بررسى فقهى - اقتصادىسپرده هاى انتقال پذیر در بانکدارى بدون ربا (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
ویژگى اصلى بانکهاى تجارى نسبت به دیگر بنگاههاى اقتصادى در این است که بخش اعظم منابع مالى آنها را بدهى بانکها تشکیل مىدهد که در قالب انواعى از سپردههاى بانکى از مردم گرفته شده است و بانک متعهد شده علاوه بر پرداخت اصل سپرده نسبت به بعضى (سپردههاى پس انداز و مدتدار)، مازادى تحت عنوان جایزه، سود یا بهره نیز بپردازد. این ویژگى، مدیران بانک را ملزم مىکند در تخصیص منابع بانک، اصول سهگانه را مد نظر گیرند.()
اصول تخصیص منابع
1. اصل منفعت:
بانکدار تجارى مىداند علاوه بر هزینههاى جارى بایستى
رقم عمدهاى به نام سود یا بهره به سپرده گذاران بپردازد و
مىداند به جهت شفافىت قابل توجه بازار پول و سرمایه اگر
درصد پرداختى، نسبت به دیگر نهادهاى پولى و بانکى ولو یک درصد
کمتر باشد به مذاق سپردهگذاران خوش نیامده، با مراجعه پىدرپى
آنان مواجه خواهد شد و منابع بانک به سرعت کاهش خواهد یافت. بر این اساس ضرورى است همانند یک بنگاه تجارى با برنامهریزى دقیق و حساب شده تمام منابع آزاد بانک را تا جایى که امکان دارد- بدون خدشه به اصول دیگر- در بهترین فرصتها به کارگرفته دنبال حداکثر کردن سود بانک باشد.
2. اصل امنیت:
این اصل به بانکدار هشدار مىدهد که نمىتوان به جهت رسیدن به حداکثر سود، منابع بانک (سپردهها) را به خطر انداخت این اصل او را از صرف منابع در زمینههایى که اطمینان کافى بر بازگشت اصل و فرع منابع ندارد بر حذر مى کند چرا که تاریخ بانکدارى به او آموخته که یک اشتباه در این زمینه اعتماد عمومى را سلب کرده موجب هجوم همزمان صاحبان سپرده خواهد شد.
3. اصل نقدینگى:
چنانچه گفتیم منابع اصلى بانک را سپردههاى بانکى تشکیل مىدهد که صاحبان آنها به دلایل مختلف گاه با مراجعه به بانک، وجوه خود را مطالبه مىکنند و با این عمل ثبات منابع را به خطر مىاندازند. این در حالى است که معمولا طرحهاى سودآور، بلند مدت و زمان برند و نیاز به منابع مالى با ثبات دارند. رعایت همزمان اصول مذکور که معمولا غیر هم جهت هستند فکر مدیران و نظریهپردازان اقتصاد پول و بانکدارى را از زمانهاى دور به خود مشغول کرده و منجر به ارائه نظریههایى گردیده است.
نظریههاى بانکى براى تامین اصول تخصیص منابع()
1. نظریه دیون تجارى:
() این نظریه که در قرن نوزدهم گسترش یافت بانکها را تشویق
به اعطاى اعتبارات کوتاه مدت فصلى مىکرد. در این روش وامهاى
اعطایى به سرعت به گردش مىافتاد و در زمان کوتاهى به پول نقد
تبدیل مىشد در نتیجه بانکها پیوسته مقدارى پول نقد که بتوانند جوابگوى مراجعات سپرده گذاران باشد داشتند. این نظریه اگر چه اصل نقدینگى را تا حدى تامین مىکرد لیکن در برآوردن اصل منفعت، ناتوان بود، چرا که اعتبارات هر اندازه که کوتاه مدتتر باشند نرخ بهره کمترى خواهند داشت. از طرف دیگر مقبولیتى براى متقاضیان اعتبارات بزرگ نداشت، چون در کوتاه مدت توان برنامهریزى و بهرهبردارى از آن را نداشتند. همانگونه که در تامین اصل امنیت با مشکلاتى مواجه بودند، چون در این سیستم بازرگانان و تولید کنندگان به صورت ادوارى از بانکهاى مختلف وامهاى کوتاه مدت مىگرفتند و در حقیقت در سررسید مقرر با استفاده از اعتبار بانکى، بدهى خود به بانک دیگر را پرداخت مىکردند. نتیجه اینکه بدهى وى اگرچه براى یک بانک کوتاه مدت و نقدپذیر بود لیکن براى کل نظام بانکى، وام بلند مدت و نقدناپذیر تلقى مىشد و بر خلاف وامهاى بلندمدت که به تدریج پرداخت مىشوند، این اعتبارات به صورت یکجا پرداخت مىشد. در نتیجه کوچکترین تغییر در برنامهریزى باز پرداخت آنها را با مشکل مواجه مىکرد.
2. نظریه انتقال پذیرى:
() این نظریه به بانکها توصیه مىکند که بخشى از منابع بانک را به خرید و نگهدارى ابزارهاى بازار پولى (اوراق بهادار) اختصاص دهند. در این صورت بانک قادر خواهد بود با فروش آنها پاسخگوى مراجعات سپردهگذاران باشد. این نظریه اگرچه در تامین اصل نقدینگى سریعتر از نظریه قبل عمل مىکند اما تا زمانى ارزش و اعتبار دارد که همه بانکها به طور همزمان اقدام به خرید یا فروش ابزارهاى مذکور نکنند و الا نه تنها سود بانکها، بلکه اصل منابع بانک نیز به خطر مىافتد. براى مثال اگر در یک مقطع زمانى به دلایلى کل بانکها نیاز به نقدینگى پیدا کنند و همزمان تصمیم به فروش ابزارهاى پولى بگیرند بازار پول با زیادى عرضه مواجه شده در نتیجه نرخ بهره به شدت افزایش و قیمت ابزارهاى مورد نظر کاهش مىیابد و به ناچار بانکها براى رسیدن به نقدینگى بخشى از سرمایههایشان را از دست خواهند داد.
3. نظریه پیش بینى درآمد:
() این نظریه که پس از جنگ جهانى دوم گسترش یافت به وامهاى میان مدت اقساطى اختصاص دارد. براساس این نظریه مدیران بانکها با توجه به قدرت پرداخت متقاضیان، منابع بانک را بایستى آن چنان به وامهاى میان مدت اقساطى اختصاص دهند که پیوسته یک جریان پول نقد به طرف بانک ایجاد شود. نتیجه این مىشود که همیشه مقدارى پول در صندوق بانک موجود است که مىتوان جواب مراجعه کنندگان (سپردهگذاران) را داد و یا تبدیل به وام جدیدى کرد. این روش در شرایط عادى و با ثبات اقتصادى مىتواند اصول سهگانه را تامین کند، ولى در شرایط متحول خصوصا در دورههاى رونق و رکود که پیشبینى روشن و منظمى از وضعیت اقتصادى و رفتارهاى سپردهگذاران و متقاضیان اعتبارات نیست نمىتواند موفق باشد.
4. نظریه مدیریت بدهیها:
تا دهه 1950 که بانکها بیشتر به وامها و اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت مىپرداختند توجه اصلى به سپردههاى دیدارى بود. از نیمه اول دهه 1960 به موازات تمایل بانکها و موسسات پولى غیر بانکى به سرمایهگذاریهاى بلند مدت، توجه به سپردههاى پسانداز و مدتدار به طور فزاینده بالا رفت و به دنبال آن نظریه مدیریت بدهیها مطرح شد براساس این نظریه بانکها بهره پرداختى به سپردههاى دیدارى را به صفر رساندند. (در کشورهایى که به سپردههاى دیدارى بهره مىدادند) و در مقابل متناسب با مدت زمان سپرده پس انداز و مدتدار، نرخ بهره سالانه متفاوتى دادند. به این ترتیب که هرچه سر رسید سپرده بلند مدتتر مىشد نرخ بهره سالانه آن نیز بیشتر مىشد. مطابق این نظریه مدیران بانک با تغییر دادن نرخ بهره سپردههاى مختلف ترکیب سپردهها را تغییر داده به مقصود خود در برنامهریزى نائل مىشدند. براى مثال وقتى بانکى براى اعطاى وام به پروژههاى بلند مدت نیاز به منابع با ثبات داشت با کاهش نرخ بهره سپردههاى کوتاه مدت و افزایش نرخ بهره سپردههاى بلند مدت به این هدف نایل مىشد و برعکس وقتى با زیادى منابع مواجه مىشد سیاست معکوس در پیش مىگرفت. اشکال اساسى این نظریه در آن است که اولا، اگر بخواهند موفق باشد بایستى همه بانکها همزمان عمل کنند والا با تغییرات نرخهاى بهره یک بانک ممکن است به جاى تغییر ترکیب سپردههاى آن بانک، جابهجایى منابع میان بانکها رخ دهد. ثانیا، این نظریه در بلند مدت موجب افزایش هزینه بهره براى طرحهاى سرمایهگذارى بلند مدت شده به ضرر کل اقتصاد تمام مىشود. در عین حال امروزه در غالب کشورها به این نظریه و یا ترکیبى از این نظریه و نظریههاى سابق عمل مىشود.
5. نظریه سپردههاى انتقال پذیر:
این دیدگاه از اوایل دهه 1970 در کشورهاى انگلستان و امریکا مطرح شد و به سرعت در کشورهاى دیگر مورد عمل قرار گرفت. براساس این نظریه بانکها در مقابل وجوه سپردهگذارى شده گواهى مىدهند که اینگواهیها همانند اوراق قرضه قابل داد و ستد مىباشند. چنین نظریهاى با استقبالفوقالعاده مشتریان و مدیران بانک مواجه شد به طورى که (راجرلروى میلر) مىگوید: امروزه مهمترین سپرده مدتدار، گواهى نامه سپرده است. مخصوصا گواهى نامه سپردهاى که مقدارشان 000/100 دلار یا بالاتر باشد. گواهى نامههاى سپرده داد و ستد پذیر، سر رسید و نرخ بهره ثابت دارند و قابل پرداخت در وجه حاملند و حتى احتیاج به پشتنویسى نیز ندارند. بازار ثانوى وسیعى براى گواهى نامههاى سپرده در حال پیشرفت و شکوفایى است و دارنده آن هر زمان که بخواهد مىتواند آن را با پول مبادله کند.() گواهىهاى سپرده با سررسیدهاى مختلف یک تا پنج ساله با نرخ بهره معین از طرف بانکها منتشر مىگردد. این گواهىها براى مدت زمانى به قیمت اسمى به مشتریان فرخته مىشود. بعد از آن مدت، خرید و فروش آنها در بازارهاى ثانوى و به قیمتهاى بازار که متاثر از نرخ بهره بازار است خواهد بود و در پایان سر رسید بانکها علاوه بر ارزش اسمى، بهره آن را نیز به کسى که گواهى را به بانک تحویل دهد مىپردازند.
مزایاى نظریه سپردهاى انتقال پذیر
این نظریه آثار مثبت همراه داشت و همین امر سبب رشد آن شده است. در اینجا به اختصار به برخى از آنها مىپردازیم: 1.در سپردههاى مدتدار عادى اگر سپردهگذار قصد گرفتن وجوه خود از بانک را داشته باشد بایستى به بانک اطلاع دهد و بانک بعد از مدتى با اعمال جریمه، قرار داد را فسخ مىکند(). (معمولا جریمه به صورت کاستن از نرخ بهره است. مثلا اگر سپردهمدتدار پنج ساله دارد و سر سه سال به بانک مراجعه کند بانک بهره سپرده یکساله به او مىدهد.) در حالى که در سپرده انتقال پذیر سپردهگذار هر موقع که احتیاج به پول نقد داشته باشد آن را در بازار ثانوى فروخته وجه خود را به دست مىآورد. 2. این روش موجب مىشود علاوه بر خانوارها، بنگاهها و موسسات اقتصادى نیز که براى مقاطع کوتاه زمانى با زیادى وجوه نقد مواجه مىشوند به جاى نگهدارى پول نقد، گواهى سپرده خریدارى کنند. به این ترتیب سرعت گردش پول در جامعه افزایش یافته، سرمایههاى راکد زیادى به جریان مىافتد. 3. در این روش سپردهگذاران موقع نیاز به پول نقد به جاى بانک به بازار ثانوى مراجعه مىکنند و در نتیجه منابع بانک تا سر رسید گواهىهاى سپرده، ثبات لازم را خواهند داشت. این موجب مىشود اولا، نیاز چندانى به ذخیره قانونى چنین سپردههایى نباشد و چیزى حدود 10 الى15 درصد از این سپردهها که به صورت سپرده قانونى نزد بانک مرکزى نگهدارى مىشود آزاد شده و منابع بانکهاى تجارى افزایش مىیابد. ثانیا، بانکها با اطمینان کافى به برنامهریزى دقیق در تخصیص منابع پرداخته دنبال طرحهاى مفید و سودمند خواهند بود. 4. انتقال پذیرى این سپردهها و وجود بازار ثانوى براى خرید و فروش آنها، ماهیتى همانند اوراق قرضه به آنها مىدهد و بانک مرکزى مىتواند به عنوان ابزارى در اجراى سیاستهاى پولى استفاده کند. وجود این مزایا سبب شده که اندیشمندان مسلمان نیز به فکر راه حلى براى راهاندازى چنین سپردههایى در نظام مالى اسلامى بیفتند.() هدف این نوشتار این است که ابتدا امکان عملى کردن چنین ایدهاى را در قانون بانکدارى بدون ربا بررسى کند و سپس راه حلى در این زمینه ارائه دهد. بر این اساس لازم است نخست روشهاى تجهیز منابع در قانون عملیات بانکدارى بدون ربا را بشناسیم.
