"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد.
در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد.
در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود.
"
