دیوان بین المللی کیفری

یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

ازجمله رفتارهای متخاصمان برای دستیابی به برتری در نبرد، حمله به طرف مقابل است. طبق ماده 49(1) پروتکل الحاقی اول (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو، حمله، به اعمال خشونت آمیزی اطلاق می شود که علیه متخاصم، در حالت تهاجم یا دفاع ارتکاب یابند. مشخصاً معنا، چارچوب حقوقی و مصادیق حمله، محل اختلاف نظر و ابهام است. در رویه قضایی نیز در پرونده انتاگاندا (2019)، میان شعبه بدوی و دادستان دیوان بین المللی کیفری بر سر مفهوم حمله و تفسیر ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، اختلاف نظر به وجود آمد. مقاله پیش رو، در پرتو بررسی ماده ماده 49(1) و پرونده انتاگاندا به این پرسش پاسخ می دهد که حمله در مخاصمات مسلحانه چه مفهومی دارد؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در راستای تحقق رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت حداکثری از غیرنظامیان، در اطلاق حمله به عمل خشونت آمیز باید به نوع و نتیجه عمل و نیز نیت مرتکب توجه کرد؛ بدین معنا که کلیه اعمال خشونت آمیز (چه از طریق زور فیزیکی چه غیرفیزیکی) که با قصد آسیب مستقیم به طرف مقابل انجام می شود، حتی اگر منجر به آسیب و نتایج زیان بار هم نشود، حمله محسوب می شود. به علاوه، شرط حمله، عدم کنترل متخاصم بر اشخاص، اشیاء و اموال طرف مقابل است. مقاله همچنین استدلال می کند که حمله در چارچوب ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، فاقد معنای خاص بوده و همان معنای متداول حمله در ماده 49(1) را دارد.

دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 

حقوق بش ر دوستانه یک مس ئله جهانی اس ت و تضمین رعایت آن نیز راهکارهای جهانی می طلبد. یکی از راه های حمایت و تضمین رعایت حقوق بش ر دوس تانه، وجود سازوکارهای اجرایی اس ت. از این رو برای حمایت از حقوق بشر دوس تانه در عرصه بین المللی نیاز به سازوکارهای بین المللی است. از سوی دیگر، آخرین گام در فرایند توس عه رژیم های حقوقی، تعبی ه قواعد کیفری در حمایت از اص ول و قواعد آن نظ ام اس ت. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری با مقوله حقوق بشر و حقوق بشردوس تانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشر دوس تانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بش ر دوستانه، ماهیت حقوق بشر دوس تانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دی وان و... همگی دال بر تح ول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به س مت حمایت س ازمان یافته از حقوق بشر دوس تانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر دوس تانه می باشد. اما مس اله اصلی مدنظر نوشتار حاضر این است که نقش دیوان بین المللی کیفری در تحقق اهداف و پیشبرد حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن چگونه است؟ با توجه به چنین رویکردی، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده فوق است.