داد و ستد قولنامه ای ماهیت مشروعیت و احکام آن (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سکون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:
«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».
ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».
فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»
مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».
ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.
و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:
اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»
مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.
هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.
زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.
این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.
آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.
بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد مى شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.
ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.
هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.
البته مى توانند براى هر دو، یا یکى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند که خیار اشتراط، نامیده مى شود.
چنین کارى، تنها در صورتى جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.
اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتى که از پیش، آن را پرداخته باشد.
مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.
مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذات، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) که مى فرماید:
«المسلمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.
جایز بودن خود این شرط نیز، بدین جهت است که نه حلالى را حرام کرده و نه حرامى را حلال; یعنى بدعت در دین وانهادن شیوه اى که پیامبر (ص) بنا نهاده هم نیست.
پرداختن این مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملک فروشنده، به جاى آوردن شرطموجود در قرارداد است.
خداوند مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» اى کسانى که ایمان آورده اید، به پیمانهاى خود، وفادار باشید.
البته مدت حق خیار، باید مشخص گردد، حال یا بر طبق آنچه در این گونه معاملات متعارف است و یا درخود قرارداد، معین کنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.
از فقهاى شیعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنید اسکافى، آن را جایز شمرده است:
«العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبایع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، کان عوضا عمامنعه من البیع وهو التصرف فى سلعته».
قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خریدار، براى فروشنده چنین شرط کند که اگر بها را پرداخت، معامله تمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى این که فروشنه مدتى از تصرف در کالاى خود، بازنگاه داشته شده بود، از آن اوست.
مشایخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام کلینى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل کرده اند که آن حضتر به نقل از امیرالمؤمنین (ع) فرمود:
«لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن».
قولنامه، یا فروش قولنامه اى جز در صورتى که بخشى از پول بها باشد، جایز نیست.
در این روایت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى که به هنگام امضاى نهایى معامله، بخشى از به، به حساب آید، جایز شمرده شده است، نه آن گاه که جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهیم گفت. از این روى، فروش قولنامه اى از دید شرع ، مانعى ندارد.
علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با این راى مخالفت مى کند و مى نویسد:
«انه یکون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البایع العقد، وجب علیه رد العربون».
این مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خریدار، از پرداخت یمت سرباز زند و فروشنده نیز قرارداد را بر هم زد، بازگرداندن مبلغ مذکور بر او لازم خواهد بود.
در استدلال مى نویسد: «الاصل بقاء الملک على المشترى فلا ینتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: کان امیرالمؤمنین(ع)، یقول: «یجوز بیع العربون الا ان یکون هذا من الثمن».
اصل، بقاى ملک خریدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.
به فرموده امیرالمؤمنین (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى که بخشى از پول بها باشد جایز نیست.
در پاسخ استدلال ابن جنید به کلیت «المسلمون عند شروطهم».
مى نویسد: «المراد، الشروط السائغه».
منظور شرطهاى جایز است.
شیخ یوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مى گیرد که جایز نبودن شرطى این گونه، وجهى ندارد.
علامه حلى، در دیگر کتابهاى خود نیز، «منع» را برگزیده است.
دلیل ایشان این است که: از آن نهى گردیده و نیز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل این که براى بیگانه اى آن را شرط کنند، یا حق خیارى که مجهول باشد. زیرا شرط بازگرداندن کالاست، بى آن که نامى از مدت بیاورند که نمى توان آن را صحیح شمرد. همان گونه که اگر بگوید: من حق بازگرداندن کالارا دارم و همراه با آن، درهمى نیز، باز مى ستانم.
شهید سعید ابوعبدالله محمد بن مکى عاملى (ش: 786 ه.ق) مى نویسد:
«ولو شرط البایع تملک العربون لو لم یرض المشترى بالبیع، بطل العقد ووجب رده».
اگر فروشنده شرط کند که در صورت خرسند نبودن خریدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب کند، عقدباطل است و باید آن را باز گرداند.
از دیگر فقه، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در این باره، به حدیث ذیل استناد مى جوید:
«اى ما روى فیه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن امیه، فان رضى عمر، والافله کذا وکذا.
»قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب الیه؟ قال اى شى اقول، هذا عمر، رضى الله عنه... وتضعیفا لما روى من ان النبى (ص)، نهى عن بیع العربون...».
نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن امیه خانه اى براى زندان خرید به این شرط که اگر عمر، راضى به معامله شد، معالمه تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.
اثرم مى گوید: به احمد گفتم: اآیا همین روش را برمى گزینى؟
گفت: چه بگویم؟ این عمر، رضى الله عنه است... از طرفى، روایت پیامبر (ص)، را که مى گوید «ایشان ازفروش قولنامه اى نهى فرمودند»، ضعیف مى شمارد.
ابن اثیر مى نویسد: «وهو بیع باطل عند الفقهاء، لما فیه من الشرط والغرر، واجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحدیث النهى منقطع».
این معامله، نزد فقها باطل است; زیرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زیان] وجوددارد.
احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نیز، نقل شده است. و حدیث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.
ابن قدامه مى نویسد: «والعربون فى البیع، هو ان یشترى السلعة فیدفع الى البایع درهما او غیره على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم یاخذها فذلک للبایع...
قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.
وقال ابن سیرین: لا باس به وقال سعید بن مسیب وابن سیرین لا باس اذا کره السلعه ان یردها ویرد معهاشیئا وقال احمد: هذا فى معناه.
واختار ابو الخطاب انه لا یصح وهو قول مالک والشافعى واصحاب الراى (الحنیفة) ویروى ذلک عن ابن عباس والحسن.
..قال: وانما صار احمد الى الجواز لحدیث نافع وضعف حدیث النهى... ثم ذکر دلائل القائلین بالمنع اولا:للنهى عنه وثانیا:
لانه شرط للابیع شیئا بغیر عوض فلم یصح، کما لو شرطه لاجنبى. وثالثا: انه بمنزلة الخیار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبیع من غیر ذکر مدة فلم یصح، کما لو قال: ولى الخیار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما...
قال: وهذا هو القیاس...».
عربون در بیع، یعنى خریدار کال، به فروشنده، درهمى یا مانند آن را بپرداز، تا اگر کالا را به اختیار گرفت، آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.
احمد گفته است: باکى بدان نیست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نیز آن را مجاز مى شمرد.
ابن سیرین مى گوید: باکى بان نیست.
و سعید بن مسیب و ابن سیرین گفته اند: باکى بدان نیست که اگر به کالا خرسند نبود، آن را به همراه چیزى بازپس فرستد.
و احمد گفته است: این، به معناى همان قولنامه است.
ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمى گیزند، مالک و شافعى و اصحاب راى (حنیفه) همین قول رابرگزیده اند و از ابن عباس و حسن نیز همین قول نقل گردیده است.
و مى گوید: احمد، به خطار حدیث نافع و ضعف حدیث نهى، قولنامه را مجاز مى شمرد. سپس، دلایل کسانى که آن را منع کرده اند، بر مى شمرد:
1) از آن نهى شده است.
2) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست.
مثل این که براى بیگانه شرط کنند.
3) همچون حق خیار مجهول است. زیرا; خریدار، حق باز گرداندن کالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و این صحیح نیست.
مثل این که بگوید: من حق خیار دارم که هرگاه بخواهم کالا را به همراه درهمى، باز پس فرستم.
مى گوید: این، همان قیاس است.
نقد دلایل منع قولنامه این دلایل را مى توان در سه چیز، خلاصه کرد.
1) حدیث نهى پیامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثیر و به لفظ «عربون» درنقل دیگران. ولى پیشتر دانستیم که این حدیث، مقطوع بود و یا ضعیف السند، بر حسب اختلاف تعابى.
2 ) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه که براى بیگانه شرط کنند. البته این شرط، در حالت معینى است که خود قرارداد، برآن، توافق کرده اند. انجام آن، که وفادارى به قرارداد است، ضرورت دارد. زیرا پاى بندى به پیمانى که در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دلیل آیه شریفه:«اوفوا بالعقود» و حدیث «المسلمون عند شروطهم».
3) این، همانند حق خیار مجهول است. مثل این که بگوید: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن کالا رادارم. این، غرر است. اما پیش از این اشاره کردیم که مدت تاخیر گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است که در این صورت، غرر، یا جهالتى از دید عرفى در زمان خیار، وجود ندارد، و در غیر این حالت، باید مدت حق خیار خریدار را مشخص کرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.
نیاز مردم به قولنامه امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنین چیزى را ایجاب نمى کرد; زیرا در روزگار م، بیشتر معاملات بزرگ، در پى گردنه هاى سخت و مشکلات پیچیده ادارى قرار گرفته است که هرگ، درگذشته چنین نبود.
در گذشته، مردم معاملات خرد و کلان را طبق مقررات اجتماعى ویژه اى انجام مى دادند و کالاها به آسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مى گشت هرگاه، به دلایل خاصى مشکلى در معامله بروزمى کرد، مراجع رسیدگى در نزدیک ترین زمان براى آنان آماده بود. از این روى، گرفتن چنین پیمانى براى پایدار ماندن معامله ضرورى نبود.
خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدت دار مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمىً فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله. فلیکتب و لیملل الذى علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا... واستشهدوا شهیدین من رجالکم... ولا تساموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله. ذلکم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى الاترتابوا...».
اى کسانى که ایمان آورده اید، هرگاه به یکدیگر قرض را تا مدتى معین داده اید، آن را بنگارید ونویسنده اى میان شم، آن را عادلانه بنویسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه که خدا او راآموخت. پس بنویسد و آن کسى که بر عهده او حقى است، امضا کند، تقواى خداوند، که پروردگاراوست، پیشه کند و هیچ فرو نگذارد... دو مرد را به گواهى بگیرید...
در نوشتن ریز و درشت آن، تا مهلت معین، سستى نورزید.
