تطفیف(کم‏فروشى) (مقاله ترویجی حوزه)

در این مقاله به موضوعات زیر مى‏پردازیم:
1. معناى تطفیف و بخس،
براى فهم معنا به لغت، نیز گفتار فقها مراجعه کرده‏ایم.
2. موارد تحقق آن، چه در پیمانه و وزن یا ذرع(متر) و اجرت،
3. تطفیف یا کم فروشى به خودى خود حرام است یا به عنوان دیگرى؟ خواهیم گفت: به عنوان ظلم حرام است و دلایلى از قرآن و سنت بر آن دلالت دارد.
4. صحت یا فساد معامله‏اى که کم فروشى در آن صورت گرفته،
5. بخس یا کم فروشى در خدمات(مثلاً بنایى) یا کم کارى و عدم حضور در ساعاتى که با شخص قرارداد بسته شده، نیز حرام است، چنان که باید تمامى امتیازات و حقوق لازم، به صاحب حق داده شود.
معناى تطفیف و بخس
تطفیف بنا به آنچه در تاج العروس آمده، خیانت به خریدار از طریق کم‏گذاشتن در پیمانه یا وزن است.1
نزدیک به همین معنى از شیخ طوسى(ره) در تفسیر تبیان نقل شده است:
«مطفّف» کسى است که با کم گذاشتن در پیمانه یا وزن از حق دیگرى مى‏کاهد. تطفیف، خیانت از طریق کم گذاردن در پیمانه یا وزن است.2
«بخس» نیز چنان که ابن سکّیت از ازهرى نقل کرده، به معناى کاستن حق است، به همین جهت در قاموس و تاج العروس آمده است:
البخس: النقص والظلم؛ بخس یعنى نقص 3(کم گذاشتن) و ظلم.
با توجه به تعاریف یاد شده معلوم مى‏شود تطفیف متقوّم به خیانت است، همچنان که بخس متقوّم به ظلم است. بنابراین سخن محقق ایروانى در این باره وجهى ندارد. وى مى‏گوید:
تطفیف فى حد نفسه از عناوین حرام نیست، یعنى صرف پیمانه کردن با پیمانه ناقص، همچنین بخس در ترازو در صورتى که حقّ طرفِ مقابل به صورت کامل پرداخت گردد، مثلاً در مواردى که وزن کردن و یا پیمانه کردن براى خود شخص باشد، یا در صورتى که فرد حق مشترى را به صورت کامل در خارج از توزین بپردازد، و یا در موردى که شخص بخواهد با کم گذاردن در وزن، از طرف مقابل حق خود را تقاصّ کند و مواردى از این قبیل، حرام نخواهد بود. چنان که پرداخت کردن ناقص نیز فى حد نفسه نه تنها حرام نیست، بلکه در برخى موارد ممکن است واجب باشد. آنچه حرام است، پرداخت نکردن بقیّه حق است، در صورتى که حق مدت دار نباشد و گرنه در صورتى که مدت دار باشد، حرام نخواهد بود، بلکه تعجیل در پرداخت، تفضّل و احسان خواهد بود.4
آیت اللّه خویى(ره) نیز در مصباح الفقاهه به همین جهت بر سخن محقق ایروانى(ره) اشکال کرده و مى‏گوید:
در مفهوم تطفیف عدم پرداخت حق دیگرى به صورت کامل، لحاظ شده است. بخس در حقیقت کاستن از حق دیگرى، از روى ظلم است. این دو عنوان فى حد نفسه شرعاً و عقلاً حرام است.5
خلاصه سخن این که: کاستن از کمّیت ـ چه در وزن باشد یا در پیمانه و یا در شماره و یا در ذرع ـ تنها در صورتى تطفیف و بخس خواهد بود که از روى خیانت و ظلم باشد و خیانت و ظلم از عناوین حرام است. چنان که غشّ و تدلیس نیز به معناى خیانت و خدعه، مانند مخلوط کردن شیر با آب یا مخلوط کردن جنس پست با جنس خوب و یا مخفى کردن عیب کالا و یا ظاهر کردن کمالاتى که در کالا موجود نیست و مواردى از این دست از عناوین حرام است. فرق تطفیف و بخس با غشّ و تدلیس در این است که تطفیف و بخس در کمّیت و مقدار است و غشّ و تدلیس در کیفیّت ؛ دیگر این که جهل در تحقّق عنوان غشّ و تدلیس معتبر است، ولى در تطفیف و بخس معتبر نیست.