تجهیز منابع پولى در بانکدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى
فصل دوم قانون عملیات بانکدارى بدون ربا طى مواد3 تا6 به مساله تجهیز منابع پولى مىپردازد. پس از نقل آنها با استفاده از آییننامهها و دستورالعملهاى اجرایى، توضیح مختصرى در مورد انواع سپردههاى بانکى مىدهیم.
ماده 3 -
بانکها مىتوانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف- سپردههاى قرض الحسنه:
1- جارى 2- پس انداز
ب- سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار
تبصره.
سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل مىباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایهگذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مىگیرد.
ماده 4 -
بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپردههاى قرض الحسنه (پس انداز و جارى) مىباشند و مىتوانند اصل سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را تعهد یا بیمه نمایند.
ماده 5 -
منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده(3) این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههاى سرمایه گذارى و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6 -
بانکها مىتوانند به منظور جذب و تجهیز سپردهها، با اتخاذ روشهاى تشویقى از امتیازات ذیل به سپردهگذاران اعطا نمایند: الف- اعطاى جوایز غیر ثابت نقدى یا جنسى براى سپردههاى قرض الحسنه. ب- تخفىف و یا معافىت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ- دادن حق تقدم به سردهگذاران براى استفاده از تسهیلات اعطایى بانکى در موارد مذکور در فصل سوم. با توجه به قانون بانکدارى و آییننامههاى اجرایى، در یک تقسیمبندى کلى انواع سپردهها به سه گروه زیر تقسیم مىشود.
1 . سپرده قرضالحسنه جارى (دیدارى)
این حساب از جهت ماهیت حقوقى و کیفیت عمل همانند سپرده دیدارى در بانکهاى سنتى است. اشخاص حقیقى و حقوقى با افتتاح حساب جارى، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت مىکنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جارى در مبادلات پولى خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپردهگذاران این حساب، نگهدارى وجوه و تسهیل در مبادلات پولى از طریق این خدمات بانکى است به کارگیرى تعبیر قرض الحسنه صحیح نمىباشد. به نظر مىرسد اطلاق عبارت بر این حسابها ناشى از این پندار است که هر قرض بدون بهرهاى (قرضالحسنه)است در حالىکه این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرضالحسنه جایى است که قرض دهنده براى کسب اجر معنوى به فرد نیازمندى کمک کرده و به او قرض بدون بهره مىدهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگرى چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغى را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع مىباشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمىکند و چنانچه گذشت غالب سپردهگذاران حساب جارى با چنین اغراضى سپردهگذارى مىکنند.
2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز
حساب پس انداز از سپردههاى رایج نظامهاى رایج نظامهاى بانکى است. ویژگى آن این است که اشخاص حقیقى و گاهى حقوقى وجوه اضافه بر هزینههاى جارى خود را براى مدت نامعین به چنین حسابى واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت مىکنند تا هنگام نیاز با برنامهریزى، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپردهاى قرض است و در بانکهاى سنتى عموما به آنها بهره مىپردازند. در بانکدارى بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن براى ترغیب سپردهگذاران جوایزى در نظر مىگیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلى پرداخت مىشود به صورت غیر ثابت (نقدى و جنسى) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع مىشود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپردهها علاوه بر نگهدارى وجوه، قصد کمک به بانک در اعطاى قرضالحسنه و شرکت در ثواب معنوى آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرضالحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است.
3. سپردههاى سرمایهگذارى مدت داراى
دار بسیارى سرمایههاى نقدى هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیرى آنها را ندارند. به این جهت سراغ موسساتى مىروند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودى در اختیار آنها قرار دهد. بانکهاى سنتى در قالب سپردههاى ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپردهگذارى به صاحبانشان بهره مىپردازند. از آنجا که ماهیت حقوقى این نوع سپردهها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکدارى بدون ربا تغییر بنیادى یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکدارى بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را در قالب حقوقى عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپردهگذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایهگذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار مىگیرند. بانکها مىتوانند اصل سپردههاى سرمایهگذارى مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافعحاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایتسهم منابع بانک پس از کسر هزینهها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم مىکنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک مىتواند قبل از حسابرسى کامل به آنها سود علىالحساب بپردازد. سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت مىباشد. سپردههاى سرمایهگذارى کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهدارى مىشود و با حداقل ده هزار ریال که براى بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقى بماند افتتاح مىگردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان مىتواند- با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن اینکه سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهى را به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت اینگونه سپردهها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازى به مراجعه مجدد براى تمدید نیست. سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته مىشود. پس از سررسید تمدید سپرده به مدتهاى بیشتر با تابعى از ضریب سه ماه میسر خواهد بود.() طبق گزارش اقتصادى و ترازنامه بانک مرکزى، سود پرداختى براى سپردههاى سرمایهگذارى کوتاه مدت، بلند مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهاى 1374 و 1375 به ترتیب 8،14 ،15 ،16 و5/18 درصد بوده است که به نوعى بیانگر اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) است. پیداست اساس سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را (نظریه وکالت) تشکیل مىدهد. اعتقاد ما بر این است که این نظریه براى معاملات بانکى تناسبى ندارد و در نتیجه مواجه با نارساییهاى اساسى است. در این قسمت عدم تناسب و نارساییهاى این نظریه بیان مىشود.
جدول نرخ سود سپردههاى سرمایهگذارى مدت دار سالهاى طى 1375 - 1363
ارقام: میلیارد ریال
نرخ سود: درصد
عدم تناسب نظریه وکالت با معاملات بانکى
از زمانى که سرمایه به عنوان عامل تولید در فعالیتهاى اقتصادى نقش پیدا کرد و بازار سرمایه شکل گرفت کارفرمایان اقتصادى که نیاز به سرمایه نقدى پیدا مىکردند به طور معمول از دو طریق اقدام مىکردند:
1. قرض ربوى:
در این روش کارفرما با گرفتن قرض تعهد مىکرد علاوه بر اصل آن در سررسید معین، زیادهاى به عنوان ربا (بهره) بپردازد.
2. مشارکت:
در این روش کارفرما با گرفتن سرمایه مورد نیاز، صاحب آن را به نسبت سرمایه در مالکیت فعالیت مذکور و به تبع آن در سود فعالیت سهیم مىکرد. این دو روش در طول تاریخ به موازات هم رشد کرده انواع و اشکال گوناگون و پیچیدهاى پیدا کردهاند. شیوههاى مختلف وام و اعتبارات بانکى انواع مختلف اوراق قرضه، ریشه در راه اول دارند. چنان که گونههاى متعدد شرکتهاى سهامى، اوراق سهام و اوراق مشارکت، شرکتهاى تعاونى از مصادیق راه دوم هستند. بدیهى است راه اول همان رباست که در دین اسلام به شدت از آن نهى گردیده و نمىتواند ملاک عمل بانکها قرار گیرد. اما راه دوم نه تنها از نظر اسلام ممنوع نیست بلکه مورد ترغیب و تشویق نیز مىباشد. به جا بود (چنانچه در بخش پیشنهادى توضیح خواهیم داد) نظریهپردازان بانکدارى بدون ربا در تنظیم ماهیت حقوقى سپردههاى سرمایهگذارى که در حقیقت نوعى تشکیل بازار سرمایه هست سراغ راه دوم نظریه مشارکت مىرفتند تا ضمن استفاده از پیشرفتهاى ابزارى و راهکاریى که در کل دنیا رخ داده و مىدهد از نارساییهاى نظریه وکالت نیز در امان باشند. لیکن طراحان بانکدارى بدون ربا سراغ راه سومى به نام (نظریه وکالت) رفتند(). عقد وکالت اگر چه در بازار کالا و خدمات، عقد معروف و مرسومى است ولى در امر سرمایهگذارى، ناشناخته و نامناسب است. در نتیجه مشکلات و نواقصى به دنبال دارد.
نارساییهاى نظریه وکالت در معاملات بانکى
1. نامفهوم بودن وکالت بانک براى مشتریان
نامانوس بودن عقد وکالت در سرمایه گذارى، متنوع بودن منابع بانک از جهت ماهیت حقوقى و غیر قابل تفکیک بودن وجوه هر یک از سپردهها، مشخص نبودن شیوه به کارگیرى وجوه هر سپردهگذار و عوامل دیگر موجب مىشود که مساله وکالت در معاملات بانکى از پیچیدگى خاص برخوردار شود، به طورى که گاهى نه تنها مشترى بلکه کارگزاران بانک نیز از تحلیل حقوقى آن عاجزند. براى مثال در فرم سپردهگذارى بانکها آمده است: بانک... به وکالت از طرف سپردهگذار با داشتن حق توکیل، وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکى بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حقالوکاله طبق آئیننامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بانک و سپردهگذاران به تناسب مبلغ و مدت بکار گرفته شده تادیه خواهد نمود.() روشن است که فهم همین یک بند علاوه بر آشنایى با واژههاى حقوقى (حق توکیل)، (مشاع)، (حق الوکاله)، (حق مصالحه) را مىطلبد نیاز به آشنایى با قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و آییننامهها و مقررات مربوط دارد. اینجاست که سپردهگذار بدون توجه به متن و مفاد قرارداد، آن را امضا کرده وجوه خود را در اختیار بانک مىگذارد. در حالى که به اعتراف خود نظریهپردازان بانکدارى بدون ربا، در بانکدارى اسلامى مشترى بانک بایستى علم به معامله داشته و آن را قصد کند.()
2. عدم قابلیت براى معاملات بین المللى و جذب سپرده هاى خارجى
امروزه بانکها ابزار مناسبى براى جذب سرمایههاى مالى خارجى به حساب مىآیند. بانکها با گسترش شعبات خود در کشورهاى مختلف و یا از طریق دریافت حوالههاى خارجى اقدام به گشایش حساب و جذب وجوه مازاد سپردهگذاران خارجى مىکنند. رابطه حقوقى وکالت در جذب سپردههاى مدتدار به فرض براى سپرده1گذاران داخلى از طریق تبلیغ و آموزش قابل فهم باشد نامانوس بودنش براى مشتریان خارجى مانع مهمى در جذب سپردهها و گسرتش معاملات بین المللى بانکدارى بدون ربا خواهد بود و در راستاى همین مشکل است که رئیس کل بانک مرکزى مىگوید: در هنگام تدوین قانون و تدوین آییننامهها... توجه بدین امر مبذول نگردید که عملیات بانکى بینالمللى در چارچوب بانکدارى اسلامى چگونه و به چه شکل خواهد بود؟ به خصوص در شرایط کنونى که ما در وضعیتى هستیم که بیش از سالهاى گذشته در تماس با دنیاى خارج هستیم و این تماس جنبه مادى و پولى دارد.() روشن است که این سخن عمدتا در مورد سپردههاى سرمایهگذارى است والا در معاملات حسابهاى جارى و حوالجات و ضمانات، تغییر و تحول عمدهاى صورت نگرفته است.
3. فاصله گرفتن از پیشرفتهاى ابزارى بازارهاى پول و سرمایه
در دهه هاى اخیر به طور مستمر پیشرفتهاى مهم در جهت کارا کردن ابزارها و راههاى بازارهاى پول و سرمایه رخ داده و همچنان ادامه دارد. نظریهپردازان پولى و مقامات اجرایى نظامهاى بانکى با حرص و ولع تمام آخرین تحولات را بررسى کرده با انتخاب الگوهاى مناسب و مشابه سازى آنها به سرعت در موسسات پولى و بانکى خود به کار مىگیرند. کنار گذاردن نظریههاى مرسوم (قرض، مشارکت) و اتخاذ نظریهاى جدید (نظریه وکالت)، اقتصاد دانان پول و بانکدارى و مقامات پولى را از دستیابى به روشها، ابزارها و راههاى جدید که همه روزه در دنیا عرضه مىشود باز مىدارد.
