اوراق مشارکت

تأمین مالی جمعی درخواستی علنی از طریق اینترنت است که به منظور تحصیل منابع مورد نیاز پروژه ها در قبال تولید آتی، خدمات و یا پاداش انجام می شود. این مدل تأمین مالی خود دارای انواع و شاخه های متعددی است که به طور کلی می توان آنها را به رویکرد مالی و رویکرد غیرمالی (غیرانتفاعی) تفکیک کرد. به همین خاطر، نمی توان ماهیت این قرارداد را بدون تفکیک انواع آن بازشناخت و لاجرم باید هر یک از انواع آن رابه طور مجزا تحلیل نمود. ماهیت حقوقی تأمین مالی اهدا و تأمین مالی پاداش که از انواع تأمین مالی جمعی غیرمالی به حساب می آیند را باید عقد هبه دانست. علاوه بر آن، تأمین مالی جمعی پیش خرید را که یکی دیگر از انواع رویکرد غیرمالی است، هم بر مبنای عقد استصناع و هم بیع سلف قابل تفسیر است. در رویکرد مالی تأمین مالی جمعی نیز دو روش قرض محور و اوراق مشارکت وجود دارد. روش قرض محور را می توان با قالب عقد قرض و یا عقد مرابحه در حقوق ایران منطبق دانست. از سو دیگر، در روش اوراق مشارکت، در خصوص ماهیت اوراق بهادار اختلاف نظر وجود دارد. از میان نظرات مطرح شده در این زمینه، مبنای مالکیت سهامداران بر خود بنگاه اقتصادی که یک امر اعتباری و ذهنی است، اخذ شده و نقل و انتقال سهام در قالب گواهی شراکت را می توان بر اساس بیع سهام تحلیل کرد.

از سری راههای جذب سرمایه که یک مجموعه اقتصادی میتواند کسری منابع مالی خود را به وسیله آن مرتفع سازد، انتشار اوراق مشارکت میباشد. شهرداری مشهد به عنوان نمونهای بارز و توانمند در طی 17 سال با 35 مرحله فرآیند انتشار توانسته اوراق مشارکت به ارزش 93,207,822 میلیون ریال را عرضه نماید. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بوده تا عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر این اوراق از نگاه این نهاد را گردآوری و تبیین نماید. در این پژوهش برای اشباع نظری از تکنیک جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و جست وجو در پایگاههای اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطلاعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با متخصصین استفاده شد. عوامل به دست آمده با گذراندن دو مرحله پرسشنامه از طریق روشAHP موزون گشت و در ماتریسSWOT جایگذاری شد و با بررسی آیتمهای موزون به دست آمده نتایج و پیشنهاد ها ارائه گشت. شایان ذکر است شهرداریهای مناطق مختلف شهر و شورای شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و مدیران، کارشناسان و نخبگان حوزه اوراق مشارکت در نهادهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

یکی از راهکارهای تامین مالی دولت و شرکت ها استفاده از اوراق مشارکت می باشد. از چالشهای اساسی و از دلایل عدم موفقیت انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت در دوره های مختلف، بازاریابی نامناسب این اوراق می باشد. از این رو در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی پرداخته می شود. روش انجام پژوهش روش دلفی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مالی و بازاریابی می باشد و روش نمونه گیری پژوهش روش قضاوتی است. در ابتدای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تشکیل جلسه هم اندیشی (طوفان فکری) و مصاحبه با خبرگان 9 عامل موثر تحت سه معیار شرایط علّی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی و در قالب پرسشنامه طبقه بندی گردید و سپس با توزیع پرسشنامه در دو مرحله به روش دلفی از 14 خبره مالی و بازاریابی برای تایید و میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر بازاریابی اوراق تهیه گردید و در انتها به اولویت بندی این عوامل موثر با روش ویکور فازی پرداخته شد. مطابق با یافته های نهایی پژوهش، میزان اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی، به ترتیب بر حسب معیار شرایط علّی: قیمت، محصول، مکان (توزیع) و ترفیع (ترویج)، بر حسب معیار شرایط مداخله گر: شواهد فیزیکی (شفافیت و نظارت)، فرآیند (سیاست) و نیروی انسانی و برحسب شرایط زمینه ای (بسترساز): ویژگی ها و انگاره های ذهنی، می باشند.

