رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

مقدمه
«کارشناسی» یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
به همین خاطر در‌این‌ مقاله‌ سعی‌می‌شود با بررسی رابطه «کارشناسی» با یکی دیگر از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی، یعنی «شهادت»، قدمی در جهت تبیین موقعیت کارشناسی در میان ادله اثبات دعوی، برداشته شود.
1ـ دیدگاه‌ها در فقه
فقها برای تشخیص شهادت و تمایز آن از اقسام دیگر خبر ضوابطی معرفی کرده‌اند که از آن‌ها برای شناخت کارشناسی و شهادت در فقه می‌توان کمک گرفت. هم‌چنین در بحث از مستند علم شاهد، از مبنای حسی و حدسی علم سخن به میان آمده و بحث‌ها به تمایز شهادت از نظر اصل خبره نیز کشیده شده است. در موارد متعدد مربوط به لزوم یا عدم لزوم شرایط شهادت اهل خبره نظرهای مختلفی ارایه گردیده است. سعی ما بر این است که با بررسی این موارد، تصویری از دیدگاه‌های فقهی‌ درباره رابطه نظر اهل خبره و شهادت را برای تأمل بیش‌تر و نتیجه گیری خوانندگان ارایه نماییم.
1ـ1ـ ضابطه تشخیص شهادت
برای معرفی ضابطه شناخت شهادت، دیدگاه‌های متعددی ارایه شده که به مهم‌ترین
آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1ـ1ـ1ـ در مقام انکار بودن شهادت: شیخ انصاری  از بعضی نقل کرده که عرف را مالک تشخیص شهادت دانسته‌‌اند، ولی خود او تأکید کرده که ممکن است آن‌چه را که در این زمینه‌ در عرف موجود است این گونه بیان کرد که نزد عرف، شهادت عبارت است از خبری که در مقام انکار یا توهم انکار، برای اثبات موضوعی علیه کسی که منکر آن است ارایه شود؛ (شیخ‌انصاری، بی‌تا: 221).
1ـ1ـ2ـ خبر جزمی به نفع یا ضرر غیر: شیخ‌محمد اصفهانی وجوه متعددی را که فقها در تشخیص شهادت بیان کرده‌اند یادآور شده و از همه آن‌ها ایراد گرفته است. وی متذکر شده که شهادت یک معنای عام لغوی و عرفی دارد که عبارت است از: «خبر دادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب». از طرف دیگر، شهادت یک معنای خاص و اصطلاحی نزد فقها دارد و آن «خبر دادن جزمی از حق لازم برای غیر ـ به‌جز حاکم ـ است»؛ (اصفهانی، 1419: 92).
1ـ1ـ3ـ خبر از موضوع بودن شهادت: مرحوم نائینی معتقد است آن‌چه از آن خبر داده می‌شود در صورتی که از موضوعات خارجی باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت می‌باشد و در صورتی که خبر از احکام باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت نخواهد بود. در مقابل، خبر از احکام شرعی یا موضوعاتی که از شارع دریافت می‌شود و ملحق به احکام شرعی است، داخل در باب خبر واحد و مشمول ادله حجیت آن است؛ (غروی‌ نائینی، بی‌تا: 148).
1ـ1ـ4ـ معیار لزوم تعدد: سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی ماهیتی مستقل برای شهادت قائل نشده، بلکه مواردی را که در آن‌‌ها تعدد لازم است به عنوان شهادت شناخته است. بنابراین این گونه نیست که شهادت از نظر محتوا با سایر اقسام خبر متفاوت باشد و شرط تعدد پس از شهادت شناخته شدن یک خبر باشد، بلکه هر خبری، در صورتی که تعدد در آن لازم باشد شهادت محسوب می‌شود؛ (طباطبایی یزدی، 1378: 103).
1ـ1ـ5ـ خاص بودن موضوع‌:‌ فقهای اهل تسنن، خاص بودن موضوع را معیار تشخیص شهادت معرفی‌کرده‌اند و ‌مواردی را که موضوع خبر، عام است، شهادت به حساب نیاورده‌اند؛ (قراض، 1994: 303).
