نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نامشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده‌اند، فاصله بگیرند.
