درآمدهای نفتی

از جمله مهمترین دغدغه های سیاست گذاران دستیابی به رشد اقتصادی بالا می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه انسانی، نقدینگی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در دوره 1400-1359 در قالب الگوی فضا-حالت بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و در طی زمان نزولی بوده است. همچنین نقدینگی دارای تاثیر منفی یکنواخت بر رشد اقتصادی بوده است. براین اساس بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی می تواند زمینه را برای تاثیر مثبت بزرگتر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین چنانچه ثبات اقتصاد کلان ایجاد نشود افزایش نقدینگی منجر به انتقال پول به سمت فعالیت های غیرمولد و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان امکان افزایش تشکیل سرمایه ثابت نیز وجود نخواهد داشت و از این طریق نیز بهبود رشد اقتصادی محدود می گردد.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی همواره یکی از چالش های اصلی بوده است. این تحریم ها به عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه کشورها برای تغییر سیاست های آن ها استفاده می شوند. صنعت نفت و گاز ایران به دلیل وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به منابع خارجی، هدف اصلی این تحریم ها است. تحریم ها با کاهش توان ایران در بهره برداری از منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر می گذارند. درآمدهای ارزی حاصل از این صنعت، سهم بزرگی در بودجه سالانه کشور دارند، بنابراین هر نوسانی در این صدور و فروش محصولات حوزه صنعت، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین، بررسی و محاسبه آثار تحریم ها بر صنعت نفت و گاز ایران و نحوه اثرگذاری تحریم ها از طریق این صنعت بر اقتصاد ایران، برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی تحریم های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران است. بدین منظور چهار متغیر کلیدی، ارزش افزوده، ارزش صادرات نفت و گاز، سرمایه گذاری در بخش نفت و تکنولوژی، برای بررسی صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش به صورت سالانه و برای دوره 1370 تا 1400 جمع آوری شده اند. برآوردهای انجام شده با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق روش حداقل مربعات معمولی دومرحله ای (2SLS) صورت گرفته است. این روش برای تخمین پارامترهای مدل در شرایطی که معادلات همزمان وجود دارند، به کار می رود تا به نتایج دقیق تر و معتبرتری دست یابد. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها بر بخش نفت و گاز ایران تأثیر منفی و معناداری گذاشته است که به طور مستقیم تأثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده در بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش نفت گذاشته و به طور غیرمستقیم تأثیر منفی و معنادار بر تکنولوژی در این صنعت دارد.

نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده تغییرات در سطح فعالیت اقتصادی و توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات است که می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها استفاده شود. در حالت توسعه مالی نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد که می تواند بر افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کانال توسعه مالی است. کشورهای مورد مطالعه شامل: ایران، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق، بحرین و امارات متحده عربی بوده و بازه زمانی پژوهش، سال های 2003 تا 2023 بوده است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون پانل آستانه ای دو رژیمی استفاده گردید. یافته ها گویای آنست که تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار می باشد به طوری که قبل از رسیدن به آستانه، یک درصد در درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را 9.87 درصد افزایش می دهد. برای رژیم دوم که وابستگی کانال توسعه مالی به درآمدهای نفتی بالاتر از حد آستانه می باشد، تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست.. همچنین متغیر های کنترلی باز بودن تجارت، سرمایه گذاری ناخالص، تورم، مخارج مصرفی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثر کاهش درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت غیرخطی مورد بررسی قراردهد.   روش: ویژگی بارز درآمدهای نفتی از یک سو بی ثباتی و تغییرات ناگهانی و از سوی دیگر مکانیسم های تأثیر متفاوت است که باعث می شود اثرات نامتقارن و غیرخطی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد. لذا به صورت غیرخطی اثرکاهش درآمدهای نفتی بر روی سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کالاها و خدمات مصرفی را طی دوره 1399-1381 با الگوی VAR آستانه ای TVAR مورد بررسی قرار داده شد.   یافته ها: با انتخاب نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیر آستانه در دو رژیم مقدار (021/-) برای آن برآورد شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم متفاوت بوده و این اثر در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا است و اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دو رژیم بالا و پایین متفاوت و تأثیر کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین بر نرخ رشد نرخ ارز بیشتر از دو متغیر دیگر است.   نتیجه گیری: توصیه می گردد دولت با افزایش سهم صندوق تثبیت درآمدهای ارزی، هنگام افزایش درآمدهای نفتی و بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های پولی و بانکی از نوسانات بیشتر نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی اقدام نماید.