هدف فقها از بیان این تعریف‌ها و معرفی معیارها، بیان وجه تمایز شهادت از سایر اقسام خبر مانند روایت و خبر واحد بوده‌ است و مسئله رابطه شهادت و نظر اهل خبره، در آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود این، در ادامه مباحث مربوط به شهادت و به هنگام بحث از عملی که مستند شهادت قرار می‌گیرد، رابطه شهادت و نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است.
1ـ2ـ مستند شهادت
فقها، علم شاهد را به آن‌چه که به آن شهادت می‌دهد لازم دانسته‌اند. در مورد منشأ علم شاهد، بسیاری بر لزوم حسی بودن آن تأکید کرده‌اند. ولی عده‌ای علم حاصل از مبادی قریب به حس را نیز کافی دانسته‌اند. اما اکثر فقها علم حاصل از حدس و نظر را برای ادای شهادت معتبر ندانسته‌اند. در همین رابطه بعضی از فقها به مسئله نظر اهل خبره اشاره کرده، ارتباط آن با شهادت را مورد توجه قرار داده‌اند.
1ـ2ـ1ـ علم حاصل از حواس ظاهری: بسیاری از فقها، منشأ علم شاهد را مشاهده یا شنیدن دانسته‌اند؛ (حلی، جعفر بن‌ الحسن، 1415: 135؛ حلی، حسن‌ بن‌ یوسف، 1419‌، ‌500؛ مکّی، بی‌تا: 134 و عاملی، 1419: 226). عده‌ای نیز خصوصیتی در حس بینایی و شنوایی ندیده‌اند بلکه علم حاصل از سایر حواس ظاهری مانند حس لامسه و بویایی و چشایی را برای ادای شهادت کافی دانسته‌اند؛ (محقق اردبیلی، 1417: 445؛ نجفی،1374: 130). بعضی نیز حسی بودن موضوع را وجه افتراق شهادت از نظر اهل خبره معرفی کرده و چون معتقدند خبر دادن اهل خبره بر اساس حدس و رأی و اجتهاد است در حجیت نظر اهل خبره، شرایط دیگری را لازم ندانسته‌اند؛ (‌غروی ‌نائینی‌، بی‌تا: 148).
1ـ2ـ2ـ علم ناشی از حس یا مبادی قریب به حس: برخی از فقها مفهوم حسی بودن موضوع شهادت را توسعه داده و موارد قریب به حس را نیز ملحق به موارد حسی کرده‌اند.
مولی احمد نراقی معتقد است: لازم نیست در صدق خبر مستند به حس تمام اجزای موضوع خبر، محسوس باشد بلکه یا باید محسوس محض باشد یا متضمن امری باشد که یافتن آن مترتب بر محسوس باشد، بدون آن‌که در حالت عادی احتمال اشتباه و خطا در آن برود؛ در این صورت خبر به طور عرفی مستند به حس است؛ (نراقی، 1375: 818 ـ 817).
فقیه دیگری در بیانی مشابه اعلام کرده: گاهی موضوع شهادت از امور محسوس با یکی از حواس پنج‌گانه نیست ولی آثار محسوس دارد، به گونه‌ای که بین آن آثار و موضوع شهادت، ملازمة عرفی وجود دارد. شهادت به این قبیل موضوعات هم پذیرفته است و حس کردن این موضوعات با حس کردن آثار آن‌ها است که به صورت عرفی انفکاک‌پذیر نیستند. همین‌طور است وقتی که موضوع شهادت، دارای اسباب محسوس باشد. شهادت به این قبیل موضوعات پذیرفته است، زیرا آن‌ها را هم می‌توان به دلیل داشتن اسباب محسوس، از محسوسات به حساب آورد. در عین حال، وی خبر دادن اهل خبره از رأی خود را در موضوعی که به تخصص او مربوط می‌شود، از باب شهادت ندانسته و به همین خاطر، تعدد و عدالت را در آن شرط ندانسته است؛ (بجنوردی، 1371: 17).