4. عدم قابلیت براى سیاستهاى حمایتى
بانکهاى سنتى با تضمین اصل سپردهها و اعطاى بهره معین، اطمینان کافى براى سپردهگذاران به وجود مىآورند و از طرف دیگر با اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) و با تنظیم روال خاصى براى نرخهاى بهره سپردههاى مختلف بانکى ترکیب مورد نظر خود را به دست مىآورند و با تغییر شرایط به تغییر نرخها و به دست آوردن ترکیب جدید سپردهها اقدام مىکنند. در بانکدارى بدون رباى ایران نیز در ماده چهار آمده است: (بانکها مىتوانند اصل سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را تعهد یا بیمه نمایند.) و بانکها نیز این امکان را عملى کردهاند به طورى که در مقررات سپردههاى سرمایهگذارى تصریح شده: (بانک استرداد اصل این سپرده را تعهد مىنماید.)() و از طرفى چنانچه در جدول سود سپردهها گذشت نظام بانکى ایران نیز با روال خاص و هدفمندى نرخهاى سود را تنظیم کرده و مىپردازد، لیکن براساس نظریه وکالت هیچ یک از این دو کار توجیه فقهى و حقوقى ندارد.
تضمین اصل سپرده ها
اگر سمت بانک نسبت به سپردههاى سرمایهگذارى حقیقتا وکالت باشد برپایه اصول مسلم فقهى و حقوقى، بانک امین سپردهگذاران خواهد بود. بنابراین در صورتىکه بانک تقصیرى در عملیات بانکى نکرده باشد ولو دچار زیان یا ورشکستگى شده و سپردهها را از دست دهد هیچ مسوولیتى در برابر سپردهگذاران نخواهد داشت.() اما مساله بیمه کردن سپردهها اگر چه در برخى کشورها مطرح است و با عقد وکالت منافاتى ندارد. یعنى وکیل مىتواند با پرداخت هزینهاى (حق بیمه) از ناحیه خود یا موکلش اموال وى را بیمه کند، اما با توجه به نگهدارى درصدى از سپردهها به عنوان ذخیره قانونى و تعهد بانک مرکزى بر حمایت از بانکها در مواقع بحران، بیمه کردن سپردهها امرى با هزینه و زاید است.
تنظیم نرخهاى سود
چنانچه در جدول نرخهاى سود گذشت نظام بانکى ایران از سال 1363 تا امروز با یک روال مشخص و هدفدار، در ابتداى سال نرخهاى سود انتظارى را اعلان کرده و در پایان دوره با مختصر تغییراتى (آنهم بعضى از سالها) همان نرخها را به عنوان سودهاى تحقق یافته مىپردازد. براى مثال طى سالهاى 1374 و 1375 به ترتیب براى حسابهاى سپرده سرمایهگذارى کوتاه مدت 8 درصد، بلند مدت یک ساله 14 درصد، دو ساله 15 درصد، سه ساله 16 درصد و پنج ساله 5/18 درصد سود پرداخته است. روشن است که براساس نظریه وکالت اگر بانکها واقعا به عنوان وکیل سپردهگذاران عمل کرده و بعد از کسر حقالوکاله واقعى و کسر ما بقى هزینههاى بانک سود باقى مانده را بین صاحبان سپرده تقسیم کنند نمىتواند چنین فاصله معنادارى بین سود سپردهها رخ دهد، چرا که بین حق الوکاله سپرده کوتاه مدت و بلند مدت نمىتوان این اندازه فرق گذاشت. چنان که بین حقالوکالههاى انواع سپردههاى بلند مدت نمىتوان چنین تفاوتى قائل شد اگر به اسم حقالوکاله، هدف دیگرى تعقیب شود اصل نظریه مخدوش شده جواز فقهى آن شبهدار مىگردد.
5 . عدم قابلیت براى ایجاد بازار ثانوى سپرده ها
چنانچه بیان کردیم یکى از مسائل جدى در تخصیص منابع بانک، مراعات اصول سهگانه منفعت، امنیت و نقدینگى است، چون از یک طرف صاحبان سپرده حتى سپردههاى مدتدار ممکن است به علل مختلف به بانک مراجعه کرده وجوه خود را مطالبه کنند و ناتوانى بانک در جواب به این مراجعات ایجاد نا اطمینانى براى مشتریان بانک نموده خسارت غیر قابل جبرانى در پى دارد. از طرف دیگر اصل منفعت اقتضا مى کند مدیر بانک تا جایى که امکان دارد منابع بانک را در زمینههاى سودآور سرمایهگذارى نماید و این نیاز به ثبات منابع دارد. براى مراعات همزمان اصول فوق، نظریههاى مختلف ارائه شد که هر کدام نواقصى داشتند. جدیدترین نظریه که از دهه 1970 ابداع و به سرعت رو به گسترش است استفاده از سپردههاى انتقالپذیر و تشکیل بازار ثانوى براى سپردههاست که آثار مثبت زیادى به دنبال دارد، اما در قانون بانکدارى بدون ربا به جهت حاکمیت رابطه حقوقى وکالت، این نظریه ممکن نیست، چون براساس نظریه وکالت تنها راه دسترسى صاحبان سپرده به پول نقد مراجعه به بانک است که با فسخ کل یا بخشى از قرارداد وجوه لازم را دریافت کنند. در این صورت اولا، مشترى بایستى به سود سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت یک ساله اکتفا کند و این جریمه سنگین در حق اوست. ثانیا، با کاهش ثبات منابع بانکى، کارآیى بانکها در تخصیص بهینه منابع از بین مىرود.
6 . عدم قابلیت براى سیاست پولى
یکى از نقشهاى مهم و اساسى نظام بانکى که در قانون بانکدارى بدون ربا نیز آمده است (تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار در اقتصاد)() است. بانکهاى مرکزى با استفاده از ابزارهاى سیاست پولى به این امر مهم مىپردازند و کاراترین ابزار، عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق قرضه است که به سرعت بر حجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته متغیرهاى اساسى اقتصاد را تحت تاثیر قرار مىدهد. با الغاى نظام بهره از روابط پولى و بانکى، اوراق قرضه که از مصادیق روشن قرض با بهره و رباست نمىتواند جایگاهى در نظام بانکى داشته و مورد استفاده بانک مرکزى قرار گیرد. در این شرایط اگر مىشد براى سپردههاى مدتدار بازار ثانوى تشکیل داد بانک مرکزى مىتوانست با وارد شدن در آن بازار اقدام به خرید و فروش گواهیهاى سپرده کرده حجم پول و نرخ سود را کنترل و تنظیم کند. لیکن گفتیم به جهت حاکمیت رابطه حقوقى وکالت، این امر از نظر فقهى و حقوقى پذیرفته نیست.
الگوى جدید
اگرچه هدف اصلى این مقاله ارائه راه حلى براى تشکیل بازار ثانوى سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت است اما براى رسیدن به این مقصود و ارائه الگویى منسجم و هماهنگ لازم است کل بخش تجهیز منابع پولى بانک مورد توجه قرار گیرد.
انگیزه هاى سپرده گذارى
در یک جامعه اسلامى انگیزههاى زیر مىتواند براى صاحبان سپرده مطرح باشد: - حفظ و نگهدارى وجوه اضافى. - تسهیل در مبادلات پولى از طریق خدمات بانکى. - پس انداز وجوه براى مصارف آتى و هزینههاى احتمالى. - مشارکت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه. - کمک به عمران و آبادانى کشور. - کسب سود و درآمد. شایان ذکر است که خیلى از این امور منافاتى با هم نداشته و قابل جمعند. بنابراین یک فرد ممکن است با اعطاى وجوه اضافه خود به بانک، اهداف متعددى داشته باشد. هر چند برخى از آنها مانند انگیزه چهارم و ششم قابل جمع نیستند.
الگوى مطلوب بانکدارى بدون ربا
اگر بخواهیم در چارچوب عملیات بانکدارى بدون ربا انگیزههاى فوق را تحقق بخشیده و از نارساییهاى نظریه وکالت مصون بمانیم به نظر مىرسد بهترین راه حل، پیروى از نظریه مشارکت است. نظریهاى که در طول تاریخ در بازار سرمایه مورد توجه و عمل بوده و امروزه نیز در سراسر دنیا مورد عمل است. چنان که از نظر اسلام نیز نه تنها منعى نشده بلکه مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و در صدر اسلام نبىاکرم( ص) و ائمه اطهار(ع) از این طریق استفاده کردهاند.() در این الگو بانک همانند یک بنگاه اقتصادى با استفاده از سرمایههاى خود (منابع) انواعى از فعالیتهاى اقتصادى انجام داده درآمدى به دست مىآورد. اگر فعالیتهاى مجاز در بانکدارى بدون ربا در بخش اعطاى تسهیلات و ارائه خدمات بانکى را بهترین فرض تلقى کنیم در یک تقسیم بندى کلى مىتوان این فعالیتها را به چهار گروه تقسیم کرد: - فعالیتهاى خیرخواهانه مثل اعطاى قرض الحسنه. - فعالیتهاى بدون سود و کارمزد مثل ارائه خدمات حساب جارى. - فعالیتهاى با کارمزد بانکى مثل ارائه خدماتى از قبیل ضمانات، وصول و پرداخت حوالجات بانکى و... . - فعالیتهاى سودآور مثل مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک و... . بر این اساس بهترین رابطه حقوقى که مىتوان بر اساس آن، سپردههاى بانکى را تنظیم کرد عقد قرض و عقد شرکت است.
مدل ساده بانکدارى مطلوب
در یک مدل خیلى ساده اگر فرض کنیم فردى به نام الف با استفاده از 100 واحد پولى اقدام به تاسیس بانکى مى کند و فردى به نام ب اقدام به افتتاح حساب جارى کرده و پیوسته پول به حساب گذاشته و چک حواله مى کند و به طور معمول بعد از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى مىماند. شخصى به نام ج به انگیز پس انداز و مشارکت در اعطاى قرض الحسنه اقدام به افتتاح سپرده پس انداز کرده پیوسته وجوه خود را به بانک سپرده و برداشت مىکند و به طور معمول بعد از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى ماند. شخصى نیز به نام د به انگیزه کسب درآمد 100 واحد پولى به عنوان سپرده سرمایهگذارى بلند مدت در قالب عقد شرکت به بانک مذکور مىسپارد. حال در یک تحلیل حقوقى این بانک یک بنگاه اقتصادى است که با مشارکت فرد الف و د هر کدام با سرمایهگذارى 100 واحد پولى به وجود آمده و توانسته در مجموع 100 واحد پولى (وجوه آزاد) هم از طریق سپرده جارى و پس انداز از فرد ب و ج قرض بدون بهره بگیرد. اگر فرض کنیم نرخ ذخیره قانونى سرمایه اولیه و سپرده سرمایهگذارى بلند مدت ده درصد باشد بانک به اندازه 280 واحد پولى وجوه آزاد خواهد داشت. اگر از این مبلغ 30 واحد ىىىىبراى فعالیتهاى خیرخواهانه اختصاص دهد ( اعطاى قرض الحسنه) مىتواند 250 واحد باقى مانده را در فعالیتهاى سودآور بانکى ( اعطاى تسهیلات براساس عقود اسلامى) به کار گرفته سود به دست آورد. اگر فرض کنیم متوسط سود بانکى 20 درصد باشد در آخر سال مالى، بانک مذکور 50 واحد سود خواهد برد و اگر هزینههاى پرسنلى (حقوق و دستمزد کارکنان) و هزینههاى تاسیساتى (اجاره ساختمان و ابزارها) را به میزان 10 واحد در نظر بگیریم سود خالص به میزان 40 واحد پولى بین الف و د تقسیم مىشود. نتیجه این که در این الگو رابطه حقوقى بین الف و د عقد شرکت است و آنان در حقیقت صاحبان بانک محسوب مىشوند و رابطه بانک با آنان رابطه شرکت سهامى با سهامداران خواهد بود. همان گونه که رابطه حقوقى بانک با ب و ج (صاحبان سپرده جارى و پسانداز) رابطه قرض گیرنده و قرض دهنده است.