موارد تحقّق تطفیف و بخس
همان گونه که معلوم شد، بخس اختصاص به کم گذاشتن در پیمانه یا وزن ندارد، بلکه شامل نقصان در عدد، ذرع [= متر]، مدّت، وقت و دیگر امورى که در استحقاق اجرت، مقرر است نیز مى‏شود. مى‏توان گفت تطفیف نیز این گونه است؛ زیرا ممکن است ذکر پیمانه و وزن در تعریف آن به عنوان فرد غالب بوده و خصوصیتى نداشته باشد. موءید این معنا، مطلبى است که از مصباح المنیر نقل شده که «تطفیف» از نظر وزن و معنى مانند تقلیل است. بنابر این نقص در عدد و ذرع نیز داخل در موضوع بخس و تطفیف است. از این رو سخن مرحوم شیخ انصارى(ره) که گفته است: «بخس در عدد و ذرع، ملحق به تطفیف است از حیث حکم، گرچه موضوعاً از آن خارج است» موجّه نیست.6
بخس و تطفیف به خودى خود حرام است یا تحت عنوان دیگرى ؟
حرمت بخس و تطفیف، به سبب اطلاق عنوان ظلم بر این دو است که از عنوان‏هاى حرام مى‏باشد. بنابراین وجهى براى تردید محقق ایروانى در تعلیقه‏اش بر عروه نیست که: آیا تطفیف، خود عنوانى مستقل از عناوین محرّم است، یا حرمت آن به اعتبار آن است که داخل در عنوان «اکل المال بالباطل» است؟ ثمره این بحث در موردى آشکار مى‏شود که تطفیف صورت گرفته، ولى هنوز در عوض تصرّف نشده باشد. بنابر نظریه نخست(که تطفیف عنوان مستقلى در حرمت است) صرف این عمل تطفیف خواهد بود و حرام، ولى بنا به نظریه دوم، حرمت حاصل نمى‏شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در این صورت تطفیف از این باب که مقدمه حرام است، حرام خواهد بود.(7)
پیش‏تر گفتیم که قوام تطفیف و بخس، بسته به دو عنوان ظلم و خیانت است و این دو از عناوین حرام است. از سوى دیگر تصرف در مال دیگران، حرام دیگرى است که به محض گرفتن عوض بیش از استحقاق از مشترى، محقق مى‏شود؛ چرا که تصرف عدوانى در مال غیر است و حرمت آن متوقف بر تصرف در عوض و مصرف کردن آن نمى‏باشد.
حرمت تطفیف و بخس
تطفیف و بخس به نص قرآن و سنّت حرام است.
آیاتى که بر حرمت دلالت مى‏کند، عبارتند از:
وَیلء للمطفّفین الذین إذَا اکْتالوا على الناس یستوفون وإذا کالوهم أو وزنوهم یُخسِرون؛
8واى به حال کم فروشان! آنان که چون به کیل چیزى از مردم بستانند، تمام بستانند، ولى چون چیزى بدهند، در کیل و وزن به مردم کم دهند. یعنى هرگاه خرید مى‏کنند، جنس را به صورت کامل دریافت مى‏کنند، ولى هرگاه مى‏فروشند، کم مى‏دهند.
ولاتنقصوا الْمکیالَ والْمیزانَ؛9
... درکیل و وزن کم فروشى نکنید.
ولا تبخسوا الناس أشیائهم ولا تَعْثوا فی الأرض مفسدین؛10
... به مردم کم نفروشید و در زمین به خیانت و فساد برنخیزید.
