جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می پردازد و یادآور می شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می کنند. عده ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می کنند. عده ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن مشخص ساخته اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می نماید.The Position of Trial Interruption in Khamsah (five) Religions by Emphasizing Verses and Traditions
Based on 37 th principle of constitution, the basic is on indulgence; no one is guilty unless his crime proves in a proper court. Thus the present research studies the trial interruption in claim prove by studying verses and traditions and reminds that judge’s assessment and diagnosis is the strongest reason to issue the order and sentence from Shiite’s view point. Some of Sunnite jurisprudents know judge’s decision insufficient and inadequate and recognize Holy Quran, traditions and wisdom as proofs for decision making. But some others specify limitations for the idea; this article tries to offer a logical reason and criticizes Sunnite’s documents and finally expresses judge’s science his decision making based on the constitution.
تبلیغات