1ـ2ـ3ـ علم حاصل از هر سببی: برخی از فقها لزوم علم را به طور مطلق در شهادت شرط کرده‌اند، که ممکن است چنین نتیجه گیری شود که از نظر آن‌ها، منشأ علم خصوصیتی نداشته و حسی یا قریب‌ به حس بودن علم لازم نیست. با وجود این، به طریقی بودن علم شاهد و موضوعیت نداشتن آن تصریح کرده‌اند؛ (طباطبایی حکیم، 1391: 210). بعضی نیز به صراحت بر کافی بودن علم ناشی از حدس تأکید کرده‌اند و از این رو، موارد اعلام نظر اهل خبره را نیز شهادت تلقی کرده، شرایط شهادت را در آن لازم دانسته‌اند؛ (خسرو‌شاهی، 1412: 309).
1ـ3ـ شرایط شهادت در اهل خبره
بحث از رابطه شهادت و نظر اهل خبره در سخنان فقها، به طور جدی در مباحث مربوط به اعتبار و شرایط نظر اهل خبره مطرح گردیده است. به این ترتیب که عده‌ای شرایط شهادت را در اهل خبره لازم دانسته‌ و در واقع نظر اهل خبره را نیز نوعی شهادت به حساب آورده‌اند، ولی برخی دیگر نظری خلاف این داشته و بر ماهیت مستقل نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند.
1ـ3ـ1ـ لزوم شرایط: شیخ انصاری قدر متیقن از اتفاق عقلای یک عصر بر مراجعه به اهل فن و صنعت را مواردی دانسته که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت و مانند آن جمع باشد؛ (‌انصاری، 1419: 174). آخوند خراسانی نیز قدر متیقن از اتفاق علما بلکه عقلا ‌بر رجوع به اهل لغت و استناد به گفته آن‌ها را، صورت جمع بودن شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت دانسته است؛ (‌خراسانی، 1422: 329).
بعضی نیز به صراحت، نظر اهل خبره را در صورتی معتبر دانسته‌اند که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت فراهم باشد؛ (اصفهانی، ابوالحسن، 1419: 448).
1ـ3ـ2ـ نظر مخالف: در مقابل، عده‌ای از فقها به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره لازم شمرده‌اند؛ (خوئی، 1420: 131؛ فیروز آبادی، 1400: 139). ولی برخی دیگر بر جدایی شهادت و نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند؛ به این بیان که خبر گاهی ناشی از امری محسوس و گاهی ناشی از امر حدسی است که گروهی خاص می‌توانند آن را درک کنند. قسم اول را داخل در شهادت شناخته و شرایط شهادت را در آن لازم دانسته‌اند. اما قسم دوم را داخل در مسئله رجوع به اهل خبره شناخته‌ و شرایط شهادت را در آن لازم ندیده‌اند؛ (غروی نائینی، همان: 142؛ ‌‌اشتهاردی، 1414: 178).
1ـ4ـ موضوعات فنی و تخصصی
سرانجام، برخی از فقها در مورد نظر اهل خبره به ویژگی فنی و تخصصی بودن موضوعات آن توجه کرده و همین امر را به عنوان ضابطه تشخیص و تمایز نظر اهل خبره، از موارد دیگر شهادت معرفی کرده‌اند. با وجود این، برخی از فقها در مورد امور فنی و تخصصی نیز مسئله شهادت اهل خبره را مطرح کرده و حتی شهادت غیر اهل خبره را نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند.