روایات حرمت بخس و تطفیف:
شیخ صدوق در عقاب الأعمال با سند صحیح از پدرش، از سعد بن عبد اللّه، از أحمد بن محمد بن عیسى، از أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، از أبان الأحمر، از امام باقر(ع) نقل کرده است:
قال رسول اللّه(ص): خمس إنْ أدرکتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهُنّ: لم تظهر الفاحشة فی قومٍ حتّى یُعلنوها إلاّ ظَهَر فیهم الطاعونُ والأوجاعُ التی لم تکن فی أسلافهم الذین مضوا، ولم‏یَنقصوا المکیالَ والمیزان إلاّ أُخذوا بالسِنین وشدة الموءونة وجورالسلطان، ولم یمنعوا الزکاة إلاّ منعوا القطر11 من السماء ولولا البهائم لم‏یمطروا، ولم ینقضوا عهد اللّه وعهد رسوله إلاّ سلّط اللّه علیهم عدوَّهم وأخذ بعض ما فی أیدیهم، ولم یحکموا بغیر ما أنزل اللّه إلاّ جعل اللّه بأسهم بینهم؛12
امام باقر(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرمود: پنج چیز است که اگر به آنها برخوردید، به خداوند پناه ببرید: در هیچ قومى فحشا به صورت آشکار و علنى انجام نگرفت، مگر این که طاعون و دردهایى که در پیشینیان نبوده است، بین آنان شایع مى‏شود، در پیمانه و وزن کم فروشى نمى‏کنند، مگر این که به قحطى، سختى مخارج و ستم سلطان دچار مى‏شوند، زکات را منع نمى‏کنند، مگر این که باران آسمان از آنان منع مى‏شود، و اگر چهار پایان نبودند، باران بر آنان نمى‏بارید، عهد خدا و رسول خدا(ص) را نمى‏شکنند، مگر این که خداوند دشمنشان را بر آنان مسلّط مى‏کند و بعضى از آنچه را در دست آنان است مى‏ستاند، حکم به غیر ما انزل اللّه نمى‏کنند مگر این که خداوند ستیز و درگیریشان را بین خودشان قرار مى‏دهد.
این روایت گرچه در مقام بیان آثار این محرّمات است، نه حکم آن، لکن ظاهر روایت این است که حرمت آن مفروغء عنه است.
2. معتبره حمران از امام صادق(ع):
ألا تعلم أنّ من انتظر أمرَنا وصبر على ما یرى من الأذى والخوف فهو غداً فی زُمرتنا، فإذا رأیت الحقَّ قد مات وذهب أهله ورأیتَ الرجلَ معیشَته من بخس المکْیال والمیزان ـ إلى أنْ قال: ـ فکن على حذرٍ، واطْلب إلى اللّه النجاةَ، واعْلم أنّ الناس فی سخط اللّه عزّ وجلّ وإنّما یمهلهم لأمرٍ یراد بهم؛ فکنْ مترقّباً واجْتهد لیراک اللّه عزّ وجلّ فی خلافِ ما هم علیه، فإنْ نزل بهم العذاب وکنتَ فیهم عُجّلت إلى رحمة اللّه، وإن اُخّرتَ ابتُلوا وکنتَ قد خرجت ممّا هم فیه مِن الجرأة على اللّه عزّ وجلّ، واعْلم أنّ اللّه لا یضیع أجر المحسنین وأنّ رحمة اللّه قریبء مِن المحسنین؛13
امام صادق(ع) در ضمن حدیثى که از علائم آخرالزمان خبرمى دهد، به راوى مى‏فرماید:
آیا نمى‏دانى کسى که منتظر امرِ ما [= فرج] باشد و بر اذیت‏ها و بیم هایى که در این راه مى‏بیند صبر کند، فرداى قیامت با ما محشور مى‏شود، پس هرگاه دیدى که حق مرده است و اهل آن از بین رفته‏اند و دیدى معیشت شخص از کم فروشى در پیمانه و وزن است... پس بر حذر باش و از خداوند نجات بخواه، و بدان که آن مردم مورد خشم خداوند مى‏باشند، و آنها را مهلت مى‏دهد به جهت امرى که در مورد آنان اراده کرده است. پس مراقب باش و بکوش تا خداوند تو را در خلاف آنچه دیگران هستند ببیند، در این صورت اگر تو بین آنان باشى و عذاب بر آنان نازل شود، به سوى رحمت خداوند شتافته‏اى، اما اگر مرگ تو به تأخیر افتاد، آنان گرفتار شده‏اند و تو در میان آنان که جرأت و جسارت بر خداوند مى‏ورزیدند، نبوده‏اى و بدان که خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمى‏کند و رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است.