بنگرید به این پافشارى شدید در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.
البته اگر معامله اى نقدى باشد، نیاز به گرفتن تعهد و التزام نیست:
«... الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها».
مگر این که داد و ستد نقدى باشد که میان شما در جریان است. بر شما باکى نیست که آن را ننگارید.
با وجود این مى فرماید:
«واشهدوا اذا تبایعتم...».
هرگاه معامله کردید، گواه بگیرید.
اما امروز، حتى معاملات نقد نیز، پیچیدگى و خطر دارند، از این روى، نیاز به تعهد و التزام کامل است به منظور تاکید بر پاى بندى به قرارداد، از هر دو طرف.
احکام قولنامه فورش قولنامه اى، مانند انواع دیگر فروشه، تنها با انشاى آن، واقع مى گردد و نمى توان آن را به چیزدیگرى که هنگام قرارداد موجود نیست وابسته کرد و گرنه باطل مى شود; زیرا مشروط کردن قراردادها وایقاعات (جز آن دسته که استثناء گردیده اند) جایز نیست. بنا بر این، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بوده و نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مى گیرد. خریدار نسبت به کالایى که خریده، صاحب حق گردیده و فروشنده نیز زبهاى آن را از لحظه عقد، مالک شده است، گرچه پرداخت ودریافت، گاهى تا پایان یافتن تشریفات ادارى و مانند آن به تاخیر مى افتد.
احکامى چند بر این مطلب، متفرع مى شود: 1) فویادى که کال، پس از فروش دارد، از آن خریدار است، گرچه خود کال، هنوز در دست فروشنده باقى باشد.
2) منافع قیمت کالا نیز اگر منافعى داشت، به فروشنده مى رسد; زیرا منافع و فواید تابع ملک هستند.
3) فروشنده، عهده دار از بین رفتن کالاست و خریدار، ضامن بها. زیرا آنچه که هنوز تحویل داده نشده باشد، تا زمانى که به منتقل الیه داده نشود، به عهده کسى است که آن را در اختیار دارد.
بله، اگر آن را تحویل داده و سپس به امانت، دریافت دارد، به عهده او نیست; زیرا تسلط او، پس از آن که همراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدل مى گردد.
4) هر کدام از آنان مى توانند در آنچه به آنان رسیده، تصرفات مالکانه شرعى کنند، گرچه هنوز آن رادریافت نداشته باشند; چه این که مالکت راستین بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى که بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلى، تا آن هنگام که خود، دریافت نداشته، نمى تواند به دیگرى واگذارد.
5) واجب است وفاى به شرط . از این روى، هرگاه مشروط علیه، معامله را بر هم زد بر او واجب است که مبلغ شرط شده را بپردازد. زیرا این وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.
این احکام را نیز، به اختصار عرضه مى داریم: سؤال: آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى و نیز در فروش پول در برابر پول، جایز است؟ پاسخ: در این جا دو مساله داریم:
1) آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى جایز است؟ 2) آیا قولنامه در خرید و فروش پول با پول، جایز است؟ در مساله نخست، مشکل این است که در چنین معامله اى نقد (که در برابر نسیه و سلف است) اگر مبادله با خود کالا صورت گرفته و خرید و فروش آن کال، با وزن انجام مى پذیرد (مانند گندم)، هیچ یک از دوکال، نباید بر دیگرى فزونى داشته باشد، چه افزایش در خود جنس، یا فزونى حکمى، مانند نسیه گذاشتن همه، یا بخشى از به، زیرا رباى در معامله ر، که شرعا ممنوع است، در پى دارد.
بنابراین، دریافت مبلغ قولنامه، تاخیر در پرداخت بقیه بها را مى طلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجام یابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدین ترتیب، نابرابرى در عوضین (کالا و به) پیش خواهد آمد و این جایز نیست. مگر این که فاصله زمانى تاخیر آن قدر کوتاه باشد که عرف مردم، بدان توجهى نمى کنند.
همچنین مساله دوم (خرید و فروش پول) که مشکل در آن روشن تر است; زیرا در معامله پولهاى رایج، بایکدیگر، داد و ستد تمامى عوضین در مجلس معامله لازم است و اگر تاخیر افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشى از بها را مدت دار کند، به همان اندازه باطل خواهد بود.
البته، فقها در این که آیا موضوع این معامله، تنها طلا و نقره اى است که سکه رایج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سکه را نیز شامل مى شود، اختلاف دارند.
و همچنین در پولهایى که طلا و نقره نیستند، مانند سکه هایى که در زمان ما جریان دارد، یا خیر.
و نیز در اسکناسه، مانند دینار، جنیه، ریال عربستان، ایران و ... که رسما داراى اعتبار است و جایگزین اندازه هاى معینى از طلاى ذخیره شده در بانکهاى مرکزیند.
سؤال: آیا مى توان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى کالا قرار دارد؟ پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو کرده اند، ایناست که مقدارى از بهاى کالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چیزى است که شناخته نیست. ولى اگرتوافق طرفین بر این باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نیز مى گردد.