آثار فقهى و حقوقى این مدل
ممکن است تا اینجا فرق چندانى بین مدل پیشنهادى با مدل مورد عمل در بانکدارى بدون ربا احساس نشود، اما با توجه به نکات زیر اهمیت کار روشن مىشود. از آنجا که رابطه حقوقى در مدل پیشنهادى عقد شرکت است موارد زیر از نظر فقهى و حقوقى مجاز و قابل اجرا است: 1 . شخص الف (موسس بانک) مىتواند کلیه ضررهاى احتمالى را به عهده گرفته اصل سرمایه شریک خود یعنى فرد د را تضمین کند.() 2 . الف و د مىتوانند سود حاصله را با ضریب مساوى یا غیر مساوى تقسیم کنند یعنى در عین تساوى یا عدم تساوى سرمایه آنان، مىتوانند در تقسیم سود بر اساس ضریبهاى دیگر توافق کنند. براى مثال در مدل بالا مىتوان رابطه 1به2 یا 1 به 5/1 یا1 به 10/1 بین فرد الف و د یا بالعکس اعمال کرد.() 3. با توجه به مدل ارائه شده وقتى بانک منابع خود را به کار گرفت و براساس عقود اسلامى چون مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطى و... اقدام به اعطاى تسهیلات یا سرمایهگذارى مستقیم کرد بخشى از منابع تبدیل به اموال و داراییهاى حقیقى شده بخشى دیگر به صورت سرمایه در گردش بانک در مىآید. نتیجه اینکه بانک همانند یک شرکت سهامى حقیقى مالک انواعى از داراییها فىزیکى و نقدى است و سهامداران آن متناسب با سرمایهاى که آوردهاند مالک آن داراییها هستند. بنابراین هر سهامدارى حق دارد تمام یا بخشى از سهم خود را به شریک دیگر یا به شخص ثالث به هر قیمت که توافق کردند بفروشد. در نتیجه در مدل مذکور، د که با آوردن 100 واحد پولى در بانک شریک شده بود مىتواند تمام یا بخشى از سهم خود را به قیمت بیشتر یا کمتر از ارزش اسمى به الف یا هر کس دیگر بفروشد.
گامى به سوى واقعىتر کردن مدل
حال اگر الف را دولت() و ب را حاکى از دهها هزار مشترى که اقدام به افتتاح حساب دیدارى، و ج را حاکى از دهها هزار سپردهگذار پسانداز و د را بیانگر دهها هزار سپرده گذار بلند مدت بدانیم و از طرف دیگر هر واحد پولى را معادل ده میلیارد ریال فرض کنیم بانک یک شرکت سهامى بزرگى خواهد بود که یک سهامدار بزرگ به نام دولت و دهها هزار سهامدار کوچک (سپردهگذاران بلند مدت) که براساس عقد شرکت فعالیتهاى اقتصادى را سامان دادهاند و در عین حال براى تقویت منابع خود اقدام به افتتاح حسابهاى دیدارى و پسانداز کرده از صاحبان آن حسابها وجوهى را به عنوان قرض بدون بهره دریافت مىکنند سپس منابع تجهیز شده را از طریق اعطاى قرض الحسنه، سرمایهگذارى مستقیم و اعطاى تسهیلات سودآور به کار مىگیرند. لیکن هنوز دو قدم دیگر براى واقعىتر شدن باقى است. قدم اول اتخاذ روشهاى انگیزشى براى تشویق صاحبان حسابهاى دیدارى و پس انداز است که براى این منظور مىتوان از روش مرسوم انجام رایگان خدمات حسابهاى جارى و اعطاى جوایز براى صاحبان پسانداز استفاده کرد. روشن است هزینه این اقدامات همانند هزینههاى دیگر بانک از محل درآمد بانک تامین مىشود. قدم دوم وارد کردن اشخاصى است که به قصد کسب سود در بانکها سپردهگذارى مى کنند، اما تصمیم ندارند همانند سپردهگذاران بلند مدت تا آخر حتى یک دوره مالى وجوه خود را در بانک نگهدارى کننده براى این منظور حساب سپرده سرمایهگذارى کوتاه مدت مناسب است. در این حساب صاحبان سپرده با اعطاى وجوه خود به بانک همانند سپردهگذاران بلند مدت در بانک سهیم مىشوند و تا روزى که وجوه خود را برنداشتهاند شریک آنان هستند، ولى به جهت عدم ثبات سرمایه آنها از درجه اهمیت پایینترى و در نتیجه از ضریب سوددهى پایینترى برخوردار خواهد بود. در نتیجه در الگوى مطلوب نیز هماند بانکهاى مرسوم دنیا انواعى از حسابهاى بانکى خواهیم داشت.
انواع سپرده هاى بانکى
1. سپرده دیدارى:
این حساب از جهت ماهیت و عمل همانند حسابهاى دیدارى در تمام نظامهاى بانکى خواهد بود. افراد با افتتاح حساب، پول اضافى خود را به بانک قرض داده در مقابل با استفاده از چک از خدمات رایگان حسابهاى جارى استفاده مىکنند. بانک نیز بعد از کنار گذاردن ذخایر قانونى و احتیاطى چنین حسابهایى از وجوه آزاد آن در اعطاى تسهیلات استفاده مىکند.
2. سپرده پس انداز:
صاحبان این سپرده وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک قرض داده دفترچه مىگیرند تا هنگام نیاز، با مراجعه به بانک، پسانداز خود را دریافت کنند. این گروه علاوه بر نگهدارى پول و مشارکت در ثواب قرض الحسنه اعطایى بانکها از جوایز این حسابها که بانکها به صورت قرعهکشى مىپردازند استفاده مىکنند.
3 . سپرده سرمایه گذارى:
این سپردهها به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت است:
الف- سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت:
در این نوع حسابها، سپردهگذاران به عنوان مشارکت، سرمایه
نقد خود را به بانک داده دفترچه دریافت مىکنند و تا زمانى که سرمایه
خود را از بانک نگرفتهاند متناسب با آن در سرمایه و سود بانک سهیم خواهند بود و باید مقرراتى اتخاذ کرد که این حساب از ثبات نسبى (مثلا حداقل به میزان سه ماه) برخوردار بوده و تبدیل به سپرده پسانداز یا جارى نشود. براى این منظور مىتوان در مقررات این حساب آورد که هر کس قبل از سه ماه سرمایه خود را خارج کند به معناى فسخ قرار داد و انصراف از سود است و چون سرمایه جذب شده از طریق این حسابها نسبت به سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت از ثبات کمترى برخوردار است و در مقام سودآورى از توان پایینترى برخوردار خواهد بود. در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز با ضریب کمترى سهم خواهد برد.
ب- سپرده سرمایهگذارى بلند مدت:
در این نوع حسابها، سپرده گذاران به عنوان مشارکت،
سرمایه نقد خود را به بانک داده گواهى سپرده سرمایهگذارى
بلند مدت دریافت مىکنند. این گواهىها مى تواند در دو شکل با نام
و بىنام باشد. در گواهىهاى با نام، صاحبان سپرده متعهد مىشوند تا سررسید معین سرمایه خود را خارج نکنند و در غیر این صورت اصل سرمایه یا سود سپرده سرمایهگذارى کوتاه مدت بسنده کنند. در گواهیهاى بىنام همانند اوراق سهام عمل مىشود. (با این تفاوت که اینها سررسید معینى دارند) بانک طى زمان مشخصى گوهىهاى مذکور را بر اساس قیمت اسمى به فروش مىرساند و متعهد مىشود در سررسید معین حامل اوراق را مالک و شریک بانک شناخته علاوه بر اصل سرمایه سهم سود وى را پرداخت کند. بعد از تمام شدن زمان مشخص، اوراق مذکور خارج از بانک به قیمت بازار خرید و فروش مىشوند. صاحبان این اوراق هر وقت به پول نقد نیاز پیدا کردند مىتوانند در بازار بورس یا هر جاى دیگر آنها را فروخته به پول نقد تبدیل کنند. روشن است با گذشت زمان متناسب با عملکرد بانک قیمت اوراق از قیمت اسمى بیشتر مىشود. از آنجا که این نوع سپردهها از ثبات کامل برخوردار است قابلیت برنامهریزى بانکها را در انتخاب طرحها سودآور، بالا مىبرد. در نتیجه در مرحله تقسیم سود بانکى نیز بایستى بالاترین ضریب را داشته باشند.
نتایج الگوى جدید
با تغییراتى که در ماهیت حقوقى سپردهها خصوصا سپردههاى سرمایهگذارى به وجود مىآید مىتوان نتایج زیر را انتظار داشت:
1. مفهوم و روان بودن معاملات بانکى:
در الگوى جدید، صاحبان سپردههاى سرمایهگذارى مىدانند
که بانک یک بنگاه اقتصادى است و آنان سهامداران آن بنگاه
هستند و براساس سه پارامتر میزان سپردهگذارى، مدت زمان سپردهگذارى و درجه ثبات سپرده در سود بانک شریک خواهند بود. این یک پدیده جدیدى نیست، بلکه در سراسر دنیا گونههاى مختلف آن مرسوم است. بنابراین نه تنها براى کارگزاران بانک و مشتریان داخلى قابل فهم است براى سرمایهگذاران خارجى نیز مفهوم خواهد بود.
2. قابلیت نوآورى:
چنانچه توضیح دادیم نظریه مشارکت در امر سرمایهگذارى پدیده جدید و منحصر به فرد نیست بلکه از زمانهاى دور و تقریبا در کل دنیا مرسوم بوده وهست. جایگزین کردن این نظریه به جاى نظریه وکالت براى صاحب نظران بانک، نظریهپردازان اقتصاد پول و بانکدارى این امکان را فراهم مىآورد که با مطالعه تجربیات و نوآرویهاى بازارهاى سرمایه، راهها و ابزارهاى پویایى طراحى کنند.
3. قابلیت براى سیاستهاى حمایتى:
نظریه مشارکت، به دولت این امکان را مىدهد که به عنوان یکى از شرکا (سهامدار اصلى) خسارتهاى احتمالى را به عهده گرفته باز پرداخت اصل سرمایه سپردهگذاران را تضمین کند. همانگونه که بانک مرکزى مىتواند با تنظیم ضریب سود، براى انواع سپردههاى سرمایهگذارى و برآورد نرخ سود انتظارى، نرخ سود انتظارى هر یک از انواع سپردههاى سرمایهگذارى را اعلان کند.()
4. قابلیت براى اعمال نظریه مدیریت بدهیها (سپردهها):
چنانچه گذشت امروزه نظامهاى بانکى با اتخاذ نظم خاص و هدفدارى بین نرخهاى بهره سپردههاى مختلف، ترکیب سپردهها را مدیریت مى کنند. نظریه مشارکت به مدیران بانکهاى مرکزى امکان مىدهد که براساس مصالح جامعه ضریبهاى سود براى انواع سپردهها را تعیین کنند و در مواقع مقتضى آنها را تغییر داده براى عموم سپردهگذاران اعلان کنند.
5. قابلیت براى تشکیل بازار ثانوى سپرده ها:
در الگوى جدید، بانکها با جذب سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت، گواهیهاى سپرده با نام و بىنام- که حاکى از میزان مشارکت صاحب آن در سرمایه بانک است- در اختیار سپردهگذاران مىگذارند. گواهیهاى بىنام که دارنده آن مالک آن محسوب مىشود به راحتى قابل نقل و انتقال به دیگران مىباشد. در نتیجه صاحب آن هر وقت به پول نقد احتیاج پیدا کرد از طریق فروش آن به مقصود خود مىرسد. این موجب شکلگیرى بازار ثانوى براى سپردههاى مدتدار مىشود که آثار مثبت زیادى هم براى سپردهگذار و هم براى بانک دارد که قبلا توضیح دادیم.
6. قابلیت براى اجراى سیاست پولى:
با شکلگیرى بازار ثانوى براى گواهیهاى سپرده، بانک مرکزى مىتواند با خرید وفروش آنها سیاستهاى انبساطى و انقباضى پولى اعمال کرده، حجم پول و سود انتظارى را تحت تاثیر قرار دهد و این مىتواند جایگزین مناسبى براى عملیات بازار باز در بانکدارى سنتى باشد.
پیشنهاد
براى دستیابى به الگوى جدید لازم است فرهنگ و بازار مناسب براى گواهیهاى سپرده شکل گیرد که این، زمان بر است. براى این منظور پیشنهاد مىشود جایگزینى نظریه مشارکت به جاى نظریه وکالت به تدریج صورت پذیرد. به این بیان که بانکها با طراحى بخشى از سپردههاى بلندمدت به صورت گواهیهاى انتقالپذیر بر اساس نظریه مشارکت زمینه را براى کار فرهنگى آماده کنند و براى موفقیت، لازم است در ابتداى کار آن گواهیها را با سررسید کوتاهتر (2تا3ساله) و با ضریبهاى سودى بالاتر انتخاب کرد.