ذیل روایت دلالت مى‏کند امورى که در روایت آمده از جمله کم گذاردن در پیمانه و وزن موجب خشم خداوند و عذاب او مى‏باشد، و همین در دلالت بر حرمت کافى است.
3. روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع):
رواه الصدوق فی عیون أخبار الرضا علیه الصلاة والسلام عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابور، فی شعبان سنة اثنین و خمسین وثلاثمئة، قال: حدثنا علیّبن محمد بن قتیبة النیسابوری عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون علیّ بن موسى الرضا(ع) أن یکتب له محض الإسلام على سبیل الإیجاز والاختصار، فکتب(ع) له: إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له ـ إلى أن قال: ـ واجتنابُ الکبائر؛ وهی: قتل النفس التی حرّم اللّه تعالى، والزنا... والبخس فی المکیال والمیزان؛14
فضل بن شاذان مى‏گوید: مأمون از امام رضا(ع) درخواست کرد که براى او حقیقت اسلام را به صورت موجز و مختصر بنویسد.
حضرت براى او نوشتند: حقیقت اسلام شهادت به یگانگى خداوند است و اینکه شریکى براى او نیست... و پرهیز از گناهان کبیره و آنها عبارتند از: کشتن نفسى که خداوند کشتن آن را حرام کرده، زنا... . و کم گذاردن در پیمانه و وزن.
این روایت را شیخ صدوق به دو سند دیگر نیز روایت کرده است و مى‏گوید: حدیث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس نزد من صحیح است.15
بنابراین سند روایت معتبر مى‏باشد، علاوه بر این که علاّمه نیز خبر عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس را صحیح دانسته و «کشّى» به روایات على بن محمد بن قتیبه نیشابورى اعتماد نموده است. از سوى دیگر على بن محمد بن قتیبه نیشابورى، مصاحب فضل بن شاذان بوده است.
بنابراین سند این روایت از صحت و اعتبار برخوردار است و از این رو آنچه برخى از معاصران گفته‏اند که «با توجه به کثرت و تعدد این روایات، ضعف اسانید صدوق ضررى به این روایت نمى‏رساند» وجهى ندارد.
در هر صورت آیات قرآن و روایات معتبر، به روشنى بر حرام بودن بخس و تطفیف دلالت مى‏کنند. علاوه بر این، عقل نیز قبیح بودن ظلم و خیانت حکم مى‏کند و دانستیم که معیار بخس و تطفیف، ظلم و خیانت است.
اما استدلال به اجماع براى حرمت تطفیف با توجه به آیات و روایاتى که در مسئله وجود دارد صحیح به نظر نمى‏رسد، چرا که استدلال به اجماع درجایى که مدرک آن معلوم و یا محتمل باشد، چیزى فراتر از آن دلیل را نمى‏فهماند. از این رو سخن شیخ انصارى(ره) که گفته است: «ادله اربعه بر حرمت تطفیف و بخس دلالت مى‏کند» بى اشکال نیست.16
صحت یا فساد معامله‏اى که در آن تطفیف صورت گرفته
معامله‏اى که در آن تطفیف صورت گرفته، به یکى از اشکال ذیل، متصوّر است:
1. معاوضه بر وزن معلوم کلّى انجام شده و کالاى وزن شده به این عنوان که به آن وزن است، مورد معاوضه واقع شده است. در این صورت اگر تطفیف در یکى از عوضین ـ ثمن و مثمن ـ صورت گیرد معامله صحیح است، لکن ذمه شخص به مقدارى که کم گذارده، مشغول است، و بین صورتى که معامله ربوى باشد یا غیر ربوى و صورتى که کلّى مورد معامله، کلّى در ذمّه باشد یا کلّى معیّن خارجى فرقى نیست.