البته از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که مى فرمود:
«لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن.» فروش قولنامه اى، جز در آن جا که قولنامه، مبلغى از بها بوده باشد، جایز نیست.
سؤال: آیا قولنامه در خدمات نیز، همچون کالاه، جایز است. پاسخ: اگر مستاجر بخشى از اجرت را پیشتر بپردازد، جایز است و مانعى ندارد. مانند آن جا که خریدار، بخشى از بها را نقد و باقى را طى مدتى پرداخته باشد.
این جواز، به خاطر آن است که کار کارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرت مورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر کار خود، مالک مى گردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پایان کار خواهد بود. و مى توان پیش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط کرد، همان گونه که مستاجر، با خرسندى خود مى تواند به منظور مطمئن تر کردن قرارداد، چنین کند.
پیش از این از مالک نقل کردیم که مى گفت:
«او یتکارى الدابة... ثم یقول للذى تکارى منه: اعطیتک کذا على انى ان رکبت الدابة فالذى اعطیتک من کرائها وان ترکت رکوبها فما اعطیتک لک...» یا حیوانى را کرایه کرده و به کسى که از او کرایه کرده مى گوید: فلان مبلغ را مى پردازم که اگر بر حیوان سوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از کرایه باشد و گرنه، آنچه داده ام، از آن تو باشد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش اوراق سهام، مانند مواردى که سهمى نیست، جایز است؟ پاسخ: اگر به راستى خرید و فروش باشد، که چنین است، داد و ستد است و ماهیت خرید و فروش نیز، چیزى جز این نیست. عرف هم، براى این اوراق، ارزش حقیقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن، درست مى داند، پس، قولنامه در آن، همچون دیگر خرید و فروشهایى که بر کالاهاى داراى ارزش صورت مى گیرد مانعى ندارد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش مرابحه اى جایز است؟ پاسخ: خرید و فروش، از نظر اعلان سرمایه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسیم مى شود:
1) فروش مساومه اى که سرمایه در آن، ذکر نمى شود و معامله بر بهاى معینى، بدون اشاره به میزان سودى که فروشنده مى برد و... انجام مى گیرد.
این بهترین گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه رب، دروغ، خیانت، فریب و...) به دور.
2) فروش مرابحه اى که سرمایه ذکر مى شود و سودى بر آن مى افزایند...
این، به دو گونه است:
× گاهى مبلغ معینى را بر عنوان سود معین مى کند و نسبتى میان آن و سرمایه در نظر نمى گیرد، مانندکالایى که هزار ریال خریده، با صد ریال سود، مى فروشد.
× گاهى سود را به میزان نسبت معین مى کند. مثل، ده درصد سود در نظر مى گیرد.
پس اگر کالا را با پنجاه ریال تهیه کرده باشد، پنجاه و پنج ریال خواهد بود اگر یکصد و پنجاه ریال بوده، یکصدو شصت و پنج ریال خواهد شد.
این نوع، گرچه در نتیجه، با دسته نخست، یکیا ست، ولى، از آن جا که در تعبیر، به ربا شباهت دارد از دیدشرع، ناپسند و مکروه است.
3 ) فروش مواضعه اى که فروش، به نرخى کمتر از اصل سرمایه است. اگر این نقصان زیاد و چشمگیرباشد، آن را فروش محاباتى مى گویند. گویا به صورت مجانى آن را بخشیده اند.
4 ) فروش تولیه اى که فروش به همان اندازه سرمایه است، نه بیش و نه کم. گویا در این معامله، خریدار رابه جاى خود، به شمار مى آورد.
حال اگر قولنامه در خرید و فروش جایز باشد، فرقى میان انواع گوناگون آن نیست و در همه گونه هایش، جایز است، مگر این که مانعى شرعى از آن جلوگیرى کند، و مانعى جز آنچه ما یادآور شده ایم، وجودندارد.
سؤال: آیا در فروش قولنامه اى، لازم است که کالا براى بازدید حاضر باشد، یا حضور آن به هنگام قول وقرار براى معامله، لازم نیست؟ پاسخ: در شراط درستى معامله این است که کال، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نیز بایداین گونه باشد.این معلوم بودن، گاهى با توصیف و خبر است و گاهى نیز با دین و بازرسى. و هرگاه، علم به عوضین، پیداشد، معامله بر آنها صحیح و لازم است.
اما قول و قرار بر خرید و فروش، به تنهایى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است که هیچ اثروضعى در شرع ندارد.
بنابراین، در فروض قولنامه اى، بازدید کال، ضرورت ندارد و توصیف آن کفایت مى کند.
بله، مبلغى که به هنگام قول و قرار پرداخت مى شود، از قبیل قولنامه نیست; چرا که نه قرارداد است و نه فروش. تنها کارى است از روى رضایت و بخشى گرفته از بها که هنوز قراردادى بر آن، تحقق نیافته است.
از این روى، چنین پرداختى، جایز [= غیر لازم] است و قراردادى بر آن بسته نمى شود.
