بهزاد سلمانی

هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحران های بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بح ران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخ گذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. همچنین تعداد بحران بانکی در گروه های مختلف کشورها و نیز آمار مربوط به چهار نوع زیان محاسبه شده برای کشورها، به صورت نموداری تحلیل شد. براساس گام اول تحقیق، در مجموع تعداد 122 بحران بانکی برای چهار گروه از کشورها تاریخ گذاری شد. نتایج تحلیل های نموداری درخصوص تعداد بحران ها نشان داد که بیشترین تعداد بحران بانکی (14 بحران) در سال 2008 اتفاق افتاده است. همچنین حدود 22 درصد از کل بحران های بانکی بررسی شده (28 بحران) در بازه زمانی 2012-2008 به وقوع پیوسته که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه های کشوری بوده است. در ادامه، چهار نوع زیان مختلف در تولید ناخالص داخلی کشورها به دنبال وقوع بحران بانکی محاسبه و آمار مربوط به بیشترین و کمترین زیان به همراه تحلیل های نموداری مربوطه ارائه شد.

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان های بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران های بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیل های نموداری درخصوص تعداد بحران ها نشان داد که حدود نیمی از بحران های به وقوع پیوسته، طی سال های 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان های تولید ناشی از بحران بانکی می شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم های هشدار زودهنگام (مدل های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است . در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله ای و چند جمله ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح می دهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام می شود. مقایسه عملکرد درون نمونه ای مدل ها نیز حاکی از دقت پیش بینی بالای مدل لاجیت چندجمله ای است.

هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.

  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1393-1360 می باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است. طبقه بندی JEL : F13,C22,  F32   ,O16 , F31

زمینه و هدف: به دلیل شباهت برخی از علایم اختلال پانیک (PD) و بیماری کرونا، مبتلایان به این اختلال نیز همانند مبتلایان به اختلال وسواس فکری عملی (OCD) نسبت به پیامدهای منفی همه گیری آسیب پذیر هستند. با وجود این، مطالعات قبلی چندان به اثرات کرونا روی این اختلال نپرداخته اند. با توجه به اهمیت مکانیسم های شناختی در هر دو اختلال، به خصوص بررسی اثرات شناختی کرونا کلیدی است. هدف از مطالعه ی حاضر، مقایسه ی مبتلایان به اختلال وسواس فکری عملی (OCD) و اختلال پانیک (PD) برحسب باورهای وسواسی و استرس کرونا دو سال پس از آغاز همه گیری است. مواد و روش ها: در یک طرح علّی مقایسه ای، 127 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و بعد از مصاحبه ی بالینی، به گروه های اختلال وسواس فکری عملی (OCD؛ 42 نفر)، اختلال پانیک (PD؛40 نفر) و گروه غیربالینی (45 نفر) تقسیم شدند و به پرسش نامه ی باورهای وسواسی (OBQ-44) مقیاس استرس کرونا و پرسش نامه ی سلامت بیمار (PHQ-9) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بین نمرات دو گروه بالینی در هیچ یک از باورهای وسواسی تفاوت معناداری وجود نداشت. در مولفه ی پیامدهای اجتماعی/ اقتصادی و استرس تروماتیک از مولفه های استرس کرونا، بین گروه های بالینی و غیربالینی تفاوتی وجود نداشت. با وجود این، مبتلایان به اختلال وسواس فکری عملی (OCD) در بیگانه هراسی و مبتلایان به اختلال پانیک (PD) در چک کردن های وسواسی و اطمینان خواهی، نمرات به طور معنادار بیش تری نسبت به دو گروه دیگر دریافت کردند. حتی دو سال پس از آغاز همه گیری، گروه های بالینی بیش تر از جمعیت غیربالینی، نگران خطر و آلودگی مرتبط با کرونا بودند. نتیجه گیری: باورهای وسواسی در مبتلایان به اختلال پانیک (PD) طی دوره ی همه گیری قابل مقایسه با مبتلایان به اختلال وسواس فکری عملی (OCD) است. همچنین، مبتلایان به اختلال پانیک (PD) بیش تر از مبتلایان به اختلال وسواس فکری عملی (OCD) و گروه غیربالینی درگیر چک کردن های وسواسی و اطمینان خواهی می شوند که می تواند هزینه های زیادی را بر نظام درمانی طی دوره ی همه گیری تحمیل کند.