2. معاوضه بر کالاى موزون معیّنى در خارج با کالاى موزون دیگرى صورت گرفته و مشترى بر این اعتقاد است که این دو هم وزنند، در حالى که این گونه نیست و کالاى طرف مقابل کمتر است. در این صورت معامله باطل است، زیرا در صورتى که عوضین از یک جنس باشند، مستلزم رباست. و اگر همجنس نباشند و مقصود از معامله خریدن مال موجود است، هر چه باشد و پیمانه و وزن آن از آن جهت است که بیع مجهول نباشد، در این صورت اگر مشترى وزن و مقدار کالا را بدون کیل یا وزن کردن مى‏داند و فروشنده نیز به مقدار آن آگاه است، معامله صحیح است، به جهت این که در این معامله جهالتى براى فروشنده و خریدار نیست. دراین معامله براى مشترى هیچ خیارى نیست جز خیار غبن، در صورتى که معلوم شود کالاى موجود به اندازه ثمن نیست به گونه‏اى که غبن صدق کند، خیار غبن براى مشترى ثابت خواهد بود.
اما در صورتى که فروشنده، جاهل به مقدارى باشد که کم گذارده، مرحوم سید یزدى مى‏گوید:
معامله از جهت جهل به مقدار مبیع باطل است، چرا که ممکن است علم هر دو طرف معامله در صحّت آن معتبر باشد.17
3. معامله بر کالاى موزون معیّن درخارج صورت گرفته، مشروط به آنکه هموزن عوض باشد، به گونه‏اى که «مساوى بودن» عنوان آن قرار گرفته باشد. در این صورت اگر کالاى فروخته شده کم‏تر از وزن مساوى وزن عوض باشد، موجب دو گانگى عنوان و مشارءالیه خواهد شد. شیخ انصارى قول به صحّت این معامله را بعید ندانسته است.18
لکن فاضل ایروانى بر سخن شیخ اشکال کرده و معامله را باطل دانسته، وى مى‏گوید:
معامله در این فرض باطل است، به جهت این که معلوم است مبیع وجود ندارد، چرا که مبیع همان عنوان تحقّق یافته در کالاى مورد مشاهده است، و این عنوان در کالاى مشاهده شده محقّق نیست. مبیع، این کالاى مورد مشاهده به هر عنوان نیست همچنان که عنوان متحقق در هر مصداق هم نیست؛ زیرا وجهى براى الغاى اشاره یا وصف وجود ندارد، بلکه باید هر دو اخذ شود. نتیجه این سخن همان گونه که گفته شد، بطلان معامله است. این حکم مخصوص به این مورد نیست، بلکه در هر کالاى مورد مشاهده که تحت عنوان مشخصى معامله شود، جارى است، مانند این که چیزى به عنوان طلا فروخته شود، بعد معلوم شود تنها روکش آن طلا بوده و یا حیوانى به عنوان قاطر مورد معامله قرار گیرد، بعد معلوم شود الاغ بوده است. البته ممکن است بین اوصاف ذاتى و عرضى فرق گذارده شود و درمورد اوصاف عرضى حکم به صحت معامله همراه با ثبوت خیار فسخ مى‏شود.
حکم به صحت در این گونه موارد شاید به جهت استظهار شرطیّت در اوصاف عرضى باشد و مسئله مورد بحث ما نیز این گونه باشد.
لکن در هر صورت مسئله مشکل به نظر مى‏رسد، ظاهر این است که عنوان هر چند عرضى باشد، در معامله دخیل است. اگر عدم دخالت عنوان، استظهار شود، در این صورت عنوان ذاتى هم دخیل نخواهد بود.19
اشکال سخن محقق ایروانى آن است که: عناوین شرط شده در معامله چه ذاتى باشد و چه عرضى، در معامله دخیل است، و نمى‏گوییم دخیل نیست تا اشکال شود در ذاتى نیز دخیل نبودن ضرر نمى‏رساند، ولى فرق بین ذاتى و عرضى این است که عناوین ذاتى نزد عرف از صُوَر نوعى محسوب مى‏شود، به گونه‏اى که فقدان این عنوان نزد عرف، مساوى با عدم مبیع است. به خلاف اوصاف عرضى که نزد عرف این گونه نیست و تخلف آن، عرفاً تخلف وصف از مبیع موجود محسوب مى‏شود و از این رو، مشترى به سبب این تخلف، خیار فسخ دارد.
علاوه بر این که ممکن است گفته شود مسئله مورد بحث ما از موارد تعارض اشاره با عنوان است که شیخ انصارى در این گونه موارد قائل به تقدم اشاره است.20 مقتضاى سخن شیخ آن است که اعتبار معامله به عین خارجى است، نه به وصف، بنابراین معامله مذکور، صحیح با ثبوت خیار فسخ است.
