بخش کشاورزی

واردات جو دامی به عنوان یکی از نهاده های اصلی خوراک دام، طی سال های 1398 تا 1400 از نرخ ارز ترجیحی برخوردار شده است. پرسش اساسی آن است که آیا این تخصیص توانسته است به قیمت نهایی آن منتقل شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی با تواتر ماهانه قیمت جو دامی، قیمت جهانی آن و نرخ ارز رسمی طی دوره فروردین 1388 تا آذر 1398 و الگوی غیرخطی تغییر رژیم مارکوف سویچینگ (MSIAH)، استفاده شده است. یافته ها نشان داده است که برای کالای جو دامی، عبور نرخ ارز در سه (3) رژیم مختلف و به صورت نامتقارن روی داده است. همچنین در هیچ یک از رژیم ها، عبور کامل روی نداده و رژیم های شناسایی شده، پایدار بوده است. در کوتاه مدت، عبور نرخ ارز به قیمت جو در رژیم اول معنی دار و برابر دو درصد (2%) بوده است. در بلندمدت نیز، میزان عبور در این رژیم ، برابر چهار درصد (4%) بوده است. با توجه به این که قیمت جو، میزان و دوره ی عبور نرخ ارز ترجیحی بسیار پایینی و کوتاهی داشته است، لذا پیشنهاد می شود از تخصیص دوباره ارز با هر گونه نرخ ترجیحی به این نهاده خودداری شود. از آنجایی که با آزادسازی نرخ واردات جو، هزینه تولید گوشت قرمز افزایش می یابد از این رو پرداخت جبرانی به خانوارها به عنوان حلقه پایانی مصرف و کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضا کنندگان نهاده های وارداتی، پیشنهاد می شود.

این پژوهش با هدف کلی تدوین راهبردهای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی در استان بوشهر انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه SWOT یعنی قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شد و با استفاده از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و متخصصان آگاه به موضوع در سازمان های ذیربط بودند که به طور هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب تکنیک SWOT-AHP با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که وزن های بدست آمده از برآیند این نقاط نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید است. علاوه بر این در اولویت بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که راهبرد اول SO یعنی راهبرد تهاجمی (حداکثر – حداکثر)، راهبرد دوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی (حداکثر – حداقل)، راهبرد سوم WO یعنی راهبرد انطباقی (راهبرد حداقل – حداکثر) و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد WT یعنی راهبرد دفاعی (حداقل – حداقل) است. به طور کلی نتایج این پژوهش می تواند بینش های جدیدی برای سیاست گذاران حوزه انرژی و محیط زیست را فراهم کند.

پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.

فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.

هدف: هدف این پژوهش طراحی الگوی مناسب شرکت های دانش بنیان کشاورزی در راستای دستیابی به توسعه و پیشرفت با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظریه های نظریه پردازان و محققان بوده است. روش پژوهش: برای انجام این پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. مطلعین پژوهش شامل تمام کسانی بودند که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 22 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که صاحبنظران مشارکت کننده در این تحقیق عوامل محیطی، سازمانی- حمایتی، مدیریتی، مشاوره-آموزش و تیم- مشارکتی را سبب توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی مشخص کردند. با توجه به نتایج دلفی و لحاظ کردن شرایط و ویژگی های خاص بخش کشاورزی کشور، تدوین استراتژی مناسب برای ورود به بازار از طریق بخش بندی، شناسایی مخاطبان و مصرف کنندگان محصول، وجود معافیت های مالیاتی، سهولت در قوانین ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان، ایجاد و تقویت زیرساخت های تقاضامحوری تجاری-سازی، ارائه خدمات تخصصی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، ارائه تسهیلاتی چون تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات قبل از تولید انبوه، سرمایه در گردش، ارائه مشاوره در زمینه ثبت طرح و ثبت نشان تجاری، ثبت اختراع داخلی و خارجی، هم سرمایه گذاری، ورود شرکت به بورس و فرابورس، حمایت از کار تیمی، تاکید بر انعطاف پذیری، کارآفرینی، نوآوری و توسعه مشارکت در مدیریت، بهره مندی شرکت از سبک رهبری مشارکتی استراتژیک، خوشه-سازی و شبکه سازی، ارتباطات بین المللی و ارتباط شرکت با صنعت و جامعه از مهم ترین اقدامات پیشنهادی تحقیق برای دستیابی به توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در بخش کشاورزی می-باشد.