1ـ‌4ـ1ـ ضابطه نظر اهل خبره: شهید محمد باقر صدر، سخن صاحب کفایه را در مورد خبره محسوب نشدن اهل لغت، به دلیل این که خبر از موارد استعمال ـ که یک امر حسی است ـ‌ می‌دهد، رد کرده و می‌گوید: معنای این که گفته شده بنای عقلا بر رجوع به اهل خبره در امور حدسی استقرار یافته، این نیست که رجوع به اهل خبره اختصاص به امور حدسی داشته باشد و حدس در اعتبار و حجیت، بر حس برتری داشته باشد، بلکه حدس از حس ضعیف تر است؛ زیرا احتمال خطا در امور حدسی، نسبت به امور حسی، بسیار بیش‌تر است. پس معقول نیست که حجیت عقلایی که مبنای آن کاشفیت و طریقت است، منحصر به امور حدسی شود. بنابراین مبنای سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره، حدسی بودن موضوع نیست، بلکه مبنای آن، فنی و تخصصی بودن موضوع است. به این بیان که بر اساس قانون زندگی اجتماعی، در هر امری از امور تخصصی، عده‌ای از افراد، مهارت و تخصص کسب نموده و دیگران از تخصص و مهارت آن‌ها استفاده می‌کنند و به این ترتیب، نیازهای یکدیگر را برآورده می‌نمایند. دلیل این مطلب، ناتوانی فرد از کسب تمام تخصص‌های لازم برای رفع نیازمندی های خود است. نتیجه این که: معیار رجوع به اهل خبره و پذیرش نظر آن‌ها، تخصصی بودن امور است و در این جهت فرقی بین امور حدسی و امور حسی نیست؛ (‌صدر، 1408: 261 ـ 259).
1ـ4ـ2ـ شهادت اهل خبره: برخی از فقها امور را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: دسته اول اموری است که شناخت آن‌ها احتیاج به اعمال نظر ندارد و دسته دوم اموری است که شناخت آن‌ها نیاز به اعمال نظر دارد و این امر جز از طریق اهل خبره امکان‌پذیر نیست. در این دسته شهادت اهل خبره لازم است؛ (‌حسینی شیرازی، 1407: 186).
با مراجعه به متون فقهی نیز ملاحظه می شود که در ابواب مختلف، به ویژه در باب قصاص و دیات (‌در تشخیص نوع، میزان و آثار جنایت) و در باب اجتهاد و تقلید
(‌در تشخیص مجتهد و اعلم) از شهادت اهل خبره سخن به میان آمده و بر خبره بودن شاهد و وجود شرایط شهادت تأکید شده است.
1ـ 5 ـ جمع‌بندی دیدگاه‌های فقهی
از مجموع آن‌چه که از مباحث و دیدگاه های فقها نقل شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که تعریف‌ها و معیارهایی که فقها برای شهادت ارایه نموده‌اند، چون در مقام بیان تفاوت آن با سایر اقسام خبر، به خصوص روایت و خبر واحد، بوده، کمک زیادی در تمایز شهادت از نظر اهل خبره به ما نمی‌کند. اما از مباحث دیگر فقها، که در آن به رابطه شهادت و اهل خبره توجه شده‌ است، می‌توان این دیدگاه‌ها را استخراج کرد:
1ـ 5 ـ1ـ عده ای به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته و گویی‌ هیچ وجه افتراقی بین آن دو ندیده‌اند؛
1ـ 5 ـ2ـ برخی شهادت را متمایز از نظر اهل خبره دانسته و معیار تشخیص آن دو را حدسی یا حسی بودن موضوع معرفی کرده‌اند. به این ترتیب که خبر از امور حسی را شهادت و خبر از امور حدسی را مشمول نظر اهل خبره دانسته‌اند. از این رو، در نظر اهل خبره، شرایط شهادت را لازم ندانسته‌اند؛
1ـ 5 ـ3ـ بعضی بر جدایی نظر اهل خبره و شهادت تأکید کرده‌اند ولی معیار حسی یا حدسی بودن موضوع را رد کرده، بر فنی و تخصصی بودن موضوع به عنوان ضابطه تفکیک نظر ‌اهل‌خبره از شهادت اصرار نموده‌اند. بنابراین، اعلام نظر فرد متخصص در امور فنی را از باب نظر اهل خبره دانسته‌اند، اعم از این که موضوع از امور حسی یا حدسی باشد؛
1ـ 5 ـ4ـ گروهی نیز در عین توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع نظر اهل خبره، نه‌ تنها آن را وجه تمایز از شهادت شناخته‌اند. بلکه همین موارد را نیز مشمول شهادت دانسته و از شهادت اهل خبره در این موارد سخن به میان آورده‌اند.
