همبستگی اجتماعی

نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و فعل زیانبار مفقود است، قادر به پوشش خسارت ناشی از آنها نمی باشد .طبع سیال حقوق مسئولیت مدنی و با الهام گرفتن از اندیشه های نظری حقوق عمومی، مثل نظریه دولت رفاه و نظریه همبستگی اجتماعی، و سوابق فقهی و قانونی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت، به جهت حرمت جان و مال شهروندان، و با دخالت صنعت موفق بیمه و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مشارکت دولت و مردم، می توان به مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی قائل شد. دولت، که قدرت عمومی به نمایندگی از مردم در دست اوست و خدمت عمومی را هدف خود قرار داده، نمی تواند نسبت به خیل عظیم خسارات وارده از حوادث طبیعی بی تفاوت باشد. جبران خسارت در این مسئولیت، به شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت و مشارکت مردم و منابع مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی بستگی دارد و به همین دلیل، نظام ترمیمی بر آن حاکم است نه نظام جبران کامل خسارت. نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اتکای آنها به فعل زیانبار اشخاص ظرفیت پوشش خسارت ناشی از بلایای طبیعی را ندارند. به لحاظ اینکه شاخصه های یک زندگی معمولی از قبیل کار و اشتغال، بیکاری، تولید، آموزش و پرورش، فقر و به طور کلی تامین اجتماعی، عده ای در اثر حوادث طبیعی در جامعه، دچار اختلال می شود به استناد نظریه های دولت رفاه و همبستگی اجتماعی، دستگیری بلادیدگان از طریق ایجاد «نظام ترمیمی خسارت» می تواند مسئولیت مدنی دولت را توجیه نماید.

تحقیق حاضر باهدف شناخت نقش ورزش در تاب آوری اجتماعی و آمادگی جسمانی ورزشکاران در شهر کرمان انجام شده است. این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی بوده و از روش تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) استفاده کرده است. در بخش کیفی، از گراندد تئوری به عنوان روش استفاده شده و در بخش کمی، توصیفی از نوع همبستگی به کار رفته است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه شامل خبرگان ورزشی و 1200 نفر از ورزشکاران حوزه آمادگی جسمانی در شهر کرمان است. حجم نمونه در بخش کیفی با مصاحبه از 16 نفر ورزشکار به اشباع مفهومی رسیده و در بخش کمی بر اساس جدول مورگان به تعداد 291 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بوده و ابزار تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته شده است. داده های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA ورژن 20 کدگذاری شده و اعتبارسنجی ابعاد به دست آمده با ضریب توافق کدگذاری ها به نسبت 77/0 انجام شده است. داده های بخش کمی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 22 تحلیل شده و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفا کرونباخ به نسبت 78/0 تأیید شده و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید تأیید گردیده است. یافته های بخش کیفی نشان داده اند که ورزش با تغییر شیوه حل مسائل، ایجاد عادت های تاب آور در ورزشکاران، ایجاد همبستگی اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی در ورزشکاران موجب افزایش تاب آوری آنان می شود. یافته های بخش کمی نیز نشان داده اند که از میان مولفه های به تعاملات اجتماعی و همبستگی اجتماعی و شیوه حل مسائل و ایجاد عادت های تاب آور، به ترتیب، بیشترین نقش را در تاب آوری ورزشکاران دارند. در نتیجه، می توان ورزش را به عنوان یک عامل مهم در ایجاد تعادل روانی اجتماعی و یک راه حل مناسب برای گذر از بحران معرفی کرد.

برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیه کننده برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب می شوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحه دار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینه سازی مداخله های کیفری را نفی می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخله های کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی می تواند مبنایی جهت کمینه سازی مداخله های کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان می دهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهت بنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلال پذیری و برابری خواهی درباره همبستگی اجتماعی وجود دارند که نه تنها توجیه کننده افزایش مداخله های کیفری به بهانه حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطه گری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینه ساز کمینه سازی مداخله های کیفری می شوند.