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از راه ارتقای بهره وری،از مهمترین هدف های اقتصادی کشورها به حساب می آید.ارتقای بهر وری با استفاده از عاملهای تولید به دست می آید و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقشی مهم ایفا میکند.بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از مسائل بسیار مهم است زیرا کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش های نفت و خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.افزون براین،ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها،به رشد تولید و اشتغال در آنها نیز کمک می کند.با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع تولید،استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید الزامی می شود.در این پژوهش،داده ها به صورت سری زمانی سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1387 تجزیه و تحلیل شده است:سپس متغیر بهره وری کشاورزی با استفاده از شاخص کندریک محاسبه و آنگاه تاثیر بهره بررسی شده که نتایج این آزمون بیانگر ECM وARDL وری کشاورزی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدلهای آن است که علائم ضرایب برآورده شده برای همه متغیرها با مبانی نظری سازگاری دارد و متغیر موجودی سرمایه،بهره وری کشاورزی،و نیروی کار تاثیری معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی داشته و با آزمون علیت گرنجر نتیجه گرفته شده که از بهره وری کشاورزی بر رشد اقتصادی رابطه ای یک طرفه برقرار است.

در چند سال اخیر روند نگران کننده از سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در کشاورزی به دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی یا عدم مدیریت کارا و درست مشاهده می شود. بخش کشاورزی رتبه 4 را در تبدیل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان به ارزش افزوده دارد. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2002 تا سال 2022، دارای روند صعودی بوده، اما رشد آن در همان بازه، نوسان بالایی داشته است. شاخص جهت گیری کشاورزی کشور در بازه 42/0 و 33/0 در نوسان است. بر اساس آنچه گفته شد، میزان سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش کشاورزی بسیار کمتر از ارزش افزوده ایجادشده در این بخش است. افزایش هزینه های تولید از سویی و از سوی دیگر، وجود قیمت گذاری دستوری بدون هیچ گونه برنامه ریزی سبب از بین رفتن هر نوع انگیزه تولید توسط بخش خصوصی در کشور شده است. در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با سرمایه گذاری کارآمد و پایدار برای تولید، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: سرمایه گذاری برای تولید در مزارع کوچک مقیاس و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در  تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان.

فعالیت های کشاورزی خرده مالک در میان جوامع محلی، وابسته ترین بخش به اقلیم و آسیب پذیرترین به تغییرات و شوک های اقلیمی می باشند. از این رو، جوامع کشاورزی محلی به محور اصلی بحث های سیاسی و پروژه های پژوهشی درباره تغییر اقلیم تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و محدودیت های سازگاری نخل کاران با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب شرق فلات ایران انجام شده است. به دلیل وابستگی گسترده این منطقه به محصول خرما، کشاورزان خرما کار به عنوان جامع آماری این پژوهش انتخاب شده اند. در این مطالعه 300 نمونه خرد مقیاس سطح مزرعه از کشاورزان خرما در شهرستان سیب و سوران جمع آوری شده و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که کشاورزان درک خوبی از تغییرات اقلیم در منطقه مورد مطالعه داشته و دارای سازگاری نسبتاً مطلوب می باشند. استراتژی های اقتصادی (با ضریب اثر 927/0)، اجتماعی - فرهنگی (با ضریب اثر 915/0)، مدیریتی (با ضریب اثر 895/0) و دانشی - آموزشی (با ضریب اثر 874/0) به ترتیب مهم ترین راهبردهای سازگاری جوامع کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی برای تعدیل خطر کاهش تولید محصول خرما بوده است. محدودیت های سازگاری با تغییر اقلیم نیز بر اساس اهمیت شامل محدودیت مدیریتی (با میانگین 09/4)، زیرساختی- فیزیکی (با میانگین 86/3)، اجتماعی و فرهنگی (با میانگین 74/3)، اقتصادی (با میانگین 69/3) و دانشی - آموزشی (با میانگین 48/3) بوده اند. این مطالعه توصیه می کند که دولت ها بایستی ابزارها و امکانات لازم را برای تسهیل سازگاری با تغییرات اقلیمی در میان جوامع محلی توسعه و درک کشاورزان را از تغییر اقلیم و راهبردها و استراتژی های سازش با آن افزایش دهد. نتایج این سرمایه گذاری می تواند به طور مستقیم شامل افزایش تولید محصول، درآمد و پایداری جوامع روستایی و به طور غیرمستقیم منجر به امنیت مناطق مرزی گردد. 

