زمین های ساحلی در کرانه جنوبی دریای کاسپین به دلیل مزیت های فضایی متنوع، همواره در معرض فشارهای ناشی از رقابت برای سکونت و فعالیت قرار دارند. اگرچه جریان قانون گذاری برای هدایت و کنترل استفاده و بهره برداری از این زمین ها حدود 9 دهه قدمت دارد، با این حال، به نظر می رسد عملیاتی شدن این قوانین در هر دوره با چالش های متفاوتی مواجه بوده است. این پژوهش می کوشد تا از منظر جغرافیای قانونی و با استفاده از رویکرد روش شناسی آمیخته و فن تحلیل اسنادی و پیمایش، جریان قانون گذاری را به بسترهای طبیعی و اجتماعی مربوطه پیوند دهد. یافته های پژوهش نشان داده اند که اگرچه قانونمندی فضا و تعین بخشی به قلمروهای ساحلی با تکیه بر تراز ارتفاعی آب دریا انجام شده است، اما در عمل این قوانین به دلیل بکارگیری رویکرد ایستا و مقطعی در مواجهه با پویایی های طبیعی ساحل، بی اعتبار شده اند. همچنین عینیت نیافتن زمین های ساحلی پیراشهری از سوی ساکنان بومی و نیز تعارض منافع سازمانی و منافع عمومی، مانع از اجرای قوانین آزادسازی حریم دریا بوده است. روایت های این پژوهش نشان دهنده اهمیت فضامندی قوانین مدیریت زمین های ساحلی به واسطه کنشگری عناصر مادی (آب) و غیرمادی (قدرت) هستند.