«قانون» هویتی هدف دار و غایت آن تضمین حق های فردی و تأمین خیر عمومی است، حال اگر هنجار حقوقی که باید به تنظیم به سامان روابط بی انجامد به اختلال ارتباطات اجتماعی منجر شود؛ چه باید کرد!؟ اگر نظم حقوقی که باید به پیوند و همبستگی اجتماعی می رسید، فلسفه وجودی خود را از دست داد و به تولید تضاد و واگرایی رسید، به کدام سو می توان شتافت؟ ایده محوری این مقاله بر این اساس استوار شده که مهم ترین کارکرد حقوق «تنظیم گری» است؛ حال اگر قانونگذاری نه تنها به تمشیت مطلوب مناسبات اجتماعی منجر نشد، بلکه موجب اختلال ارتباطی نیز شد؛ این نظام هنجاری، ناکارآمد و مستلزم بازنگری است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «قانون زُدایی» از ساحت نظام بایدانگار حقوقی در راستای ارتقای «اتحاد ملت» پیشنهاد می شود؛ ازاین رو با بررسی کنش متقابل هنجارهای حقوقی با نهادهای اجتماعی، می توان به بررسی ارتباط بین قانون با جامعه پرداخت و آن را در طیفی از روابط، شامل تباین تا تطابق کامل قانون با خواسته های ذهنی و داشته های عینی جامعه ارزیابی کرد. روش پژوهش توصیفی-تبیینی؛ شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و رویکرد بررسی، تحلیل اجتماعی حقوق است.

با تطبیق نظریه های افرادی مانند دورکیم در زمینه های متفاوت مثل همبستگی اجتماعی به کمک میراث ملموس و ناملموس و مشخصا در این نوشته به کمک ابزار دین، می توان فهمید که چگونه نظریه های جامعه شناختی مدرن می توانند به تحلیل و تفسیر پدیده های تاریخی و باستانی کمک کنند و بالعکس. هدف این مقاله این است تا به درک عمیق تری از تأثیر دین بر ساختار اجتماعی و از پیوندهای بین دین، قدرت و همبستگی اجتماعی در حکومت های باستانی کمک کند همچنین تطبیق و ارزیابی کاربردپذیری نظریه دورکیم در زمینه دینی و اجتماعی دوران هخامنشی را آشکار کند. در اولین نگاه چنین سؤالی مطرح می شود که دین چگونه در ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی در دوره حکومت هخامنشی نقش داشته است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه این پژوهش این است که دورکیم با توجه به شواهدی که در اطراف خود می دیده است نظریه ای ارائه داده که هرچند از جهاتی قابل نقد است ولی برای نظریه ای که ارائه کرده همواره مصادیقی در اطراف ما وجود داشته است که گاهی متوجه این مصادیق نیستیم یکی از این مصادیق نقش وجود ادیان مختلف بر ایجاد همبستگی اجتماعی در حکومت های مختلف است.

سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین سرمایه های هر جامعه ای است که به پایایی و پویایی جامعه کمک می کند. علی رغم اهمیت این سرمایه در حیات اجتماعی، این پدیده در حدّ کافی در جامعه نهادینه نشده است؛ این امر از رشد آمار طلاق و ازدواج های کم دوام، میزان روزافزون انواع جنایت ها، بی اعتمادی به دیگران، سلطه فرهنگ فردگرایی و...به روشنی دریافت می شود. ضرورت وجود سرمایه اجتماعی سبب شده تا اسلام به مثابه دینی واقع گرا، آحاد جامعه اسلامی را به تولید این سرمایه ترغیب کند. در این نوشتار تلاش شده است تا به مهم ترین شاخصه های سرمایه اجتماعی از منظر قرآن پرداخته شود. روش گرداوری داده در این پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای و روش پردازش آن ها مبتنی بر روش اجتهادی با رویکرد تفسیری اجتماعی بوده است. یافته ها بیانگر آن است که قرآن و روایات پایبندی به اعتماد اجتماعی، اخوت دینی، تعاون اجتماعی، همبستگی اجتماعی و تعهد اجتماعی را به عنوان مهم ترین شاخصه های سرمایه اجتماعی مورد تأکید قرار داده است.

هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق ملی و تأثیر آن بر انسجام ملی است. نهادهای حاکمیتی به عنوان ساختارهای اصلی مدیریت جامعه، نقش حیاتی در ایجاد و حفظ وفاق ملی دارند. وفاق، با پیوند بین افراد و گروه ها موجب تقویت همبستگی و همکاری در راستای توسعه و پیشرفت جامعه می شود. نهادهای حاکمیتی با تأمین حاکمیت قانون، بستری مناسب برای حفظ و تداوم هویت ها و فرهنگ های گوناگون فراهم می نمایند. این نهادها با ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل به کاهش تنش های اجتماعی و تقویت وفاق ملی کمک می کنند. مقاله حاضر درصدد است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که نهادهای حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک کنند؟ برای پاسخ، از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نهادهای حاکمیتی با اتخاذ سیاست های فراگیر و مشارکتی، می توانند به تقویت هویت ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک نمایند. همچنین نهادهای حاکمیتی باید به نیازها و خواسته های اقوام و گروه های مختلف توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند به ایجاد وفاق ملی پایدار دست یابند. درنهایت راهکارهایی ازجمله تقویت شفافیت و ایجاد بسترهای مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری، جهت تقویت وفاق ملی و افزایش همبستگی اجتماعی بیان شده اند.

یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.