در خصوص اهمیت و ضرورت توسعه ظرفیت نوآوری سازمان ها شواهد قوی تجربی و نظری وجود دارد. بر این اساس، عمده پژوهش های سال های اخیر بر شناسایی عوامل موثر بر ارتقای ظرفیت معطوف است. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی میزان تاثیر هر یک از محرک های نوآوری (مدیریت دانش، مدیریت خلاقیت و نوآوری، مدیریت فناوری اطلاعات در بنگاه) بر ظرفیت نوآوری در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری می پردازد. برای سنجش ظرفیت نوآوری بنگاه ها و تعیین ضرایب هریک از متغیرهای تاثیرگذار بر آن از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است. داده های پژوهش از میان شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از محرک های نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری در ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در بنگاه ها دارند. از بین این متغیرها مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به خود اختصاص دادند که به معنی تاثیرگذاری بیشتر بر ایجاد نوآوری، افزایش ظرفیت و محرک های مهم در بنگاه هستند.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم ریسک کل و سیستماتیک در 84 شرکت منتخب بازار بورس کشور طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری داده های تابلویی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تابع ریسک سیستماتیک در دوره اول نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی اما بعد از دوره دوم تأثیر شوک های فناوری زنجیره بلوکی بر ریسک سیستماتیک شرکت ها مثبت با شیب ثابت بوده است. هم چنین تابع ریسک کل از اولین دوره نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی داشته است. توابع ریسک سیستماتیک و ریسک کل نسبت به شوک های سهم بازار شرکت ها و نرخ بازدهی شرکت ها نیز واکنش مثبت داشته اند. نتایج تجزیه واریانس توابع ریسک کل و ریسک سیستماتیک نشان می دهد در تابع ریسک سیستماتیک به ترتیب نرخ بازده دارایی، فناوری زنجیره بلوکی و سهم بازاری پیش ترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک داشته اند و در تابع ریسک به ترتیب سهم بازار، نرخ بازده دارایی و فناوری زنجیره بلوکی بیشترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک مذکور داشته اند.

برای دستیابی به توسعه اقتصادی و تداوم آن باید توسعه فناوری در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد. توسعه فناوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فناوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی) متأثر می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری بر صادرات 23 زیرگروه صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1379-1386 است. نتایج برآورد م دل به روش اثرات تصادفی نشان می دهد که تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران داشته است. همچنین متغیرهای دانش آموختگان آموزش عالی، تولید صنعتی و نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. 

مبحث وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای اقتصادی- امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخلی (به عنوان یکی از عوامل ارتقای اقتصاد مقاومتی) با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی طی سال های 1395-1360 است. نتایج حاصل از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشانگر آن است شوک های مثبت و منفی نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین شوک مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب کاهش و افزایش درآمد مالیاتی شده است. نهایتاً ورود و خروج سرمایه در اثر اعمال مالیات بر نرخ سود روند کاهشی به خود گرفته است.  

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می باشد. زنجیره بلوکی یک فناوری جدید در زمینه رایانه ای ایمن است. این فناوری می تواند دنیای دیجیتال را متحول نماید و با استفاده از خصوصیات تفاهم توزیع یافته برای هر تراکنش آنلاین، تراکنش ها را به نحوی اجرا نماید که دارایی ها در آینده نیز قابل شناسایی باشند و این امر بدون در خطر افتادن حریم خصوصی، امنیت دارایی ها و طرف های درگیر در معامله انجام می شود. هدف مقاله بررسی سرریز فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم نوسانات 84 شرکت منتخب بازار سهام اوراق بهادار ایران طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سهم بازاری و نرخ بازدهی دارایی ها تاثیر مثبت در سرریز نوسانات بازدهی شرکت ها داشته و فناوری زنجیره بلوکی و تحقیق و توسعه بر سرریز نوسانات بازدهی تاثیر منفی داشته اند. تمام متغیرها به لحاظ آماری در سطح اطمینان یک درصد معنادار هستند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.

وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه یافته که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای محققان اقتصادی ایجاد نماید. بدین منظور در این تحقیق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزی ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته گسسته در قالب الگوی لاجیت بررسی  می شود. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان می دهد که با افزایش در متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزی افزایش می یابد. به عبارتی دیگر افزایش در این متغیرها ( به عنوان شاخص های پیشروی بحران ارزی) موجب شدت در وقوع بحران ارزی می گردد. نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارزی می گردد. کشش نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که با افزایش یک درصدی در این متغیر با ثابت فرض کردن سایر متغیرها، احتمال وقوع بحران ارزی 48/0 درصد افزایش می یابد. از طرفی اثر نهایی مربوط به متغیر نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در این  متغیر احتمال وقوع بحران ارزی 32/4 درصد افزایش می یابد. بنابراین افزایش در کسری بودجه یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی است. می توان گفت که در صورتی که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تأمین کند در این حالت منجر به کاهش ذخایر ارزی می شود و احتمال بروز بحران ارزی را در کشور افزایش می دهد. از طرفی مقدار کشش متغیر نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 38/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در کسری حساب جاری حدود 14 درصد افزایش می یابد. یکی دیگر از شاخص های پیشرو بحران ارزی که اثرگذاری منفی بر بحران ارزی دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. در واقع کشش این متغیر نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص دخلی، احتمال ایجاد بحران ارزی به اندازه 03/0 درصد کاهش می یابد. از طرفی اثر نهایی آن نیز بیانگر آن است که به ازای یک واحد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با فرض ثبات سایر شرایط، احتمال وقوع بحران ارزی 24/0 درصد کاهش می یابد. مقدار کشش متغیر توسعه مالی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 007/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در توسعه مالی 004/0 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که این ضریب از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نهایتاً مقدار کشش نرخ تورم نشانگر آن است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم با فرض ثبات سایر متغیرها احتمال وقوع بحران ارزی به میزان 54/1 درصد افزایشمی یابد. همچنین اثر نهایی این ضریب نیز بیانگر آن است که با افزایش یک واحدی در نرخ تورم احتمال وقوع بحران ارزی به اندازه 33/1 درصد افزایش می یابد. بنابراین نرخ تورم نیز یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی می باشد.

پیدایش اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ارمغان هزاره سوم، عرصه های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده است. اینترنت با از میان بردن محدودیت های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، هزینه های ناشی از ارتباطات را به شدت کاهش داده است. یکی از مهمترین فرایندهای اقتصادی که در حوزه تجارت بین الملل با ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین کشورها میسر می شود، جریان تجارت خدمات است که اینترنت توانسته در قالب فرایند نوین تجارت به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق بخشد. هدف این مطالعه بررسی اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل خدمات کل کشورهای جهان است. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و بهره گیری از مدل جاذبه تعدیل شده، اثر توسعه اینترنت بر تجارت خدمات در دوره زمانی 1990- 2011 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین اینترنت و تجارت خدمات است. همچنین بین تجارت خدمات و تولید ناخالص داخلی، عمق مالی و جمعیت ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان می دهد، نتایج نسبت به تغییر بازه زمانی، نمونه آماری، متغیر جایگزین اینترنت و متغیر وابسته حساس نبوده است.

یکی از مهم ترین مباحث بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک است که می تواند بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفا می کند. در همین راستا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح و موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مدل ها تحت تأثیر عوامل مختلف درونی شرکت ها و متغیرهای کلان هستند؛ اما یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی است. ازاین رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فناوری زنجیره بلوکی بر نوسان ریسک کل در 84 شرکت منتخب بازار بورس کشور طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد  اثرات سرریز ارزش بازاری، فناوری زنجیره بلوکی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت بر ریسک کل مثبت و نرخ بازده دارایی ها، شرکت های مالی، هزینه های تحقیق و توسعه و نرخ تورم اثر منفی بر ریسک کل داشته است.

هدف این مقاله بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار در کدهای 4 رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال های 1379-1386 بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا است. در این چارچوب، از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل عملکرد بازار و از متغیر درجه تمرکز به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل ساختار بازار استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد بازار تأثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شدت صادرات، نرخ فروش و شدت هزینه های سرمایه گذاری بر درجه تمرکز بازار مثبت می باشد. طبقه بندی JEL: L66 , C33 , L1. واژگان کلیدی: ساختار بازار، صنایع منسوجات، داده های تابلویی پویا، ایران.