محقق خویى در مصباح الفقاهه بر این مطلب اشکال کرده و مى‏گوید:
تعارض اشاره و عنوان گرچه در کتب شیعه و اهل سنت آمده است، اما بر مسئله مورد بحث ما منطبق نیست، چرا که بیع از امور قصدیّه است و تردّد متبایعین در آنچه آن را قصد کرده‏اند، معنى ندارد. البته ممکن است براى خریدار و فروشنده در مقام اثبات و از جهت اشتباه در مقصود بالذات، تردّد حاصل شود.21
اشکال محقق خویى را مى‏توان این گونه پاسخ داد: هرکدام از وصف و اشاره در مسئله مورد بحث ما مقصود متبایعین مى‏باشد، اما سخن در این است در موردى که عنوان مطابق با واقع نباشد، کدام یک از این دو اقوى است؟ اگر اشاره قوى‏تر باشد، وصف و عنوان، اعتبارى ندارد، چنان که از ظاهر سخن شیخ انصارى در بحث خیار روءیت چنین بر مى‏آید. وى مى‏گوید:
اگر قوى‏تر بودن اشاره از وصف هنگام تعارض، در مسئله مورد بحث ما جارى شود، دیگر توصیف، اعتبار نخواهد داشت، به جهت آن که توصیف، وصف براى شخص معیّن است، نه مشخص کننده کلّى تا قوام معامله به آن باشد، بنابراین، عقد لازم و حق خیار فسخ ثابت خواهد بود22
.بنابراین، وصف، معتبر نیست و فقط اشاره معتبر است، چرا که عنوان‏ها در معاملات شخصى واسطه در ثبوت است، نه واسطه در عروض. بر این اساس، آنچه در خارج است، مقصود در معامله است، بلکه معامله اعیان خارجى به عناوین ذهنى تعلق نمى‏گیرد؛ چرا که عرف، تبادل را بین اعیان خارجیّه مى‏داند، بدون آنکه چیزى واسطه باشد. بنابراین وجهى براى بطلان معامله نیست؛ نهایت این که، به جهت تخلف شرطى که در معامله صورت گرفته خیار فسخ ثابت است.
اشکال: با توجه به این که تبادل بین اعیان کالاها صورت گرفته نه عنوان آنها، وجهى براى خیار فسخ نخواهد بود.
پاسخ: آنچه فروخته شده گر چه کالاى خارجى است، ولى مشروط به شرطى بوده و در آن شرط تخلّف صورت گرفته است، بنابراین حق خیار ثابت مى‏باشد.
بله، در صورتى که دو کالایى که مورد معاوضه واقع شده، همجنس باشند، اختلاف آن دو در مقدار، موجب ربا خواهد بود، و از جهت ربا معامله باطل خواهد بود، بنابراین نمى‏توان چنان که از ظاهر سخن شیخ انصارى بر مى‏آید، به طور مطلق حکم به صحت معامله کرد.
ممکن است صحت این معامله از جهت دیگرى مورد اشکال واقع شود و آن این که: شرط کردن مقدار به عنوان وصف براى کالاى مورد معامله، بازگشت به تعلیق در انشا دارد و تعلیق در انشا به اتفاق فقها موجب بطلان معامله است.
در پاسخ این اشکال گفته مى‏شود: تعلیقى در انشا وجود ندارد و شرط مذکور مانند سایر شروطى است که در معامله مى‏شود و در حقیقت التزامى در ضمن التزامى دیگر است. بنابراین وجهى براى بطلان معامله از این جهت وجود ندارد.
اشکال دیگر: معامله با این شرط که مبیع به فلان وزن باشد، موجب غرر در معامله است، چرا که مشترى به سبب این شرط به مقدار مبیع آگاه نشده و غرر موجب بطلان معامله است.
