تجار

روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل ، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین المللی بسیار عقب مانده است . در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعه ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است .

هدف : بررسی تأثیر وابستگی طبقاتی بر نوع و نحوه مصرف موقوفات ساری در دوره قاجار. روش/ رویکرد پژوهش : توصیفی-تحلیلی برمبنای اسناد اداره اوقاف ساری و منابع اولیه. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی محتوای اسناد وقف نامه های روحانیون و تجار ساری در دوره قاجار نشانگر آن است که نوع موقوفات روحانیون و تجار، عمدتاً از جنس زمین، خانه، دکان و کاروان سرا است که وقف زمین در بین روحانیون و وقف دکان در بین تجار بیشتر رواج داشته است. نحوه مصرف موقوفات این دو طبقه به ترتیب فراوانی عبارت اند از: تعزیهداری سیدالشهداء؛ اطعام عزاداران سیدالشهداء؛ اطعام و افطار روزه داران؛ تعمیر و نگهداری مساجد و مدارس؛ صدقات و اعانات به فقرا و مساکین و ابن السبیل. تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره سبب نشد تا نوع مصارف موقوفات روحانیون و تجار تغییر کند. بیشترین وقف های این دو طبقه اجتماعی در دوران حکومت ناصرالدین شاه ثبت شده است. ازلحاظ زمان هم بیشترین وقف های روحانیون و تجار، در ماه های قمریِ محرم و رجب ثبت شده اند. تولیت موقوفات این دو طبقه برعهده خود واقفان، فرزندان واقفان و یا علمای منطقه قرار می گرفت که بیانگر نوعی نظام مدیریت خانوادگی و مدیریت علمایی در مدیریت موقوفات است.

شهر سلطان آباد در دوران فتح علی شاه قاجار حدود سال 1228ق توسط یوسف خان گرجی، یکی از فرماندهان نظامی، ساخته شد. این شهر با هدف ایجاد امنیت در منطقه فراهان و راه های ارتباطی بین مناطق شرقی و غربی کشور، براساس الگویی نظامی سازمان دهی شد. با گذشت زمان، سلطان آباد در ابعاد مختلف اقتصادی و تجاری به شهری مهم تبدیل شد. تولید محصولات کشاورزی و صنعت بافت فرش، جایگاه این شهر را ارتقا داد. به همین دلیل، تجار سلطان آباد نیز به موقعیت برجسته ای دست یافتند و در تحولات شهر نقشی مؤثر ایفا کردند. هدف : بررسی تأثیرگذاری تجار سلطان آباد در تحولات اجتماعی و فرهنگی این شهر از دوران مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول. روش/ رویکرد  پژوهش : این مقاله با روش تاریخی و شیوه توصیفی تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که تجار سلطان آباد در دوران مشروطه و پهلوی اول چه نقشی در ارتقای اجتماعی و فرهنگی سلطان آباد داشتند؟ یافته ها و نتیجه گیری : تجار سلطان آباد علاوه بر نقش مستقیم در پویایی اقتصادی منطقه، در زمینه های فرهنگی مانند احداث مراکز آموزشی و اماکن مذهبی نیز حضوری مؤثر داشتند. آن ها با تعامل با بخشی از افراد صاحب نفوذ، ازجمله روحانیون، بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی ساکنان منطقه را نیز حل کردند.

