مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
فلسفه وجودی دولت و دستگاه های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می گیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهم ترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است.Jurisprudential Principles and Legal References of Public Interest’s Precedence over Property Rights by Focusing on Qur'an
The philosophy of the state and government agencies is to provide public service, and there may be a conflict between the public interest and property rights in this regard. In such circumstances, priority is given to the public interest and appropriation, as one of the examples of administrative actions of the government, is based on the theory of public service; because appropriation is realized in case of eliminating the conflict between collective interests and individual interests and due to public service and preferential rules. Administrative rights in ownership are also supported by the same service. But the main question that is raised and examined in the present article is what are the jurisprudential principles and legal references of the priority of public interest over property rights? This article is a descriptive – analytical study and surveys the abovementioned question using the library method. The results show that the priority of public interest over private property based on public interest is accepted in jurisprudence and rules such as the rule of guardianship over abstinence, the rule of “no harm” and “Anfal” are the most important rules and principles of jurisprudence that affect the priority of public interest over property rights in the Iranian legal system.
تبلیغات