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان مرکزی در جهت جذب سرمایه های جامعه و همچنین جلوگیری از تبعات منفی افزایش نقدینگی در میان مردم بر اقتصاد و رفاه جامعه به حساب می آید و از معاملات بورس به عنوان نبض اقتصاد کشورها نام می برند. در این راستا، بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت و... منعقد می شود. معاملات بورس اوراق بهادار از جمله معاملات تجاری است که مقررات سنتی قانون مدنی نمی تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای این معاملات باشد و این معاملات صرفاً توسط کارگزاران انجام می شود و ایشان به عنوان نماینده طرفین، معاملات را انجام می دهند. این معاملات، تحت حاکمیت اصولی ازجمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام می شود. ویژگی های معاملات و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضاء می کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد، به طوری که در حال حاضر قانون مدنی، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و لواحق آن مصوب 1385، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1389 و دستور العمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸ در بورس حکومت دارند.

سود از جمله مهمترین فاکتورهای موثر بر تصمصم گیری اقتصادی است که تغییرات آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و بانک ها نیز بعنوان یکی از مهمترین واحدهای تجاری بر مفهوم سودآوری تکیه ای ویژه ای دارند و عملکرد آنها تا حد قابل توجه تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی دولت قرار می گیرد. حسب اهمیت موضوع این پژوهش به بررسی تاثیرسیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرمستقل این پژوهش سیاست های پولی بانک مرکزی است. روش تخمین روابط در این تحقیق آزمون های پانل است. نتایج حاصله مبین وجود رابطه معنی دار بین نرخ بهره، اوراق مشارکت و حجم نقدینگی با سودآوری بانکهای مورد مطالعه است.

اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران از زمان ابداع آن در سال 1373 تا کنون وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی بر عهده داشته است. با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی در اقتصاد ایران، تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون مرتبط با اوراق مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. پدیده قفل شدن در بدهی ها یکی از این موضوعات مهم مترتب بر اوراق مشارکت می باشد. این پدیده تعارضی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است که برای اولین بار توسط می یرز (1977) مطرح شد. به طور کلی به وضعیتی اطلاق می گردد که بانی با یک پروژه در حال اجرا که بخشی از آن را با بدهی تأمین مالی کرده است، یک فرصت سرمایه گذاری جدید با خالص ارزش فعلی مثبت دارد اما قادر به یافتن تأمین مالی نیست زیرا مذاکره مجدد با دارندگان اوراق قرضه ممکن نیست. بدهی های ریسکی استفاده شده برای تأمین مالی پروژه جاری، سرمایه گذاری جدید را تحمیل می کند چرا که درآمد سرمایه گذاری جدید برای بازپرداخت تعهدات بدهی دارندگان اوراق قرضه استفاده می شود. در این مقاله اوراق قرضه و مشارکت به ترتیب به عنوان دو ابزار تأمین مالی ربوی و اسلامی مورد تحلیل و مقایسه از منظر احتمال رخداد پدیده قفل شدن در بدهی ها قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت در سود در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اول در زمانی که درآمدهای حاصل از پروژه برای تأمین مالی پروژه کفایت می کند. در این حالت قراردادهای مشارکت از ویژگی های سهام برخوردار هستند و مسئله قفل شدن در بدهی ها وجود نخواهد داشت. دوم زمانی که درآمدهای بدست آمده از پروژه برای تأمین مالی پروژه جدید کفایت نکند. در این حالت قفل شدن در بدهی ها مانع از پذیرفتن پروژه با ارزش فعلی مثبت می شود

صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرح های بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژه ها و طرح ها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهم ترین چالش های فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاست هایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود