کشورهای عضو اوپک

در این مقاله با استفاده از مدل رشد سولو و سوان به بررسی همگرایی GDP سرانه یازده کشور عضو اوپک در دوره 2004-1970 می‌پردازیم . برای این منظور سه نوع همگرایی ، یعنی همگرایی درون کشوری ، همگرایی بین کشوری و پراکندگی در GDP سرانه واقعی ، مورد بررسی قرار می‌گیرد . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فرضیه همگرایی در درون کشورهای عضو اوپک مورد تایید قرار می‌گیرد . سرعت همگرایی در بین کشورهای عضو اوپک نیز 43% برآورد شده است ، به این معنا که هر سال در حدود 4 درصد از شکاف موجود میان GDP سرانه واقعی این کشورها از بین می‌رود ...

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو اوپک با استفاده از ادبیات موضوعی آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی OLS نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان خواهد شد.

واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این رو در این مقاله، اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخاذ سیاست های صحیح امکان پذیر نمیباشد.

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.

در زمان گذاری ادوار تجاری، دو رهیافت اساسی وجود دارد. رهیافت هایی که گرچه با هم متفاوتند ولی در عمل مکمل یکدیگرند. این رهیافت ها عبارتند از: «رهیافت ادوار رشد » و «رهیافت ادوار کلاسیکی ». مقاله حاضر به بررسی زمان گذاری ادوار تجاری در 10 کشور عضو سازمان اوپک براساس الگوی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989) می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایران پس از کشور قطر، دارای کمترین میزان احتمال وقوع رکود بوده و دارای بالاترین میزان احتمال رونق است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره رونق و در بین 10 کشور مورد بررسی در رده نهم قرار داشته که در این رده بندی، ایران فقط از نیجریه که رتبه آخر را دارا بوده است، نرخ رشد بالاتری داشته است.

در این مقاله به بررسی رفتارهای کشورهای عضو اوپک در تولید نفت خام و در سری­های زمانی در چارچوب یک مدل یکپارچه پرداخته می­شود . هدف آن مشخص ساختن پتانسیل شکستهای ساختاری و خروج از اوپک در میان اعضای اوپک است. در این تحلیل از داده­های ماهانه از ژانویه 1973 تا اکتبر 2008 برای12کشور عضو اوپک استفاده گردیده است و نتایج حاصل از آن نشان می­دهد که بازگشت به میانگین تولیدات نفت خام در شکستها، در 10 کشور از این 12 کشور تجربه گردیده است، بنابراین می­توان گفت که شوکها بر ساختار تولیدات نفت اوپک اثرگذار هستند و در نتیجه در تمام این کشورها اثرات پایداری طولانی­مدتی خواهند داشت و در برخی از آنها انتظار می­رود که این تاثیرات به­صورت دائمی باقی بمانند.

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت ها وجود دارد. هم چنین در کوتاه مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها وجود دارد.

توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور های عضو اوپک می باشد.

امروزه تجارت و سیاستهای توسعه صادرات به دلیل سرعت بالای تولید علم و فناوری اهمیت بسیار و نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. در نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. از متغیرهای غیرقیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، می توان به متغیرهای نهادی اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است. در همین باره تأثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور اوپک برای سالهای 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخصهای اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند

بنا بر نظریه رشد اقتصادی درون زا، سرمایه انسانی مهم ترین عامل رشد اقتصادی قلمداد می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش کردند که بتوانند عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان، برخی از اقتصاددانان معتقدند فراوانی منابع طبیعی باعث تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد و از این طریق، باعث اختلال در تخصیص منابع، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، و کاهش سرمایه انسانی در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی می شود. از جمله این انحرافات می توان به ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از این منابع برای گسترش بازار سرمایه انسانی اشاره کرد. با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی منابع طبیعی (اثر متقاطع سرمایه انسانی با شاخص نهادی حکمرانی) در بازار سرمایه انسانی، پژوهش حاضر با استفاده از روش GMM به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 1996 2016 پرداخته است. در مجموع، نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار فراوانی منابع طبیعی از کانال بهبود شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک است. در واقع، یافته ها بر این مسأله دلالت دارند که ارتقا و پیشرفت هر یک از ابعاد شاخص نهادی حکمرانی، تغییرات مثبتی از طریق فراوانی منابع طبیعی بر بهبود سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه بر جای می گذارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص امید به زندگی، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، اثر منفی و بی معنی بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه دارد.

تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته شده است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه به عنوان دو شاخص مهم بیمه ای مورد استفاده قرار گرفته است.      نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که یک ارتباط مثبت با معناداری ضعیف بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک برقرار است. اما هیچ رابطه معنی داری بین حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در این کشورها مشاهده نگردید.

