بدهی خارجی

مطالعات گذشته نشان دهنده نتایج متناقضی در مورد تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف می باشند، این تناقض در نتایج می تواند به دلیل وجود اثر غیرخطی از بدهی های خارجی به رشد اقتصادی باشد. شناسایی این رابطه غیرخطی می تواند کاربرد وسیعی در سیاست های دولت در قبال بدهی های خارجی داشته باشد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر غیرخطی بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1359 تا 1393 می پردازد. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی، نشان داده که بدهی های خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 18770 میلیون دلار، بر رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است؛ به گونه ای که شدت این اثرگذاری منفی با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می یابد.

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34    

استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است. در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2013- 1980 با استفاده از رویکرد هم انباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL to cointegration)، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، توجه ویژه ای به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین، اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران می باشد؛ ولی می توان با استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد. یافته های دیگر تحقیق حاکی از آن است که، استفاده بیشتر از بدهی های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. در این راستا، مفهوم رشدبه نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشدبه نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشدبه نفع فقیر طی دوره 1394-1361 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشدبه نفع فقیر، با استفاده از داده های سری زمانی متغیرهای نقدینگی، بدهی خارجی، مخارج مصرفی و عمرانی دولت، پرداخت های انتقالی، درآمد نفت، بازبودن اقتصادی و به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه موردنظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای موردبررسی به استثنای پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد اثر منفی بر رشد به نفع فقیر دارند. به عبارت دیگر، با افزایش آنها، سهم فقرا از رشد اقتصادی کمتر از اغنیا خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود دولت با بهبود زیرساخت ها و افزایش مخارج اجتماعی در زمینه آموزش و بهداشت، همچنین هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا و اختصاص درآمدهای نفتی به بهبود عوامل زیربنایی، مسیر رشد اقتصاد را به گونه ای تغییر دهد که هدف کاهش فقر و نابرابری محقق گردد. همچنین با وجود اثر مثبت پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر، پیشنهاد می شود با شناسایی دقیق افراد فقیر و هدفمندسازی یارانه ها و همچنین برداشتن موانع تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب، بر اثرگذاری سیاست های فوق افزوده گردد.

شکل گیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل معمای امنیت، هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا در دوره (2014-1995) می پردازد. در این راستا، نتایج در قالب سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجیStata برآورد شده اند. نتایج تجربی بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 10/0 درصدی رشد اقتصادی شده است. نتایج همچنین بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را 05/0 درصد کاهش داده است. به علاوه، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی را 95/0 درصد افزایش داده است و یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی را 13/0درصد افزایش داده است. همچنین، هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ داخلی باعث افزایش مخارج دفاعی کشور مجاور شده است.

تأمین مالی خارجی یکی از منابع مهم برای تأمین منابع سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. تأمین مالی خارجی برای هر دو کشور (وام دهنده و وام گیرنده) دارای فرصت ها و چالش هایی است که تحلیل آنها نیازمند بررسی آماری و اقتصادسنجی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی در بین کشورهای منتخب (شامل؛ ایران، آذربایجان، پاکستان، روسیه، برزیل، چین و هند) توسط مدل میانگین گیری بیزی (BMA) طی بازه زمانی 2020-1995 است. مهم ترین نوآوری این پژوهش غلبه بر نااطمینانی انتخاب مدل بهینه و مدل سازی هم زمان تمامی متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی خارجی توسط تخمین زن میانگین گیری بیزی (BMA) و استخراج مدل بهینه است. طبق نتایج و با تخمین 4096 مدل مختلف با 12 متغیر توضیحی (و کنترل اثرات ثابت خاص کشوری)، 8 متغیر مهم تعیین کننده سطح تأمین مالی خارجی به ترتیب احتمال حضور در مدل عبارت اند از: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، اثربخشی (و کارایی) دولت، ثبات سیاسی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و شاخص تشکیل سرمایه ناخالص. همچنین برای اقتصاد ایران، متغیر اثر ثابت خاص کشوری دارای ضریب منفی بوده که بیانگر اثر منفی تحریم های مالی و بانکی است که باعث کاهش وامدهی خارجی به اقتصاد ایران و شرکت های ایرانی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی بحث شده است.