همبستگی اجتماعی

نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و فعل زیانبار مفقود است، قادر به پوشش خسارت ناشی از آنها نمی باشد .طبع سیال حقوق مسئولیت مدنی و با الهام گرفتن از اندیشه های نظری حقوق عمومی، مثل نظریه دولت رفاه و نظریه همبستگی اجتماعی، و سوابق فقهی و قانونی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت، به جهت حرمت جان و مال شهروندان، و با دخالت صنعت موفق بیمه و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مشارکت دولت و مردم، می توان به مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی قائل شد. دولت، که قدرت عمومی به نمایندگی از مردم در دست اوست و خدمت عمومی را هدف خود قرار داده، نمی تواند نسبت به خیل عظیم خسارات وارده از حوادث طبیعی بی تفاوت باشد. جبران خسارت در این مسئولیت، به شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت و مشارکت مردم و منابع مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی بستگی دارد و به همین دلیل، نظام ترمیمی بر آن حاکم است نه نظام جبران کامل خسارت. نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اتکای آنها به فعل زیانبار اشخاص ظرفیت پوشش خسارت ناشی از بلایای طبیعی را ندارند. به لحاظ اینکه شاخصه های یک زندگی معمولی از قبیل کار و اشتغال، بیکاری، تولید، آموزش و پرورش، فقر و به طور کلی تامین اجتماعی، عده ای در اثر حوادث طبیعی در جامعه، دچار اختلال می شود به استناد نظریه های دولت رفاه و همبستگی اجتماعی، دستگیری بلادیدگان از طریق ایجاد «نظام ترمیمی خسارت» می تواند مسئولیت مدنی دولت را توجیه نماید.

تحقیق حاضر باهدف شناخت نقش ورزش در تاب آوری اجتماعی و آمادگی جسمانی ورزشکاران در شهر کرمان انجام شده است. این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی بوده و از روش تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) استفاده کرده است. در بخش کیفی، از گراندد تئوری به عنوان روش استفاده شده و در بخش کمی، توصیفی از نوع همبستگی به کار رفته است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه شامل خبرگان ورزشی و 1200 نفر از ورزشکاران حوزه آمادگی جسمانی در شهر کرمان است. حجم نمونه در بخش کیفی با مصاحبه از 16 نفر ورزشکار به اشباع مفهومی رسیده و در بخش کمی بر اساس جدول مورگان به تعداد 291 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بوده و ابزار تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته شده است. داده های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA ورژن 20 کدگذاری شده و اعتبارسنجی ابعاد به دست آمده با ضریب توافق کدگذاری ها به نسبت 77/0 انجام شده است. داده های بخش کمی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 22 تحلیل شده و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفا کرونباخ به نسبت 78/0 تأیید شده و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید تأیید گردیده است. یافته های بخش کیفی نشان داده اند که ورزش با تغییر شیوه حل مسائل، ایجاد عادت های تاب آور در ورزشکاران، ایجاد همبستگی اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی در ورزشکاران موجب افزایش تاب آوری آنان می شود. یافته های بخش کمی نیز نشان داده اند که از میان مولفه های به تعاملات اجتماعی و همبستگی اجتماعی و شیوه حل مسائل و ایجاد عادت های تاب آور، به ترتیب، بیشترین نقش را در تاب آوری ورزشکاران دارند. در نتیجه، می توان ورزش را به عنوان یک عامل مهم در ایجاد تعادل روانی اجتماعی و یک راه حل مناسب برای گذر از بحران معرفی کرد.

برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیه کننده برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب می شوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحه دار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینه سازی مداخله های کیفری را نفی می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخله های کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی می تواند مبنایی جهت کمینه سازی مداخله های کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان می دهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهت بنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلال پذیری و برابری خواهی درباره همبستگی اجتماعی وجود دارند که نه تنها توجیه کننده افزایش مداخله های کیفری به بهانه حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطه گری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینه ساز کمینه سازی مداخله های کیفری می شوند.

«قانون» هویتی هدف دار و غایت آن تضمین حق های فردی و تأمین خیر عمومی است، حال اگر هنجار حقوقی که باید به تنظیم به سامان روابط بی انجامد به اختلال ارتباطات اجتماعی منجر شود؛ چه باید کرد!؟ اگر نظم حقوقی که باید به پیوند و همبستگی اجتماعی می رسید، فلسفه وجودی خود را از دست داد و به تولید تضاد و واگرایی رسید، به کدام سو می توان شتافت؟ ایده محوری این مقاله بر این اساس استوار شده که مهم ترین کارکرد حقوق «تنظیم گری» است؛ حال اگر قانونگذاری نه تنها به تمشیت مطلوب مناسبات اجتماعی منجر نشد، بلکه موجب اختلال ارتباطی نیز شد؛ این نظام هنجاری، ناکارآمد و مستلزم بازنگری است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «قانون زُدایی» از ساحت نظام بایدانگار حقوقی در راستای ارتقای «اتحاد ملت» پیشنهاد می شود؛ ازاین رو با بررسی کنش متقابل هنجارهای حقوقی با نهادهای اجتماعی، می توان به بررسی ارتباط بین قانون با جامعه پرداخت و آن را در طیفی از روابط، شامل تباین تا تطابق کامل قانون با خواسته های ذهنی و داشته های عینی جامعه ارزیابی کرد. روش پژوهش توصیفی-تبیینی؛ شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و رویکرد بررسی، تحلیل اجتماعی حقوق است.