احمد اخگر

با در نظر گرفتن شاخصه های حکومت پهلوی، نوعی تضاد و تعارض و چالش میان ماهیت قدرتِ حاکمیت با حقوق ملت در قانون اساسی شکل می گیرد که در این چالش نقش و عملکرد نمایندگان به عنوان واسطه مردم با قدرت حاکمیت در مجلس شورای ملی اهمیت می یابد. این پژوهش با رویکردی مقایسه ای - تحلیلی عملکرد علی دشتی و احمد اخگر، دو نماینده صاحب نام منتخب حوزه بوشهر را در چالش میان دو متغیر قدرت حاکمیت و حقوق مردم ارزیابی می کند و باتوجه به خاستگاه اجتماعی و مواضع سیاسی آنان ازطریق تحلیل محتوای آرا، مذاکرات و نطق های آنان در مجلس شورای ملی روشن می کند که این دو نماینده در عمل به وظایف خویش در بستر این چالش چه نقشی ایفا کرده اند. چنین به نظر می رسد که نظام حکومت پهلوی به گونه ای بر ساختار مجالس شورای ملی تأثیر گذاشت که نمایندگان منتخب را در تنگنای دو اهرم قدرت حاکمه و حقوق مردم قرار داده و علی رغم پایگاه اجتماعی تقریباً مشابه این دو نماینده، مواضع سیاسی متفاوت و به تبع آن عملکرد متفاوتی برای آنان در نظام پارلمانی رقم زده است. تحلیل محتوای برخی اسناد، نطق ها و مذاکرات آن ها در جلسات مجلس، با وجود برخی وجوه مشابه در درصد توجه به حقوق مردم و فعالیت های این دو نماینده، حاکی از سه نتیجه متفاوت در عملکردشان است: 1. نسبت تعداد نطق ها به دفعات حضور در ادوار مختلف به عنوان نماینده بوشهر متفاوت است، 2. درصدی از گزاره های به دست آمده از نطق های علی دشتی در راستای تحقق اهداف حکومت است، درحالی که نطقی در این خصوص از اخگر ثبت نشده است، 3. انضباط پارلمانی متفاوت دو نماینده که نهایتاً این نتایج یکی را با چهره و کارنامه پارلمانیِ به دور از حاشیه و نزدیک تر به مردم معرفی می کند و کارنامه دیگری را با نوعی دوگانگی در اندیشه و عمل نشان می دهد.