اصول تخصیص منابع
1. اصل منفعت:
بانکدار تجارى مىداند علاوه بر هزینههاى جارى بایستى
رقم عمدهاى به نام سود یا بهره به سپرده گذاران بپردازد و
مىداند به جهت شفافىت قابل توجه بازار پول و سرمایه اگر
درصد پرداختى، نسبت به دیگر نهادهاى پولى و بانکى ولو یک درصد
کمتر باشد به مذاق سپردهگذاران خوش نیامده، با مراجعه پىدرپى
آنان مواجه خواهد شد و منابع بانک به سرعت کاهش خواهد یافت. بر این اساس ضرورى است همانند یک بنگاه تجارى با برنامهریزى دقیق و حساب شده تمام منابع آزاد بانک را تا جایى که امکان دارد- بدون خدشه به اصول دیگر- در بهترین فرصتها به کارگرفته دنبال حداکثر کردن سود بانک باشد.
2. اصل امنیت:
این اصل به بانکدار هشدار مىدهد که نمىتوان به جهت رسیدن به حداکثر سود، منابع بانک (سپردهها) را به خطر انداخت این اصل او را از صرف منابع در زمینههایى که اطمینان کافى بر بازگشت اصل و فرع منابع ندارد بر حذر مى کند چرا که تاریخ بانکدارى به او آموخته که یک اشتباه در این زمینه اعتماد عمومى را سلب کرده موجب هجوم همزمان صاحبان سپرده خواهد شد.
3. اصل نقدینگى:
چنانچه گفتیم منابع اصلى بانک را سپردههاى بانکى تشکیل مىدهد که صاحبان آنها به دلایل مختلف گاه با مراجعه به بانک، وجوه خود را مطالبه مىکنند و با این عمل ثبات منابع را به خطر مىاندازند. این در حالى است که معمولا طرحهاى سودآور، بلند مدت و زمان برند و نیاز به منابع مالى با ثبات دارند. رعایت همزمان اصول مذکور که معمولا غیر هم جهت هستند فکر مدیران و نظریهپردازان اقتصاد پول و بانکدارى را از زمانهاى دور به خود مشغول کرده و منجر به ارائه نظریههایى گردیده است.
نظریههاى بانکى براى تامین اصول تخصیص منابع()
1. نظریه دیون تجارى:
() این نظریه که در قرن نوزدهم گسترش یافت بانکها را تشویق
به اعطاى اعتبارات کوتاه مدت فصلى مىکرد. در این روش وامهاى
اعطایى به سرعت به گردش مىافتاد و در زمان کوتاهى به پول نقد
تبدیل مىشد در نتیجه بانکها پیوسته مقدارى پول نقد که بتوانند جوابگوى مراجعات سپرده گذاران باشد داشتند. این نظریه اگر چه اصل نقدینگى را تا حدى تامین مىکرد لیکن در برآوردن اصل منفعت، ناتوان بود، چرا که اعتبارات هر اندازه که کوتاه مدتتر باشند نرخ بهره کمترى خواهند داشت. از طرف دیگر مقبولیتى براى متقاضیان اعتبارات بزرگ نداشت، چون در کوتاه مدت توان برنامهریزى و بهرهبردارى از آن را نداشتند. همانگونه که در تامین اصل امنیت با مشکلاتى مواجه بودند، چون در این سیستم بازرگانان و تولید کنندگان به صورت ادوارى از بانکهاى مختلف وامهاى کوتاه مدت مىگرفتند و در حقیقت در سررسید مقرر با استفاده از اعتبار بانکى، بدهى خود به بانک دیگر را پرداخت مىکردند. نتیجه اینکه بدهى وى اگرچه براى یک بانک کوتاه مدت و نقدپذیر بود لیکن براى کل نظام بانکى، وام بلند مدت و نقدناپذیر تلقى مىشد و بر خلاف وامهاى بلندمدت که به تدریج پرداخت مىشوند، این اعتبارات به صورت یکجا پرداخت مىشد. در نتیجه کوچکترین تغییر در برنامهریزى باز پرداخت آنها را با مشکل مواجه مىکرد.
2. نظریه انتقال پذیرى:
() این نظریه به بانکها توصیه مىکند که بخشى از منابع بانک را به خرید و نگهدارى ابزارهاى بازار پولى (اوراق بهادار) اختصاص دهند. در این صورت بانک قادر خواهد بود با فروش آنها پاسخگوى مراجعات سپردهگذاران باشد. این نظریه اگرچه در تامین اصل نقدینگى سریعتر از نظریه قبل عمل مىکند اما تا زمانى ارزش و اعتبار دارد که همه بانکها به طور همزمان اقدام به خرید یا فروش ابزارهاى مذکور نکنند و الا نه تنها سود بانکها، بلکه اصل منابع بانک نیز به خطر مىافتد. براى مثال اگر در یک مقطع زمانى به دلایلى کل بانکها نیاز به نقدینگى پیدا کنند و همزمان تصمیم به فروش ابزارهاى پولى بگیرند بازار پول با زیادى عرضه مواجه شده در نتیجه نرخ بهره به شدت افزایش و قیمت ابزارهاى مورد نظر کاهش مىیابد و به ناچار بانکها براى رسیدن به نقدینگى بخشى از سرمایههایشان را از دست خواهند داد.
3. نظریه پیش بینى درآمد:
() این نظریه که پس از جنگ جهانى دوم گسترش یافت به وامهاى میان مدت اقساطى اختصاص دارد. براساس این نظریه مدیران بانکها با توجه به قدرت پرداخت متقاضیان، منابع بانک را بایستى آن چنان به وامهاى میان مدت اقساطى اختصاص دهند که پیوسته یک جریان پول نقد به طرف بانک ایجاد شود. نتیجه این مىشود که همیشه مقدارى پول در صندوق بانک موجود است که مىتوان جواب مراجعه کنندگان (سپردهگذاران) را داد و یا تبدیل به وام جدیدى کرد. این روش در شرایط عادى و با ثبات اقتصادى مىتواند اصول سهگانه را تامین کند، ولى در شرایط متحول خصوصا در دورههاى رونق و رکود که پیشبینى روشن و منظمى از وضعیت اقتصادى و رفتارهاى سپردهگذاران و متقاضیان اعتبارات نیست نمىتواند موفق باشد.
4. نظریه مدیریت بدهیها:
تا دهه 1950 که بانکها بیشتر به وامها و اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت مىپرداختند توجه اصلى به سپردههاى دیدارى بود. از نیمه اول دهه 1960 به موازات تمایل بانکها و موسسات پولى غیر بانکى به سرمایهگذاریهاى بلند مدت، توجه به سپردههاى پسانداز و مدتدار به طور فزاینده بالا رفت و به دنبال آن نظریه مدیریت بدهیها مطرح شد براساس این نظریه بانکها بهره پرداختى به سپردههاى دیدارى را به صفر رساندند. (در کشورهایى که به سپردههاى دیدارى بهره مىدادند) و در مقابل متناسب با مدت زمان سپرده پس انداز و مدتدار، نرخ بهره سالانه متفاوتى دادند. به این ترتیب که هرچه سر رسید سپرده بلند مدتتر مىشد نرخ بهره سالانه آن نیز بیشتر مىشد. مطابق این نظریه مدیران بانک با تغییر دادن نرخ بهره سپردههاى مختلف ترکیب سپردهها را تغییر داده به مقصود خود در برنامهریزى نائل مىشدند. براى مثال وقتى بانکى براى اعطاى وام به پروژههاى بلند مدت نیاز به منابع با ثبات داشت با کاهش نرخ بهره سپردههاى کوتاه مدت و افزایش نرخ بهره سپردههاى بلند مدت به این هدف نایل مىشد و برعکس وقتى با زیادى منابع مواجه مىشد سیاست معکوس در پیش مىگرفت. اشکال اساسى این نظریه در آن است که اولا، اگر بخواهند موفق باشد بایستى همه بانکها همزمان عمل کنند والا با تغییرات نرخهاى بهره یک بانک ممکن است به جاى تغییر ترکیب سپردههاى آن بانک، جابهجایى منابع میان بانکها رخ دهد. ثانیا، این نظریه در بلند مدت موجب افزایش هزینه بهره براى طرحهاى سرمایهگذارى بلند مدت شده به ضرر کل اقتصاد تمام مىشود. در عین حال امروزه در غالب کشورها به این نظریه و یا ترکیبى از این نظریه و نظریههاى سابق عمل مىشود.
5. نظریه سپردههاى انتقال پذیر:
این دیدگاه از اوایل دهه 1970 در کشورهاى انگلستان و امریکا مطرح شد و به سرعت در کشورهاى دیگر مورد عمل قرار گرفت. براساس این نظریه بانکها در مقابل وجوه سپردهگذارى شده گواهى مىدهند که اینگواهیها همانند اوراق قرضه قابل داد و ستد مىباشند. چنین نظریهاى با استقبالفوقالعاده مشتریان و مدیران بانک مواجه شد به طورى که (راجرلروى میلر) مىگوید: امروزه مهمترین سپرده مدتدار، گواهى نامه سپرده است. مخصوصا گواهى نامه سپردهاى که مقدارشان 000/100 دلار یا بالاتر باشد. گواهى نامههاى سپرده داد و ستد پذیر، سر رسید و نرخ بهره ثابت دارند و قابل پرداخت در وجه حاملند و حتى احتیاج به پشتنویسى نیز ندارند. بازار ثانوى وسیعى براى گواهى نامههاى سپرده در حال پیشرفت و شکوفایى است و دارنده آن هر زمان که بخواهد مىتواند آن را با پول مبادله کند.() گواهىهاى سپرده با سررسیدهاى مختلف یک تا پنج ساله با نرخ بهره معین از طرف بانکها منتشر مىگردد. این گواهىها براى مدت زمانى به قیمت اسمى به مشتریان فرخته مىشود. بعد از آن مدت، خرید و فروش آنها در بازارهاى ثانوى و به قیمتهاى بازار که متاثر از نرخ بهره بازار است خواهد بود و در پایان سر رسید بانکها علاوه بر ارزش اسمى، بهره آن را نیز به کسى که گواهى را به بانک تحویل دهد مىپردازند.
مزایاى نظریه سپردهاى انتقال پذیر
این نظریه آثار مثبت همراه داشت و همین امر سبب رشد آن شده است. در اینجا به اختصار به برخى از آنها مىپردازیم: 1.در سپردههاى مدتدار عادى اگر سپردهگذار قصد گرفتن وجوه خود از بانک را داشته باشد بایستى به بانک اطلاع دهد و بانک بعد از مدتى با اعمال جریمه، قرار داد را فسخ مىکند(). (معمولا جریمه به صورت کاستن از نرخ بهره است. مثلا اگر سپردهمدتدار پنج ساله دارد و سر سه سال به بانک مراجعه کند بانک بهره سپرده یکساله به او مىدهد.) در حالى که در سپرده انتقال پذیر سپردهگذار هر موقع که احتیاج به پول نقد داشته باشد آن را در بازار ثانوى فروخته وجه خود را به دست مىآورد. 2. این روش موجب مىشود علاوه بر خانوارها، بنگاهها و موسسات اقتصادى نیز که براى مقاطع کوتاه زمانى با زیادى وجوه نقد مواجه مىشوند به جاى نگهدارى پول نقد، گواهى سپرده خریدارى کنند. به این ترتیب سرعت گردش پول در جامعه افزایش یافته، سرمایههاى راکد زیادى به جریان مىافتد. 3. در این روش سپردهگذاران موقع نیاز به پول نقد به جاى بانک به بازار ثانوى مراجعه مىکنند و در نتیجه منابع بانک تا سر رسید گواهىهاى سپرده، ثبات لازم را خواهند داشت. این موجب مىشود اولا، نیاز چندانى به ذخیره قانونى چنین سپردههایى نباشد و چیزى حدود 10 الى15 درصد از این سپردهها که به صورت سپرده قانونى نزد بانک مرکزى نگهدارى مىشود آزاد شده و منابع بانکهاى تجارى افزایش مىیابد. ثانیا، بانکها با اطمینان کافى به برنامهریزى دقیق در تخصیص منابع پرداخته دنبال طرحهاى مفید و سودمند خواهند بود. 4. انتقال پذیرى این سپردهها و وجود بازار ثانوى براى خرید و فروش آنها، ماهیتى همانند اوراق قرضه به آنها مىدهد و بانک مرکزى مىتواند به عنوان ابزارى در اجراى سیاستهاى پولى استفاده کند. وجود این مزایا سبب شده که اندیشمندان مسلمان نیز به فکر راه حلى براى راهاندازى چنین سپردههایى در نظام مالى اسلامى بیفتند.() هدف این نوشتار این است که ابتدا امکان عملى کردن چنین ایدهاى را در قانون بانکدارى بدون ربا بررسى کند و سپس راه حلى در این زمینه ارائه دهد. بر این اساس لازم است نخست روشهاى تجهیز منابع در قانون عملیات بانکدارى بدون ربا را بشناسیم.