معرفی: نظریه های اخیر در رابطه با رشد اقتصادی، نشان دهنده این است که فعالیت های تحقیق و توسعه از عوامل اصلی در فرایند تولید علم به شمار می روند و نقش مهمی را در بهبود سطح بهره وری کل عوامل تولید ایفا می کنند. بر همین اساس، کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و اختصاص بودجه های تحقیقاتی بالا توجه خاصی به این گونه فعالیت ها دارند. اما در کشورهای در حال توسعه با توجه به پایین بودن بودجه های تحقیق و توسعه و محدودیت منابع سرمایه ای که برای بنگاه های تولیدی وجود دارد، این کشورها می توانند از سرریز فعالیت های تحقیق و توسعه بین المللی بهره ببرند و بهره وری کل عوامل تولید خود را بهبود ببخشند. اما آن چه که اهمیت دارد این است که برخی عوامل داخلی و یا خارجی مانند ظرفیت جذب کشورها یا درجه عقب ماندگی نسبی آن ها می تواند مکانیسم اثرگذاری سرریزها بر بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به برخی اثرات غیرخطی احتمالی گردد. برای بررسی این اثرات غیرخطی احتمالی نیاز به روش های انعطاف پذیر تری هست تا بتواند به خوبی رفتار این عوامل را بر مکانیسم اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی شناسایی و  مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس، در این مطالعه  به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟ برای بررسی این موضوع از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است و دوره زمانی این مطالعه 1995- 2015 در نظر گرفته شده است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی  بر بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است و در دو برآورد جداگانه نحوه اثرگذاری دو متغیر انتقال ظرفیت جذب و غقب ماندگی نبسی بر عملکرد سرریز های تحقیق و توسعه بین المللی و به تبع آن بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است.   متدولوژی: با توجه به اینکه در مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی، اثرات زمانی و مقطعی ناهمگن در داده ها به وسیله ی مدل تاثیرات ثابت و تصادفی تعیین می شود و در چنین مدل هایی کشش ها (ضرایب متغیرها) در بین کشورها و در طی زمان ثابت هستند، یک معادله خطی نمی تواند اجازه بدهدکه تغییرات بهره وری کل عوامل تولید نسبت به سرریز تحقیق و توسعه خارجی همه اثرات غیر خطی احتمالی را منعکس کند. در این مطالعه نیز به منظور بررسی و آزمون رابطه میان متغیرها، در الگوی در نظر گرفته شده از تکنیک اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. برای این منظور به پیروی از مطالعه گونزالز و همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)  ابتدا یک مدل PSTR  دو رژیمی با یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح می شود: (1)                                                                                                در رابطه (1) i=1,…,N و t=1,…,T،  به ترتیب نشان دهنده مقاطع و ابعاد زمانی داده های پانلی می باشند.  متغیر وابسته و نشانگر بهره وری کل عوامل تولید، و  و  متغیرهای مستقل و به ترتیب نشان دهنده، سرریز تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سرریز تحقیق و توسعه بین المللی هستند.  اثرات ثابت مقاطع و  جمله خطای مدل است که بصورت در نظر گرفته شده است.  نیز بیانگر یک تابع انتقال پیوسته و کراندار بین صفر و یک است. با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه، در این تحقیق متغیرهای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی ( درجه توسعه یافتگی) به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده اند.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید افزایش می یابد. به عبارت بهتر، نتایج تحقیق گویای این است که متغیر ظرفیت جذب که معادل میانگین سال های آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنی داری بر اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین الملی روی بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دارد. یعنی با افزایش حد آستانه ای ظرفیت جذب میزان اثرگذاری سرریزها بر بهره وری نیز افزایش یافته است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای بهره  بردن از اثرات سرریز بین المللی روی بهره وری کل عوامل تولید به حد مشخصی از آموزش نیروی انسانی نیاز دارند.  همچنین، شاخص عقب ماندگی نسبی نیز بصورت مستقیم عمل نموده و با افزایش شکاف تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه از کشور رهبر ( در این مطالعه آمریکا در نظر گرفته شده است) میزان اثرگذاری سرریز های بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید این کشورها افزایش داشته است. اما این افزایش تا حد مشخصی از عقب ماندگی وجود خواهد داشت. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه  برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند  و یا بسیار عقب مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و  ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف تر گزارش شده است.   نتیجه: بنابراین، توصیه می شود کشورهای در حال توسعه برای آنکه بتوانند از مزایای سرریزهای تحقیق و بین المللی در جهت بهبود بهره وری خود برخودار شوند، بایستی پتانسیل های خود را در زمینه تجارت بین الملل شناسایی نموده و کشورهایی را که در زمینه سرریزهای تحقیق و توسعه بیشترین نفع را به آن ها می رسانند، مد نظر قرار دهند. علاوه براین، با تربیت و آموزش کارآمد  نیروی انسانی متخصص و تقویت ظرفیت جذب داخلی امکان جذب و بومی سازی فناوری های جدید را ایجاد نموده و زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرریزها فراهم کنند. همچنین، این کشورها می توانند با سیاست-گذاری صحیح در استفاده از منابع داخلی، اختصاص بودجه های مناسب برای فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و  نظارت جدی بر آن ها با تقویت تولید داخلی به درجات منابی از توسعه یا فتگی دست پیدا کرده و شکاف تکنولوژیکی خود را از کشورهای پیشرو کاهش دهند تا بتوانند بیشترین بهره را از تجارت بین الملل خود داشته باشند و با جذب بیشتر فناوری های خارجی، در عرصه جهانی به رقابت موثر پرداخته و از منافع سرریزهای بین المللی در جهت بهبود سطح بهره وری خود استفاده نمایند.