بررسی فقهی- حقوقی مجازات سقط جنین در راستای رسیدن به سیاست افزایش جمعیت (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

مسائل متعددی مانند مشکلات اقتصادی،داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری های ناخواسته و یا نامشروع بودن جنین، زمینه سقط جنین را مساعد کرده است. این در حالی است که غالب دلایل فوق از منظر فقهی مجوز شرعی برای سقط محسوب نمی شود. امروزه شاهد آمار نگران کننده سقط جنین غیرقانونی هستیم که با ارائه راهکار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... باید از رشد بی رویه آن کاست. یکی از راهکارهای پیشگیرانه که می تواند به کاهش آمار سقط جنین و در نتیجه رسیدن به سیاست افزایش جمعیت منجر شود، پیشگیری کیفری است که در قالب وضع مجازات متناسب در مورد مرتکب سقط جنین می تواند قابل اعمال باشد.ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که چه ضمانت اجرایی می توان برای جرم سقط جنین در نظر گرفت که از ابعاد گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی و شرایط زمان و مکان هماهنگی و تطابق داشته باشد؟ در این مقاله که با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی تدوین شد، ضمن بررسی حالات مختلف سقط جنین، این موضوع نیز بررسی شد که عدم اجرای قانون، ابهام قانون و در برخی موارد خلأهای قانونی سه نقص موجود در سیستم حقوقی و قضایی در مجازات سقط جنین است. ماده 306 قانون مجازات اسلامی موجب برداشت مختلف در خصوص تعزیر مادر و همچنین نسخ مجازات موضوع مواد 622 الی 624 شده است؛ رفع ابهام از این مقرره و تعزیر مادری که مباشر و یا معاون سقط جنین است، مفید و لازم به نظر می رسد.