«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».
ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».
فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»
مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».
ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.
و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:
اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»
مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.
هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.
زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.
این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.
آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.
بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد مى شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.
ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.
هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.
البته مى توانند براى هر دو، یا یکى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند که خیار اشتراط، نامیده مى شود.
چنین کارى، تنها در صورتى جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.
اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتى که از پیش، آن را پرداخته باشد.
مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.
مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذات، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) که مى فرماید:
«المسلمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.
جایز بودن خود این شرط نیز، بدین جهت است که نه حلالى را حرام کرده و نه حرامى را حلال; یعنى بدعت در دین وانهادن شیوه اى که پیامبر (ص) بنا نهاده هم نیست.
پرداختن این مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملک فروشنده، به جاى آوردن شرطموجود در قرارداد است.
خداوند مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» اى کسانى که ایمان آورده اید، به پیمانهاى خود، وفادار باشید.
البته مدت حق خیار، باید مشخص گردد، حال یا بر طبق آنچه در این گونه معاملات متعارف است و یا درخود قرارداد، معین کنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.
از فقهاى شیعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنید اسکافى، آن را جایز شمرده است:
«العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبایع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، کان عوضا عمامنعه من البیع وهو التصرف فى سلعته».
قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خریدار، براى فروشنده چنین شرط کند که اگر بها را پرداخت، معامله تمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى این که فروشنه مدتى از تصرف در کالاى خود، بازنگاه داشته شده بود، از آن اوست.
مشایخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام کلینى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل کرده اند که آن حضتر به نقل از امیرالمؤمنین (ع) فرمود:
«لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن».
قولنامه، یا فروش قولنامه اى جز در صورتى که بخشى از پول بها باشد، جایز نیست.
در این روایت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى که به هنگام امضاى نهایى معامله، بخشى از به، به حساب آید، جایز شمرده شده است، نه آن گاه که جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهیم گفت. از این روى، فروش قولنامه اى از دید شرع ، مانعى ندارد.
علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با این راى مخالفت مى کند و مى نویسد:
«انه یکون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البایع العقد، وجب علیه رد العربون».
این مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خریدار، از پرداخت یمت سرباز زند و فروشنده نیز قرارداد را بر هم زد، بازگرداندن مبلغ مذکور بر او لازم خواهد بود.
در استدلال مى نویسد: «الاصل بقاء الملک على المشترى فلا ینتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: کان امیرالمؤمنین(ع)، یقول: «یجوز بیع العربون الا ان یکون هذا من الثمن».
اصل، بقاى ملک خریدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.
به فرموده امیرالمؤمنین (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى که بخشى از پول بها باشد جایز نیست.
در پاسخ استدلال ابن جنید به کلیت «المسلمون عند شروطهم».
مى نویسد: «المراد، الشروط السائغه».
منظور شرطهاى جایز است.
شیخ یوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مى گیرد که جایز نبودن شرطى این گونه، وجهى ندارد.
علامه حلى، در دیگر کتابهاى خود نیز، «منع» را برگزیده است.
دلیل ایشان این است که: از آن نهى گردیده و نیز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل این که براى بیگانه اى آن را شرط کنند، یا حق خیارى که مجهول باشد. زیرا شرط بازگرداندن کالاست، بى آن که نامى از مدت بیاورند که نمى توان آن را صحیح شمرد. همان گونه که اگر بگوید: من حق بازگرداندن کالارا دارم و همراه با آن، درهمى نیز، باز مى ستانم.
شهید سعید ابوعبدالله محمد بن مکى عاملى (ش: 786 ه.ق) مى نویسد:
«ولو شرط البایع تملک العربون لو لم یرض المشترى بالبیع، بطل العقد ووجب رده».
اگر فروشنده شرط کند که در صورت خرسند نبودن خریدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب کند، عقدباطل است و باید آن را باز گرداند.
از دیگر فقه، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در این باره، به حدیث ذیل استناد مى جوید:
«اى ما روى فیه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن امیه، فان رضى عمر، والافله کذا وکذا.
»قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب الیه؟ قال اى شى اقول، هذا عمر، رضى الله عنه... وتضعیفا لما روى من ان النبى (ص)، نهى عن بیع العربون...».
نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن امیه خانه اى براى زندان خرید به این شرط که اگر عمر، راضى به معامله شد، معالمه تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.
اثرم مى گوید: به احمد گفتم: اآیا همین روش را برمى گزینى؟
گفت: چه بگویم؟ این عمر، رضى الله عنه است... از طرفى، روایت پیامبر (ص)، را که مى گوید «ایشان ازفروش قولنامه اى نهى فرمودند»، ضعیف مى شمارد.
ابن اثیر مى نویسد: «وهو بیع باطل عند الفقهاء، لما فیه من الشرط والغرر، واجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحدیث النهى منقطع».
این معامله، نزد فقها باطل است; زیرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زیان] وجوددارد.
احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نیز، نقل شده است. و حدیث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.
ابن قدامه مى نویسد: «والعربون فى البیع، هو ان یشترى السلعة فیدفع الى البایع درهما او غیره على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم یاخذها فذلک للبایع...
قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.
وقال ابن سیرین: لا باس به وقال سعید بن مسیب وابن سیرین لا باس اذا کره السلعه ان یردها ویرد معهاشیئا وقال احمد: هذا فى معناه.
واختار ابو الخطاب انه لا یصح وهو قول مالک والشافعى واصحاب الراى (الحنیفة) ویروى ذلک عن ابن عباس والحسن.
..قال: وانما صار احمد الى الجواز لحدیث نافع وضعف حدیث النهى... ثم ذکر دلائل القائلین بالمنع اولا:للنهى عنه وثانیا:
لانه شرط للابیع شیئا بغیر عوض فلم یصح، کما لو شرطه لاجنبى. وثالثا: انه بمنزلة الخیار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبیع من غیر ذکر مدة فلم یصح، کما لو قال: ولى الخیار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما...
قال: وهذا هو القیاس...».
عربون در بیع، یعنى خریدار کال، به فروشنده، درهمى یا مانند آن را بپرداز، تا اگر کالا را به اختیار گرفت، آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.
احمد گفته است: باکى بدان نیست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نیز آن را مجاز مى شمرد.
ابن سیرین مى گوید: باکى بان نیست.
و سعید بن مسیب و ابن سیرین گفته اند: باکى بدان نیست که اگر به کالا خرسند نبود، آن را به همراه چیزى بازپس فرستد.
و احمد گفته است: این، به معناى همان قولنامه است.
ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمى گیزند، مالک و شافعى و اصحاب راى (حنیفه) همین قول رابرگزیده اند و از ابن عباس و حسن نیز همین قول نقل گردیده است.
و مى گوید: احمد، به خطار حدیث نافع و ضعف حدیث نهى، قولنامه را مجاز مى شمرد. سپس، دلایل کسانى که آن را منع کرده اند، بر مى شمرد:
1) از آن نهى شده است.
2) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست.
مثل این که براى بیگانه شرط کنند.
3) همچون حق خیار مجهول است. زیرا; خریدار، حق باز گرداندن کالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و این صحیح نیست.
مثل این که بگوید: من حق خیار دارم که هرگاه بخواهم کالا را به همراه درهمى، باز پس فرستم.
مى گوید: این، همان قیاس است.
نقد دلایل منع قولنامه این دلایل را مى توان در سه چیز، خلاصه کرد.
1) حدیث نهى پیامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثیر و به لفظ «عربون» درنقل دیگران. ولى پیشتر دانستیم که این حدیث، مقطوع بود و یا ضعیف السند، بر حسب اختلاف تعابى.
2 ) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه که براى بیگانه شرط کنند. البته این شرط، در حالت معینى است که خود قرارداد، برآن، توافق کرده اند. انجام آن، که وفادارى به قرارداد است، ضرورت دارد. زیرا پاى بندى به پیمانى که در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دلیل آیه شریفه:«اوفوا بالعقود» و حدیث «المسلمون عند شروطهم».
3) این، همانند حق خیار مجهول است. مثل این که بگوید: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن کالا رادارم. این، غرر است. اما پیش از این اشاره کردیم که مدت تاخیر گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است که در این صورت، غرر، یا جهالتى از دید عرفى در زمان خیار، وجود ندارد، و در غیر این حالت، باید مدت حق خیار خریدار را مشخص کرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.
نیاز مردم به قولنامه امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنین چیزى را ایجاب نمى کرد; زیرا در روزگار م، بیشتر معاملات بزرگ، در پى گردنه هاى سخت و مشکلات پیچیده ادارى قرار گرفته است که هرگ، درگذشته چنین نبود.
در گذشته، مردم معاملات خرد و کلان را طبق مقررات اجتماعى ویژه اى انجام مى دادند و کالاها به آسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مى گشت هرگاه، به دلایل خاصى مشکلى در معامله بروزمى کرد، مراجع رسیدگى در نزدیک ترین زمان براى آنان آماده بود. از این روى، گرفتن چنین پیمانى براى پایدار ماندن معامله ضرورى نبود.
خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدت دار مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمىً فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله. فلیکتب و لیملل الذى علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا... واستشهدوا شهیدین من رجالکم... ولا تساموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله. ذلکم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى الاترتابوا...».
اى کسانى که ایمان آورده اید، هرگاه به یکدیگر قرض را تا مدتى معین داده اید، آن را بنگارید ونویسنده اى میان شم، آن را عادلانه بنویسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه که خدا او راآموخت. پس بنویسد و آن کسى که بر عهده او حقى است، امضا کند، تقواى خداوند، که پروردگاراوست، پیشه کند و هیچ فرو نگذارد... دو مرد را به گواهى بگیرید...
در نوشتن ریز و درشت آن، تا مهلت معین، سستى نورزید.
بنگرید به این پافشارى شدید در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.
