نسبت های مالی

بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک می باشد. تحقیق های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت های اهرمی، نسبت های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.

طراحی سیستمی که قادر به پیش بینی ناتوانی مالی شرکت های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل ها و سیستم های فراوانی بدین منظور طراحی شده اند، به دلیل محدودیت های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با این حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سلامت مالی یا توانایی مالی شرکت ها را ارزیابی کرده و به اطلاع نهاد قانون گذار برساند، ضروری است. پیش شرط ارائه چنین مدل و سیستمی در وهله اول شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت و ثبات مالی شرکت های بیمه است. در این مقاله تعداد 24 متغیر مالی مؤثر بر سلامت مالی استخراج شده از ادبیات موضوع در قالب پنج عامل نسبت های کفایت سرمایه، نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های عملیاتی و ریسک پذیری و سایر عوامل اساسی شناسایی شده و معناداری رابطه آنها با متغیر وابسته سلامت مالی با آزمون های آماری ناپارامتریک و پارامتریک، آزمون شده است. نتایج نشان داد که تمامی عوامل پنجگانه، مؤثر و معنادار است. اما در سطح هر یک از نسبت ها از مجموع 24 نسبت مورد بررسی در نهایت تعداد 15 نسبت معنادار شناخته شدند.

درمحیط رقابتی امروز ارزیابی مناسب عملکرد شرکتها نه تنها برای سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بلکه برای شرکتهای رقیب نیز مهم و قابل توجه می باشد، چرا که این ارزیابی برای توسعه بخشهای جدید و بهبود بهره وری بخشهای موجود مناسب می باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهای مالی و با در نظر گرفتن ترجیهات تصمیم گیرندگان مختلف می باشد. صنعت سیمان از صنایع پایه بوده که نقش اساسی در توسعه زیربناهای اقتصادی کشور بر عهده داشته و دارد. این مطالعه بر مبنای FAHP و TOPSIS می باشد، که در آن ازFAHP برای تعیین وزن معیارهای مختلف تصمیم گیرندگان استفاده شد و در انتها با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکتهای صنعت سیمان رتبه بندی گردید. در این پزوهش نسبت های مالی متفاوتی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته اند.از نسبت های نقدینگی بمنظور سنجش ""توانایی شرکت ها برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان کرمان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های اهرمی بمنظور سنجش"" توانایی شرکت برای برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان خزر رتبه اول، شرکت سیمان مازندران رتبه دوم و شرکت های سیمان بجنورد و دشتستان بطور مشترک رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های فعالیت بمنظور سنجش ""چگونگی سرمایه گذاری در دارایی هایی که برای شرکت ایجاد درآمد می کنند"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان فارس و خوزستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های سودآوری بمنظور سنجش ""توانایی شرکت در ایجاد درآمد مازاد بر هزینه"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول، شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های رشد بمنظور سنجش ""وضعیت شرکت در صنعت مورد فعالیت"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان ایران گچ رتبه دوم و شرکت سیمان بجنورد رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند. و در نهایت با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکت ها از نظر عملکرد رتبه بندی شدند که شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان ایلام رتبه دوم و شرکت سیمان غرب رتبه سوم را کسب کردند.

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)با استفاده از مبانی مدل تعالی سازمانی(EFQM) بر روند عملکرد مالی شرکت پرداخته است. مدل های مذکور، ابزاری برای سنجش افزایش کارایی شرکت و میزان بهبود عملکرد مالی آن می باشند. این تحقیق یک مطالعه موردی در شرکت سازه پویش از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است که با بررسی نسبت های مالی این شرکت طی دوره زمانی 1384تا1391 نسبت به سال 1387(سال اجرای مدل)صورت گرفته است.روش بکار رفته برای بررسی روند عملکرد شرکت، مقایسه شیب ها و پراکندگی روند نسبت ها است و برای بررسی میزان تاثر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع از شاخص های اندازه اثر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع، باعث تغییر در روند و بهبود عملکرد مالی شرکت شده است. حتی در برهه های زمانی که اجرای مدل، بهبود چشمگیردر عملکرد شرکت نداشته است، توانسته حداقل باعث ثبات در عملکرد مالی آن گردد.

تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی، اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های SAW ,AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بندی شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف) در رتبه دوم قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد، تاثیری متفاوت در صنایع مختلف بر جای می گذارد؛ به نحوی که دوره وصول مطالبات در صنعت خودرو و ساخت قطعات، اهرم مالی در صنعت فلزات اساسی، گردش موجودی کالا در صنایع مواد دارویی و ماشین آلات وتجهیزات و جریان نقد عملیاتی در صنایع شیمیایی و سیمان، آهک و گچ بیشترین تاثیر را بر سطح نگهداری وجه نقد دارند.

یکی از مسائل مهم در پیش بینی درماندگی مالی، انتخاب متغیرهای پیش بین می باشد. پژوهش پیش رو به نشان رویکردی جدید برای انتخاب ویژگی با استفاده از دسته بندی نسبت های مالی بر مبنای مفاهیم مالی و ترکیب روش های آماری با الگوریتم های فراابتکاری می پردازد. بدین منظور 34 نسبت مالی برای شرکت های تولیدی درمانده براساس ماده 141 قانون تجارت و به همان تعداد شرکت سالم به صورت تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا1390با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای یک و دو سال قبل از درماندگی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از آزمون آماری تی و الگوریتم ژنتیک، بهترین نسبت ها انتخاب و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیش بینی درماندگی مالی انجام شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که روش پیشنهادی هارک در یک و دو سال پیش از وقوع درماندگی به طور معناداری در پیش بینی درماندگی مالی نسبت به رگرسیون لجستیک و مدل آلتمن از عملکرد بهتری برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه نسبت های مالی میان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف میان این کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها، نخست نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبت ها از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در نسبت های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در نسبت سودآوری به مراتب وضعیت مناسب تری نسبت به یکدیگر دارند.

هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از نسبت های مالی، به مدلی بر پایه نسبت های مالی برای پیش بینی بازده جاری و آتی شرکت ها دست بیابیم. در این پژوهش به منظور بررسی توانایی نسبت های مالی در تبیین بازده جاری و پیش بینی بازده آتی سهام، از روش درخت تصمیم استفاده شده است. در این روش مجموعه ای از شرط های منطقی به صورت یک الگوریتم با ساختار درختی برای پیش بینی و تبیین یک پیامد به کار می رود. از این رو مدل های حاصل از چهار الگوریتم درخت تصمیم (شامل CHAID، ECHAID، QUEST و CRT) با استفاده از 70 درصد داده های پژوهش شکل گرفته و نتایج حاصل از آزمون آن ها در 30 درصد باقیمانده داده ها به وسیله معیار هایی نظیر صحت، دقت و جداول درهم ریختگی مقایسه شده است. از اطلاعات 317 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 در این پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم های CRT و ECHAID در تبیین بازده جاری و الگوریتم CHAID در پیش بینی بازده آتی بهترین عملکرد را دارند. همچنین قدرت مدل ها در تبیین بازده جاری بیشتر از پیش بینی بازده آتی است. چون در هر دو حالت توانایی مدل ها از نظر آماری قابل اتکا نبوده، فرضیه برقراری ارتباط تبیینی بین نسبت های مالی طرح شده در این پژوهش و تغییرات بازده جاری و آتی سهام رد می شود.

در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.

آنچه برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اهمیت دارد رویه ها و اصول بکار رفته در حسابداری نمی باشد بلکه خروجی از سیستم مالی می باشد چراکه آن ها را در نیل به اهدافشان یاری می کند. هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. از این رو از هر ابزاری که به آن ها در این امر یاری برساند استقبال می کنند. یکی از این ابزارها که در سال های اخیر شاهد استفاده روزافزون از آن هستیم نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هستند این نسبت ها هم خلاصه تر از صورت های مالی هستند و هم کاربرد و تفسیر آن ها ساده تر است. به همین جهت این مقاله سعی دارد به بررسی مطالعات صورت گرفته در تعیین نقش نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی از اهداف عمده سهامداران بپردازد. در این مطالعه که به تحقیقات داخلی مراجعه شده است نتایج حاکی از آن است نسبت های سودآوری در بین سایر گروه های نسبت های مالی از سهم بالاتری در پیش بینی بازده سهام برخوردارند و در این بین نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین توانایی در توضیح تغییرات بازده سهام را از خود نشان داده اند.

قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت PVAR بخش کشاورزی در قالب مدل سودآوری(نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.

هدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از نسبت های مالی برای بالا بردن توان تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. در این پژوهش از 55 نسبت مالی پرکاربرد استفاده شده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به 12 عامل تبدیل شده است. سپس با استفاده از مدل لوجیت و شبکه های عصبی صحت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از 12 عامل به دست آمده، موردبررسی قرارگرفته است. جامعه ی آماری شامل دو گروه، 40 شرکت ورشکسته و 82 شرکت غیر ورشکسته، است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره ی زمانی 1393-1387 است و نتیجه های پژوهش حاکی از آن است که 12 عامل به دست آمده با بهره گیری از هر دو مدل، دارای توان بالایی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است و نیز الگوی مبتنی بر شبکه ی عصبی دارای بالاترین دقت است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نسبت های مالی منتج از اقلام صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان) بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 94-89 مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه برای انتخاب نمونه به همگن کردن جامعه پرداخته و نمونه گیری نهایی انجام شد. و نهایتاً داده های 228 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت جاری، گردش حساب های دریافتنی، گردش دارایی ها، بدهی جاری، کل بدهی، گردش عملیات، دوره وصول مطالبات، بر ارزش شرکت تأثیر دارند و تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت آنی، دارایی ثابت به ارزش ویژه، گردش موجودی کالا، کالا به سرمایه در گردش، بدهی بلندمدت و گردش سرمایه جاری بر ارزش شرکت تأثیر ندارند.

هدف مقاله شناسایی مهمترین نسبت های مالی است که می توان از طریق آن عملکرد شرکتها را ارزیابی نمود، لذا کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1393 جامعه آماری پژوهش می باشد و طبق روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک 102 شرکت حجم نمونه آماری را تشکیل دادند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، مدل یابی معادلات ساختاری و دو الگوریتم معروف درخت تصمیم (CHAID,C&RT) با استفاده از نرم افزارهای SPSS,SMARTPLS,CLEMENTIN صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تعداد 24 نسبت از کل 28 نسبت مالی ، در ارزیابی عملکرد شرکت موثر بوده که با استفاده از آنالیز فاکتور اصلی PCA این نسبت ها در 7 دسته بنا بر وزن آنها از واریانس کل دسته بندی گردید.در مرحله بعد جهت بررسی نوع روابط و میزان همبستگی متغیر ها تحلیل عاملی تاییدی در مدل یابی معادلات ساختاری انجام و مدل اصلی ارائه گردید.نهایتا درخت تصمیم گیری ترسیم و نتایج نشان داد که الگوریتم های درخت تصمیم بالاترین دقت را ارائه می کنند و در میان کلیه نسبت ها،نسبت فعالیت بیشترین تاثیر را در ارزیابی عملکرد دارد.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام دهنده نهایی به بانک ها، به منظور حمایت از آن ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال های 1394-1385، نشان می دهد که سرمایه و نقدینگی بانک ها اثر منفی و معنی دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.

با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی منتشر شده و اثرهای زیانبار آن در بازارهای مالی و کاهش سرمایه گذاری، همه سازمان های نظارتی مسئول دراین زمینه را در جهت جلوگیری و کشف این گونه موارد سوق داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سه فرضیه تدوین گردیده است: 1) دسته بند درخت تصمیم فازی توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 2) دسته بند فازی سوگنو توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 3) تفاوت معناداری بین نتایج به کارگیری دسته بند درخت تصمیم فازی و دسته بند فازی سوگنو وجود دارد. با استفاده از نرم افزار مطلب، رویکردهای فازی ذکر شده برنامه ریزی شده اند و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. میانگین دقت در دسته بند درخت تصمیم فازی 312/31 و در دسته بند فازی سوگنو 92/80 است. به عبارتی فرضیه اول رد شده است و فرضیه دوم و سوم مورد تأیید قرار گرفته است.

در طول سال های متمادی، موضوع پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در دوره های آتی به عنوان یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری، توجه پژوهش گران زیادی را به خود معطوف کرده است. در ایران نیز پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است. با این حال اکثر قریب به اتفاق آن ها یک مدل کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه نموده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که با ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب بر حسب صنایع مختلف، باب جدیدی را در این زمینه ایجاد کند. به همین منظور در این تحقیق تلاش می گردد برای سه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات، با استفاده از تکنیک تحلیل تمایزی چندگانه، مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب، خاص هر صنعت طراحی گردد. قلمروی زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. برای تعیین ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که مدل های پیش بینی تدوین شده برای صنایع مختلف، با دقت بالایی قادر به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشند به طوری که دقت پیش بینی این مدل ها، برای صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به حز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات به ترتیب 90/90، 97/20 و 90/50 درصد می باشد.