تجهیز منابع پولى در بانکدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى
فصل دوم قانون عملیات بانکدارى بدون ربا طى مواد3 تا6 به مساله تجهیز منابع پولى مىپردازد. پس از نقل آنها با استفاده از آییننامهها و دستورالعملهاى اجرایى، توضیح مختصرى در مورد انواع سپردههاى بانکى مىدهیم.
ماده 3 -
بانکها مىتوانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف- سپردههاى قرض الحسنه:
1- جارى 2- پس انداز
ب- سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار
تبصره.
سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل مىباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایهگذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مىگیرد.
ماده 4 -
بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپردههاى قرض الحسنه (پس انداز و جارى) مىباشند و مىتوانند اصل سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را تعهد یا بیمه نمایند.
ماده 5 -
منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده(3) این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههاى سرمایه گذارى و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6 -
بانکها مىتوانند به منظور جذب و تجهیز سپردهها، با اتخاذ روشهاى تشویقى از امتیازات ذیل به سپردهگذاران اعطا نمایند: الف- اعطاى جوایز غیر ثابت نقدى یا جنسى براى سپردههاى قرض الحسنه. ب- تخفىف و یا معافىت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ- دادن حق تقدم به سردهگذاران براى استفاده از تسهیلات اعطایى بانکى در موارد مذکور در فصل سوم. با توجه به قانون بانکدارى و آییننامههاى اجرایى، در یک تقسیمبندى کلى انواع سپردهها به سه گروه زیر تقسیم مىشود.
1 . سپرده قرضالحسنه جارى (دیدارى)
این حساب از جهت ماهیت حقوقى و کیفیت عمل همانند سپرده دیدارى در بانکهاى سنتى است. اشخاص حقیقى و حقوقى با افتتاح حساب جارى، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت مىکنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جارى در مبادلات پولى خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپردهگذاران این حساب، نگهدارى وجوه و تسهیل در مبادلات پولى از طریق این خدمات بانکى است به کارگیرى تعبیر قرض الحسنه صحیح نمىباشد. به نظر مىرسد اطلاق عبارت بر این حسابها ناشى از این پندار است که هر قرض بدون بهرهاى (قرضالحسنه)است در حالىکه این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرضالحسنه جایى است که قرض دهنده براى کسب اجر معنوى به فرد نیازمندى کمک کرده و به او قرض بدون بهره مىدهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگرى چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغى را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع مىباشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمىکند و چنانچه گذشت غالب سپردهگذاران حساب جارى با چنین اغراضى سپردهگذارى مىکنند.
2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز
حساب پس انداز از سپردههاى رایج نظامهاى رایج نظامهاى بانکى است. ویژگى آن این است که اشخاص حقیقى و گاهى حقوقى وجوه اضافه بر هزینههاى جارى خود را براى مدت نامعین به چنین حسابى واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت مىکنند تا هنگام نیاز با برنامهریزى، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپردهاى قرض است و در بانکهاى سنتى عموما به آنها بهره مىپردازند. در بانکدارى بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن براى ترغیب سپردهگذاران جوایزى در نظر مىگیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلى پرداخت مىشود به صورت غیر ثابت (نقدى و جنسى) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع مىشود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپردهها علاوه بر نگهدارى وجوه، قصد کمک به بانک در اعطاى قرضالحسنه و شرکت در ثواب معنوى آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرضالحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است.
3. سپردههاى سرمایهگذارى مدت داراى
دار بسیارى سرمایههاى نقدى هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیرى آنها را ندارند. به این جهت سراغ موسساتى مىروند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودى در اختیار آنها قرار دهد. بانکهاى سنتى در قالب سپردههاى ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپردهگذارى به صاحبانشان بهره مىپردازند. از آنجا که ماهیت حقوقى این نوع سپردهها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکدارى بدون ربا تغییر بنیادى یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکدارى بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را در قالب حقوقى عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپردهگذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایهگذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار مىگیرند. بانکها مىتوانند اصل سپردههاى سرمایهگذارى مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافعحاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایتسهم منابع بانک پس از کسر هزینهها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم مىکنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک مىتواند قبل از حسابرسى کامل به آنها سود علىالحساب بپردازد. سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت مىباشد. سپردههاى سرمایهگذارى کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهدارى مىشود و با حداقل ده هزار ریال که براى بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقى بماند افتتاح مىگردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان مىتواند- با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن اینکه سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهى را به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت اینگونه سپردهها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازى به مراجعه مجدد براى تمدید نیست. سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته مىشود. پس از سررسید تمدید سپرده به مدتهاى بیشتر با تابعى از ضریب سه ماه میسر خواهد بود.() طبق گزارش اقتصادى و ترازنامه بانک مرکزى، سود پرداختى براى سپردههاى سرمایهگذارى کوتاه مدت، بلند مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهاى 1374 و 1375 به ترتیب 8،14 ،15 ،16 و5/18 درصد بوده است که به نوعى بیانگر اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) است. پیداست اساس سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را (نظریه وکالت) تشکیل مىدهد. اعتقاد ما بر این است که این نظریه براى معاملات بانکى تناسبى ندارد و در نتیجه مواجه با نارساییهاى اساسى است. در این قسمت عدم تناسب و نارساییهاى این نظریه بیان مىشود.
جدول نرخ سود سپردههاى سرمایهگذارى مدت دار سالهاى طى 1375 - 1363
ارقام: میلیارد ریال
نرخ سود: درصد
عدم تناسب نظریه وکالت با معاملات بانکى
از زمانى که سرمایه به عنوان عامل تولید در فعالیتهاى اقتصادى نقش پیدا کرد و بازار سرمایه شکل گرفت کارفرمایان اقتصادى که نیاز به سرمایه نقدى پیدا مىکردند به طور معمول از دو طریق اقدام مىکردند:
1. قرض ربوى:
در این روش کارفرما با گرفتن قرض تعهد مىکرد علاوه بر اصل آن در سررسید معین، زیادهاى به عنوان ربا (بهره) بپردازد.
2. مشارکت:
در این روش کارفرما با گرفتن سرمایه مورد نیاز، صاحب آن را به نسبت سرمایه در مالکیت فعالیت مذکور و به تبع آن در سود فعالیت سهیم مىکرد. این دو روش در طول تاریخ به موازات هم رشد کرده انواع و اشکال گوناگون و پیچیدهاى پیدا کردهاند. شیوههاى مختلف وام و اعتبارات بانکى انواع مختلف اوراق قرضه، ریشه در راه اول دارند. چنان که گونههاى متعدد شرکتهاى سهامى، اوراق سهام و اوراق مشارکت، شرکتهاى تعاونى از مصادیق راه دوم هستند. بدیهى است راه اول همان رباست که در دین اسلام به شدت از آن نهى گردیده و نمىتواند ملاک عمل بانکها قرار گیرد. اما راه دوم نه تنها از نظر اسلام ممنوع نیست بلکه مورد ترغیب و تشویق نیز مىباشد. به جا بود (چنانچه در بخش پیشنهادى توضیح خواهیم داد) نظریهپردازان بانکدارى بدون ربا در تنظیم ماهیت حقوقى سپردههاى سرمایهگذارى که در حقیقت نوعى تشکیل بازار سرمایه هست سراغ راه دوم نظریه مشارکت مىرفتند تا ضمن استفاده از پیشرفتهاى ابزارى و راهکاریى که در کل دنیا رخ داده و مىدهد از نارساییهاى نظریه وکالت نیز در امان باشند. لیکن طراحان بانکدارى بدون ربا سراغ راه سومى به نام (نظریه وکالت) رفتند(). عقد وکالت اگر چه در بازار کالا و خدمات، عقد معروف و مرسومى است ولى در امر سرمایهگذارى، ناشناخته و نامناسب است. در نتیجه مشکلات و نواقصى به دنبال دارد.
نارساییهاى نظریه وکالت در معاملات بانکى
1. نامفهوم بودن وکالت بانک براى مشتریان
نامانوس بودن عقد وکالت در سرمایه گذارى، متنوع بودن منابع بانک از جهت ماهیت حقوقى و غیر قابل تفکیک بودن وجوه هر یک از سپردهها، مشخص نبودن شیوه به کارگیرى وجوه هر سپردهگذار و عوامل دیگر موجب مىشود که مساله وکالت در معاملات بانکى از پیچیدگى خاص برخوردار شود، به طورى که گاهى نه تنها مشترى بلکه کارگزاران بانک نیز از تحلیل حقوقى آن عاجزند. براى مثال در فرم سپردهگذارى بانکها آمده است: بانک... به وکالت از طرف سپردهگذار با داشتن حق توکیل، وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکى بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حقالوکاله طبق آئیننامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بانک و سپردهگذاران به تناسب مبلغ و مدت بکار گرفته شده تادیه خواهد نمود.() روشن است که فهم همین یک بند علاوه بر آشنایى با واژههاى حقوقى (حق توکیل)، (مشاع)، (حق الوکاله)، (حق مصالحه) را مىطلبد نیاز به آشنایى با قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و آییننامهها و مقررات مربوط دارد. اینجاست که سپردهگذار بدون توجه به متن و مفاد قرارداد، آن را امضا کرده وجوه خود را در اختیار بانک مىگذارد. در حالى که به اعتراف خود نظریهپردازان بانکدارى بدون ربا، در بانکدارى اسلامى مشترى بانک بایستى علم به معامله داشته و آن را قصد کند.()
2. عدم قابلیت براى معاملات بین المللى و جذب سپرده هاى خارجى
امروزه بانکها ابزار مناسبى براى جذب سرمایههاى مالى خارجى به حساب مىآیند. بانکها با گسترش شعبات خود در کشورهاى مختلف و یا از طریق دریافت حوالههاى خارجى اقدام به گشایش حساب و جذب وجوه مازاد سپردهگذاران خارجى مىکنند. رابطه حقوقى وکالت در جذب سپردههاى مدتدار به فرض براى سپرده1گذاران داخلى از طریق تبلیغ و آموزش قابل فهم باشد نامانوس بودنش براى مشتریان خارجى مانع مهمى در جذب سپردهها و گسرتش معاملات بین المللى بانکدارى بدون ربا خواهد بود و در راستاى همین مشکل است که رئیس کل بانک مرکزى مىگوید: در هنگام تدوین قانون و تدوین آییننامهها... توجه بدین امر مبذول نگردید که عملیات بانکى بینالمللى در چارچوب بانکدارى اسلامى چگونه و به چه شکل خواهد بود؟ به خصوص در شرایط کنونى که ما در وضعیتى هستیم که بیش از سالهاى گذشته در تماس با دنیاى خارج هستیم و این تماس جنبه مادى و پولى دارد.() روشن است که این سخن عمدتا در مورد سپردههاى سرمایهگذارى است والا در معاملات حسابهاى جارى و حوالجات و ضمانات، تغییر و تحول عمدهاى صورت نگرفته است.
3. فاصله گرفتن از پیشرفتهاى ابزارى بازارهاى پول و سرمایه
در دهه هاى اخیر به طور مستمر پیشرفتهاى مهم در جهت کارا کردن ابزارها و راههاى بازارهاى پول و سرمایه رخ داده و همچنان ادامه دارد. نظریهپردازان پولى و مقامات اجرایى نظامهاى بانکى با حرص و ولع تمام آخرین تحولات را بررسى کرده با انتخاب الگوهاى مناسب و مشابه سازى آنها به سرعت در موسسات پولى و بانکى خود به کار مىگیرند. کنار گذاردن نظریههاى مرسوم (قرض، مشارکت) و اتخاذ نظریهاى جدید (نظریه وکالت)، اقتصاد دانان پول و بانکدارى و مقامات پولى را از دستیابى به روشها، ابزارها و راههاى جدید که همه روزه در دنیا عرضه مىشود باز مىدارد.