2ـ کارشناسی و گواهی در حقوق موضوعه
بر خلاف این که در فقه، رابطه نظر اهل خبره و شهادت، به‌روشنی تبیین نشده و ابهام زیادی در این مورد وجود دارد، در حقوق موضوعه، کارشناسی ماهیتی متمایز از گواهی دارد و اختلاف و تردیدها زیاد نیست، بلکه بر وجوه متعدد افتراق آن دو تأکید شده است. در عین حال، مواردی یافت می‌شود که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن آسان نیست.
2ـ1ـ وجوه افتراق
برخی از مهم‌ترین مواردی که در بیان تفاوت کارشناسی و گواهی بر آن تأکید شده از این قرار است:
2ـ1ـ1ـ در کارشناسی، برای اعلام نظر فنی، در اموری که تشخیص آن نیاز به دانش و تخصص دارد، مسئله به کارشناس ارجاع داده می شود. و کارشناس با انجام بررسی‌های لازم، نظر و استنباط خود را اعلام می کند. اما در گواهی، در مورد موضوعات مورد ادعا، یکی از طرفین، فردی را که موضوع دعوی را با یکی از حواس ظاهری خود مانند چشم یا گوش، درک کرده و از این طریق علم به آن دارد در دادگاه حاضر می کند تا آن‌چه را دیده یا شنیده است برای دادگاه بازگو کند. بنابراین در گواهی، موضوع جنبه تخصصی ندارد و شاهد بر اساس استنباط و استنتاج نظر نمی‌دهد، بلکه آن‌چه را که با حواس خود درک کرده و به آن یقین دارد، برای دادگاه بیان می‌کند؛ (جعفری لنگرودی، بی‌تا: 739؛ محمدی: 1375: 278).
2ـ1ـ2ـ کارشناس به هنگام وقوع حادثه موضوع دعوی، حضور نداشته و آن را با حواس خود درک نکرده ، بلکه بر اساس ادله و مدارکی که در اختیار او قرار می گیرد به تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری می‌پردازد. اما گواه، در لحظه حادثه، حضور داشته و واقعه را با حواس خود درک کرده است؛ (حسینی‌نژاد، 1374: 102؛ صدرزاده افشار، 1376: 164).
به همین خاطر است که دادگاه کارشناسی را که شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشد برای بررسی موضوع، انتخاب می کند و درصورت لزوم نسبت به تغییر او می‌‌تواند اقدام کند. ولی گواه کسی است که در محل وقوع حادثه حضور داشته و نمی‌توان شخصی غیر از او را به‌عنوان گواه انتخاب کرد؛ (حسب‌الله عبدالله، 1998: 188).
2ـ1ـ3ـ کارشناس، توسط قاضی تعیین می‌شود تا در‌بارة موضوع ارجاع شده به او که جنبه تخصصی دارد، طبق دستور دادگاه رسیدگی نموده، نظر تخصصی خود را اعلام کند. وی، مکلف به انجام کارشناسی و اعلام نظر است. اما شاهد از طرف دادگاه تعیین نمی‌شود، بلکه به طور طبیعی کسی که در محل وقوع حادثه حضورداشته و آن را با حواس خود درک کرده، دارای وصف شاهد گردیده و توسط یکی از طرفین به شهادت او استناد می شود و دادگاه از او برای ادای شهادت دعوت می‌کند؛ (‌ربیع، 1999: 137).
