آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵

چکیده

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

A research on the jurisprudential characteristics of the limits of criminal responsibility in the field of limited theft Emphasizing the state of emergency

Security of property and ownership has been identified as a red line of governments in most legal systems of the world. Usually theft is one of the crimes, all governments have considered strong criminal enforcement guarantees for it. In Islamic jurisprudence, theft is divided into limits and punishments, each of which has its own indicators. Various punishments have been considered for that, which in Ta'ziri theft, "state of emergency" is one of the factors that mitigate criminal liability. In this article, we are looking for an answer to this question with a descriptive and analytical approach through the library and documents method: based on jurisprudence and criminal law, does urgency in the theft of Hadi usually lead to responsibility or not? It seems that in Hadi theft, taking into account the rule of Dara, the subject of Article (120) of the 92. and the principle of innocence, it exempts the person from criminal responsibility, but according to the authors, it will be valid under normal circumstances.

تبلیغات