مدیریت جرم

کم کردن آسیب جرم، رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمداد کردن مجرم به عنوان بیمار و یا عضو آسیب پذیر جامعه، سعی در کم کردن آسیب های ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه می شود. کم کردن آسیب های اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپی گری از عمده مصادیق این رویکرد به شمار می آید. این نوشتار می کوشد با روش اسنادی، ضمن امکان سنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد، برخی مصادیق فقهی قابل انطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسی ها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابل پذیرش می باشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهم ترین مبانی پذیرش این رویکرد به حساب می آید.

زمینه و هدف : اطلاعات جنایی، ابزاری برای جرم یابی است، اما آنچه مهم است فرآیند بهره برداری از اطلاعات جنایی در جرم یابی است که درحال حاضر با تکیه بر روش های سنتی پیش می رود و ضرورت ارائه الگوی خاص برای فرآیند اثربخش از اطلاعات جنایی احساس می شود، بنابراین هدف این پژوهش، ارائه الگوی ارتقای توان مدیریت جرم سرقت با استفاده از اطلاعات جنایی است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد آمیخته انجام شد. در رویکرد کیفی، روش اکتشافی و در رویکرد کمی، روش توصیفی از نوع پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان و صاحب نظران اطلاعات جنایی، به تعداد 20 نفر و در بخش کمی مدیران و تصمیم گیران پلیس آگاهی به تعداد حدود 500 نفر هستند و براساس جدول کرجسی و مورگان، 217 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : الگویی که متناسب با مدیریت سرقت باشد شامل 3 بعد به دست آمد که عبارت اند از: بعد افزایش توان پی جویی سرقت با تاکید بر کارکردهای اقدامات فنی و مخابراتی؛ جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون چرخه زیست سرقت و استفاده از بانک های اطلاعاتی. بعد افزایش توان پیشگیری سارق محور با کارکردهای تشدید اقدامات پایشی علیه جمعیت سارقان و مالخران؛ نفوذ در سازمان سرقت و جامعه سارقان و مالخران؛ تعقیب و مراقبت جامعه سارقان و مالخران و بعد افزایش توان پیشگیری مالباخته محور با کارکردهایی چون شناسایی مناطق سرقت خیز، شناسایی جغرافیای جرم و مجرم و شیوه و شگردهای مجرمانه سارقان. نتایج : رتبه بندی عوامل متغیر افزایش توان مدیریت سرقت نشان می دهد که تأثیر پیشگیری سارق محور بر افزایش توان مدیریت سرقت در رتبه اول است و کارکرد تشدید اقدامات پایشی علیه جمعیت سارقان و مالخران، به عنوان موثرترین شاخص اثرگذار بر مدیریت سرقت است

با توجه به افزایش جمعیت بشری و پیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم و شیوه های نوین ارتکاب جرم و باتوجه به محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص تحت عنوان ضابط قضایی، ضرورت برنامه ای جامع و یکپارچه ضابطین قضایی و ضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص که توان مقابله با این موج جرایم را با توجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید .از اینرو شیوه مدیریت ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری از بدو وقوع جرم تا اجرای حکم با در نظرگرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی از شیوه های مطلوب در واکنش به جرم به حساب می آید .در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف مدیریت ضابطین قضایی نسبت به دادرسی کیفری و شناخت زاویه مختلف آن با توجه به ابزارهای موجود در دستگاه عدالت کیفری برای پیشبرد کارآمد آن جهت مدیریت جرم در جامعه می باشد و سرانجام آنچه که در تحقیق حاضر بدست می آید، چیزی جز این مطالب نیست که درحال حاضر دستگاه عدالت کیفری ایران و ضابطین قضایی آن به دلیل فقدان زیرساخت های تقنینی و قضایی لازم نمی تواند این شیوه را به نحوی مطلوب اجرایی نماید،در نتیجه از نتایج مفید آن بی بهره می ماند و از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧیﺰ ﻫیﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ایی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺴیﻢﺑﻨﺪی ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤیﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، کﻪ ایﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸکﻞﺳﺎز در ﻣﺴیﺮ یکﭙﺎرﭼﮕی و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ کﺮدن ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی اﺳﺖ.