بخش کشاورزی به عنوان بخش اصلی تأمین کننده امنیت غذایی، یکی از اصلی ترین زیربنای اقتصادی و امنیتی هر کشوری محسوب می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و نیز تهدیداتی که از خارج از کشور امنیت غذایی کشور را تهدید می کند، توجه به افزایش تولید و نیل به خودکفایی در کالاهای راهبردی امری ضروری به نظر می رسد که در سیاست های کلی نظام نظیر بند 6 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به صراحت به آن تأکید کرده است. برنج با سرانه مصرف مطلوب سالانه 5/36 کیلوگرم که دومین محصول پرمصرف کشاورزی بعد از گندم در ایران محسوب می شود، به عنوان یک محصول راهبردی جایگاه ویژه ای در کشور دارا است. این پژوهش با استفاده از تحلیل داده و روش کتابخانه ای و پرسش نخبگانی به محاسبه ضریب خودکفایی در محصول راهبردی برنج پرداخته و در راستای ضرورت تحقق خودکفایی این محصول در کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در این حوزه کدامند؟ و راهبردهای لازم برای تحقق خودکفایی در محصول برنج چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که باید برای این مهم راهکار یک بسته سیاستی به صورت هم زمان اجرا کرد که شامل شناسایی زمین های بالقوه و بالفعل، ایجاد آب بندان و ذخیره آب های سطحی، انتقال دانش نوین به کشاورزان، تولید بذر مناسب، ایجاد تعاونی مصرف برای تهیه سم و کود و تعاونی فروش برای محصول تولیدی، ایجاد تعرفه مناسب گمرکی برای واردات و تنظیم بازار، یکپارچه سازی مزارع و استفاده از ادوات نوین است تا با انجام هم زمان این اقدامات، افزایش تولید برنج و خودکفایی محقق شود.

گرم شدن کره زمین یک موضوع مهم در چند دهه اخیر بوده و انتشار گازهای گلخان ه ای به ویژه دی اکسیدکربن یکی از مهم ترین دلایل تغییرات اقلیمی است. با توجه به نقش مهم دی اکسیدکربن در تغییرات اقلیمی، شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار آن می تواند به طراحی راهبردهای مؤثر برای کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله با گرم شدن زمین کمک کند. در این راستا هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن با تأکید بر بخش کشاورزی است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز طی سال های 1990 تا 2022 جمع آوری شد. بعد از بررسی ایستایی متغیرها، با استفاده از مدلARDL الگوی کوتاه مدت و بلندمدت برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تولیدات زراعی، دامی و جنگل، به همراه مصرف انرژی و رشد جمعیت تأثیر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین اگر چه دما در کوتاه مدت تأثیری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارد؛ اما در بلندمدت افزایش آن می تواند منجر به کاهش انتشار شود. زیرا در بلندمدت، افزایش دما با تحریک سیاست های زیست محیطی، بهبود فناوری و تغییر رفتار مصرفی می تواند موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن شود، درحالی که در کوتاه مدت چنین تأثیری مشاهده نمی شود. همچنین افزایش بارندگی هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت منجر به کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن خواهد شد. این یافته ها بیانگر نقش مهم اقلیم و منابع آب در مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای و توسعه پایدار در ایران است. با توجه به تأثیر مثبت تولیدات زراعی، دامی و جنگلی بر انتشار دی اکسیدکربن، پیشنهاد می شود بهره وری تولید در این بخش ها با استفاده از فناوری های نوین و کم کربن افزایش یابد و شیوه های کشاورزی پایدار ترویج شود. با توجه به تأثیر مثبت مصرف انرژی و رشد جمعیت بر انتشار CO₂، بهینه سازی مصرف انرژی، گسترش انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف در کنار برنامه ریزی جمعیتی می تواند در کاهش انتشار مؤثر باشد. همچنین با توجه به نقش بلندمدت دما در کاهش انتشار، حمایت از سیاست های زیست محیطی و ارتقای آگاهی عمومی برای انطباق با تغییرات اقلیمی توصیه می شود. در نهایت، با توجه به نقش کاهنده بارندگی بر انتشار، حفاظت از منابع آب و توسعه کشاورزی مبتنی بر بهره گیری بهینه از نزولات جوی باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی فرصت های کسب و کار وابسته به محصولات کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان ایذه است. متناسب با اهداف، پژوهش از سه مرحله تشکیل شده است. در مرحله نخست به منظور انتخاب روستاهای نمونه در محدوده مورد مطالعه از روش طبقه بندی فضایی استفاده شد. در مرحله دوم و در راستای شناسایی و اولویت بندی فرصت های کسب و کار کشاورزی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و کارآفرینان حوزه های مرتبط بهره گرفته شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی صورت گرفت. با توجه به چارچوب رویکرد اشباع نظری، فرایند پس از مصاحبه با 23 کارشناس خاتمه یافت. سپس با استفاده از روش کیفی و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی و پایایی معیارها نیز با استفاده از ضریب کاپا بررسی شد. در مرحله سوم (بخش کمی تحقیق) نیز از نظرات 15 خبره دانشگاهی و سازمانی استفاده شد و اولویت بندی معیارها و کسب و کارهای شناسایی شده با استفاده از مدل تصمیم گیری کریتیک (Critic) و مارکوس (Marcos) صورت گرفت. بر اساس نتایج، 49 کسب و کار مرتبط در قالب چهار زیر بخش زراعی، باغی، دامی و آبزیان در روستاهای شهرستان ایذه شناسایی شد که بیشترین فراوانی مربوط به زیر بخش زراعی بود. بر اساس مدل تصمیم گیری مارکوس، احداث کارخانه روغن گیری کلزا، کارخانه تولید ماکارونی، کارگاه فراوری زیتون، کارخانه خوراک دام، شرکت تولید کیک و بیسکویت، بسته بندی عسل، شرکت تولید و ضدعفونی بذر، اصلاح نژاد دام، فراوری شیر و فراوری انار به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار بوده اند. متناسب با نتایج تحقیق، پیشنهادهایی نیز در راستای راه اندازی کسب و کارهای شناسایی شده در نواحی روستایی ارائه شد.