البته اگر معامله اى نقدى باشد، نیاز به گرفتن تعهد و التزام نیست:
«... الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها».
مگر این که داد و ستد نقدى باشد که میان شما در جریان است. بر شما باکى نیست که آن را ننگارید.
با وجود این مى فرماید:
«واشهدوا اذا تبایعتم...».
هرگاه معامله کردید، گواه بگیرید.
اما امروز، حتى معاملات نقد نیز، پیچیدگى و خطر دارند، از این روى، نیاز به تعهد و التزام کامل است به منظور تاکید بر پاى بندى به قرارداد، از هر دو طرف.
احکام قولنامه فورش قولنامه اى، مانند انواع دیگر فروشه، تنها با انشاى آن، واقع مى گردد و نمى توان آن را به چیزدیگرى که هنگام قرارداد موجود نیست وابسته کرد و گرنه باطل مى شود; زیرا مشروط کردن قراردادها وایقاعات (جز آن دسته که استثناء گردیده اند) جایز نیست. بنا بر این، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بوده و نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مى گیرد. خریدار نسبت به کالایى که خریده، صاحب حق گردیده و فروشنده نیز زبهاى آن را از لحظه عقد، مالک شده است، گرچه پرداخت ودریافت، گاهى تا پایان یافتن تشریفات ادارى و مانند آن به تاخیر مى افتد.
احکامى چند بر این مطلب، متفرع مى شود: 1) فویادى که کال، پس از فروش دارد، از آن خریدار است، گرچه خود کال، هنوز در دست فروشنده باقى باشد.
2) منافع قیمت کالا نیز اگر منافعى داشت، به فروشنده مى رسد; زیرا منافع و فواید تابع ملک هستند.
3) فروشنده، عهده دار از بین رفتن کالاست و خریدار، ضامن بها. زیرا آنچه که هنوز تحویل داده نشده باشد، تا زمانى که به منتقل الیه داده نشود، به عهده کسى است که آن را در اختیار دارد.
بله، اگر آن را تحویل داده و سپس به امانت، دریافت دارد، به عهده او نیست; زیرا تسلط او، پس از آن که همراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدل مى گردد.
4) هر کدام از آنان مى توانند در آنچه به آنان رسیده، تصرفات مالکانه شرعى کنند، گرچه هنوز آن رادریافت نداشته باشند; چه این که مالکت راستین بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى که بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلى، تا آن هنگام که خود، دریافت نداشته، نمى تواند به دیگرى واگذارد.
5) واجب است وفاى به شرط . از این روى، هرگاه مشروط علیه، معامله را بر هم زد بر او واجب است که مبلغ شرط شده را بپردازد. زیرا این وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.
این احکام را نیز، به اختصار عرضه مى داریم: سؤال: آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى و نیز در فروش پول در برابر پول، جایز است؟ پاسخ: در این جا دو مساله داریم:
1) آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى جایز است؟ 2) آیا قولنامه در خرید و فروش پول با پول، جایز است؟ در مساله نخست، مشکل این است که در چنین معامله اى نقد (که در برابر نسیه و سلف است) اگر مبادله با خود کالا صورت گرفته و خرید و فروش آن کال، با وزن انجام مى پذیرد (مانند گندم)، هیچ یک از دوکال، نباید بر دیگرى فزونى داشته باشد، چه افزایش در خود جنس، یا فزونى حکمى، مانند نسیه گذاشتن همه، یا بخشى از به، زیرا رباى در معامله ر، که شرعا ممنوع است، در پى دارد.
بنابراین، دریافت مبلغ قولنامه، تاخیر در پرداخت بقیه بها را مى طلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجام یابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدین ترتیب، نابرابرى در عوضین (کالا و به) پیش خواهد آمد و این جایز نیست. مگر این که فاصله زمانى تاخیر آن قدر کوتاه باشد که عرف مردم، بدان توجهى نمى کنند.
همچنین مساله دوم (خرید و فروش پول) که مشکل در آن روشن تر است; زیرا در معامله پولهاى رایج، بایکدیگر، داد و ستد تمامى عوضین در مجلس معامله لازم است و اگر تاخیر افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشى از بها را مدت دار کند، به همان اندازه باطل خواهد بود.
البته، فقها در این که آیا موضوع این معامله، تنها طلا و نقره اى است که سکه رایج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سکه را نیز شامل مى شود، اختلاف دارند.
و همچنین در پولهایى که طلا و نقره نیستند، مانند سکه هایى که در زمان ما جریان دارد، یا خیر.
و نیز در اسکناسه، مانند دینار، جنیه، ریال عربستان، ایران و ... که رسما داراى اعتبار است و جایگزین اندازه هاى معینى از طلاى ذخیره شده در بانکهاى مرکزیند.
سؤال: آیا مى توان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى کالا قرار دارد؟ پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو کرده اند، ایناست که مقدارى از بهاى کالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چیزى است که شناخته نیست. ولى اگرتوافق طرفین بر این باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نیز مى گردد.