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت در کشورهای عضو سازمان اوپک است. در این تحقیق اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام اوپک بر شاخص عمر ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان اوپک با استفاده از الگوی خودرگرسیونی وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت سالانه  طی دوره زمانی 1980 تا 2015 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت کشور ونزوئلا در کوتاه مدت نامتقارن، برای کشورهای ایران، لیبی، امارات متحده عربی، آنگولا و آکوادور در بلندمدت نامتقارن؛ برای کشورهای عربستان و کوبت هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت نامتقارن و برای کشورهای عراق، قطر، نیجریه و الجزایر متقارن است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر شوک های منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورها (به جز کشور لیبی) بیشتر از شوک های مثبت قیمت نفت است. از مقایسه نسبی نتایج حاصل از اثرات تجمعی شوک های مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورهای مورد بررسی می توان نتیجه گرفت واکنش عمر ذخایر نفتی کشورهای عربستان و کویت به شوک های نامتقارن قیمت نفت متفاوت از سایر کشورهای عضو اوپک است به این صورت که شوک های نامتقارن قیمت نفت اثر منفی دایمی و معنی داری روی عمر ذخای نفتی کشورهای عربستان و کویت دارد. در حالی که این اثر برای کشور ونزوئلا به طور موقتی، مثبت و معنی دار و برای کشور لیبی به طور موقتی، منفی و معنی دار است و برای سایر کشورها از نظر آماری معنی دار نیست.

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی  و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد.  اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است Abstract This paper analyses the impact of trade openness on non - oil economic growth for the opec countries in 1998-2007. In our empirical work, we have used the panel data technique . we find that openness has had a negative impact on economic growth in this region over this period . The variables used are labor force,money (m2) , government expenditure, capital . we have found that an increase in labor force and a decrease in government expenditure have supported economic growth in the opec countries.  

  هدف ازاین مقاله تحلیل تجربی معمای ارائه شده توسط هوریکا و فلدستاین (Feldstain و Horioka) درسال 1980 در بین گروه خاصی از اقتصادهای توسعه یافته بر پایه صادرات نفت کشورهای عضو اوپک همانند ایران، ونزوئلا، عراق، لیبی، اندونزی، الجزایر، کویت، قطر و عربستان طی سال های 1970 تا 2009 است. در این مقاله به بررسی رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری و میزان حساسیت آنها نسبت به دو عامل  درجه آزادی و بزرگی اقتصاد هر کدام از این کشورها پرداخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که یک تاثیر سیستماتیک میان اندازه آزادی کشورها و رابطه میان سرمایه گذاری و پس انداز وجود دارد. علاوه براین، برخی ازکشورهای موجود در نمونه همانند قطر و امارات دارای تجربه رشد پایدار و همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورشان هستند، درحالی که برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتشان دارند که موجب یک رابطه بلند مدت میان سرمایه گذاری و پس انداز می شود. This paper uses recently developed techniques of heterogeneous panel Co-integration in examining if national saving and investment exhibit any long run relationship among some selected OPEC countries. There is a significant and robust positive relationship between the ratio of gross domestic investment to GDP and the ratio of gross domestic saving to GDP in 11 OPEC countries. The evidence provides strong support for a systematic effect of ‘‘country-size’’ and ‘‘openness’’ on the saving–investment relationship. In addition, some countries in the sample (such as Qatar and UEA) have experienced stable growth and relatively raised inward FDI, while some other OPEC countries have been dependent very much on oil revenue leading to make a long-run relationship between their investment and saving.   Keywords: Saving, Investment, Openness, OPEC Countries JEL Classification: E66, F21, E44, F43    

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

این مقاله علاوه بر بررسی رابطه قیمت نقت با میزان انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و برآورد ارتباط متغییرها و رابطه علی انها در دوره زمانی 1993 تا 2019 ، به بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط رشد مصرف انرژی ورشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی عضو اوپک شامل ایران،بحرین،قطر،عربستان سعودی،کویت،عمان و امارات متحده عربی می پردازد.که در این مطالعات فرضیات چهارگانه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته ولی نتایج با هم مغایرت دارند که علت مغایرت ،تفاوت در انتخاب متغییرها و همچنین تفاوت در شیوه آماری تخمین مدل ها می باشند با این حال در بررسی انجام شده اکثر مطالعات از فرضیه بازخورد و رشد حمایت می کردند و در مرحله بعدی فرضیات حفاظت و خنثی مورد تایید می باشند. همچنین با توجه به نتایج آزمون های پدرونی ووسترلند نشان می دهند که در بلندمدت بین سرانه تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت و سرانه دی اکسیدکربن ارتباط معنی داری وجود دارد و با توجه به ازمون علیت گرنجر بین این متغییرها یک رابطه دو طرفه در سطح پانل وجود دارد و همنچنین نتایج تخمین به روش حداقل مربعات اصلاح شده نشان می دهد که با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی میزان انتشار دی اکسید کربن افزایش می یابد.

افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و جبران ناپذیری این منابع،  جهان را با بحران انرژی روبرو ساخته است.  از این رو، اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر انرژی برای پاسخ گویی به نیاز جهانی انرژی در آینده، نمایان می شود و این موضوع برای کشورهای عضو اوپک به جهت وابستگی بسیار به درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابرین، در این مطالعه، با توجه به اهمیت منابع تجدیدپذیر انرژی در بحث قابل اتکا و پایداری انرژی در آینده،  به بررسی عوامل موثر برمصرف این منابع انرژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده تابلویی (Panel ARDL)،  طی دوره زمانی 2020-1990 پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قیمت انرژی های تجدیدناپذیر اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می توان گران بودن انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر دانست. علاوه بر این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت و توسعه مالی اثر مثبتی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته اند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای اثر معناداری بر تولید این انرژی ها نداشته است که این موضوع نشان دهنده عدم توجه جدی به مسائل زیست محیطی مربوط به مصرف انرژی در جهان است.