2ـ1ـ4ـ کارشناس پس از اقامه دعوی در دادگاه و انتخاب او از طرف قاضی، به بررسی موضوع ارجاع شده به او می‌پردازد؛ بنابراین درک او نسبت به موضوع، پس از اقامه دعوی و انتخاب او از طرف دادگاه جهت کارشناسی می‌باشد. اما درک شاهد نسبت به واقعه، پیش از اقامه دعوی و به هنگام وقوع آن است. بنابراین شاهد ابتدا واقعه را با حواس خود درک کرده سپس، بعد از این که دعوی در دادگاه مطرح شد، برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌شود. علاوه بر این که درک کارشناس نسبت به موضوع کارشناسی، به دستور دادگاه و به منظور اعلام نظر به دادگاه است، ولی درک شاهد نسبت به واقعه چه بسا به منظور ادای شهادت در دادگاه نیست؛ (ربیع، همان: 133).
2ـ1ـ 5 ـ گواهی از دلایلی است که به طور مستقیم، موضوع مورد ادعا را ثابت می‌کند، اما کارشناسی ممکن است ‌به‌طور مستقیم مربوط به موضوع دعوی نباشد، بلکه برای ارزیابی سایر ادله یا رسیدن به آن‌ها باشد؛ (حسب‌الله عبدالله، همان: 188). به عنوان مثال، ممکن است قاضی برای رسیدن به «علم» از کارشناسی استفاده کند، یا در اجرای معاینه محلی از کارشناس کمک گرفته شود، یا برای اثبات اصالت سند، بررسی آن به کارشناس ارجاع شود.
و. کارشناس و شاهد هر دو مکلف به راست‌گویی و صداقت هستند. اما اگر گواه، این وظیفه را رعایت نکرده و بر‌خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم «شهادت کذب» شده و به مجازات جرم مذکور محکوم می شود. ولی در صورتی که کارشناس در اعلام نظر، صداقت را رعایت نکرده و بر خلاف واقع نظر داده باشد، مشمول مجازات «شهادت کذب» نمی‌شود، بلکه ممکن است از نظر انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد؛ (‌محسوب، 1993: 72).
2ـ2ـ موارد تردید
با وجود تفاوت‌های فراوان بین کارشناسی و گواهی، در برخی موارد، تشخیص‌آن‌ها از یکدیگر آسان نیست؛ ازجمله این موارد جایی است که فرد متخصص، هنگام وقوع حادثه، در محل حاضر بوده و به نحوی بر جزئیات آن اطلاع یافته و سپس دادگاه وی را به خاطر اطلاعاتی که در مورد واقعه دارد، احضار می‌کند؛ در چنین موردی در تعیین این که احضار فرد یاد شده از باب کارشناسی است یا گواهی و این که او کارشناس محسوب می‌شود یا گواه، تردید وجود دارد.
مثال دیگر در مورد پزشکی است که در محل ارتکاب جرم قتل حاضر بوده و تلاش‌های او برای نجات جان فرد مجروح بی‌نتیجه مانده و او فوت شده است، سپس این پزشک برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود در این باره، به دادگاه احضار می شود و او مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد؛ در این‌جا در تعیین شاهد یا کارشناس بودن چنین پزشکی، تردید وجود دارد، زیرا از طرفی پزشک مذکور مانند شاهد، پیش از طرح دعوی بر واقعه اطلاع یافته و آن را درک کرده است و بدون این که از طرف دادگاه به عنوان کارشناس انتخاب شود مانند شاهد برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود دعوت شده است، و از طرف دیگر، اطلاعاتی که این پزشک در اختیار دادگاه قرار می دهد، اطلاعات ساده‌ای نیست که هر‌کس بتواند آن‌ها را ارایه کند، بلکه جنبه فنی و تخصصی دارد و تنها از یک پزشک و کارشناس امکان‌پذیر است.
مورد دیگر، جایی است که کارشناس انتخاب شده برای ادای توضیحات به دادگاه احضار می‌شود و‌ او در توضیحات خود برخی از مسایلی را که در جریان کارشناسی با آن روبه‌رو شده و جنبه فنی و تخصصی ندارد، برای دادگاه بازگو می‌کند؛ به عنوان مثال، اظهارات طرفین را که ممکن است متضمن اقرار آن‌ها باشد در اختیار دادگاه قرار می دهد یا عملیات اجرایی کارشناسی و حوادثی را که ممکن است در آن اتفاق افتاده باشد برای دادگاه بیان می کند. این مورد را تحت عنوان مواردی که صفت شهادت و کارشناسی در یک فرد جمع شده، مطرح کرده‌اند؛ (‌جعفر، 1414: 185).