البته از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که مى فرمود:
«لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن.» فروش قولنامه اى، جز در آن جا که قولنامه، مبلغى از بها بوده باشد، جایز نیست.
سؤال: آیا قولنامه در خدمات نیز، همچون کالاه، جایز است. پاسخ: اگر مستاجر بخشى از اجرت را پیشتر بپردازد، جایز است و مانعى ندارد. مانند آن جا که خریدار، بخشى از بها را نقد و باقى را طى مدتى پرداخته باشد.
این جواز، به خاطر آن است که کار کارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرت مورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر کار خود، مالک مى گردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پایان کار خواهد بود. و مى توان پیش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط کرد، همان گونه که مستاجر، با خرسندى خود مى تواند به منظور مطمئن تر کردن قرارداد، چنین کند.
پیش از این از مالک نقل کردیم که مى گفت:
«او یتکارى الدابة... ثم یقول للذى تکارى منه: اعطیتک کذا على انى ان رکبت الدابة فالذى اعطیتک من کرائها وان ترکت رکوبها فما اعطیتک لک...» یا حیوانى را کرایه کرده و به کسى که از او کرایه کرده مى گوید: فلان مبلغ را مى پردازم که اگر بر حیوان سوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از کرایه باشد و گرنه، آنچه داده ام، از آن تو باشد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش اوراق سهام، مانند مواردى که سهمى نیست، جایز است؟ پاسخ: اگر به راستى خرید و فروش باشد، که چنین است، داد و ستد است و ماهیت خرید و فروش نیز، چیزى جز این نیست. عرف هم، براى این اوراق، ارزش حقیقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن، درست مى داند، پس، قولنامه در آن، همچون دیگر خرید و فروشهایى که بر کالاهاى داراى ارزش صورت مى گیرد مانعى ندارد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش مرابحه اى جایز است؟ پاسخ: خرید و فروش، از نظر اعلان سرمایه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسیم مى شود:
1) فروش مساومه اى که سرمایه در آن، ذکر نمى شود و معامله بر بهاى معینى، بدون اشاره به میزان سودى که فروشنده مى برد و... انجام مى گیرد.
این بهترین گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه رب، دروغ، خیانت، فریب و...) به دور.
2) فروش مرابحه اى که سرمایه ذکر مى شود و سودى بر آن مى افزایند...
این، به دو گونه است:
× گاهى مبلغ معینى را بر عنوان سود معین مى کند و نسبتى میان آن و سرمایه در نظر نمى گیرد، مانندکالایى که هزار ریال خریده، با صد ریال سود، مى فروشد.
× گاهى سود را به میزان نسبت معین مى کند. مثل، ده درصد سود در نظر مى گیرد.
پس اگر کالا را با پنجاه ریال تهیه کرده باشد، پنجاه و پنج ریال خواهد بود اگر یکصد و پنجاه ریال بوده، یکصدو شصت و پنج ریال خواهد شد.
این نوع، گرچه در نتیجه، با دسته نخست، یکیا ست، ولى، از آن جا که در تعبیر، به ربا شباهت دارد از دیدشرع، ناپسند و مکروه است.
3 ) فروش مواضعه اى که فروش، به نرخى کمتر از اصل سرمایه است. اگر این نقصان زیاد و چشمگیرباشد، آن را فروش محاباتى مى گویند. گویا به صورت مجانى آن را بخشیده اند.
4 ) فروش تولیه اى که فروش به همان اندازه سرمایه است، نه بیش و نه کم. گویا در این معامله، خریدار رابه جاى خود، به شمار مى آورد.
حال اگر قولنامه در خرید و فروش جایز باشد، فرقى میان انواع گوناگون آن نیست و در همه گونه هایش، جایز است، مگر این که مانعى شرعى از آن جلوگیرى کند، و مانعى جز آنچه ما یادآور شده ایم، وجودندارد.
سؤال: آیا در فروش قولنامه اى، لازم است که کالا براى بازدید حاضر باشد، یا حضور آن به هنگام قول وقرار براى معامله، لازم نیست؟ پاسخ: در شراط درستى معامله این است که کال، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نیز بایداین گونه باشد.این معلوم بودن، گاهى با توصیف و خبر است و گاهى نیز با دین و بازرسى. و هرگاه، علم به عوضین، پیداشد، معامله بر آنها صحیح و لازم است.
اما قول و قرار بر خرید و فروش، به تنهایى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است که هیچ اثروضعى در شرع ندارد.
بنابراین، در فروض قولنامه اى، بازدید کال، ضرورت ندارد و توصیف آن کفایت مى کند.
بله، مبلغى که به هنگام قول و قرار پرداخت مى شود، از قبیل قولنامه نیست; چرا که نه قرارداد است و نه فروش. تنها کارى است از روى رضایت و بخشى گرفته از بها که هنوز قراردادى بر آن، تحقق نیافته است.
از این روى، چنین پرداختى، جایز [= غیر لازم] است و قراردادى بر آن بسته نمى شود.
تبلیغات
