تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی- اجتماعی گروههای زیادی از مردم در موارد متعددی‘ به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند‘ از مجرای آشوبها و شورشهای داخلی‘ اعلام ومحقق می گردد. از سوی دیگر‘ دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای تداوم و استمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که در موجهه با چنین رخدادهاییع به اقداماتی دست یازند که اغلب خشونت بار و یا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند. موضوع این مقاله در واقع بررسی حد وحدود اختیارات و تعهدات دولتها در رویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است.
