تشبیه

فصّ نوحی (ع) یکی از مهم ترین فصّ های کتاب فصوص الحکم است که ابن عربی در آن به بررسی و تأویل آیات مربوط به نوح نبی (ع) و قوم ایشان پرداخته است. ابن عربی با گریزِ کامل از نصوص آیات قرآنی و تأویل نمودن آنها بر خلاف ظاهر و نص، بر این باور است که قوم نوح (ع) نه تنها بت پرست نبودند، بلکه اهل شهودات و تجلیات ذاتیِ الهی بوده اند. بر این اساس، آنان دارای دو مقام «تشبیه» و «تنزیه» عرفانی بوده اند و تجلّی خداوند واحد متعال را در همه مظاهر و مخلوقات شهود می نمودند و به منزه بودن او از نقائص و پستی ها باور داشتند. همچنین، حضرت نوح (ع) آنان را صرفاً به گونه «تنزیهی» به سوی خداوند دعوت می نمود؛ از این رو، آنان از قبول دعوت نوح (ع) روی برتافتند. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، اثبات شد که چنین تأویلات طولی با نصوص و ظواهر قرآنی سازگار نبوده و در تناقض (ظاهر با باطن) است؛ زیرا قوم نوح (ع)، به تصریح قرآن کریم بت پرست بودند و حضرت نوح (ع) از هیچ کوششی در جهت هدایت و ایمان آوری آنان فروگذار نکرده است. به دلیل بت پرستی، یقیناً سخن گفتن از شهودات و تجلیات اسماء و صفاتی قوم نوح (ع) صحیح نیست؛ به فرض برخورداری از چنین ویژگی ها و مقاماتی، دعوت به یکتاپرستی قوم نوح (ع) معنایی نداشت.

یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.