نام خلیج فارس از دیرباز همیشه با تجارت گره خورده و به عنوان یکی از آبراهه های مهم نقش حیاتی در تبادل کالا بین شرق و غرب ایفا نموده که در منابع دوران گذشته به آن اشاره شده است. در آستانه ی انقلاب مشروطه و با گسترش روزنامه ها، منابع مکتوب جدیدی به این حوزه پرداختند. روزنامه ی مظفری که یکی از مهم ترین روزنامه های جنوب ایران بود، تعدادی از مقالات خود را به این حوزه اختصاص داد. این مقاله به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش است که رویکرد این روزنامه به مقوله ی تجار و تجارت چه بود و می کوشد به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با رویکرد انتقادی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان داد که از دید روزنامه مظفری تجارت ایران در خلیج فارس در این دوره رو به افول نهاد که یکی از عوامل اصلی آن دخالت ها و امتیازات بریتانیا بود که در عمل تجارت آزاد در منطقه را محدود کرد و جایی برای رقابت باقی نگذاشت. این روزنامه تجارت را تنها مبادله ی کالا نمی دانست، بلکه آن را فرآیند پیچیده ای تصور می کرد  که تبادل کالا بخشی از آن بود. آنچه در این میان مغفول مانده روند تولید کالا است که بخشی جدانشدنی از آن تلقی می گردد. بخشی که به باور روزنامه در امر تجارت خارجی ایران چندان به آن بها داده نشده است.

امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزه های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه های اختصاصی دارد حوزه تجارت می باشد، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می طلبد. در این راستا دادگاه های تجاری از مهم ترین دادگاه های اختصاصی در هر نظام حقوقی به شمار می روند که توسعه امور و فعالیت های تجاری، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص های اقتصادی جوامع، نشان از نقش انکارناپذیری این دادگاه ها دارد. در کشور ایران محاکم اختصاصی تحت عنوان دادگاه های تجاری وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه این دادگاه ها نقش مؤثری دارند، به طوری که تجار و نمایندگان تجار اعضای اصلی این دادگاه ها را تشکیل می دهند. همچنین در حقوق انگلستان این دادگاه ها، تخصصی است و رسیدگی در آن به طور خاص انجام می گیرد، به طوری که شامل موارد پیچیده ناشی از اختلافات تجار در سطح ملی و بین المللی می باشند و به موضوعاتی از جمله تجارت بین المللی، بانکداری و اختلافات داوری تأکید خاص دارند. بر این اساس، تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به نحوی که در نظام حقوقی فرانسه و انگلستان وجود دارد، همواره از دغدغه های نظام حقوقی ایران بوده است. لذا در این مقاله جایگاه دادگاه های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.

یکی از موضوعات مهم شایان توجه در مطالعات تاریخ محلی خراسان، پژوهش در باب تاریخ اقتصادی خراسان است. با توجه به اهمیت این گونه پژوهش ها، مقاله حاضر به بررسی تجارتخانه های مشهد در عصر پهلوی اختصاص دارد. بر اساس اهداف پژوهش در این مقاله فعالیت های تجاری تجارتخانه های مشهد و کارکردهای مختلف تجار و نیز تبیین کارکردهای فرهنگی تجارتخانه های مشهد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است و با اتکا به اسناد آرشیوی آستان قدس و کتابخانه ملی و برخی از اسناد محلی صورت گرفته است و دستاوردهای حاصل از این پژوهش حاکی از ارتباطات و تعاملات تجارتخانه های مشهد با سایر شهرهای کشور همچون تهران، رشت، یزد و بیرجند است و همچنین ارتباطات بازرگانی و مبادلات آن ها با تجارتخانه های کشورهایی نظیر روسیه و آلمان است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد تجارتخانه های مشهد در دوره مورد مطالعه، علاوه بر کارکردهای تجاری، دارای کارکردهای متنوعی در عرصه های اجتماعی که شامل مشارکت تجار در امور اجتماعی و هر آنچه به رفاه شهروندان مشهدی مربوط می شود، است. نمونه ای از این کارکرد را می توان در احداث مدارس، احداث مساجد و حمام، ساختن سراها، پل ها، کاروانسراها و... که در آن مشارکت داشتند، مشاهده کرد. در بخش کارکرد مذهبی نیز می توان به اقداماتی همچون مرمت امام زاده ها، آذین بندی بازارها به مناسبت جشن های مختلف اشاره کرد. در میان کارکردهای سیاسی نیز می توان نامه های اعتراض آمیز تجار به دولت و تلاش سازمان یافته تجار و بازاریان را برای تشکیل مجلس وکلای تجار، تأسیس شورا، شرکت در گروه های ضد استبدادی چون جبهه ملی، نهضت آزادی و... برشمرد.

