نسخ

مقاله حاضر با هدف بررسی دلیل آیت الله خویی بر محدودیت تعداد آیات منسوخ انجام شده است. با بررسی دیدگاه ایشان درباره نسخ، روشن گردید که دلیل ایشان بر این محدودیت، انکار نسخ در مواردی است که آیه ناسخ بر آیه منسوخ ناظر نیست و معیار «ناظر بودن» آن است که اگر آیه منسوخ نباشد معنای آیه ناسخ به تنهایی مبهم است و برای کامل شدن به آیه منسوخ نظر دارد. سبب اصلی این انکار، لزوم پذیرش اختلاف بین این گونه آیات ناسخ و منسوخ است، در حالی که خداوند متعال در آیه 82 سوره نساء نبودن اختلاف در قرآن را دلیل الهی بودن آن بیان فرموده و حتی گروهی از مفسران ،از جمله آیت الله خویی، آن را از وجوه اعجاز قرآن می دانند. در بررسی دلیل ایشان، به روش توصیفی تحلیلی با بیان دیدگاه مفسرانی چون علامه طباطبایی درباره رابطه تنافی بین آیات ناسخ و منسوخ، بررسی مفهوم اختلاف بین دو آیه و با تکیه بر تعریف تناقض در منطق و تعریف تعارض در علم اصول، این نتیجه به دست آمد که تنافی بین آیات ناسخ و منسوخ، تنافی ظاهری است و از مصادیق اختلاف بین دو آیه محسوب نمی شود و به نظر می رسد دلیلی بر انکار نسخ در این گونه آیات وجود ندارد..

اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.

ناسخ و منسوخ از جمله مسائلی است که صاحب نظران علوم قرآنی را از دیر باز به خود مشغول داشته و آثاری را در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند. دستمایه اکثر پژوهش گران روایتی از امام علی (ع) است که در ضمن آن امیر المؤمنین به شخصی که در مسجد نشسته بود و مردم را موعظه می کرد، از علم به «ناسخ و منسوخ» سؤال کرد و چون فرد ابراز بی اطلاعی نمود، امام فرمود: خود و شنوندگان را هلاک کردی. با تأمل در این حدیث این سؤال در ذهن خطور می کند که ندانستن مفهوم چند آیه، بنا بر معنای کنونی نسخ، چگونه می تواند موجب هلاکت شود؟ پس روایت معنایی فراتر دارد. هدف مقاله حاضر معناشناسی نسخ در پرتو این روایت امام علی (ع) است که به روش توصیفی - تحلیلی با رویکرد حدیثی و تاریخی، پس از بررسی منابع اصیل، ضمن نشان دادن طرق حدیث، بیان می کند که: مفهوم نسخ در آن روزگار معنای وسیعی داشته و عناوین مختلفی از علوم قرآنی را در بر گرفته، به طوری که در گذر زمان از عمومیت آن کاسته و در معنایی خاص اصطلاح گشته و به تعبیری قبض مفهومی در آن رخ داده است. بر همین اساس، شخصیت مورد خطاب امام، به احتمال قوی، قصه گو بوده است و شکل گیری جریان قصّاص و عدم احاطه آن ها به علوم مورد نیاز جهت تفسیر قرآن، گُمانه عمومیت معنای ناسخ و منسوخ را تقویت می کند.