بعضی نیز ترجمه را دارای وصف کارشناسی و گواهی دانسته‌اند. به این بیان که مترجم از این جهت که گفتة شخص را ترجمه می‌کند، کارشناس است، اما از این جهت که سخن او را نقل می‌کند، شاهد است. به همین خاطر، ممکن است در وظیفه کارشناسی خود یعنی برگرداندن کلمات و ترجمه آن‌ها و انتخاب دقیق‌ترین الفاظ و کلمات، دچار اشتباه‌ یا کوتاهی گردد؛ (‌مراد، بی‌تا: 303).
در موادی از قانون مجازات اسلامی (‌448، 451، 452، 461، 463، 469) به تبعیت از متون فقهی، شرایط شهادت مانند عدالت و تعدد، در مورد اهل خبره لازم دانسته شده است. علاوه بر این که در بعضی از آن مواد (‌451، 452، 459، 461) در مورد نظر اهل خبره، تعبیر «گواهی» یا «شهادت» به کار رفته، که ماهیت کارشناسی یا شهادت بودن این موارد را به شدت دچار تردید نموده است.
نتیجه
در فقه، رابطه شهادت و نظر اهل خبره، به طور متمرکز مورد بحث قرار نگرفته است، ولی درمباحث مربوط به نظر اهل خبره یا شهادت، مطالبی در مورد رابطه آن دو بیان شده که دربردارنده دیدگاه‌های متعدد فقها در این مورد است. برخی تمایزی بین نظر اهل خبره و شهادت ندیده‌اند و شرایط شهادت را در مورد اهل خبره هم لازم دانسته‌اند. اما برخی دیگر بر جدایی آن دو و عدم لزوم شرایط شهادت در نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند. ضمن‌ این‌که، در مورد معیار تمایز نظر اهل خبره از شهادت نیز اتفاق نظر وجود نداشته و در‌حالی که برخی فقها حدسی یا حسی بودن موضوع را ملاک تشخیص آن دو معرفی کرده‌اند، برخی دیگر بر فنی و تخصصی بودن موضوع در مورد اهل خبره اصرار کرده‌اند.
اما در حقوق موضوعه، وضعیت روشن تر است، زیرا گواهی و کارشناسی به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی مطرح شده و احکام و آثار هرکدام در قوانین بیان گردیده و‌ حقوق‌دانان نیز موارد متعددی را در بیان تفاوت گواهی و کارشناسی مورد توجه قرار داده‌اند. با وجود این، در مواردی نیز تشخیص کارشناسی از گواهی آسان نبوده و تعیین کارشناسی یا گواهی بودن آن‌‌ها با تردید همراه است.
 


منابع
1ـ    اردبیلی، مولی احمد، مجمع‌الفائدة والبرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1414، ج 12.
2ـ    اشتهاردی، علی‌پناه، المحصول فی علم‌الاصول (تقریرات سیدمحمود جلالی مازندرانی‌)، قم، مؤسسه امام صادق، 1414.
3ـ    اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة‌الاصول الی حقائق‌الاصول (تقریرات میرزاحسن سیادتی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1419.
4ـ    اصفهانی، شیخ‌مرتضی، القضاء‌الاسلامی (تقریرات میرزا حسین‌قلی)، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، بی‌تا، ج 1.
5ـ    انصاری، شیخ‌مرتضی، فرائدالاصول، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ‌الاعظم، چ اول، 1419، ج 10.
6ـ    ــــــ ، القضا الاسلامی (تقریرات میرزا حسین‌قلی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا، ج 1.
7ـ    جعفر، علی‌محمد، مبادی‌المحاکمات الجزائیة، بیروت، مؤسسة‌الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، چ اول.