در دوره رضاشاه دولت برای کسب درآمد بیشتر تعدادی از محصولات زراعی همچون دخانیات را در انحصار خود درآورد و زان پس، بدون در نظرگرفتن منافع مردم به بهانه تأمین مخارجِ طرح های اقتصادی اقدام به اعطای آن به دولت های بیگانه نمود تا بدین طریق، به سودهای کلانی دست یابد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق پاسخ گویی به این سؤال است که واکنش بازرگانان و مردم نسبت به اعطای امتیاز دخانیات به شرکت های آمریکایی چه بود؟ فرضیه ی حاصله چنین است که، با اعطای امتیاز دخانیات به شرکت ها و سرمایه داران آمریکایی درآمد تاجران ایران که این کالای مهم را دادوستد می کردند به شدت کاهش یافت و نیز آزادی تجارت آنان محدود شد و بدین ترتیب، اکثریت آنان در جهت احقاق حق خود نسبت به عملکرد دولت اعتراض و خواهان لغو چنین امتیازی شدند. این پژوهش با تکیه بر اسناد و منابع معتبر تاریخی ابعاد مختلف موضوع را بررسی می نماید. یافته ها نشان می دهد دولت پهلوی با وجود آگاهی از اوضاع معیشتی نامناسب و نیز اعتراض های گسترده مردم، وعده های کذب به آن ها می داد و معتقد بود که اعطای این امتیاز به آمریکایی ها مشکلی برای اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت اما با توجه به محتوای اسناد می توان به درستی فهمید که تنها منفعت دولت را مد نظر قرار داده بودند.

مدارس نوین در مشهد از اواخر دوره ی قاجار، با وجود چالش های فرهنگی اجتماعی، شروع به فعالیت کردند. تجار نقش مهمی در تأسیس و تداوم فعالیت این نهادهای فرهنگی داشتند. برخی از آنان تحول خواه و مؤثر بر تحولات فرهنگی و سیاسی جامعه بودند و به خاطر مسافرت به روسیه، قفقاز و اروپا اهمیت آموزش نوین را درک کردند. همچنین شرایط مالی به آنان امکان داد به صورت فردی و گروهی نقش مؤثری در ایجاد مدارس نوین ایفا کنند. با وجود این، نقش مؤثر تجار در امر آموزش تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطبوعات و کتابچه ی جمع و خرج مدارس خیریه مشهد به این موضوع اختصاص یافته است. نویسندگان به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها هستند که تجار مشهد چه جایگاهی در تأسیس مدارس نوین داشتند؟ شیوه ی حمایت آنان چگونه بود؟ چهره های شاخص در این زمینه چه کسانی بودند؟ نتایج حاصل نشان می دهد تجار با کمک های مالی خود نقش کلیدی در تأسیس مدارس نوین مشهد داشتند؛ برخی از آنان نظیر محمدعلی مدیر، حاج اسدالله خامنه، معین التجار و رئیس التجار در تأسیس مدارس همت، مظفری، معرفت و معینیه نقش داشتند. تجار در قالب انجمن خیریه ی سعادت به تأسیس و تداوم فعالیت چهار مدرسه ی رحیمیه، اتحادیه، علمیه و معرفت نیز کمک کردند؛ حاج عبدالرحیم صراف از چهره های مؤثر در این انجمن بود؛ علاوه بر آن، مدارس احمدی، صناعی و ضیاء نیز توسط تجار تأسیس شد. تجار مشهد با پرداخت اعانه، مستمری، شهریه و در اختیار قراردادن اماکن آموزشی به تأسیس و تداوم فعالیت مدارس نوین کمک کردند.