هدف: به طورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در منطقة مورد مطالعه ما را به سمت مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور سوق می دهد و فرایند تحقیق را به رویه ای می کشاند که هرگونه قصور از شناسایی معضلات نهادینه شده در نظام تصمیم گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است؛ بنابراین، تحقیق حاضر عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را درمقام معلول علل پیشین؛ یعنی، نظام برنامه ریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کلان کشور می داند؛ افزون براینکه از عوامل طبیعی نیز غافل نمی شود.
روش: تکنیک به کاربرده شده برای انجام پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشی (میدانی- پرسشنامه مصاحبه ای) است. 370 بهره بردار کشاورزی در 25 سکونتگاه روستایی شهرستان خنداب و 18 نفر از محققان و کارشناسان دانشگاهی حجم نمونة تحقیق را تشکیل می دهند.
یافته ها: نتایج به دست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد سطح توسعة کشاورزی با میانگین 030/0 پایین تر از حد ایده آل موردانتظار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت 64/3 می باشد که از میانة نظری 3 بالاتر است. میانگین مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعة کشاورزی در طیف لیکرت 80/1 است که در سطحی پایین تر از میانة نظری تحقیق می باشد. تأثیر چنین رفتاری در میانگین 019/0 شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعة کشاورزی قابل مشاهده است. دراین بین، مؤلفه های تأسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل به ترتیب با ضرایب همبستگی 491/0، 670/0 و 438/0 و سطح معناداری 000/0، 000/0 و 002/0 با میزان توسعة کشاورزی ارتباط برقرار کرده اند که این رابطه نشان دهندة هدفمندنبودن سرمایه گذاری و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصة اقتصاد است. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین 011/0 نشان از وضعیت نامساعد این بعد دارد. این درحالی است که اهمیت شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار مبتنی بر میزان توسعة کشاورزی یکسان است.
محدودیت ها/ راهبردها: نبود اطلاعات کافی و دسترسی نداشتن آسان به اطلاعات موجود در سازمان های مربوط.
راهکارهای عملی: روابط بین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطة اشتراک بایستی به تأمین اهداف کلان توسعة کشور منجر شود و به موازنه ای فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد.
اصالت و ارزش: بیشتر پژوهش های صورت گرفته درزمینة کشاورزی صرفاً به ساختار درونی روستا اکتفا کرده اند و در تبیین عوامل بیرونی از خود ضعف نشان داده اند. دراین راستا، تحقیق حاضر به مبنای نظری دخالت دولت در فرایند توسعة کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد کشور رجوع کرده است و کلید درک عوامل بازدارندة توسعة بخش کشاورزی را در ویژگی های نهادی دولت که در سازوکارهای یک اقتصاد سیاسی خاص(خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی) جاسازی شده است، نهفته می بیند.