8ـ    جعفری لنگرودی،‌ محمدجعفر،‌ دائرةالمعارف‌ علوم اسلامی (قضایی)، تهران، انتشارات گنج دانش، ج 2.
9ـ    حسب‌الله عبدالله، سعید، شرح‌ اصول المحاکمات‌الجزائیة، موصل، دارالحکمة للطباعة والنشر، چ ‌دوم، 1998.
10ـ    حسینی شیرازی، محمد، الفقه، بیروت، دارالعلوم، چ دوم، 1407، ج 1.
11ـ    حسینی‌نژاد، حسین‌قلی، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، چ اول، 1374.
12ـ    حلی‌، جعفر بن‌ حسن‌ (محقق)، شرایع‌الاسلام، قم مؤسسة المعارف‌الاسلامیة، چ اول، 1415، ج 4.
13ـ    حلی، حسن‌ بن یوسف (علامه)، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ
اول، 1418، ج 3.
14ـ    خراسانی، ‌محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، چ ششم، 1422.
15ـ    خسرو‌شاهی، مرتضی، نثارات‌الکواکب علی خیارات‌المکاسب، قم، مرکز البحوث‌الاسلامیه، چ دوم، 1412.
16ـ    خوئی، ابوالقاسم، مصباح‌الاصول (تقریرات محمد‌الواعظ)، قم،‌ منشورات مکتبةالداوری، 1420، ج 2.
17ـ    ربیع، عماد محمد احمد، حجیةالشهادة فی‌الاثبات الجزائی، عمان، مکتبة دارالثقافة للنشر والتوزیع، چ اول، 1999.
18ـ    صدر، محمدباقر، مباحث‌الاصول (تقریرات سیدکاظم حائری)، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، چ اول، 1405، ج 2.
19ـ    صدر‌زاده ‌‌افشار، محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ سوم، 1376.
20ـ    طباطبایی ‌حکیم، ‌محسن،‌ مستمسک‌ العروةالوثقی، ‌بیروت،‌ دار احیاء‌التراث العربی، ‌1391، ج 1.
21ـ    طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیةالمکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378.
22ـ    عاملی، زین‌الدین بن‌ علی ‌(شهید ‌ثانی)، مسالک‌الافهام، مؤسسة‌ المعارف‌الاسلامیة، چ اول، 1419، ج 14.
23ـ    غروی‌ نایینی، محمد‌حسین، فوائدا‌لاصول (تقریرات محمدعلی کاظمی خراسانی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج 3.
24ـ    فیروزآبادی، مرتضی، عنایةالاصول، قم، انتشارات فیروزآبادی، چ دوم، 1400، ج 3.
25ـ    قراض، شهاب‌الدین احمد‌ بن ‌ادریس، الذخیرة، دار ‌الغرب‌الاسلامی، چ اول، 1994، ج 4.
26ـ    محسوب، صالح، الخبرةالنفسیة ‌فی مجال ‌المحاکمة‌الجزائیة، بغداد، مطبعةالعانی، 1993.
27ـ    محمدی،‌ ابوالحسن، ‌مبانی‌ استنباط‌ حقوق ‌اسلامی، تهران، ‌انتشارات‌ دانشگاه ‌تهران، 1375.
28ـ    مراد، عبد‌الفتاح، التحقیق الجنائی‌التطبیقی، مصر، ناشر: مؤلف.
29ـ    مکّی، شمس‌الدین محمد (شهید اول)، الدروس‌الشرعیة، قم، موسسه نشر اسلامی، چ اول، ج 2.
30ـ    موسوی ‌بجنوردی، ‌میرزا‌حسن، ‌القواعد‌الفقهیه، قم، مؤسسه ‌اسماعیلیان، چ دوم، 1371، ج3.
31ـ    نجفی،‌ محمد‌حسن،‌ جواهر‌الکلام،‌ دارالکتب‌الاسلامیة، چ 4، 1374، ج 1.
32ـ    نراقی، مولی احمد، عوائدالایام، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، چ اول، 1375.