4. عدم قابلیت براى سیاستهاى حمایتى
بانکهاى سنتى با تضمین اصل سپردهها و اعطاى بهره معین، اطمینان کافى براى سپردهگذاران به وجود مىآورند و از طرف دیگر با اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) و با تنظیم روال خاصى براى نرخهاى بهره سپردههاى مختلف بانکى ترکیب مورد نظر خود را به دست مىآورند و با تغییر شرایط به تغییر نرخها و به دست آوردن ترکیب جدید سپردهها اقدام مىکنند. در بانکدارى بدون رباى ایران نیز در ماده چهار آمده است: (بانکها مىتوانند اصل سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار را تعهد یا بیمه نمایند.) و بانکها نیز این امکان را عملى کردهاند به طورى که در مقررات سپردههاى سرمایهگذارى تصریح شده: (بانک استرداد اصل این سپرده را تعهد مىنماید.)() و از طرفى چنانچه در جدول سود سپردهها گذشت نظام بانکى ایران نیز با روال خاص و هدفمندى نرخهاى سود را تنظیم کرده و مىپردازد، لیکن براساس نظریه وکالت هیچ یک از این دو کار توجیه فقهى و حقوقى ندارد.
تضمین اصل سپرده ها
اگر سمت بانک نسبت به سپردههاى سرمایهگذارى حقیقتا وکالت باشد برپایه اصول مسلم فقهى و حقوقى، بانک امین سپردهگذاران خواهد بود. بنابراین در صورتىکه بانک تقصیرى در عملیات بانکى نکرده باشد ولو دچار زیان یا ورشکستگى شده و سپردهها را از دست دهد هیچ مسوولیتى در برابر سپردهگذاران نخواهد داشت.() اما مساله بیمه کردن سپردهها اگر چه در برخى کشورها مطرح است و با عقد وکالت منافاتى ندارد. یعنى وکیل مىتواند با پرداخت هزینهاى (حق بیمه) از ناحیه خود یا موکلش اموال وى را بیمه کند، اما با توجه به نگهدارى درصدى از سپردهها به عنوان ذخیره قانونى و تعهد بانک مرکزى بر حمایت از بانکها در مواقع بحران، بیمه کردن سپردهها امرى با هزینه و زاید است.
تنظیم نرخهاى سود
چنانچه در جدول نرخهاى سود گذشت نظام بانکى ایران از سال 1363 تا امروز با یک روال مشخص و هدفدار، در ابتداى سال نرخهاى سود انتظارى را اعلان کرده و در پایان دوره با مختصر تغییراتى (آنهم بعضى از سالها) همان نرخها را به عنوان سودهاى تحقق یافته مىپردازد. براى مثال طى سالهاى 1374 و 1375 به ترتیب براى حسابهاى سپرده سرمایهگذارى کوتاه مدت 8 درصد، بلند مدت یک ساله 14 درصد، دو ساله 15 درصد، سه ساله 16 درصد و پنج ساله 5/18 درصد سود پرداخته است. روشن است که براساس نظریه وکالت اگر بانکها واقعا به عنوان وکیل سپردهگذاران عمل کرده و بعد از کسر حقالوکاله واقعى و کسر ما بقى هزینههاى بانک سود باقى مانده را بین صاحبان سپرده تقسیم کنند نمىتواند چنین فاصله معنادارى بین سود سپردهها رخ دهد، چرا که بین حق الوکاله سپرده کوتاه مدت و بلند مدت نمىتوان این اندازه فرق گذاشت. چنان که بین حقالوکالههاى انواع سپردههاى بلند مدت نمىتوان چنین تفاوتى قائل شد اگر به اسم حقالوکاله، هدف دیگرى تعقیب شود اصل نظریه مخدوش شده جواز فقهى آن شبهدار مىگردد.
5 . عدم قابلیت براى ایجاد بازار ثانوى سپرده ها
چنانچه بیان کردیم یکى از مسائل جدى در تخصیص منابع بانک، مراعات اصول سهگانه منفعت، امنیت و نقدینگى است، چون از یک طرف صاحبان سپرده حتى سپردههاى مدتدار ممکن است به علل مختلف به بانک مراجعه کرده وجوه خود را مطالبه کنند و ناتوانى بانک در جواب به این مراجعات ایجاد نا اطمینانى براى مشتریان بانک نموده خسارت غیر قابل جبرانى در پى دارد. از طرف دیگر اصل منفعت اقتضا مى کند مدیر بانک تا جایى که امکان دارد منابع بانک را در زمینههاى سودآور سرمایهگذارى نماید و این نیاز به ثبات منابع دارد. براى مراعات همزمان اصول فوق، نظریههاى مختلف ارائه شد که هر کدام نواقصى داشتند. جدیدترین نظریه که از دهه 1970 ابداع و به سرعت رو به گسترش است استفاده از سپردههاى انتقالپذیر و تشکیل بازار ثانوى براى سپردههاست که آثار مثبت زیادى به دنبال دارد، اما در قانون بانکدارى بدون ربا به جهت حاکمیت رابطه حقوقى وکالت، این نظریه ممکن نیست، چون براساس نظریه وکالت تنها راه دسترسى صاحبان سپرده به پول نقد مراجعه به بانک است که با فسخ کل یا بخشى از قرارداد وجوه لازم را دریافت کنند. در این صورت اولا، مشترى بایستى به سود سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت یک ساله اکتفا کند و این جریمه سنگین در حق اوست. ثانیا، با کاهش ثبات منابع بانکى، کارآیى بانکها در تخصیص بهینه منابع از بین مىرود.
6 . عدم قابلیت براى سیاست پولى
یکى از نقشهاى مهم و اساسى نظام بانکى که در قانون بانکدارى بدون ربا نیز آمده است (تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار در اقتصاد)() است. بانکهاى مرکزى با استفاده از ابزارهاى سیاست پولى به این امر مهم مىپردازند و کاراترین ابزار، عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق قرضه است که به سرعت بر حجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته متغیرهاى اساسى اقتصاد را تحت تاثیر قرار مىدهد. با الغاى نظام بهره از روابط پولى و بانکى، اوراق قرضه که از مصادیق روشن قرض با بهره و رباست نمىتواند جایگاهى در نظام بانکى داشته و مورد استفاده بانک مرکزى قرار گیرد. در این شرایط اگر مىشد براى سپردههاى مدتدار بازار ثانوى تشکیل داد بانک مرکزى مىتوانست با وارد شدن در آن بازار اقدام به خرید و فروش گواهیهاى سپرده کرده حجم پول و نرخ سود را کنترل و تنظیم کند. لیکن گفتیم به جهت حاکمیت رابطه حقوقى وکالت، این امر از نظر فقهى و حقوقى پذیرفته نیست.
الگوى جدید
اگرچه هدف اصلى این مقاله ارائه راه حلى براى تشکیل بازار ثانوى سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت است اما براى رسیدن به این مقصود و ارائه الگویى منسجم و هماهنگ لازم است کل بخش تجهیز منابع پولى بانک مورد توجه قرار گیرد.
انگیزه هاى سپرده گذارى
در یک جامعه اسلامى انگیزههاى زیر مىتواند براى صاحبان سپرده مطرح باشد: - حفظ و نگهدارى وجوه اضافى. - تسهیل در مبادلات پولى از طریق خدمات بانکى. - پس انداز وجوه براى مصارف آتى و هزینههاى احتمالى. - مشارکت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه. - کمک به عمران و آبادانى کشور. - کسب سود و درآمد. شایان ذکر است که خیلى از این امور منافاتى با هم نداشته و قابل جمعند. بنابراین یک فرد ممکن است با اعطاى وجوه اضافه خود به بانک، اهداف متعددى داشته باشد. هر چند برخى از آنها مانند انگیزه چهارم و ششم قابل جمع نیستند.
الگوى مطلوب بانکدارى بدون ربا
اگر بخواهیم در چارچوب عملیات بانکدارى بدون ربا انگیزههاى فوق را تحقق بخشیده و از نارساییهاى نظریه وکالت مصون بمانیم به نظر مىرسد بهترین راه حل، پیروى از نظریه مشارکت است. نظریهاى که در طول تاریخ در بازار سرمایه مورد توجه و عمل بوده و امروزه نیز در سراسر دنیا مورد عمل است. چنان که از نظر اسلام نیز نه تنها منعى نشده بلکه مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و در صدر اسلام نبىاکرم( ص) و ائمه اطهار(ع) از این طریق استفاده کردهاند.() در این الگو بانک همانند یک بنگاه اقتصادى با استفاده از سرمایههاى خود (منابع) انواعى از فعالیتهاى اقتصادى انجام داده درآمدى به دست مىآورد. اگر فعالیتهاى مجاز در بانکدارى بدون ربا در بخش اعطاى تسهیلات و ارائه خدمات بانکى را بهترین فرض تلقى کنیم در یک تقسیم بندى کلى مىتوان این فعالیتها را به چهار گروه تقسیم کرد: - فعالیتهاى خیرخواهانه مثل اعطاى قرض الحسنه. - فعالیتهاى بدون سود و کارمزد مثل ارائه خدمات حساب جارى. - فعالیتهاى با کارمزد بانکى مثل ارائه خدماتى از قبیل ضمانات، وصول و پرداخت حوالجات بانکى و... . - فعالیتهاى سودآور مثل مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک و... . بر این اساس بهترین رابطه حقوقى که مىتوان بر اساس آن، سپردههاى بانکى را تنظیم کرد عقد قرض و عقد شرکت است.
مدل ساده بانکدارى مطلوب
در یک مدل خیلى ساده اگر فرض کنیم فردى به نام الف با استفاده از 100 واحد پولى اقدام به تاسیس بانکى مى کند و فردى به نام ب اقدام به افتتاح حساب جارى کرده و پیوسته پول به حساب گذاشته و چک حواله مى کند و به طور معمول بعد از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى مىماند. شخصى به نام ج به انگیز پس انداز و مشارکت در اعطاى قرض الحسنه اقدام به افتتاح سپرده پس انداز کرده پیوسته وجوه خود را به بانک سپرده و برداشت مىکند و به طور معمول بعد از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى ماند. شخصى نیز به نام د به انگیزه کسب درآمد 100 واحد پولى به عنوان سپرده سرمایهگذارى بلند مدت در قالب عقد شرکت به بانک مذکور مىسپارد. حال در یک تحلیل حقوقى این بانک یک بنگاه اقتصادى است که با مشارکت فرد الف و د هر کدام با سرمایهگذارى 100 واحد پولى به وجود آمده و توانسته در مجموع 100 واحد پولى (وجوه آزاد) هم از طریق سپرده جارى و پس انداز از فرد ب و ج قرض بدون بهره بگیرد. اگر فرض کنیم نرخ ذخیره قانونى سرمایه اولیه و سپرده سرمایهگذارى بلند مدت ده درصد باشد بانک به اندازه 280 واحد پولى وجوه آزاد خواهد داشت. اگر از این مبلغ 30 واحد ىىىىبراى فعالیتهاى خیرخواهانه اختصاص دهد ( اعطاى قرض الحسنه) مىتواند 250 واحد باقى مانده را در فعالیتهاى سودآور بانکى ( اعطاى تسهیلات براساس عقود اسلامى) به کار گرفته سود به دست آورد. اگر فرض کنیم متوسط سود بانکى 20 درصد باشد در آخر سال مالى، بانک مذکور 50 واحد سود خواهد برد و اگر هزینههاى پرسنلى (حقوق و دستمزد کارکنان) و هزینههاى تاسیساتى (اجاره ساختمان و ابزارها) را به میزان 10 واحد در نظر بگیریم سود خالص به میزان 40 واحد پولى بین الف و د تقسیم مىشود. نتیجه این که در این الگو رابطه حقوقى بین الف و د عقد شرکت است و آنان در حقیقت صاحبان بانک محسوب مىشوند و رابطه بانک با آنان رابطه شرکت سهامى با سهامداران خواهد بود. همان گونه که رابطه حقوقى بانک با ب و ج (صاحبان سپرده جارى و پسانداز) رابطه قرض گیرنده و قرض دهنده است.