سیستم کنترل و گواهی بذر به عنوان ابزاری کلیدی جهت تأیید کیفیت بذور تولیدی شناخته شده است. با توجه به جایگاه منحصر به فرد گندم در نظام زراعی و مصرفی، این فرآیند نقش ویژه ای در پایداری تولید بذر سالم و امنیت غذایی در کشور ایفا می نماید. مطالعه حاضر به دلیل فقدان غنای تئوریکی و با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه نظام کنترل بذر و شناسایی مهم ترین مؤلفه های اثر گذار با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری انجام گرفت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از تئوری مفهوم سازی بنیادی و تحلیل شبکه ای استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق 30 مصاحبه هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی در حوزه بذر غلات گردآوری شد. 47 مفهوم، 11 مقوله محوری و چهار مقوله گسترده در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شناسایی شدند. در ادامه هشت نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه کنترل بذر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب گردید. روایی و پایایی پژوهش در سطح مطلوب ارزیابی شد. در تفسیر معنایی مدل مفهومی، عوامل نظارتی و سیاست های حمایتی دولت در جایگاه راهکارها با پیامدهای، بهبود کیفیت بذر و ثبات بازار بذر شناسایی گردید. نتایج نشان داد، کیفیت هسته های بذری و متعادل سازی قیمت فروش بذر سالم نسبت به سایر مؤلفه های معیار فنی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری بودند. افزون بر این، رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر جهت ارائه تسهیلات تشویقی به واحدهای برتر و حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تولید بذر از جمله راهبردهایی بودند که برای توسعه این فرآیند پیشنهاد شد و می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مقدمه و هدف: در این پژوهش، ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک جز تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار ‘گرفت. مواد و روش ها: . این مطالعه برای دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد که اطلاعات آماری آن از مراکز آمار ایران، اداره کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردید. با استفاده از روش پانل مکانی مدلهای پژوهش برآورد شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از: آزمون موران وجود وابستگی مکانی در تمام مدل ها را تأیید می کند. به عبارت دیگر مجاورت استان ها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای حداقل دستمزد نیروی کار، آموزش و اشتغال در بخش کشاورزی بر دستمزد بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت و معنی دار داشته است که دلالت بر وجود سرریزهای بین استانی در بخش کشاورزی ایران دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با افزایش حداقل دستمزد در بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی ایران از طریق برنامه ریزی جامع و بلند مدت به اجرا گذاشته شود زیرا از فاکتورهای اصلی در دستمزد بخش کشاورزی ایران در مدل پژوهش حاضر بوده است. بنابراین دولت می تواند با همکاری ارگانهای جهاد کشاورزی و وزارت کار و تعاون مربوطه به صورت استانی یا کشوری اقدام به آموزش روستاییان در جهت افزایش تولیدات و به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده همت نماید.