بررسی رویه دادگاههای انقلاب اسلامی در تفسیر ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

قرارداد اجاره به شرط تملیک ازجمله عقودی است که درخصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در رویه قضایی محاکم انقلاب اسلامی در تصمیم گیری در مورد اعتراض شرکت های لیزینگ نسبت به مصادره خودروها به علت حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی بیش از همه آشکار می شود. به گونه ای که برخی با تمسک به متن قرارداد و یا قوانین، به سرشت اجاره ای این قرارداد نظر داده و درصورت عدم اطلاع مالک از حمل مواد، خودرو را به مالک مسترد می دارند. برخی دیگر با توجه به قصد طرفین و نیز تصرفات مالکانه مستأجر بر خودرو، ماهیت آن را بیع دانسته و حکم به مصادره خودرو صادر می کنند. دیگران نیز بدون ورود در بحث ماهیت قرارداد، صرفاً مصالح خاصی را مدنظر قرار داده و بر مبنای آن اظهارنظر می کنند. به هر روی با توجه به اصول حقوقی و قوانین متعددی که به تمایز این قرارداد از فروش اقساطی اشاره کرده است و نیز با عنایت به اصل آزادی قراردادها، دیدگاه موافق با ماهیت اجاره ای این قرارداد با قانون و متن قرارداد انطباق بیشتری دارد.