آثار فقهى و حقوقى این مدل
ممکن است تا اینجا فرق چندانى بین مدل پیشنهادى با مدل مورد عمل در بانکدارى بدون ربا احساس نشود، اما با توجه به نکات زیر اهمیت کار روشن مىشود. از آنجا که رابطه حقوقى در مدل پیشنهادى عقد شرکت است موارد زیر از نظر فقهى و حقوقى مجاز و قابل اجرا است: 1 . شخص الف (موسس بانک) مىتواند کلیه ضررهاى احتمالى را به عهده گرفته اصل سرمایه شریک خود یعنى فرد د را تضمین کند.() 2 . الف و د مىتوانند سود حاصله را با ضریب مساوى یا غیر مساوى تقسیم کنند یعنى در عین تساوى یا عدم تساوى سرمایه آنان، مىتوانند در تقسیم سود بر اساس ضریبهاى دیگر توافق کنند. براى مثال در مدل بالا مىتوان رابطه 1به2 یا 1 به 5/1 یا1 به 10/1 بین فرد الف و د یا بالعکس اعمال کرد.() 3. با توجه به مدل ارائه شده وقتى بانک منابع خود را به کار گرفت و براساس عقود اسلامى چون مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطى و... اقدام به اعطاى تسهیلات یا سرمایهگذارى مستقیم کرد بخشى از منابع تبدیل به اموال و داراییهاى حقیقى شده بخشى دیگر به صورت سرمایه در گردش بانک در مىآید. نتیجه اینکه بانک همانند یک شرکت سهامى حقیقى مالک انواعى از داراییها فىزیکى و نقدى است و سهامداران آن متناسب با سرمایهاى که آوردهاند مالک آن داراییها هستند. بنابراین هر سهامدارى حق دارد تمام یا بخشى از سهم خود را به شریک دیگر یا به شخص ثالث به هر قیمت که توافق کردند بفروشد. در نتیجه در مدل مذکور، د که با آوردن 100 واحد پولى در بانک شریک شده بود مىتواند تمام یا بخشى از سهم خود را به قیمت بیشتر یا کمتر از ارزش اسمى به الف یا هر کس دیگر بفروشد.
گامى به سوى واقعىتر کردن مدل
حال اگر الف را دولت() و ب را حاکى از دهها هزار مشترى که اقدام به افتتاح حساب دیدارى، و ج را حاکى از دهها هزار سپردهگذار پسانداز و د را بیانگر دهها هزار سپرده گذار بلند مدت بدانیم و از طرف دیگر هر واحد پولى را معادل ده میلیارد ریال فرض کنیم بانک یک شرکت سهامى بزرگى خواهد بود که یک سهامدار بزرگ به نام دولت و دهها هزار سهامدار کوچک (سپردهگذاران بلند مدت) که براساس عقد شرکت فعالیتهاى اقتصادى را سامان دادهاند و در عین حال براى تقویت منابع خود اقدام به افتتاح حسابهاى دیدارى و پسانداز کرده از صاحبان آن حسابها وجوهى را به عنوان قرض بدون بهره دریافت مىکنند سپس منابع تجهیز شده را از طریق اعطاى قرض الحسنه، سرمایهگذارى مستقیم و اعطاى تسهیلات سودآور به کار مىگیرند. لیکن هنوز دو قدم دیگر براى واقعىتر شدن باقى است. قدم اول اتخاذ روشهاى انگیزشى براى تشویق صاحبان حسابهاى دیدارى و پس انداز است که براى این منظور مىتوان از روش مرسوم انجام رایگان خدمات حسابهاى جارى و اعطاى جوایز براى صاحبان پسانداز استفاده کرد. روشن است هزینه این اقدامات همانند هزینههاى دیگر بانک از محل درآمد بانک تامین مىشود. قدم دوم وارد کردن اشخاصى است که به قصد کسب سود در بانکها سپردهگذارى مى کنند، اما تصمیم ندارند همانند سپردهگذاران بلند مدت تا آخر حتى یک دوره مالى وجوه خود را در بانک نگهدارى کننده براى این منظور حساب سپرده سرمایهگذارى کوتاه مدت مناسب است. در این حساب صاحبان سپرده با اعطاى وجوه خود به بانک همانند سپردهگذاران بلند مدت در بانک سهیم مىشوند و تا روزى که وجوه خود را برنداشتهاند شریک آنان هستند، ولى به جهت عدم ثبات سرمایه آنها از درجه اهمیت پایینترى و در نتیجه از ضریب سوددهى پایینترى برخوردار خواهد بود. در نتیجه در الگوى مطلوب نیز هماند بانکهاى مرسوم دنیا انواعى از حسابهاى بانکى خواهیم داشت.
انواع سپرده هاى بانکى
1. سپرده دیدارى:
این حساب از جهت ماهیت و عمل همانند حسابهاى دیدارى در تمام نظامهاى بانکى خواهد بود. افراد با افتتاح حساب، پول اضافى خود را به بانک قرض داده در مقابل با استفاده از چک از خدمات رایگان حسابهاى جارى استفاده مىکنند. بانک نیز بعد از کنار گذاردن ذخایر قانونى و احتیاطى چنین حسابهایى از وجوه آزاد آن در اعطاى تسهیلات استفاده مىکند.
2. سپرده پس انداز:
صاحبان این سپرده وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک قرض داده دفترچه مىگیرند تا هنگام نیاز، با مراجعه به بانک، پسانداز خود را دریافت کنند. این گروه علاوه بر نگهدارى پول و مشارکت در ثواب قرض الحسنه اعطایى بانکها از جوایز این حسابها که بانکها به صورت قرعهکشى مىپردازند استفاده مىکنند.
3 . سپرده سرمایه گذارى:
این سپردهها به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت است:
الف- سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت:
در این نوع حسابها، سپردهگذاران به عنوان مشارکت، سرمایه
نقد خود را به بانک داده دفترچه دریافت مىکنند و تا زمانى که سرمایه
خود را از بانک نگرفتهاند متناسب با آن در سرمایه و سود بانک سهیم خواهند بود و باید مقرراتى اتخاذ کرد که این حساب از ثبات نسبى (مثلا حداقل به میزان سه ماه) برخوردار بوده و تبدیل به سپرده پسانداز یا جارى نشود. براى این منظور مىتوان در مقررات این حساب آورد که هر کس قبل از سه ماه سرمایه خود را خارج کند به معناى فسخ قرار داد و انصراف از سود است و چون سرمایه جذب شده از طریق این حسابها نسبت به سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت از ثبات کمترى برخوردار است و در مقام سودآورى از توان پایینترى برخوردار خواهد بود. در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز با ضریب کمترى سهم خواهد برد.
ب- سپرده سرمایهگذارى بلند مدت:
در این نوع حسابها، سپرده گذاران به عنوان مشارکت،
سرمایه نقد خود را به بانک داده گواهى سپرده سرمایهگذارى
بلند مدت دریافت مىکنند. این گواهىها مى تواند در دو شکل با نام
و بىنام باشد. در گواهىهاى با نام، صاحبان سپرده متعهد مىشوند تا سررسید معین سرمایه خود را خارج نکنند و در غیر این صورت اصل سرمایه یا سود سپرده سرمایهگذارى کوتاه مدت بسنده کنند. در گواهیهاى بىنام همانند اوراق سهام عمل مىشود. (با این تفاوت که اینها سررسید معینى دارند) بانک طى زمان مشخصى گوهىهاى مذکور را بر اساس قیمت اسمى به فروش مىرساند و متعهد مىشود در سررسید معین حامل اوراق را مالک و شریک بانک شناخته علاوه بر اصل سرمایه سهم سود وى را پرداخت کند. بعد از تمام شدن زمان مشخص، اوراق مذکور خارج از بانک به قیمت بازار خرید و فروش مىشوند. صاحبان این اوراق هر وقت به پول نقد نیاز پیدا کردند مىتوانند در بازار بورس یا هر جاى دیگر آنها را فروخته به پول نقد تبدیل کنند. روشن است با گذشت زمان متناسب با عملکرد بانک قیمت اوراق از قیمت اسمى بیشتر مىشود. از آنجا که این نوع سپردهها از ثبات کامل برخوردار است قابلیت برنامهریزى بانکها را در انتخاب طرحها سودآور، بالا مىبرد. در نتیجه در مرحله تقسیم سود بانکى نیز بایستى بالاترین ضریب را داشته باشند.
نتایج الگوى جدید
با تغییراتى که در ماهیت حقوقى سپردهها خصوصا سپردههاى سرمایهگذارى به وجود مىآید مىتوان نتایج زیر را انتظار داشت:
1. مفهوم و روان بودن معاملات بانکى:
در الگوى جدید، صاحبان سپردههاى سرمایهگذارى مىدانند
که بانک یک بنگاه اقتصادى است و آنان سهامداران آن بنگاه
هستند و براساس سه پارامتر میزان سپردهگذارى، مدت زمان سپردهگذارى و درجه ثبات سپرده در سود بانک شریک خواهند بود. این یک پدیده جدیدى نیست، بلکه در سراسر دنیا گونههاى مختلف آن مرسوم است. بنابراین نه تنها براى کارگزاران بانک و مشتریان داخلى قابل فهم است براى سرمایهگذاران خارجى نیز مفهوم خواهد بود.
2. قابلیت نوآورى:
چنانچه توضیح دادیم نظریه مشارکت در امر سرمایهگذارى پدیده جدید و منحصر به فرد نیست بلکه از زمانهاى دور و تقریبا در کل دنیا مرسوم بوده وهست. جایگزین کردن این نظریه به جاى نظریه وکالت براى صاحب نظران بانک، نظریهپردازان اقتصاد پول و بانکدارى این امکان را فراهم مىآورد که با مطالعه تجربیات و نوآرویهاى بازارهاى سرمایه، راهها و ابزارهاى پویایى طراحى کنند.
3. قابلیت براى سیاستهاى حمایتى:
نظریه مشارکت، به دولت این امکان را مىدهد که به عنوان یکى از شرکا (سهامدار اصلى) خسارتهاى احتمالى را به عهده گرفته باز پرداخت اصل سرمایه سپردهگذاران را تضمین کند. همانگونه که بانک مرکزى مىتواند با تنظیم ضریب سود، براى انواع سپردههاى سرمایهگذارى و برآورد نرخ سود انتظارى، نرخ سود انتظارى هر یک از انواع سپردههاى سرمایهگذارى را اعلان کند.()
4. قابلیت براى اعمال نظریه مدیریت بدهیها (سپردهها):
چنانچه گذشت امروزه نظامهاى بانکى با اتخاذ نظم خاص و هدفدارى بین نرخهاى بهره سپردههاى مختلف، ترکیب سپردهها را مدیریت مى کنند. نظریه مشارکت به مدیران بانکهاى مرکزى امکان مىدهد که براساس مصالح جامعه ضریبهاى سود براى انواع سپردهها را تعیین کنند و در مواقع مقتضى آنها را تغییر داده براى عموم سپردهگذاران اعلان کنند.
5. قابلیت براى تشکیل بازار ثانوى سپرده ها:
در الگوى جدید، بانکها با جذب سپردههاى سرمایهگذارى بلند مدت، گواهیهاى سپرده با نام و بىنام- که حاکى از میزان مشارکت صاحب آن در سرمایه بانک است- در اختیار سپردهگذاران مىگذارند. گواهیهاى بىنام که دارنده آن مالک آن محسوب مىشود به راحتى قابل نقل و انتقال به دیگران مىباشد. در نتیجه صاحب آن هر وقت به پول نقد احتیاج پیدا کرد از طریق فروش آن به مقصود خود مىرسد. این موجب شکلگیرى بازار ثانوى براى سپردههاى مدتدار مىشود که آثار مثبت زیادى هم براى سپردهگذار و هم براى بانک دارد که قبلا توضیح دادیم.
6. قابلیت براى اجراى سیاست پولى:
با شکلگیرى بازار ثانوى براى گواهیهاى سپرده، بانک مرکزى مىتواند با خرید وفروش آنها سیاستهاى انبساطى و انقباضى پولى اعمال کرده، حجم پول و سود انتظارى را تحت تاثیر قرار دهد و این مىتواند جایگزین مناسبى براى عملیات بازار باز در بانکدارى سنتى باشد.
پیشنهاد
براى دستیابى به الگوى جدید لازم است فرهنگ و بازار مناسب براى گواهیهاى سپرده شکل گیرد که این، زمان بر است. براى این منظور پیشنهاد مىشود جایگزینى نظریه مشارکت به جاى نظریه وکالت به تدریج صورت پذیرد. به این بیان که بانکها با طراحى بخشى از سپردههاى بلندمدت به صورت گواهیهاى انتقالپذیر بر اساس نظریه مشارکت زمینه را براى کار فرهنگى آماده کنند و براى موفقیت، لازم است در ابتداى کار آن گواهیها را با سررسید کوتاهتر (2تا3ساله) و با ضریبهاى سودى بالاتر انتخاب کرد.
تبلیغات
