برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت ها و دولت معمولاً همراه با کسب مزیت رقابتی صورت می گیرد. هدف برخی از مدیران شرکت ها از برقراری ارتباط، رفع محدودیت های مالی با کمترین هزینه می باشد. لذا، این پژوهش به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی گسترده می پردازد. منظور از برقراری ارتباطات سیاسی، میزان عملکرد مالی قابل ملاحظه با دولت می باشد. بدین منظور از معیار اندازه بطور چند وجهی برای اندازه گیری برقراری ارتباطات سیاسی گسترده استفاده گردید. با استفاده از متغیرهای تعداد کارکنان، فروش خارجی، بیمه سهم کارفرما و بیکاری، جمع دارایی های شرکت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و مالیات بر درآمد و همچنین با بکارگیری روش تصمیم گیری چندگانه و وزن دهی به روش شانن، اقدام به تعیین سطح برقراری ارتباطات سیاسی شرکت با دولت گردید. نقش دوگانه مدیرعامل و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 140 شرکت در 21 صنعت طی دوره زمانی 1392_1381 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت، درحالی که هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقلال اعضای هیأت مدیره بصورت منفی و معنادار قرار گرفت.