پاسخ: غرر در این معامله منتفى است به جهت اینکه بناى متعاملین در معامله بر آن مقدار است که مشاهده مى‏شود و این ـ همان گونه که شیخ انصارى در مسئله اخبار فروشنده به مقدار مبیع گفته است23 ـ کمتر از فروش کالاى غایب به اوصافى که در عقد براى آن ذکر مى‏شود نیست. فروشنده مى‏گوید: این خرمن گندم را فروختم، بنابر این که کیل آن فلان مقدار باشد. این گونه معامله در صورتى که دو کالا همجنس نباشند، صحیح است و خیار فسخ براى مشترى ثابت خواهد بود. اما در صورتى که همجنس باشند، از جهت ربا معامله باطل خواهد بود. البته تمام آنچه گفته شد، در موردى است که شرط مقدار در معامله به این گونه باشد که مبیع توصیف شود به این که فلان مقدار است، بدون این که معامله به صورت انحلالى و تقسیطى باشد. اگر معامله و شرط مذکور در معامله به این گونه باشد که مبیع چند بخش شود و ثمن نیز بر آن بخش‏ها توزیع شود، در چنین صورتى معامله در مورد مقدار کالاى موجود، صحیح است و در مورد مقدار کالاى ناقص، باطل است. در این صورت فرقى نیست میان این که دو کالا همجنس باشند و یا غیر همجنس.
شاید کلام شیخ انصارى نیز ناظر به همین معنا باشد که مى‏گوید:
ممکن است صحت این معامله را مبتنى بر آن دانست که آیا براى شرط کردن مقدار و تخلّف از آن شرط، بخشى از عوض قرار مى‏گیرد یا نه؟ که در صورت اوّل، معامله صحیح و در صورت دوم باطل خواهد بود.24
کم فروشى در خدمات و امتیازات
مقتضاى آنچه گفته شد که کم فروشى اختصاصى به پیمانه و وزن ندارد، این است که کم گذاردن در کار و خدمات نیز کم فروشى محسوب مى‏شود، بنابراین هر گاه کسى در انجام کارى اجیر دیگرى شود، اگر کار را کامل انجام ندهد، مصداق «بخس» است و حرام خواهد بود. مثلاً هرگاه بنّایى براى ساختن خانه‏اى اجیر شود، اگر خانه را کامل نسازد، بخس در معامله صورت گرفته است، و یا کسى براى انجام خدمتى در ساعات معیّن اجیر شود، اگر ساعات را به پایان نرساند و یا کم کارى کند، مصداق «بخس» خواهد بود.
بنابراین حرمت بخس و کم فروشى اختصاصى به بیع ندارد، بلکه بخس و کم فروشى در اجاره نیز حرام است، زیرا بنابر عدم اختصاص بخس و تطفیف به نقصان پیمانه یا وزن در بیع، این دو عنوان تعمیم خواهند یافت.
همچنین مقتضاى تعمیم معناى بخس، حرمت کم گذاردن در حقوق و امتیازاتى است که خریدار مستحقّ آن شده است. بنابر این هرگاه شخصى، مالک امتیاز تلفن، برق و یا حجّ و مانند آن شده است، شخص و یا موءسسه و اداره‏اى که این امتیازات برعهده او مى‏باشد، نمى‏تواند در این امتیازات کم بگذارد. در صورتى که کم بگذارد، مصداق بخس خواهد بود.
1. تاج العروس، ج6، ص182.
2. تبیان، ج10، ص295.
3. تاج العروس، ج4، ص105.
4. تعلیقه، ص22.
5. مصباح الفقاهه، ج1، ص243.
6. مکاسب، ص25.
7. تعلیقه، ص22.
8. مطفّفین، آیات 3ـ1.
9. هود، آیه84.
10. هود، آیه85.
11. در نسخه‏اى «مطر» است.
12. وسائل الشیعه، ج11، ص512 و 513، باب 41 از ابواب امر ونهى، حدیث 1.
13. همان، ص514 ـ 518، حدیث6.
14.عیون الأخبار، ج2، ص127؛ جامع الأحادیث، ج13، ص353.
15. عیون الاخبار، ج2، ص127.
16. مکاسب، ص25.
17. تعلیقه، ص23.
18. مکاسب، ص25.
19. تعلیقه، ص23.
20. مکاسب، ص250.
21. مصباح الفقاهه، ج1، ص245.
22. مکاسب، ص250.
23. همان، ص194.
24. همان، ص250.