود، اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تر بود؛ همچنین آموزش های دانشگاهی در پرورش قابلیت های کارآفرینی در دانشجویان مؤثر نبوده است.

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

تسهیلات قرض الحسنه، یکی از ابزارهای نظام بانکداری اسلامی، برای تجهیز منابع فضای کسب و کار است. این تسهیلات دارای اثرات اقتصادی و غیر اقتصادی متنوعی هستند. همواره این سوال که تسهیلات قرض الحسنه چگونگی بر روی اقتصاد اثر می گذارد ذهن سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه مالی را به خود مشغول نموده است. این تحقیق تلاشی است برای شناسایی آثار اقتصادی تسهیلات اعطای قرض الحسنه و رتبه بندی آن ها. به همین منظور ابتدا با بررسی مقالات مختلف و ادبیات موجود در حوزه تسهیلات قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، تلاش شد تا همه اثرات اقتصادی شناسایی شده تسهیلات قرض الحسنه احصاء گردد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و روش AHP مهم ترین آثار اقتصادی احصاء شده مشخص و رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ترتیب بر تأمین نیازهای متنوع مالی مردم، رشد و توسعه، اشتغال، مصرف، توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری، تأمین مالی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، توسعه مالی، بهره وری، پس انداز و تولید تاثیر دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر انتقال پول از طبقات، درآمد سرانه، فقر، نهادسازی، تأمین اجتماعی، فاصله طبقاتی و رکود اقتصادی را تائید نکرد.